رأی شماره ۷۵۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر ھمدان در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان
۱۴/۱۰/۱۳۹۵ ۹۵/۶۲۵/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با موضوع:
«ابطال تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر ھمدان در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۳۰ شماره دادنامه: ۷۵۳ کلاسه پرونده: ۶۲۵/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای آرش جواھری مرادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر ھمدان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان
گردش کار: به موجب تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر ھمدان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک مقرر شده است که:
عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان کد: ۰۱۰۲۰۰۴ ماده ۴۳
ھنگام تفکیک یا تشکیل پرونده در شھرداری برای کلیه اراضی و عرصه ھای دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات (به استنثاء باغات) با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع واقع در محدوده و حریم مصوب شھر عوارض به شرح ضرایب مندرج در جدول شماره ۱۷ و تبصره ھای بعدی آن محاسبه و وصول گردد.
۱ـ اعیانی مسکونی
به ازاء ھر تعداد واحد مازاد بر پروانه پس از
تأیید شھرسازی P ۲ در مساحت واحد
بزرگتر یا واحدھای تفکیک شده جدید وصول
گردد.
عوارض تفکیک طبقاتی آن دسته از املاکی که دارای پروانه ساختمانی است و گواھی عدم خلاف و گواھی استحکام بنا دریافت کرده و دارای اسناد مشاعی می باشند با فرمول ps ۵ محاسبه گردد (مشروط به رعایت بندھای ماده ۵۶ در خصوص عوارض
پارکینگ)
۲ـ اعیانی صنعتی و سایر (به استثناء تجاری و مسکونی)
۸ pa قطعه ۲
۳ قطعه و بیشتر pa ۱۲
(۵۰× p × s ۱) ـ) ۱۲ p × s ۲) … و صنعتی و اداری، تجاری مترمربع ۵۰۰ تا عرصه ـ۱/۳
R =(۴۰× p × s ۱) ـ) ۱۲ p × s ۲) مترمربع ۵۰۰ T مسـکونـی عـرصـه ـ۲/۳
۴ـ اعیانی تجاری تفکیک اعیانی به دو باب (مغازه) و بیشتر
T×P×S
۵ ـ اعیانی اداری خصوصی تفکیک اعیانی به دو باب و بیشتر
۲۵×P×S
ارزش منطقه ای عرصه = P
مساحت کل = S
خالص مساحت کاربریھای انتفاعی شامل تجاری، مسکونی و … = ۱ S
مساحت کاربریھای عمومی و معابر در صورت واگذاری به شھرداری = ۲ S
در طبقه ھمکف ۳۵
در طبقه اول ۳۰= T
طبقه دوم به بالا ۲۰
تبصره۱۱ :جھت سابقه دار نمودن املاک عادی تا پانصد مترمربع و آنھایی که بر اساس مواد ۱۴۷ ،۲۱ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
تفکیک شده و در شھرداری فاقد سابقه عرصه و اعیان ھستند PS ۴۲ محاسبه و وصول گردد و سپس جھت تشکیل پرونده اقدام شود. چنانچه بعداً ھمان پلاک مجدد تفکیک شود نیز به ازای ھر بار تفکیک PS ۴۲ محاسبه و وصول گردد.
۱ـ در تفکیک ھای غیرمسکونی (اداری و تجاری و سایرکاربریھا) صرفاً از جدول شماره ۱۷ حسب نوع کاربری استفاده گردد.
۲ـ در تفکیک املاک قدیمی که قصد دارند از سوی اداره راه و شھرسازی نسبت به دریافت اسناد عرصه و اعیان اقدام نمایند چنانچه در شھرداری دارای سابقه عرصه و اعیان باشد و عوارض تفکیک پرداخت نکرده باشند، عوارض تفکیک با فرمول s× p× ۵ وصول گردد و در صورت تفکیک مجدد مشمول تعرفه روز می گردد.
۳ـ املاکی که دارای سند موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ھستند و در شھرداری دارای سابقه عرصه و اعیان و انتقال
باشند عوارض تفکیک آنھا در صورت وصول نشدن در زمان اولین انتقال به قیمت منطقه ای سال انتقال و تعرفه روز محاسبه و وصول
گردد.
۴ـ جھت عوارض تفکیک املاک صنعتی و تجاری که از طریق ماده ۱۴۷ تفکیک و یا اسناد دریافت نموده اند مشروط بر اینکه در ید مالک
اولیه باشد به ترتیب با ضریب ۱/۲ و ۱/۶ برابر ضرایب جدول شماره ۱۷ حسب نوع کاربری محاسبه و وصول گردد. در غیراین صورت
طبق ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون شھرداری عمل شود.
۲ـ آقای آرش جواھری مرادی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب مصوبه یاد شده مفاد رأی شماره ۴۹۲ـ
۱۳۸۹/۱۱/۴ ھیأت عمومی رعایت نشده است.
۳ـ رأی مذکور ھیأت عمومی، ناظر بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر خمین در خصوص وضع عوارض تفکیک می باشد و شاکی به لحاظ صدور رأی مذکور ھیأت عمومی، ابطال مصوبه مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست کرده است.
۴ـ متن رأی شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ ھیأت عمومی به شرح ذیل است:
«نظر به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رأی شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ اختصاص قسمتی
از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور
پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض عنه به لحاظ
وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده
۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می گردد.»
۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با رأی مذکور ھیأت عمومی
مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده شورای اسلامی شھر ھمدان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندھای ۱ و ۶ تعرفه شماره ۸ مصوبه شورای اسلامی شھر خمین در خصوص اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شھر ھمدان در تصویب تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شھرداری ھمدان بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان وضع کرده است، بنابراین تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
