رأی شماره ١٢١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ماده۴۵ تعرفه عوارض محلی شھرداری کرمانشاه در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر کرمانشاه مبنی بر: «اخذ عوارض خدمات بھره برداری از معابر عمومی شھرداری برای استفاده از تأسیسات شھری تحت عنوان «عوارض حق الارض» خلاف قانون است و ابطال می شود.»

شماره ٩۴/۵٨٧/ھـ -١/١٢/١٣٩۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢١۴ مورخ ١٣٩۴/١٠/٢٩ با موضوع:
«ماده ۴۵ تعرفه عوارض محلی شھرداری کرمانشاه در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر کرمانشاه مبنی بر: «اخذ عوارض خدمات بھره برداری از معابر عمومی شھرداری برای استفاده از تأسیسات شھری تحت عنوان «عوارض حق الارض» خلاف قانون است و ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/١٠/٢٩ شماره دادنامه: ١٢١۴ کلاسه پرونده : ۵٨٧/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مھدی پارسی به وکالت از شرکت مخابرات استان کرمانشاه
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۴۵ مصوبه شورای اسلامی شھر کرمانشاه مصوب سال ١٣٩٣ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر کرمانشاه
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۵ مصوبه شورای اسلامی شھر کرمانشاه درخصوص اخذ عوارض بھره برداری از معابر عمومی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً اینجانب مھدی پارسی به وکالت از شرکت مخابرات در راستای دفاع از حقوق موکل تصدیع می دارد:
١ـ شورای اسلامی شھر کرمانشاه اقدام به وضع عوارض موسوم به حق الارض یا حق بھره برداری از معابر عمومی برای سال ١٣٩۴
نموده است.
٢ـ با طرح دعاوی متعدد در ھیأت عمومی دیوان، طی دادنامه ھای ۶۶ الی ٨۶ ،١۵٠١ الی ١۵٢٧ ،٢۶۴ ،٢٩۴ الی ٣٠٧ و ٣٣۴ الی ٣٣۶ رأی برخلاف قانونی بودن وضع این عوارض و خارج بودن موضوع از حدود اختیارات شوراھای اسلامی صادر گردیده است.
٣ـ متاسفانه شورای اسلامی برخلاف اصل ١٠۵ قانون اساسی اقدام به وضع مصوبه نموده از طرف دیگر وضع عوارض مذکور برخلاف ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٩٢/١/٢٧ با موضوع اصلاح ماده ٨٠ قانون مذکور که در سال ١٣٧۵ وضع شده بود، صورت گرفته ھمچنین مصوبه مذکور برخلاف مواد ۵٠ و ۵١ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است.
۴ـ بر اساس ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ که بیان می دارد اگر مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال گردد رعایت مفاد آن رأی در مصوبات بعدی الزامی است، تقاضای رعایت مفاد آراء ذکر شده در این خصوص را دارد از طرف دیگر با وضع عوارض جدید در سال ١٣٩۴ در واقع از اجرای آراء ھیأت عمومی استنکاف نموده است. لذا مستند به موارد فوق از محضر آن مقام مستدعی ابطال مصوبه مذکور (ماده ۴۵ دفترچه عوارض سال ١٣٩۴) می باشد.

در پاسخ به اخطار رفع نقص که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ١٠۵۶ ـ ١٣٩۴/٨/٢٩ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ۵٨٧/٩۴ مطروحه در آن ھیأت با موضوع ابطال عوارض خدمات بھره برداری از معابر عمومی (حق الارض) و به موجب اخطار رفع نقص صادر شده ذیلاً موارد رفع نقص به پیوست مستندات به حضور ایفاد می گردد:
١ـ بر اساس ماده ۴۵ دفترچه عوارض سالیانه مصوب سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر کرمانشاه عوارض خدمات بھره برداری از معابر عمومی شھرداری برای استفاده از تأسیسات شھری به استناد تبصره ۶ ماده ٩۶ قانون شھرداری که اراضی و خیابانھای شھر را ملک عمومی محسوب و در تولیت شھرداریھا قرار داده است توسط شورای اسلامی شھر کرمانشاه تعیین شده که تصویر آن به پیوست تقدیم می گردد.
٢ـ به پیوست تصویر موارد مرتبط در دفترچه عوارض مذکور به حضور ایفاد می گردد. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۴۵ :عوارض خدمات بھره برداری از معابر عمومی شھرداری برای استفاده از تأسیسات شھری با توجه به این که اراضی و خیابانھای شھر به استناد تبصره ۶ ماده ٩۶ قانون شھرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شھرداریھاست، حق بھره برداری از معابر عمومی برای سازمانھا و شرکتھای حفار (شرکتھای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات) در معابر عمومی شھر سالانه برای ھر متر طول ۵/۵٠٠ ریال دریافت گردد.
تبصره١ :این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می باشد.
تبصره٢ :جھت پستھای ثابت در معابر عمومی به ازای ھر مترمربع ٣۵٠/٠٠٠ ریال (پست برق، ایستگاھھای مخابرات، ایستگاھھای گاز)
تبصره٣ :جھت خطوط انتقال بالاتر از ٢٠ کیلو ولت به ازای ھر متر طول ٢۵/٠٠٠ ریال در نظر گرفته شود. »
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ موضوع را به ھیأت عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره ۶٢٠/٩۴ ـ ١٣٩۴/٧/٢٩ اداره کل ھیأت عمومی، از شورای اسلامی شھر کرمانشاه دعوت می شود نماینده شورا را به جلسه ١٣٩۴/١٠/٢٩ اعزام کند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١٠/٢٩ با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده شورای اسلامی شھرکرمانشاه تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، ھر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۶۶ الی ٨۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در قسمت تعیین عوارض حق الارض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و در ماده ۴۵ تعرفه عوارض محلی شھرداری کرمانشاه در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر کرمانشاه که بعد از رأی ھیأت عمومی به تصویب رسیده است عوارض خدمات بھره برداری از معابر عمومی شھرداری برای استفاده از تأسیسات شھری تحت عنوان «عوارض حق الارض» وضع شده است، بنابراین ماده ۴۵ مصوبه مذکور مغایر صریح مفاد رأی شماره ۶۶ الی ٨۶ ـ ١٣٩٢/۵/٢ ھیأت عمومی است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری