رأی شماره ١١١٧ الی ١١٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال بند١ نامه شماره ٣٧٠/٩٢/١۴٢٢۵ـ ١٣٩٢/٣/٢۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
شماره ٩٢/۶٢٧/ھـ -۶/١٠/١٣٩۴
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/٩/٢۴ شماره دادنامه: ١١١٧ الی ١١٢٠
٩٢/۶٢٧.۶٢٨.۶٣١ ـ ٩٣/۵۵ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: ١ـ کاظـم کیانی ٢ـ غلامرضا داروان ٣ـ حسن رضایی خواه ۴ـ حسن کلاته ملایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١ نامه شماره ٣٧٠/٩٢/١۴٢٢۵ـ١٣٩٢/٣/٢۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: الف) آقایان: ١ـ حسن رضایی خواه ٢ـ غلامرضا داروان ٣ـ حسن کلاته ملایی ھر یک به موجب دادخواستھایی جداگانه ابطال نامه شماره ٣٧٠/٩٢/١۴٢٢۵ ـ ١٣٩٢/٣/٢۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«اینجانب از خریداران خودرو رانا از شرکت ایران خودرو ھستم که در تاریخ ١٣٩١/۴/٢١ اقدام به پیش خرید خودرو ملی رانا از شرکت کردیم و مبلغ ١٠ میلیون تومان واریز کردیم و طبق قراردادی شرکت تعھد کرده است خودرو را در تاریخ ١٣٩١/١٢/٢٩ تحویل نماید و با توجه به این که مسؤولین شرکت در مصاحبه با مطبوعات و رسانه ملی قیمت خودرو را کمتر از ١۵ میلیون تومان اعلام کرده که بعد از آن به دلیل مسائل و مشکلاتی از جمله تحریمھا و غیره سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مھر ماه ١٣٩١ قیمت خودرو رانا را حدود ٢١۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال اعلام کرد و شرکت ایران خودرو با قیمتھای جدید اقدام به تحویل چند ھزار دستگاه خودرو که موعد تحویل آنھا دی لغایت بھمن ١٣٩١ بوده کرده تا این که از اوایل بھمن ماه بازار خودرو به دلایل گوناگون دچار التھاب گردید و قیمت انواع خودرو بی دلیل و بی ضابطه بالا رفت به ھر حال با توجه به شرایط به وجود آمده در نھایت ایران خودرو اقدام به پیشنھاد قیمت جدید کرده که طی آن قیمت خودرو رانا از ٢١۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال به ٠٠٠/٠٠٠ /٢٩۵ ریال افزایش یافت. ھمگی به دلیل ذیل درخواست ابطال بخشنامه شماره ٣٧٠/٩٢/١۴٢٢۵ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را داریم.
سازمان حمایت طی بخشنامه شماره ٣٧٠/٩١/٧١۴٩٩ـ١٣٩١/٢/١٠ به شرکت ایران خودرو ابلاغ کرده تا تمامی دعوتنامه ھای صادر شده جھت تکمیل وجه خودروھای با تاریخ تحویل اسفند ١٣٩١ بر اساس قیمتھای قبل و ھمانند مشتریان با تاریخ تحویل بھمن ١٣٩١ یعنی ٢١۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال اقدام شود و ھمین سازمان در مورخ ١٣٩١/٣/٢۶ دقیقاً ۴٨ ساعت پس ازخلق حماسه سیاسی مورد تاکید مقام معظم رھبری توسط مردم ولایت مدار ایران اسلامی با یک گردش ١٨٠درجه ای با صدور بخشنامه ٣٧٠/٩٢/١۴٢٢۵ اعلام کرده که قیمتھای اعلامی مربوط به خودروھای ثبت نامی در خرداد ١٣٩١ بوده و شامل ثبت نامی ھای تیر ماه ١٣٩١ نمی شود و در متن بخشنامه به مصوبه شماره ٢١٩۶٠۴ کارگروه تنظیم بازار استناد کرده در حالی که این مصوبه بر اساس نامه
شماره ٧٨۵٧۵ھـ/ب ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ جناب آقای لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی (ھیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین) مغایر قانون تشخیص داده شده است. لذا ابطال بخشنامه شماره ٣٧٠/٩٢/١۴٢٢۵ـ ١٣٩٢/٣/٢۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را خواستارم.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای آقایان حسن کلاته ملایی و غلامرضا داروان و حسن رضایی خواه صادر شده است، ایشان به موجب لایحه ھایی که به شماره ھای ١۴٠۶ـ١٣٩۴/٩/٢٢ ،١۴٠٧ـ١٣٩۴/٩/٢٢ ،١٧٢ـ ١٣٩٣/٢/٨ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده اند که: «با توجه به این که بند ٢ بخشنامه شماره ٣٧٠/٩١/٧١۴٩٩ـ١٣٩٢/٢/١٠ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اشاره به این موضوع دارد که ایران خودرو باید خودرو کسانی را که در خرداد ١٣٩١ اقدام به پیش ثبت نام کرده اند را با قیمتھای قبل (قیمت مصوب توسط سازمان حمایت در مھر ماه ١٣٩١)تحویل خریداران نماید. لذا مصوبه شماره ٢١٩۶٠۴ ھیأت دولت (مجوز فروش خودروھای سبک تولید داخل به قیمت تجاری و نیز واریز ٩۵ %مابه التفاوت قیمت تجاری و قیمت محاسباتی با نرخ ارز مبادله ای به حساب خزانه) فقط شامل مشمولین بند ١ بخشنامه سازمان حمایت (ثبت نام کنندگان تیر ١٣٩١) می شود و از آن جا که جناب آقای لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ٧٨۵٧۵ھـ/ب ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ با استناد به موادی از قوانین قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران ـ سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ـ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون محاسبات عمومی کشور مصوبه ھیأت دولت را لغو کرده است.
لذا اینجانبان نیز که از مشمولین بند ١ بخشنامه سازمان حمایت می باشیم با استناد به نامه جناب آقای لاریجانی و مواد قانونی مورد اشاره ایشان در متن نامه درخواست ابطال بند ١ بخشنامه شماره ٣٧٠/٩٢/١۴٢٢۵ ـ ١٣٩٢/٣/٢۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را داریم.»
ب) آقای کاظم کیانی [ احداز شاکیان] نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال بند (١)بخشنامه شماره ٣٧٠/٩٢/١۴٢٢۵ ـ ١٣٩٢/٣/٢۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به مصوبه غیر قانونی ھیأت وزیران (کارگروه کنترل بازار) به شماره ٢١٩۶٠۴ ـ ١٣٩١/١١/١٩ که در تاریخ ١٣٩١/١٢/٢٢ طی نامه شماره ٧٨۵٧۵ھـ/ب ریاست مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر شده سه ماه بعد اقدام به اصدار بخشنامه غیر قانونی شماره ٣٧٠/٩٢/١۴٢٢۵ـ ١٣٩٢/٣/٢۶ کرده است که از حیث مصرح نبودن به رعایت دستورالعمل مصوب شورای رقابت موضوع بند ۵ ماده ۵٨ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ١٣٨٧)و ضوابط تعیین قیمت کالاھای اساسی و انحصاری و … (موضوع تبصره ١ ماده ١٠١ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ١٣٨٩ منجر به
