رأی شماره۴۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حدنصاب

٢۴/٢/١٣٩۶ ٩۶/۴۵۴/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۴ مورخ ١٣٩۶/١/٢٩ با موضوع:
«صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حدنصاب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/١/٢٩ شماره دادنامه: ۴۴ کلاسه پرونده : ۴۵/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض : آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع : اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای محمدرضا دلاوری، مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع دادخواست اشخاص به
طرفیت اداره کل مسکن و شھرسازی و
به خواسته الزام به تحویل نصاب مالکانه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت
رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ١٠ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠١٠٠٠۴٣٣ با موضوع دادخواست خانم الھام جوینده به
وکالت از موکلین خود و به طرفیت اداره کل راه و شھرسازی استان ھمدان و به خواسته الزام به تحویل حدنصاب مالکانه، به موجب
دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١۴۵٢ـ ١٣٩۴/٩/٢ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
این دیوان در رسیدگی به دعوای تحویل حدنصاب خود را صالح به رسیدگی نمی داند و برای اثبات این موضوع دو گونه استدلال می آورد
الف: استدلال مبتنی بر تحلیل عمل اداری ب: استدلال مبتنی برتحلیل قرارداد واگذاری.
الف استدلال مبتنی بر تحلیل عمل اداری: ماده ١٠ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ صلاحیت شعب
دیوان عدالت اداری را معین کرده است و اگرچه از دو لفظ اقدام و تصمیم نامبرده که از گویایی لازم برخوردار نمی باشد ولی از به
کارگیری در راستای انجام وظیفه در بند ب ماده مذکور می توان نتیجه گرفت صلاحیت دیوان منحصر در رسیدگی به شکایات و تظلمات
مردم از عمل اداری مراجع و مقامات عمومی منحصر در ماده ١٠ است و در تبیین عمل اداری می توان سه خصیصه را برای آن برشمرد.
١ـ عملی اداری است که در راستای انجام وظیفه قانونی باشد زیرا مستفاد از اصول ١٣٨و ۵٨ و ۵٧ قانون اساسی و مواد ٩٠ و ٩۶
قانون مدیریت خدمات کشوری صلاحیت تکلیفی یا تشخیصی مقامات یا مراجع عمومی را قانون، مقررات و امر قانونی آمر قانونی تعیین
می نماید. یعنی مقام یا مستخدم عمومی تا زمانی که در چارچوب قانون، مقررات یا امرآمر قانونی انجام وظیفه یا اعمال اختیار
می نماید عمل وی اداری می باشد اما ھرگاه عمداً مرتکب فعل زیانبارگردد یا از حوزه صلاحیت ذاتی خود خارج شود یا دست به انجام
اقدامی زند که الزام آن ناشی از حکم مستقیم قانون، مقررات یا امر آمر قانونی نباشد مثلاً ناشی از الزام قراردادی می باشد این عمل
اداری نمی باشد. ٢ـ عملی اداری است که ھدف از آن برقراری نظم عمومی یا خدمت عمومی باشد بنابراین اقدامات کارمندانی که با
ھدف مطامع شخصی یا عداوت دنیوی صورت می پذیرد عمل اداری تلقی نمیشود (اصول ٣ و٢٠ قانون اساسی و ماده ٢۵ قانون
مدیریت خدمات کشوری. ٣ـ عملی اداری است که درآن برتری یک طرف رابطه (دولت) برطرف دیگر رابطه (مردم) مشھود است آنگاه
که دولت مالیات می گیرد، ملک مردم را بدون رضایت آنھا تملک می کند، برای ورود کالا عوارض اخذ می نماید در ھمه موارد این برتری
دولت مشھود است. حالا که خصایص عمل اداری مشخص شد می خواھیم بدانیم تحویل حدنصاب عمل اداری است یا خیر و به نظر
می رسد تحویل حدنصاب عمل اداری نمی باشد زیرا، اولاً: ناشی از حکم مستقیم قانون نمی باشد بلکه ناشی از انعقاد قرارداد
واگذاری است کما اینکه در حقوق خصوصی ھم تحویل مبیع ناشی از عقد بیع صحیح است (بند ٣ ماده ٣۶٢ قانون مدنی) ثانیاً: درآن
برتری یک طرفه رابطه (دولت) بر طرف دیگر ملاحظه نمی گردد (اگرچه در تملک ھمان طور که اشاره شد این برتری مشھود است) اما
در تحویل حدنصاب که پس از انعقاد قرارداد واگذاری صورت می پذیرد الزام دولت به تحویل حدنصاب ناشی از الزام قراردادی است. نه
اعمال قدرتی که قانون به وی بخشیده است.
ب: استدلال مبتنی برتحلیل قرارداد واگذاری: نظر به اینکه واگذاری املاک از سوی دستگاه واگذارکننده یک فرآیند اداری است که با
طرح درخواست از سوی متقاضی شروع سپس مقامات ذی صلاح به تشخیص این موضوع که متقاضی مصداق حکم قانون است یا خیر
می پردازند و برای اینکه فردی مصداق حکم قانون باشد باید شرایط مقرر در قانون بر وی صدق نموده و موانع در خصوص وی مفقود
باشد که پس از تحقق شرایط و فقدان موانع در صورتی که واگذاری بلاعوض نباشد و مستلزم اخذ ھزینه ھایی باشد ھزینه مذکور اخذ
و النھایه قرارداد واگذاری بین سازمان مذکور و متقاضی منعقد می شود و این فرآیند اداری با انعقاد قرارداد واگذاری پایان می پذیرد به
عنوان مثال در تبصره ٢ ماده ٩ قانون زمین شھری به کسانی که ملک آنھا تملک گردیده در صورتی که از مزایای مواد ۶ و ٨ قانون
اراضی شھری بھره مند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار می شود یعنی متقاضی درخواست خود را تقدیم سازمان زمین شھری
سابق یا راه و شھرسازی فعلی می نماید سپس مقامات عمومی بررسی می نمایند آیا وی مالک زمین است اگر مالک زمین است آیا
در اجرای قانون زمین شھری ملک وی تملک گردیده (احراز شرایط قانونی) و اگر ملک وی در اجرای قانون مذکور تملک شده آیا از
مزایای مواد ۶ و ٨ قانون اراضی شھری بھره مند نگردیده (فقدان موانع) در صورت فراھم بودن شرایط و مفقود بودن موانع با وی قرارداد
واگذاری حدنصاب منعقد و فرآیند اداری پایان می پذیرد اما آنچه وکیل شکات خواسته یعنی تحویل یا تسلیم حدنصاب از فرآیند مذکور
خارج است و تحویل حدنصاب ھمان گونه که قبلا اشاره گردیده از آثار قرارداد واگذاری است و پس از پایان فرآیند اداری محقق می گردد
با توجه به دو استدلال مذکور که نشان می دھد تحویل حدنصاب عمل اداری نبود، و اثر ناشی از قرارداد است و با توجه به آراء وحدت
دعاوی که اداری عدالت دیوان عمومی ھیات ٢۶/۴/١٣٩١ ـ ٢٢٨ و ٢٠/۶/١٣٧٩ ـ ١٩٧ ،٢٩/٢/١٣٧۵ ـ٣٣ ،٣٠/۴/١٣٧١ ـ ۵٩ شماره رویه
ناشی از عقود و قراردادھا را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته (البته استدلال ھیات عمومی مبنی بر اینکه دعوای ناشی از
عقود و قراردادھای ترافعی است و از این جھت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد محل ایراد است زیرا دیوان عدالت اداری ھم
به امور ترافعی که در اثر اختلاف طرفین ایجاد می شود رسیدگی می نماید و به امور حسبی که در آنھا اختلاف وجود ندارد رسیدگی
نمی کند اما از آن جھت که دعوای ناشی از قرارداد چون ناشی از الزام قانون (حکم مستقیم قانون) نمی باشد عمل اداری تلقی
نمی شود صحیح به نظر می رسد) و مستنداً به ماده ۴٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ قرار عدم
صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شھرستان ھمدان صادر و اعلام می دارد. دفتر پس از دادنامه پرونده، برگ
شماری با حفظ بدل به مرجع ذی صلاح ارسال مراتب به وکیل شاکی اعلام شود. این رای قطعی است.
ب: شعبه ٨ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٨٨٠٩٩٨٠٩٠٠٠۶۶۴٢۴ با موضوع دادخواست آقای کسری ایزدی به
طرفیت اداره کل راه و شھرسازی استان ھمدان و به خواسته الزام به تحویل نصاب مالکانه، به موجب دادنامه شماره
٨٩٠٩٩٧٠٩٠٠٨٠٠۵٧٣ ـ ١٣٨٩/٩/١۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به اینکه اراضی موضوع پرونده در اجرای ماده ٩ قانون زمین شھری تملک شده است و در اجرای تبصره ٢ ماده ٩ قانون مذکور
سازمان مکلف به تحویل نصاب مالکانه بوده و در قضیه مانحن فیه تاکنون نصاب مالکانه شاکی تحویل داده نشده است علیھذا حکم بـه
ورود شکایت و الزام سازمان مسکن و شھرسازی به تحویل نصاب مالکانـه شاکی نسبت به سھم الارث صادر و اعلام می گردد. حکم
صادره قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
اولاً : تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً : با توجه به مفاد رأی شماره ٩۶٣ـ ١٣٨۶/٩/١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی شماره ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٠٨٠٠۵٧٣ ـ ١٣٨٩/٩/١۶ شعبه ٨ دیوان عدالت اداری که در رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر الزام به تحویل نصاب مالکانه، دیوان عدالت اداری را صالح در رسیدگی شناخته است، صحیح و موافق مقررات می باشد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی