رأی شماره۴٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه ھای شماره٣١٠٩١ـ١٣٨٨/١٢/٢۶ و ١٨٣٣ـ ١٣٩٠/٢/١١ سازمان امور مالیاتی مبنی بر اختصاص معافیت مالیاتی به قند و شکر آماده مصرف

١۶/٢/١٣٩۶ ٩٢/٣٣٨/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٨ مورخ ١٣٩۶/١/٢٩ با موضوع:
«ابطال بخشنامه ھای شماره ٣١٠٩١ـ ١٣٨٨/١٢/٢۶ و ١٨٣٣ـ ١٣٩٠/٢/١١ سازمان امور مالیاتی مبنی بر اختصاص معافیت مالیاتی به قند و شکر آماده مصرف» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١/٢٩ شماره دادنامه: ۴٨ کلاسه پرونده: ٣٣٨/٩٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صفر مراقی به وکالت از شرکت کابل مسین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ھای شماره ٣١٠٩١ـ ١٣٨٨/١٢/٢۶ و ١٨٣٣ـ ١٣٩٠/٢/١١ سازمان امور مالیاتی
گردش کار: آقای صفر مراقی به وکالت از شرکت کابل مسین، به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه ھای شماره ٣١٠٩١ـ
١٣٨٨/١٢/٢۶ و ١٨٣٣ـ ١٣٩٠/٢/١١ سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار می رساند شرکت موکل با در نظر گرفتن ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، پس از انجام کلیه مراحل قانونی و
تشریفات گمرکی و پرداخت ھزینه ھای متعلقه اقدام به ورود مقادیری شکر در ابتدای سال ١٣٨٧ به کشور نموده و آن را فروخته
است. «ماده ١٢ قانون فوق الذکر عرضه و ارائه کالاھا و خدماتی من جمله شکر و نیز واردات آن به کشور را از پرداخت مالیات معاف نموده است.»
٢ـ متأسفانه سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ھایی به شماره ٣١٠٩١ـ ١٣٨٨/١٢/٢۶ و ١٨٣٣ـ ١٣٩٠/٢/١١ بخشی از
کالاھایی را که طی ماده ١٢ قانون اخیرالذکر از پرداخت مالیات معاف نموده بود را از شمول معافیت مالیاتی خارج کرده و جالب اینکه
تاریخ اجرای این بخشنامه از ١٣٨٧/٧/١ تعیین نموده است. به عبارت دیگر در اسفند ماه ١٣٨٨ به موجب بخشنامه، اموال و کالاھایی
که در سال ١٣٨٧ مشمول معافیت مالیاتی بوده و از طریق شرکتھای مختلف به مقادیر بسیار زیاد وارد کشور شده و در ھمان سال
١٣٨٧ با پرداخت کلیه ھزینه ھای قانونی پس از ترخیص و ورود به کشور آن کالاھا فروخته شده است را مشمول پرداخت مالیات نموده
است.
٣ـ صدور بخشنامه با این کیفیت برخلاف اصل ١۶٩ قانون اساسی و نیز ماده ۴ قانون مدنی می باشد «قانون عطف به ماسبق
نمی شود» ھیچ فعل یا ترک فعل به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود» و غیره. حداقل اینکه عطف
به ماسبق شدن این بخشنامه ھا بایستی از لحاظ زمان اجرای آن متناسب و منطقی باشد چرا که متأسفانه صدور این بخشنامه
باعث ورود خسارت و ضرر و زیان ھای زیادی به موکل و سایر شرکتھای فعال در عرصه واردات شده است.
۴ـ به موجب دادنامه ھیأت حل اختلاف مالیاتی که بر اساس بخشنامه ھای مورد اعتراض فوق الذکر صادر شده است، شرکت موکل
محکوم به پرداخت ٢/٠٧٩/۵٧٠/٠٢٢ ریال گردیده که موضوع شعبه ١۴ دیوان عدالت اداری تحت رسیدگی قرار گرفت (شماره پرونده
٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢۶٩۵٨ و شماره بایگانی ٩٢٠٨۵٢.(
۵ ـ بنابراین با عنایت به موارد معروضه و در جھت جلوگیری از ورود ضرر و زیان گزاف به موکل و سایر شرکتھای مربوطه و اجحاف مبالغ
سنگین که «عموماً شرکت موکل و سایر شرکتھا صرفاً با در نظر گرفتن ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به ورود کالاھای موضوع این ماده نموده اند که در غیراین صورت ھیچ گونه وارداتی انجام نمی شود» ابطال این بخشنامه ھا با مداقه و بررسی کامل موضوع مورد استدعاست.»