«تعیین، حفظ یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمات به صورتی غیر متعارف» مندرج در جزء ١ بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می شود. افزون بر این از جھت تحمیل شرایط تبعیض آمیز، قیمت گذاری تبعیض آمیز و تبعیض در شرایط معامله مغایرت صریح با بند ٣ ماده ۴۴ و بندھای ب و ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی داشته و خارج از اختیارات آن سازمان است که منجر به متضرر شدن مشتریان به مبلغ ھشت میلیون تومان شده است (٢١/۵ میلیون تومان تحویل ٣٠ بھمن ١٣٩٢ ـ ٢٩/۵ میلیون تومان تحویل ١ اسفند ١٣٩٢ :با ثبت نام ھمزمان) لذا از آن دیوان که مصداق آشکار عدالت در نظام اسلامیمان است عاجزانه خواھشمندم با صدور دستور ابطال بخشنامه مذکور باز ھم رایحه شیرین عدالت در کالبد مظلومان زیان دیده دمیده و دعاگویمان فرمایید. با سپاس و امتنان ـ کاظم کیانی.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«نامه شماره ٣٧٠/٩٢/١۴٢٢۵ ـ ١٣٩٢/٣/٢۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت: جناب آقای فراھانی معاون محترم بازرسی و رسیدگی به تخلفات
با سلام و احترام
ھمان گونه که مطلعید پیرو شکواییه ھا و مراجعات مکرر مردمی در خصوص افزایش قیمت خودروی رانا پس از مصوبه شماره ٢١٩۶٠۴ ـ ١٣٩١/١١/١٩ کارگروه کنترل بازار، این حوزه اقدام به بررسی و پیگیری موضوع نمود که پس از مکاتبات متعدد و برگزاری جلسات مرتبط در نھایت وفق صورتجلسه مورخ ١٣٩٢/٣/١٨ برگزار شده در محل دفتر ریاست سازمان و با حضور مسؤولین شرکت مقرر گردید:
١ـ مشتریانی که طی بخشنامه (شماره ٣١١٠) ثبت نام( تیر ماه ١٣٩١ )شرکت ایران خودرو با موعد تحویل اسفند ١٣٩١ اقدام به ثبت نام کرده اند می باید با آخرین قیمتھای مورد عمل در خصوص خودروی رانا اقدام به تحویل خودرو نمایند.
٢ـ مشتریانی که طی بخشنامه شماره ٣٠٩٨ ثبت نام خرداد ماه ١٣٩١ شرکت ایران خودرو با موعد تحویل دی ماه ١٣٩١ لغایت اسفند ١٣٩١ اقدام به ثبت نام کرده اند به دلیل تعیین موعد تحویل اسفند ماه توسط سیستم ثبت نام و خارج از اراده مشتری، نسبت به مراجعه به معاونت فروش و بازاریابی شرکت ایران خودرو اقدام تا مسؤولین شرکت یاد شده نسبت به جلب رضایت ایشان اقدام نمایند.
لذا مقتضی است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به موارد ذیل اقدام لازم مبذول و نتیجه به این حوزه معاونت نیز منعکس گردد:
الف ـ با توجه به ابھام مطروحه از ناحیه مشتریان مبنی بر این که «موعد تحویل مشتریان بند ١ صرفاً محدود به اسفند ماه نبوده است» ضروری است موعد تحویل مشتریان بخشنامه شماره ٣١١٠ به صورت رندم طی بازرسی ویژه استخراج و مورد بررسی واقع گردد.
ب ـ در صورت عدم اقدام موثر شرکت در جلب رضایت مشتریان بند ٢ ضروری است نسبت به تنظیم پرونده تخلف ھر یک از شکواییه ھای واصله به سازمان از ناحیه امور حقوقی و رسیدگی به تخلفات با امعان نظر کارشناسی مبنی بر «الزام تحویل خودرو با قیمت بھمن ماه ١٣٩١ معادل ٢١۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال» صورت پذیرد. معاون نظارت بر کالاھای سرمایه ای و خدمات»
در پاسخ به شکایت شاکیان، معاون وزیر، رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت،معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ٣٧٠/٩٣/١٠۵۶٠ ـ ١٣٩١/٣/٢١ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام:
در خصوص پرونده کلاسه ۶٢٧/٩٢ موضوع شکواییه آقای حسن رضایی خواه مبنی بر ابطال نامه شماره ٣٧٠/٩٢/١۴٢٢۵ ـ ١٣٩٢/٣/٢۶ این سازمان به استناد نامه مجلس شورای اسلامی مراتب زیر را به عنوان لایحه دفاعیه به حضور تقدیم و تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست:
١ـ درخواست ابطال نامه شماره ٣٧٠/٩٢/١۴٢٢۵ـ١٣٩٢/٣/٢۶ این سازمان درخصوص خودروی رانا
ھمان گونه که در سوابق پرونده مضبوط است خودروی رانا موضوع شکایت در زمان پیش فروش در شرکت ایران خودرو فاقد قیمت رسمی و مصوب کمیته خودرو بوده است و اعلام قیمت ١۵ میلیون تومان تنھا بر اساس اعلام جراید و برآوردی یا شرایط ثابت در زمان اعلام قیمت بوده است. قیمت رسمی خودروی یاد شده بر اساس بررسی اسناد و مدارک مرتبط و تعیین و تایید اعضای کمیته خودرو در جلسه مورخ ١٣٩١/٧/١١ مبلغ ٢١۵ میلیون ریال به شرکت ایران خودرو ابلاغ شده است. اما پس از ابلاغ مصوبه شماره ٢١٩۶٠۴ ـ ١٣٩١/١١/٩ کارگروه کنتـرل بازار مبنـی بـر صدور مجـوز فروش خودرو به خودروسازان با قیمتھای تجاری و ابلاغیه نحوه اجرای مصوبه مذکور طی نامه شماره ۶۴٢٩۴ ـ ١٣٩١/١٢/١ مقرر شد قیمتھای تجاری جدید برای قراردادھای فروش با قیمت غیر قطعی از تاریخ تحویل (تاریخ تحویل خودرو مندرج در فرم قرارداد) ١٣٩١/١٢/١ به بعد از آن اجراء شود. در ادامه این سازمان با فرض یکسان بودن شرایط ثبت نامه برای کلیه مشتریان خودروی رانا مبنی بر «عدم اختیار در انتخاب موعد تحویل اسفند ماه و انتخاب موعد تحویل توسط سیستم ثبت نام» اقدام به تنظیم ٣ مکاتبه با عنوان شرکت ایران خودرو مبنی بر «الزام تعمیم قیمتھای قدیم به کلیه ثبت نام کنندگان» می نماید، لیکن پس از بررسی تکمیلی و بر اساس اطلاعات واصله مشخص شد شرایط ثبت نام در بخشنامه ھای فروش شرکت ایران خودرو متفاوت بوده است. به نحوی که تاریخ تحویل خودروی رانا برخی مشتریان به صورت اختیاری و توسط سیستم ثبت نام و برخی مشتریان به صورت قطعی در اسفند ماه ١٣٩١ تعیین شده است.
بر این اساس و با تفکیک مشتریان فوق الذکر تصمیمات متخذه طی نامه داخلی شماره ٣٧٠/٩٢/١۴٢٢۵ ـ ١٣٩٢/٣/٢۶ جھت اجراء به سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی استان تھران ابلاغ شد.
٢ـ درخواست ابطال بخشنامه شماره ۶۴٢٩۴٠ ـ ١٣٩١/١٢/١ این سازمان با توجه به مکاتبه مجلس شورای اسلامی در این خصوص موارد به شرح ذیل را به اطلاع می رساند:
١.٢ .بخشنامه شماره ۶٢٢٩۴ ـ ١٣٩١/١٢/١ این سازمان در راستای وظایف و اختیارات مصرح در قانون و پس از وصول مصوبه شماره ٢١٩۶٠۴ ـ ١٣٩١/١١/٩ کارگروه کنترل بازار تھیه و ارسال شد. لیکن مکاتبه شماره ٧٨۵٧۵٠ ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ مجلس شورای اسلامی با عنوان رئیس جمھور وقت تا این تاریخ جھت اجرا به این سازمان ابلاغ نشده است.
١.١.٢ .وجاھت قانونی بخشنامه صدرالاشاره این سازمان صرفاً به واسطه مصوبه شماره ٢١٩۶٠۴ ـ ١٣٩١/١١/٩ کارگروه کنترل بازار استنتاج نمی شود. اساساً این سازمان مستند به موارد ذیل دارای اختیارات قانونی در مبحث قیمت علی الخصوص خودرو می باشد:
٢.١.٢ .با استناد به بندھای ۴ و ۶ ماده ٧ اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مصوب شورای انقلاب در سال ١٣۵٨ دستگاه تخصصی بررسی و تعیین قیمت کارشناسی در مجموعه دولت این سازمان است.
٣.١.٢ .بر اساس بند (٣ مصوبه شماره ١٠٠/م/٣۴ ـ ١٣٧٧/١٠/١۶)شورای اقتصاد، تنظیم برنامه تولید، تعیین قیمت روز خودرو متناسب با قیمت بازار، میزان و شرایط پیش فروش انواع خودرو تولید داخل به عھده وزارت صنایع وقت بوده است. با توجه به ادغام وزارتین بازرگانی با صنایع و معادن کلیه مسؤولیتھای وزیر اسبق صنایع و معادن به وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت محول می شود. لذا با توجه به عملکرد و وظیفه ذاتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این مھم طی ابلاغیه شماره ١/۵٨۴۶٣٨ ـ ١٣٩٠/٧/١٩ وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت تفویض شد.
۴.١.٢ .بر اساس ماده ٩ دستورالعمل اجرایی تبصره (١ (بند (د) ماده (١٠١ (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مرجع نھایی تایید قیمت سایر کالا و خدمات (ماده ۴ ،٢ و ۶ ھمین دستورالعمل) از جمله خودرو، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
٢.٢ .در نھایت به واسطه ابھامات موجود در تعیین مرزھای کاری شورای رقابت و سازمان حمایت موضوع در جلسه مورخ ١٣٩٢/۴/٩ کمیسیون اصل نودم ٩٠ مجلس شورای اسلامی مطرح که بر اساس بند (٢ (صورتجلسه یاد شده به صراحت تاکید شده است که قیمت گذاری خودرو بر عھده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که صورتجلسه اشاره شده موخر بر استناد
دادخواست مشارالیه (مکاتبه مورخ ١٣٩١/١٢/٢٢ مجلس شورای اسلامی) است.
لذا ملاحظه می فرمایند که مکاتبات این سازمان دقیقاً در چارچوب قوانین و مقررات بوده است به نحوی که موضوع ابطال این مصوبه توسط مجلس شورای اسلامی پیش از این در آن ھیأت مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره ١٠٠٢ ـ ١٣٩٢/١٢/١١ در پرونده کلاسه ۴٢۵/٩٢ شده است و در واقع موضوع کان لم یکن تلقی می شود.
بنابراین درخواست شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره ٣٧٠/٩٢/١۴٢٢۵ ـ ١٣٩٢/٣/٢۶ این سازمان در خصوص خودروی رانا با عنایت به توضیحات و ادله مشروح فوق الذکر بلاوجه و مستحق رد است. النھایه با توجه به موارد فوق، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/٩/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
به موجب تبصره ١ بند (د) ماده ١٠١ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ مقرر شده است «دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاھای اساسی انحصاری و خدمات عمومی و نیز فھرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاھا و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنھاد کارگروھی متشکل از نمـایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه ھـای ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.» نظر بـه حکم مذکور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صلاحیتی در صدور نامه شماره ٣٧٠/٩٢/١۴٢٢۵ ـ ١٣٩٢/٣/٢۶ و اعلام این که قیمت خودروی رانا در سال ١٣٩١ چگونه از مشتریان اخذ شود را ندارد و از طرفی در مقرره مورد اعتراض به مصوبه شماره ٢١٩۶٠۴/ت۴٨٨٠٢ک ـ ١٣٩١/١١/٩ ھیأت وزیران استناد شده است که این مصوبه نیز به موجب نامه شماره ٧٨۵٧۵ھـ/ب ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ٨۵ و ١٣٨ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی مغایر قانون اعلام و ملغی الاثر شده است، بنابراین استناد به مصوبه ملغی الاثر
شده نیز مبنای قانونی ندارد و با توجه به مراتب، مقرره شماره ٣٧٠/٩٢/١۴٢٢۵ ـ ١٣٩٢/٣/٢۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
