رأی شماره ١١٧٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال فراز سوم از تذکر ذیل تعرفه شماره ٢ از دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات
شھرداری ملارد در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر ملارد
شماره ٩۵/٣۵۵ ١٣٩۶/١٢/١٢
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١٧٨ مورخ ١٣٩۶/١١/١٧ با موضوع:
«ابطال فراز سوم از تذکر ذیل تعرفه شماره ٢ از دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ملارد در سال ١٣٩۵ مصوب شورای
اسلامی شھر ملارد.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/١٧
شماره دادنامه: ١١٧٨
کلاسه پرونده:٣۵۵/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز سوم از تذکر ذیل تعرفه شماره (٢ (از دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ملارد
در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر ملارد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز سوم از تذکر ذیل تعرفه شماره (٢ (از دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات
شھرداری ملارد در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر ملارد در خصوص دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی از تاریخ تصویب
را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضـار می رساند: شورای شھـر ملارد در تاریخ ١٣٩۴/١١/۵ اقـدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه
عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھر ملارد در نشریه سرافرازان به شماره ١٢١ می نماید. در تعرفه ٢ این مصوبه، در مورد اخذ
عوارض صدور پروانه مسکونی وضع قاعده گردیده که بر اساس فراز دوم از تذکر ذیل این بند، اگر میزان عوارض صدور پروانه قبل از سال
١٣٩۵ توسط مأمورین شھرداری محاسبه و تعیین گردد و این عوارض توسط مؤدی پرداخت گردد و پروانه ساختمانی قبل از ١۵ فروردین
سال ١٣٩۵ صادر گردد، مالک موظف به پرداخت وجه اضافه نیست. لیکن شورای شھر، در فراز سوم ذیل بند ٢ به صورت عجیب و غیر
منطقی عنوان داشته است که چنانچه پروانه بعد از ١۵ فروردین سال ٩۵ صادر گردد، مشمول مابه التفاوت عوارض سالھای ١٣٩۴ و
١٣٩۵ می گردد! شھرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ را به ناحق از مؤدیان اخذ نموده و می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال
این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
شورای شھرھا موظفند بر اساس اختیارات قانونی خویش، تعرفه عوارض سالیانه را تصویب و قبل از ١۵ بھمن ھر سال برای اعمال در
سال مالی آینده به طریق مقتضی اعلام عمومی نماید. این موضوع در خصوص تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ شھر ملارد
اتفاق افتاده است و شھروندان و شھرداری موظف به رعایت آن در سال مالی ١٣٩۴ بوده اند. حالیه فرض نمایید که شھروندی برای
اخذ پروانه ساختمانی به شھرداری مراجعه و شھرداری ملارد نیز با بررسی موضوع، میزان عوارض را بر اساس تعرفه سال ١٣٩۴
محاسبه و به مالک ابلاغ می نماید. آنچه که مالک به عنوان عوارض و بر اساس قانون موظف به پرداخت آن است، ھمان است که
شھرداری اعلام کرده است. لیکن شورای شھر ملارد در مصوبه معترض عنه به شھرداری تکلیف نموده است که حتی اگر شھروند،
عوارض اعلامی را در مھلت مقرر پرداخت نماید، در صورتی که صدور پروانه به ھر علتی (از قبیل مرخصی مأمور شھرداری و یا تعلل
وی) به تأخیر افتد، مالک موظف به پرداخت مابه التفاوت عوارض سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ خواھد بود! حال آن که با پرداخت کامل عوارض
اعلامی در مھلت مقرر توسط مالک، «حق» قانونی برای وی جھت دریافت پروانه ایجاد می گردد و زمان صدور پروانه و یا تأخیر مأمورین
شھرداری در صدور آن، خللی در این «حق مکتسبه» ایجاد نمی نماید.
قضات مستحضرند که بر اساس ماده ٣ قانون آیین دادرسی مدنی، اصول حقوقی و ھم چنین دکترین حقوقی که مغایر با شرع انور
نباشد، در حکم قانون بوده و می توان حکم قضایا را از آن استخراج نمود. یکی از این اصول، اصل «حفظ حقوق مکتسبه افراد در برابر
تغییر قانون» است. به موجب این اصل، حقوقی که شھروند به موجب قانون کسب کرده است، می باید در برابر تغییر قانون یا
تصمیمات اداری مورد حمایت قرار گیرد تا ضمن اینکه از تجاوز به حقوق و آزادیھای وی ممانعت به عمل آید، ضامن حفظ وضعیت
حقوقی شھروند و ثبات آن وضعیت باشد. اصل «حفظ حقوق مکتسبه افراد در برابر تغییر قانون»، مغایرتی با شرع انور نداشته و کاملاً
موافق با اصول فقھی نیز می باشد و از طرفی بارھا در صدور آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ٢٢٣ ـ
١٣٨۵/۴/١٨ در پرونده کلاسه ٣۴٧/٨٢ نیز مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین این اصل به موجب ماده ٣ قانون مدنی در حکم
قانون بوده و شورای شھر ملارد در تصویب مصوبات خود، موظف به رعایت آن بوده اند. لیکن ھمان طور که ملاحظه میگردد، مصوبه
معترض عنه باعث تضییع حقوق مکتسبه شھروندانی که عوارض خود را در سال ١٣٩۴ و در مھلت مقرر، به صورت کامل پرداخت
نموده اند و بر ھمین اساس حق دریافت پروانه برای آنھا محفوظ بوده نیز می گردد و شورای شھر ملارد، این دسته از شھروندان را به
ناحق موظف به پرداخت عوارض اضافی کرده است. از طرفی دیگر به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف
به ما سبق نمی گردد. ملاحظه می گردد که مصوبه معترض عنه، احکام مربوط به عوارض سال ١٣٩۵ را عطف به ما سبق نیز نموده و
به سال ١٣٩۴ ارتباط می دھد. نظر به مراتب یاد شده، با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قوانین فوق الذکر، تقاضای
ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تعرفه شماره (٢(
تذکر: چنانچه مؤدی عوارض صدور پروانه ساختمان را در سال مالی مورد نظر به صورت نقد (نقد و اقساط) پرداخت و تسویه نموده
باشد لیکن به ھر دلیلی پروانه ساختمان در ھمان سال صادر نگردیده و موکول به سال آتی گردد به شرح ذیل عمل خواھد شد:
در صورتی که تا ١۵ فروردین ماه سال بعد پروانه صادر گردد مشمول مابه التفاوت عوارض نخواھد شد.
در صورتی که پروانه بعد از ١۵ فروردین ماه سال بعد صادر گردد مشمول ١٠ %مابه التفاوت عوارض صدور پروانه خواھد شد. منظور از
مابه التفاوت صرفاً عوارض صدور می باشد و به ھیچ عنوان شامل عوارض از قبیل فروش تراکم، تغییر کاربری، کسری پارکینگ و تفکیک
غیر مجاز شامل اخذ مابه التفاوت نخواھد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر ملارد به موجب لایحه شماره ۴۵/١٨٣۴ ـ ١٣٩۵/۵/١١ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه ١
با سلام و احترام و عرض تحیّت
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه شماره ٣۵۵/٩۵ و پرونده ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠٢٠۵ ـ ١٣٩۵/٣/٢٩ موضوع شکایت آقای حمزه شکریان زینی
علیه شورای اسلامی شھر مبنی بر ابطال فراز سوم ذیل تعرفه شماره٢ ،از دفترچه عوارض بھای خدمات سالانه ١٣٩۵ شھر ملارد که
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن در تاریخ ١٣٩۵/۴/١۴ به دبیرخانه شورای اسلامی شھر ملارد واصل شده است در مھلت مقرر
مراتب دفاعیات خود را به شرح ذیل اعلام و تقاضای رد دعوای خواھان مورد استدعاست.
خواھان در جھت تبیین خواسته خود در بند یک دادخواست به این موضوع اشاره شده است که وضع عوارض محلی جدید می باید تا
١۵ بھمن ماه تصویب و اعلام عمومی شود و به تحقق این امر در خصوص تعرفه سال ١٣٩۴ اشاره کرده اند این در حالیست که مصوبه
معترض عنه مربوط به سال ١٣٩۵ می باشد و نظر به تاریخ نشریه سرافرازان ویژه شھرستان ملارد که پیوست دادخواست شاکی
می باشد در مورخ ۵ بھمن ١٣٩۴ اعلام عمومی شده است ھمیشه به صورتی که شاکی عنوان نموده فاصله بین مصوبه و اقدام
مؤدی چند روز یا چند ماه نبوده و گاھاً فاصله بین پرداخت عوارض و صدور پروانه سالیان متمادی یا چند سال می باشد یا خواھد بود که
دریافت مابه التفاوت عوارض به تاریخ صدور پروانه در این فرض مشھودتر بوده و ضرورت دریافت مابه التفاوت آن اجتناب ناپذیر خواھد بود.
