رأی وحدت رویه شماره ٧٠٠ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور

درخصوص نحوه نظارت دادستان شھرستان به انجام وظایف مربوط به رئیس یا دادرس علی البدل حوزه قضائی بخش

بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۳۹/۸۵ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه ۱۳۸۶/۴/۱۲ به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۰ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۲ منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد؛ براساس گزارش ۱/۶۳۳۸ـ ۱۳۸۵/۶/۳۰ معاون محترم قضایی رئیس کل حوزه قضایی استان کردستان طی دادنامه ھای ۱۴۹۰ـ ۱۳۸۴/۹/۶ پرونده کلاسه ۲۲۶/۸۴ شعبه چھارم تجدیدنظر و ۱۱۴ـ ۱۳۸۵/۴/۱۲ پرونده کلاسه ۱۱۹/۸۵ شعبه نھم با استنباط از بند الف ماده۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب آراء مختلف صادر گردیده است که
گزارش جریان امر ذیلاً منعکس می گردد.
۱ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲۲۶/۸۴ شعبه چھارم تجدیدنظر استان کردستان، اداره منابع طبیعی شھرستان بیجار از آقایان مصطفی بھرام زاده فرزند نبی و صفر تاروردی فرزند غلام رضا در دادگاه عمومی بخش حسن آباد باتھام تخریب و تصرف اراضی ملی شده شکایت نموده که موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی بخش مذکور طی پرونده کلاسه ۱/۸۲۴/۸۳ به شرح ذیل به صدور
دادنامه۲۴۷ـ ۱۳۸۴/۲/۲۸ منتھی گردیده است: « در خصوص شکایت اداره منابع طبیعی شھرستان بیجار علیه آقایان: ۱ـ مصطفی بھرام زاده … ۲ـ صفر تاروردی دایر بر تخریب و تصرف اراضی ملی شده … در خصوص متھم ردیف اول … مستنداً به ماده ۶۹۰ قانون مجازات و بند ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت یکصد ھزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف از اراضی موصوف … صادر و اعلام می نماید و در خصوص متھم ردیف دوم … اتھام انتسابی را محرز و مسلم تشخیص نداده … حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می نماید و در خصوص … مطالبه خسارات ناشی از تصرف و تخریب اراضی موصوف … مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱و۲ قانون مسؤولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت پانصد ھزار ریـال به عنوان اصل خواسته … صادر و اعلام می نماید.»
بر اثر تجدیدنظرخواھی محکوم علیه (آقای مصطفی بھرام زاده) پرونده در شعبه چھارم تجدیدنظر استان کردستان طی دادنامه ۱۴۹ـ ۱۳۸۴/۹/۶ مورد تأیید واقع شده است.
۲ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ۱۱۹/۸۵ شعبه نھم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش دھگلان طی دادنامه ۲۵۶۳ـ ۱۳۸۴/۱۲/۹ پرونده کلاسه ۲۴۵۸/۸۴ نسبت به اتھام آقای حمید غفوری فرزند عبدالله مبنی بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۸۳۶۳۹۷ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۷ عھده جاری ۱۷۱۴ بانک صادرات ایران شعبه دھگلان به مبلغ سه میلیون ریال مستنداً به بند الف ماده۷ موضوع ماده۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ به تحمل ۹۱ روز حبس حکم صادر شده که بر اثر اعتراض محکوم علیه در شعبه نھم دادگاه تجدید نظر طی دادنامه ۱۱۴ـ۱۳۸۵/۴/۱۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:
«انجام ندادن وظایف دادستان و صدور حکم از جانب دادرس علی البدل که عھده دار تحقیقات مقدماتی بوده خلاف ذیل بند الف ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب و بندھای « و» و « م» ھمان ماده و روح قانون مزبوراست. بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه بخش دھگلان برگردانده می شود تا نخست وفق مقررات بیان ادعا صورت گیرد
سپس با دعوت از طرفین محاکمه انجام و آنگاه رأی مقتضی صادر گردد.»
ھمانگونه که ملاحظه می فرمایند شعبه نھم دادگاه تجدیدنظر یادشده با استنباط از قسمت اخیر بند الف ماده۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی و صدور حکم در امور جزایی را در حوزه قضایی بخش، منوط به انجام تحقیقات مقدماتی و سپس صدور کیفرخواست از سوی دادرس علی البدل به جانشینی دادرسان دانسته در حالی که شعبه چھارم تجدیدنظر تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست را در این حوزه لازم ندیده و پرونده ھای کیفری داخل در صلاحیت دادگاھھای جزایی بخش را مستقیماً قابل طرح و رسیدگی و صدور حکم تشخیص داده است که چون به ترتیب مذکور در استنباط از بند الف ماده۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب، آراء متھافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جھت صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می نماید.