متن بخشنامه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: بخشنامه شماره ٣١٠٩١ـ ١٣٨٨/١٢/٢۶:
ب: بخشنامه شماره ١٨٣٣ـ ١٣٩٠/٢/١١:
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/٢١۵٢۴/د ـ ١٣٩٢/٨/١
توضیح داده است که:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ٣٣٨/٩٢) شماره پرونده ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣١٠٢۶ (موضوع دادخواست شرکت کابل مسین به خواسته
ابطال بخشنامهھای شماره ٣١٠٩١ـ ١٣٨٨/١٢/٢۶ و ١٨٣٣ـ ١٣٩٠/٢/١١ معاونت مالیات بر ارزش افزوده ضمن ارسال تصویر نامه
شماره ٢۶٠/٢۶٨٠ـ ١٣٩٢/٧/٣ معاونت مذکور مستحضر می دارد: بند ۴ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخصاً کالاھایی را بر
شمرده که جملگی کالاھای مصرفی ھستند که در سبد مصرفی خانوار قرار دارند به عبارتی آنچه که مورد نظر قانونگذار در این بند
می باشد معافیت مصرف کننده نھایی این قبیل کالاھاست و شکر که در زمره کالاھای مصرفی محسوب می شود در کنار آرد خبازی،
نان، گوشت… قرار گرفته برای تنویر موضوع لازم به ذکر است که ھمان گونه که آرد خبازی که صرفاً آردی است که مورد استفاده نانوا
(خباز) به کار می رود و مورد استفاده مصرف کننده نھایی است از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده معاف گردیده و در
واقع آرد مصرفی دیگر اصناف از شمول بند۴ ماده ١٢ خارج می گردند و ھمچنین شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان که مورد استفاده
مصرف کننده نھایی است از دیگر اقلام شیر خشک که مصارف دیگری دارند جداً گردیده است، به ھمین اعتبار در مورد شکر نیز وضعیت
به ھمین منوال می باشد و در بند مذکور آن چه که از شکر در ذھن متبادر می شود، شکر مصرفی است بدین معنا که شکر مصرفی
مورد استفاده مصرف کننده نھایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد بنابراین شکر خام تصفیه نشده و یا شکر صنعتی و نیز
شکری که جزء مواد اولیه کالاھای وارداتی (نظیر شیرینی و غیره) می باشد از شمول معافیت موضوع بند ۴ ماده ١٢ قانون مالیات بر
ارزش افزوده خارج می باشد و چنانچه منظور مقنن معافیت شکر خام تصفیه نشده یا مواد اولیه آن می بود باید به صراحت درماده ١٢
ذکر می گردید.
علی ایحال بخشنامه ھای مورد اعتراض شاکی در راستای قانون فوق الذکر صادر گردیده و ھیچ گونه مغایرتی با آن نداشته و تاریخ
اجرای بخشنامه نیز مطابق ماده ۵٣ قانون از اول مھر ماه سال ١٣٨٧) تاریخ لازم الاجراشدن قانون) می باشد، تقاضای رسیدگی و رد
دادخواست شاکی و استواری بخشنامه ھای صادره به جھت جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت را دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق بند ۴ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ عرضه آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا،شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان و واردات آنھا از پرداخت مالیات معاف است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ھای مورد شکایت معافیت را به قند و شکر آماده مصرف اختصاص و اجرای آن را به تاریخ ١٣٨٧/٧/١تسری داده است، بخشنامه ھای مورد شکایت مغایر حکم قانونی فوق الذکر است و به جھت ایجاد محدودیت و عطف به ماسبقشدن، مغایر ماده ۴ قانون مدنی و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوانعدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی