رأی شماره ۱۱۱۷ الی ۱۱۲۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال بند۱ نامه شماره ۳۷۰/۹۲/۱۴۲۲۵ـ ۱۳۹۲/۳/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
شماره ۹۲/۶۲۷/ھـ -۶/۱۰/۱۳۹۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۹/۲۴ شماره دادنامه: ۱۱۱۷ الی ۱۱۲۰
۹۲/۶۲۷.۶۲۸.۶۳۱ ـ ۹۳/۵۵ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: ۱ـ کاظـم کیانی ۲ـ غلامرضا داروان ۳ـ حسن رضایی خواه ۴ـ حسن کلاته ملایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ نامه شماره ۳۷۰/۹۲/۱۴۲۲۵ـ۱۳۹۲/۳/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: الف) آقایان: ۱ـ حسن رضایی خواه ۲ـ غلامرضا داروان ۳ـ حسن کلاته ملایی ھر یک به موجب دادخواستھایی جداگانه ابطال نامه شماره ۳۷۰/۹۲/۱۴۲۲۵ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«اینجانب از خریداران خودرو رانا از شرکت ایران خودرو ھستم که در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۱ اقدام به پیش خرید خودرو ملی رانا از شرکت کردیم و مبلغ ۱۰ میلیون تومان واریز کردیم و طبق قراردادی شرکت تعھد کرده است خودرو را در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ تحویل نماید و با توجه به این که مسؤولین شرکت در مصاحبه با مطبوعات و رسانه ملی قیمت خودرو را کمتر از ۱۵ میلیون تومان اعلام کرده که بعد از آن به دلیل مسائل و مشکلاتی از جمله تحریمھا و غیره سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مھر ماه ۱۳۹۱ قیمت خودرو رانا را حدود ۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام کرد و شرکت ایران خودرو با قیمتھای جدید اقدام به تحویل چند ھزار دستگاه خودرو که موعد تحویل آنھا دی لغایت بھمن ۱۳۹۱ بوده کرده تا این که از اوایل بھمن ماه بازار خودرو به دلایل گوناگون دچار التھاب گردید و قیمت انواع خودرو بی دلیل و بی ضابطه بالا رفت به ھر حال با توجه به شرایط به وجود آمده در نھایت ایران خودرو اقدام به پیشنھاد قیمت جدید کرده که طی آن قیمت خودرو رانا از ۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰ /۲۹۵ ریال افزایش یافت. ھمگی به دلیل ذیل درخواست ابطال بخشنامه شماره ۳۷۰/۹۲/۱۴۲۲۵ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را داریم.
سازمان حمایت طی بخشنامه شماره ۳۷۰/۹۱/۷۱۴۹۹ـ۱۳۹۱/۲/۱۰ به شرکت ایران خودرو ابلاغ کرده تا تمامی دعوتنامه ھای صادر شده جھت تکمیل وجه خودروھای با تاریخ تحویل اسفند ۱۳۹۱ بر اساس قیمتھای قبل و ھمانند مشتریان با تاریخ تحویل بھمن ۱۳۹۱ یعنی ۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال اقدام شود و ھمین سازمان در مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۶ دقیقاً ۴۸ ساعت پس ازخلق حماسه سیاسی مورد تاکید مقام معظم رھبری توسط مردم ولایت مدار ایران اسلامی با یک گردش ۱۸۰درجه ای با صدور بخشنامه ۳۷۰/۹۲/۱۴۲۲۵ اعلام کرده که قیمتھای اعلامی مربوط به خودروھای ثبت نامی در خرداد ۱۳۹۱ بوده و شامل ثبت نامی ھای تیر ماه ۱۳۹۱ نمی شود و در متن بخشنامه به مصوبه شماره ۲۱۹۶۰۴ کارگروه تنظیم بازار استناد کرده در حالی که این مصوبه بر اساس نامه
شماره ۷۸۵۷۵ھـ/ب ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ جناب آقای لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی (ھیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین) مغایر قانون تشخیص داده شده است. لذا ابطال بخشنامه شماره ۳۷۰/۹۲/۱۴۲۲۵ـ ۱۳۹۲/۳/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را خواستارم.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای آقایان حسن کلاته ملایی و غلامرضا داروان و حسن رضایی خواه صادر شده است، ایشان به موجب لایحه ھایی که به شماره ھای ۱۴۰۶ـ۱۳۹۴/۹/۲۲ ،۱۴۰۷ـ۱۳۹۴/۹/۲۲ ،۱۷۲ـ ۱۳۹۳/۲/۸ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده اند که: «با توجه به این که بند ۲ بخشنامه شماره ۳۷۰/۹۱/۷۱۴۹۹ـ۱۳۹۲/۲/۱۰ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اشاره به این موضوع دارد که ایران خودرو باید خودرو کسانی را که در خرداد ۱۳۹۱ اقدام به پیش ثبت نام کرده اند را با قیمتھای قبل (قیمت مصوب توسط سازمان حمایت در مھر ماه ۱۳۹۱)تحویل خریداران نماید. لذا مصوبه شماره ۲۱۹۶۰۴ ھیأت دولت (مجوز فروش خودروھای سبک تولید داخل به قیمت تجاری و نیز واریز ۹۵ %مابه التفاوت قیمت تجاری و قیمت محاسباتی با نرخ ارز مبادله ای به حساب خزانه) فقط شامل مشمولین بند ۱ بخشنامه سازمان حمایت (ثبت نام کنندگان تیر ۱۳۹۱) می شود و از آن جا که جناب آقای لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۷۸۵۷۵ھـ/ب ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ با استناد به موادی از قوانین قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران ـ سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ـ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون محاسبات عمومی کشور مصوبه ھیأت دولت را لغو کرده است.
لذا اینجانبان نیز که از مشمولین بند ۱ بخشنامه سازمان حمایت می باشیم با استناد به نامه جناب آقای لاریجانی و مواد قانونی مورد اشاره ایشان در متن نامه درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۳۷۰/۹۲/۱۴۲۲۵ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را داریم.»
ب) آقای کاظم کیانی [ احداز شاکیان] نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال بند (۱)بخشنامه شماره ۳۷۰/۹۲/۱۴۲۲۵ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به مصوبه غیر قانونی ھیأت وزیران (کارگروه کنترل بازار) به شماره ۲۱۹۶۰۴ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ طی نامه شماره ۷۸۵۷۵ھـ/ب ریاست مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر شده سه ماه بعد اقدام به اصدار بخشنامه غیر قانونی شماره ۳۷۰/۹۲/۱۴۲۲۵ـ ۱۳۹۲/۳/۲۶ کرده است که از حیث مصرح نبودن به رعایت دستورالعمل مصوب شورای رقابت موضوع بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷)و ضوابط تعیین قیمت کالاھای اساسی و انحصاری و … (موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ منجر به
«تعیین، حفظ یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمات به صورتی غیر متعارف» مندرج در جزء ۱ بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می شود. افزون بر این از جھت تحمیل شرایط تبعیض آمیز، قیمت گذاری تبعیض آمیز و تبعیض در شرایط معامله مغایرت صریح با بند ۳ ماده ۴۴ و بندھای ب و ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی داشته و خارج از اختیارات آن سازمان است که منجر به متضرر شدن مشتریان به مبلغ ھشت میلیون تومان شده است (۲۱/۵ میلیون تومان تحویل ۳۰ بھمن ۱۳۹۲ ـ ۲۹/۵ میلیون تومان تحویل ۱ اسفند ۱۳۹۲ :با ثبت نام ھمزمان) لذا از آن دیوان که مصداق آشکار عدالت در نظام اسلامیمان است عاجزانه خواھشمندم با صدور دستور ابطال بخشنامه مذکور باز ھم رایحه شیرین عدالت در کالبد مظلومان زیان دیده دمیده و دعاگویمان فرمایید. با سپاس و امتنان ـ کاظم کیانی.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«نامه شماره ۳۷۰/۹۲/۱۴۲۲۵ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت: جناب آقای فراھانی معاون محترم بازرسی و رسیدگی به تخلفات
با سلام و احترام
ھمان گونه که مطلعید پیرو شکواییه ھا و مراجعات مکرر مردمی در خصوص افزایش قیمت خودروی رانا پس از مصوبه شماره ۲۱۹۶۰۴ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ کارگروه کنترل بازار، این حوزه اقدام به بررسی و پیگیری موضوع نمود که پس از مکاتبات متعدد و برگزاری جلسات مرتبط در نھایت وفق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۸ برگزار شده در محل دفتر ریاست سازمان و با حضور مسؤولین شرکت مقرر گردید:
۱ـ مشتریانی که طی بخشنامه (شماره ۳۱۱۰) ثبت نام( تیر ماه ۱۳۹۱ )شرکت ایران خودرو با موعد تحویل اسفند ۱۳۹۱ اقدام به ثبت نام کرده اند می باید با آخرین قیمتھای مورد عمل در خصوص خودروی رانا اقدام به تحویل خودرو نمایند.
۲ـ مشتریانی که طی بخشنامه شماره ۳۰۹۸ ثبت نام خرداد ماه ۱۳۹۱ شرکت ایران خودرو با موعد تحویل دی ماه ۱۳۹۱ لغایت اسفند ۱۳۹۱ اقدام به ثبت نام کرده اند به دلیل تعیین موعد تحویل اسفند ماه توسط سیستم ثبت نام و خارج از اراده مشتری، نسبت به مراجعه به معاونت فروش و بازاریابی شرکت ایران خودرو اقدام تا مسؤولین شرکت یاد شده نسبت به جلب رضایت ایشان اقدام نمایند.
لذا مقتضی است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به موارد ذیل اقدام لازم مبذول و نتیجه به این حوزه معاونت نیز منعکس گردد:
الف ـ با توجه به ابھام مطروحه از ناحیه مشتریان مبنی بر این که «موعد تحویل مشتریان بند ۱ صرفاً محدود به اسفند ماه نبوده است» ضروری است موعد تحویل مشتریان بخشنامه شماره ۳۱۱۰ به صورت رندم طی بازرسی ویژه استخراج و مورد بررسی واقع گردد.
ب ـ در صورت عدم اقدام موثر شرکت در جلب رضایت مشتریان بند ۲ ضروری است نسبت به تنظیم پرونده تخلف ھر یک از شکواییه ھای واصله به سازمان از ناحیه امور حقوقی و رسیدگی به تخلفات با امعان نظر کارشناسی مبنی بر «الزام تحویل خودرو با قیمت بھمن ماه ۱۳۹۱ معادل ۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال» صورت پذیرد. معاون نظارت بر کالاھای سرمایه ای و خدمات»
در پاسخ به شکایت شاکیان، معاون وزیر، رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت،معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۳۷۰/۹۳/۱۰۵۶۰ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۱ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام:
در خصوص پرونده کلاسه ۶۲۷/۹۲ موضوع شکواییه آقای حسن رضایی خواه مبنی بر ابطال نامه شماره ۳۷۰/۹۲/۱۴۲۲۵ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۶ این سازمان به استناد نامه مجلس شورای اسلامی مراتب زیر را به عنوان لایحه دفاعیه به حضور تقدیم و تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست:
۱ـ درخواست ابطال نامه شماره ۳۷۰/۹۲/۱۴۲۲۵ـ۱۳۹۲/۳/۲۶ این سازمان درخصوص خودروی رانا
ھمان گونه که در سوابق پرونده مضبوط است خودروی رانا موضوع شکایت در زمان پیش فروش در شرکت ایران خودرو فاقد قیمت رسمی و مصوب کمیته خودرو بوده است و اعلام قیمت ۱۵ میلیون تومان تنھا بر اساس اعلام جراید و برآوردی یا شرایط ثابت در زمان اعلام قیمت بوده است. قیمت رسمی خودروی یاد شده بر اساس بررسی اسناد و مدارک مرتبط و تعیین و تایید اعضای کمیته خودرو در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۱ مبلغ ۲۱۵ میلیون ریال به شرکت ایران خودرو ابلاغ شده است. اما پس از ابلاغ مصوبه شماره ۲۱۹۶۰۴ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ کارگروه کنتـرل بازار مبنـی بـر صدور مجـوز فروش خودرو به خودروسازان با قیمتھای تجاری و ابلاغیه نحوه اجرای مصوبه مذکور طی نامه شماره ۶۴۲۹۴ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱ مقرر شد قیمتھای تجاری جدید برای قراردادھای فروش با قیمت غیر قطعی از تاریخ تحویل (تاریخ تحویل خودرو مندرج در فرم قرارداد) ۱۳۹۱/۱۲/۱ به بعد از آن اجراء شود. در ادامه این سازمان با فرض یکسان بودن شرایط ثبت نامه برای کلیه مشتریان خودروی رانا مبنی بر «عدم اختیار در انتخاب موعد تحویل اسفند ماه و انتخاب موعد تحویل توسط سیستم ثبت نام» اقدام به تنظیم ۳ مکاتبه با عنوان شرکت ایران خودرو مبنی بر «الزام تعمیم قیمتھای قدیم به کلیه ثبت نام کنندگان» می نماید، لیکن پس از بررسی تکمیلی و بر اساس اطلاعات واصله مشخص شد شرایط ثبت نام در بخشنامه ھای فروش شرکت ایران خودرو متفاوت بوده است. به نحوی که تاریخ تحویل خودروی رانا برخی مشتریان به صورت اختیاری و توسط سیستم ثبت نام و برخی مشتریان به صورت قطعی در اسفند ماه ۱۳۹۱ تعیین شده است.
بر این اساس و با تفکیک مشتریان فوق الذکر تصمیمات متخذه طی نامه داخلی شماره ۳۷۰/۹۲/۱۴۲۲۵ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۶ جھت اجراء به سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی استان تھران ابلاغ شد.
۲ـ درخواست ابطال بخشنامه شماره ۶۴۲۹۴۰ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱ این سازمان با توجه به مکاتبه مجلس شورای اسلامی در این خصوص موارد به شرح ذیل را به اطلاع می رساند:
۱.۲ .بخشنامه شماره ۶۲۲۹۴ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱ این سازمان در راستای وظایف و اختیارات مصرح در قانون و پس از وصول مصوبه شماره ۲۱۹۶۰۴ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ کارگروه کنترل بازار تھیه و ارسال شد. لیکن مکاتبه شماره ۷۸۵۷۵۰ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی با عنوان رئیس جمھور وقت تا این تاریخ جھت اجرا به این سازمان ابلاغ نشده است.
۱.۱.۲ .وجاھت قانونی بخشنامه صدرالاشاره این سازمان صرفاً به واسطه مصوبه شماره ۲۱۹۶۰۴ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ کارگروه کنترل بازار استنتاج نمی شود. اساساً این سازمان مستند به موارد ذیل دارای اختیارات قانونی در مبحث قیمت علی الخصوص خودرو می باشد:
۲.۱.۲ .با استناد به بندھای ۴ و ۶ ماده ۷ اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مصوب شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ دستگاه تخصصی بررسی و تعیین قیمت کارشناسی در مجموعه دولت این سازمان است.
۳.۱.۲ .بر اساس بند (۳ مصوبه شماره ۱۰۰/م/۳۴ ـ ۱۳۷۷/۱۰/۱۶)شورای اقتصاد، تنظیم برنامه تولید، تعیین قیمت روز خودرو متناسب با قیمت بازار، میزان و شرایط پیش فروش انواع خودرو تولید داخل به عھده وزارت صنایع وقت بوده است. با توجه به ادغام وزارتین بازرگانی با صنایع و معادن کلیه مسؤولیتھای وزیر اسبق صنایع و معادن به وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت محول می شود. لذا با توجه به عملکرد و وظیفه ذاتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این مھم طی ابلاغیه شماره ۱/۵۸۴۶۳۸ ـ ۱۳۹۰/۷/۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت تفویض شد.
۴.۱.۲ .بر اساس ماده ۹ دستورالعمل اجرایی تبصره (۱ (بند (د) ماده (۱۰۱ (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مرجع نھایی تایید قیمت سایر کالا و خدمات (ماده ۴ ،۲ و ۶ ھمین دستورالعمل) از جمله خودرو، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
۲.۲ .در نھایت به واسطه ابھامات موجود در تعیین مرزھای کاری شورای رقابت و سازمان حمایت موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ کمیسیون اصل نودم ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطرح که بر اساس بند (۲ (صورتجلسه یاد شده به صراحت تاکید شده است که قیمت گذاری خودرو بر عھده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که صورتجلسه اشاره شده موخر بر استناد
دادخواست مشارالیه (مکاتبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی) است.
لذا ملاحظه می فرمایند که مکاتبات این سازمان دقیقاً در چارچوب قوانین و مقررات بوده است به نحوی که موضوع ابطال این مصوبه توسط مجلس شورای اسلامی پیش از این در آن ھیأت مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۰۰۲ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ در پرونده کلاسه ۴۲۵/۹۲ شده است و در واقع موضوع کان لم یکن تلقی می شود.
بنابراین درخواست شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره ۳۷۰/۹۲/۱۴۲۲۵ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۶ این سازمان در خصوص خودروی رانا با عنایت به توضیحات و ادله مشروح فوق الذکر بلاوجه و مستحق رد است. النھایه با توجه به موارد فوق، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
به موجب تبصره ۱ بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است «دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاھای اساسی انحصاری و خدمات عمومی و نیز فھرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاھا و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنھاد کارگروھی متشکل از نمـایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه ھـای ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.» نظر بـه حکم مذکور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صلاحیتی در صدور نامه شماره ۳۷۰/۹۲/۱۴۲۲۵ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۶ و اعلام این که قیمت خودروی رانا در سال ۱۳۹۱ چگونه از مشتریان اخذ شود را ندارد و از طرفی در مقرره مورد اعتراض به مصوبه شماره ۲۱۹۶۰۴/ت۴۸۸۰۲ک ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ ھیأت وزیران استناد شده است که این مصوبه نیز به موجب نامه شماره ۷۸۵۷۵ھـ/ب ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی مغایر قانون اعلام و ملغی الاثر شده است، بنابراین استناد به مصوبه ملغی الاثر
شده نیز مبنای قانونی ندارد و با توجه به مراتب، مقرره شماره ۳۷۰/۹۲/۱۴۲۲۵ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