مطابق با بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ ،تصویب
لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھرھاست و حکم مقرر در
تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ دلالت بر آن دارد که شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض
محلی صلاحیت دارند. شاکی در بند دیگر شکایت مطروحه خود اظھار داشته اند که بر اساس بند ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به
آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ولیکن در ادامه ھمین ماده قانونی اظھار داشته مگر اینکه در قانون مقررات خاصی
نسبت به این موضوع اتخاد شده باشد.
الف) بی اثر بودن قانون نسبت به گذشته مطلق نبوده و قانونی که کیفیت و طریقه مطالبه حق ثابت را از غیر به وسیله محاکم قانونی
تعیین می نماید و تغییر در ماھیت حق نمی دھد عطف به ماسبق می شود. بنابراین می توان گفت امکان عطف به ماسبق شدن در
قوانین عادی و در حقوق اداری نیز ممکن است قانونگذار بنابر مصالحی از جمله نفع عمومی قانون را عطف به ماسبق نماید. مخصوصاً
در قوانین مالیاتی یا ترتیب قانون دیگری برای آن معین نموده و یا زمان خاصی را جھت تعیین تاریخ اثر قانون معین کند. مطلب خاص
جدیدی نبوده بلکه مفھوم بخشنامه وزارت کشور موضوع ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداریھا مطابق الگو و دستورالعمل ابلاغی مجدداً
مطرح و به تصویب شورای اسلامی شھر رسیده است.
۴ـ مقنن در صدور ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب سال ١٣٩۴ مجلس شورای اسلامی، شھرداریھا را مکلف نموده
حداکثر ظرف تا یک ھفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه
ساختمانی متقاضی اقدام نماید. لذا دلیلی ندارد که شھرداری پس از وصول عوارض پروانه که پس از تأیید نقشه ھای ساختمانی
منطبق با ضوابط طرح تفصیلی شھر و صدور دستور نقشه صورت می پذیرد و پس از ارائه سایر مدارک لازم توسط شخص از جمله
پرداخت عوارض سھم آموزش و پرورش و ارائه بیمه نامه کارگران ساختمانی تعلل نماید (مطابق فرضیه فرافکنانه خواھان در
دادخواست موضوع این پرونده کلاسه که به مرخصی رفتن مأمورین شھرداری اشاره نموده! بر فرض در مرخصی به سربردن احدی از
مأمورین شھرداری ھمان گونه که مستحضرید شھرداری به عنوان نھاد عمومی غیر دولتی، مأمورین بی شماری در اختیار دارد که
وظایف مأمورینی که در مرخصی به سر می برند را به بھترین وجھی انجام خواھند داد)، لذا تعلل در صدور پروانه متوجه شھرداری
نخواھد بود.
۵ ـ ھمان گونه که مستحضرید مقنن در برخی از قوانین خاص درصدی از عوارض صدور پروانه که طبق مصوبات شورای شھر و
آیین نامه ھای مالی شھرداریھا و توسط مأمورین تشخیص شھرداری تعیین می گردد می باید به حساب سایر دستگاھھای اجرایی
توسط متقاضیان دریافت پروانه پرداخت گردد.
الف: واریز تا ۵ %عوارض صدور پروانه به حساب آموزش و پرورش در اجرای بند ٣ ماده ١٣ قانون تشکیل شوراھای آموزش و پرورش
ب: واریز ١۵ %عوارض صدور پروانه به حساب سازمان تأمین اجتماعی وفق اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و
نیز تکلیف پرداخت نیم درصد درآمد حاصله از عوارض صدور پروانه توسط شھرداریھا به حساب اداره کتابخانه ھای عمومی وفق ماده ۶
قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه ھای عمومی کشور مصوب سال ١٣٨٢.
موارد معنون فوق جملگی دلالت بر دریافت عوارض به تاریخ (سال) صدور پروانه می نماید و شھرداری قطعاً مجاز نیست برخلاف قانون
عمل نموده و بر فرض پرداخت عوارض در سالھای قبل توسط شخص و عدم صدور پروانه چه در مواردی که به عنوان مأمور وصول و
ایصال حقوق سایر دستگاھھای اجرایی چه به عنوان متولی اعلام عوارض صدور پروانه به سایر دستگاھھای اجرایی به جز ضوابط
سال صدور پروانه اقدام نماید و قطعات در صورت وقوع این امر باید پاسخگوی عملکرد خود در خصوص تضییع حقوق دولت (دستگاھھای
اجرایی مورد اشاره) باشد و چنانچه اشخاص در ارائه سایر مدارک مورد نیاز صدور پروانه ساختمانی (به طور نمونه عدم ارائه بیمه نامه
کارگران ساختمانی یا عدم پرداخت حقوق سایر دستگاھھای اجرایی به جز شھرداری که از الزامات صدور پروانه می باشد) تعلل یا
قصور نماید و صدور پروانه موکول به سال یا سالھای بعد گردد تبعات احتمالی متوجه شخص قاصر خواھد بود. لذا فراز سوم از تذکر ذیل
بند ٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ در ھمین راستا و در جھت اطلاع رسانی در مھلت مقرر در تبصره١ ماده ۵٠ قانون مالیات
بر ارزش افزوده و نیز ماده ۵٧ قانون شھرداریھا اعلام عمومی گردیده و گواه این امر اطلاع خواھان که از شھروندان و معزز شھر قدس
است می باشد و به دلیل عملکرد مناسب شھرداری و شورای اسلامی شھر طی سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ موضوع فراز سوم تذکر ذیل
بند ٢ تعرفه مذکور متوجه ھیچ شخصی نشده اگر چه حتی در صورت وقوع چنین امری اختلاف نظر مؤدی و شھرداری وفق ماده ٧٧
قانون شھرداریھا قابلیت رسیدگی در کمیسیون مذکور را دارا بوده است.
۶ ـ با توجه به تکلیف قانونگذار در صدر ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه، شورای اسلامی شھر عدم افزایش عوارض صدور پروانه را
در مصوبات خود رعایت نموده و از عدم افزایش ضرایب عوارض صدور پروانه ساختمانھا در تمامی کاربریھا که خود متولی وضع و تغییرات
ضرایب آن بوده اطمینان داشته و تذکر ذیل تعرفه ھا دفترچه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ صرفاً در راستای افزایش احتمالی
قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم بوده که وحدت ملاک محاسبات عوارض صدور پروانه تمامی شھرداریھای
کشور است که منطبق با دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت کشور موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم بوده که وحدت ملاک
محاسبات عوارض صدور پروانه تمامی شھرداریھای کشور است که منطبق با دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت کشور، موضوع ماده
٣٠ آیین نامه مالی شھرداری است و به طور شاخص می توان از بخشنامه ٣٩٠٠/١/٣/٣۴ ـ ١٣۶٩/٢/١٧ نام برد که در معرفی « P«
عنوان نموده قیمت منطقه ای « P « عبارتست از آخرین قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم است که تغییر
احتمالی آن امکان افزایش در عوارض صدور پروانه را میسر می نماید.
عنایتاً به مراتب معروضه و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شھر مطابق موازین حقوقی و اختیارات حاصله قانونی صادر شده
است بنابراین ایرادات به عمل آمده توسط خواھان موجه نمی باشد. لذا تقاضای رد دعوای خواھان را از آن مقام استدعا دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به تبصره ٢ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض به صورت سالیانه در بھمن ماه ھر سال، بعد از پیشنھاد شھرداری
به تصویب شوراھای اسلامی رسیده و برای سال بعد اجرا می شود و اگر شھروندان کل عوارض مطالبه شده را پرداخت نمایند
شھرداری باید طبق مقررات بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا بر اساس ضوابط و مقررات طرحھای تفصیلی در ھمان سال پروانه صادر
نمایند. لذا اخذ مابه التفاوت (عوارض سال جدید ـ عوارض سال قبل) عوارض در مواردی که مالک تمامی اقدامات قانونی برای صدور
پروانه مثل استعلامھا، پرداخت عوارض و غیره را انجام داده و شھرداری به عللی موفق به صدور پروانه نشده مغایر قانون و خارج از
حدود اختیارات است، بنابراین اطلاق مصوبه مورد اعتراض با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