ج: نظریه دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۳۹/۸۵ موضوع اختلاف نظر بین شعب چھارم و نھم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در استنباط از بند الف ماده۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق قانونی امر به شرح آتی اظھارنظر می گردد.
نظر به اینکه به موجب ماده ۲۰۸ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در نقاطی که محکـمه ابتدایی در مقر صلح نباشد رسیـدگی به امر جنحه قابل واگـذاری به محکمه صلح مقرر گردیده است. در اینصورت محکمه صلح تابع مقررات محکمه جنحه بوده و وظیفه مدعی العموم را در این موارد کمیسر پلیس نایب الحکومه و مدیر دفتر انجام می دھد.
به موجب مقررات تبصره ماده۲۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه وظایف مدعی العموم محول به عھده محکمه صلح گردیده است.
تغییر عنوان محکمه صلح به دادگاه بخش و یا عمومی بخش موجب تغییر در آیین رسیدگی در محاکم مذکور نگردیده به موجب مقررات ماده ۱۹۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم تشکیل شعب دادگاه حقوقی و کیفری در یک نقطه یک شعبه دادگاه به دعاوی حقوقی و جرایم کیفری رسیدگی می کند در این دادگاه شکایت شاکی یا اعلام ضابطین دادگستری مبنای رسیدگی بوده است.
مقررات قسمت اخیر بند الف ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب ناظر به این قسمت از مقررات دایر بر واگذاری وظیفه دادستان به دادرس علی البدل حوزه قضایی بخش می باشد.
چون بشرح مذکور مقنن در مقام بیان وظایف دادستان بوده است به قراین سوابق قانونی مذکور به نظر می رسد که مراد مقنن از واگذاری وظایف دادستان به دادرس علی البدل حوزه قضایی بخش با عطف نظر به سوابق قانونی و رویه جاری صرف اختیارات مذکور در بند الف ماده۳ بوده و نظر به مقررات سایر شقوق و بندھای ماده مذکور نداشته است، وانگھی محدود کردن اختیارات نیز نیاز به دلیل روشن دارد والا دادگاه بخش از کلیه اختیارات مربوط به دادگستری در زمینه احقاق حق و اجرای عدالت برخوردار است و سوابق قبلی و رویه فعلی و تجربی و تاریخی نیز این معنا را تأیید می نماید.
بنابراین اناطه رسمیت رسیدگی دادگاه عمومی حوزه بخش به اقدام طبق بند (و) و (م) ماده۳ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب یعنی لزوم صدور کیفرخواست توسط دادرس علی البدل خلاف مراد مقنن و مغایر اصول تشکیلات قضایی به نظر می رسد و چون رأی شعبه چھارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان با لحاظ این اصول و مقررات صادر گردیده است منطبق با قانون و
موازین تشخیص و مورد تأیید می باشد.

د: رأی شماره ۷۰۰ـ۱۳۸۶/۴/۱۲ وحدت رویه ھیأت عمومی
«چون مطابق ماده۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۱/۲۸ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزه قضایی شھرستان
تشکیل و در معیت دادگاھھای آن حوزه انجام وظیفه می نماید و طبق تبصره۶ الحاقی به ماده مرقوم ـ در حوزه قضایی بخش ـ رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنھا در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، بجانشینی بازپرس، تحت نظارتدادستان مربوطه اقدام می نمایند و در سایر جرائم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه وفق مقررات آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و این قانون رسیدگی و به صدور رأی اقدام نمایند، لھذا نظارت دادستان شھرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف ماده فوق الذکر ـ در حوزه قضایی بخش ـ به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرائم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به صدور کیفرخواست نمی باشد، براین اساس به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه چھارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.»
«این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاھھا لازم الاتباع می باشد.»
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شھرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی