رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۱۳۹۴/۵/۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
باموضوع توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۲/۹۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و
نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۲/۹۴ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراھیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۴۲ـ ۱۳۹۴/۵/۶ منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام معروض می دارد: براساس محتویات پرونده ھای کلاسه ۳۹۰۲ و ۱۲۶۲ شعب سی و چھارم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور در نحوه اعمال تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به طور خلاصه ذیلاً منعکس می شود:
الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۳۹۰۲ شعبه سی و چھارم دیوان عالی کشور، آقای ناصر کریم نجات فرزند حمزه به اتھام ارتکاب قتل عمدی و شرکت در نزاع دسته جمعی تحت تعقیب قرار گرفته است. پس از صدور کیفرخواست در شعبه ھفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تھران محاکمه و از شرکت در نزاع تبرئه شده و به علت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم گردیده است. این رأی در شعبه یازدھم دیوان عالی کشور تأیید شده ولی در مرحله استیذان تنفیذ نشده است. در تعقیب قضیه، پرونده در شعبه ھفتاد و چھارم دادگاه کیفری استان تھران دوباره مورد رسیدگی واقع شده و متھم از حیث قتل عمدی به قصاص نفس محکوم و از جھت شرکت در نزاع دسته جمعی منتھی به قتل تبرئه شده است و شعبه یازدھم دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر، آن را تأیید و ریاست محترم قوه قضاییه نیز با اجرای قصاص موافقت فرموده اند. محکوم علیه به استناد تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری از حکم محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی کرده است و درخواست او از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تھران به انضمام پرونده ماھوی به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۹ به شعبه سی و چھارم ارجاع شده است. ھیأت شعبه در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۶ تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، درخصوص موضوع مشاوره نموده و چنین مرقوم داشته اند: چون پرونده ُمعد صدور رأی است اعمال تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضروری تشخیص داده نمیشود و به شرح زیر رأی می دھد:
«درخواست اعاده دادرسی آقای ناصر کریم نجات از دادنامه شماره ۸۹ ـ۱۳۸۸/۶/۳۱ شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تھران که بر قصاص نفس او به اتھام قتل عمدی مرحوم علی ساقی تبار صادر گردیده و قطعیت یافته موجه و در خور پذیرش نیست، زیرا نامبرده جھات درخواست را بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر کرده است، لکن قطع نظر از اینکه بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که از ۱۳۹۴/۴/۱ لازم الاجراء گردیده نسخ شده، اصولاً تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ راجع به شرایط دفاع می باشد که مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ وجود داشته و وکلای محکوم علیه در دادگاه مسأله دفاع را مطرح کرده که مورد قبول دادگاه قرار نگرفته است، بنا به مراتب، درخواست مردود اعلام می گردد.»
ب ـ برابر مندرجات پرونده کلاسه ۱۲۶۲ شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور، آقای محمد شریفی فرزند احمد براساس شکایت آقای داریوش نصراصفھانی طی دادنامه شماره ۲۰۰۲۵۰ مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۰ شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی اصفھان به اتھام سرقت، بزھکار تشخیص داده شده و به استناد ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ علاوه بر ردّ مال، به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. شعبه دوازدھم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان طی دادنامه شماره ۱۶۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ آن را تأیید کرده است. درخواست اعاده دادرسی ٌ محکوم علیه برای بار اول، به موجب دادنامه شماره ۴۷۲۷ـ۱۳۹۳/۱۲/۴
شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور مردود اعلام شده است. وکیل محکوم علیه برای دومین بار با استناد به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی تقدیم داشته که در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ مجدداً به شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. ھیأت شعبه در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ بدون نیاز به بررسی ماھیت موضوع، فرم تھیه شده برای دستور توقف موضوع تبصره ماده ۴۷۸ را به شرح ذیل تکمیل و پس از امضاء، تصویر آن را به انضمام نامه شماره ۲۰۰۲۸۸ـ۱۳۹۴/۴/۳ به شعبه ششم دادگاه کیفری شھرستان اصفھان (جانشین شعبه ۱۰۶ عمومی جزایی) ارسال کرده اند.
«تصمیم شعبه»
«نظر به اینکه نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱۶۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ صادرشده از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر اصفھان از سوی وکیل آقای محمد شریفی درخواست اعاده دادرسی به عمل آمده است و با توجه به مجازات مندرج در حکم که از نوع مجازاتھای موضوع تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲/۱۲/۴ به حساب می آید، لذا مستنداً به تبصره ماده مرقوم، دستور توقف اجرای حکم شلاق مندرج در رأی فوق الذکر تا تعیین تکلیف بعدی صادر می شود. مقرر می دارد دفتر فوراً دستور شعبه به اجرای احکام مرجع مربوط ارسال شود.»
چھار روز بعد، یعنی در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۸ ھیأت شعبه ماھیت موضوع را بررسی کرده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و طی دادنامه شماره ۲۰۱۵۸ـ ۱۳۹۴/۴/۸ درخواست اعاده دادرسی را به شرحی که عیناً منعکس می شود مردود اعلام کرده اند:
«رأی شعبه»
«مطابق آراء پیوست لایحه مستدعی اعاده دادرسی صرفاً آقای محمد شریفی فرزند احمد به اتھام سرقت از منزل شاکی، متھم و محکومیت یافته و در مورد سایر افراد و شرکاء جرم که یا تصمیمی اتخاذ نشده یا در جریان رسیدگی منتھی به قرار منع تعقیب گردیده و با کیفیت موصوف ایراد عدم رعایت تناسب با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نبوده و مستند به مفھوم مخالف ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخواست مطروحه محکوم به رد است.»
ھمان طور که ملاحظه می فرمایید طبق مندرجات دادنامه شماره ۷۰۰۳۱۰ـ۱۳۹۴/۴/۶ شعبه سی و چھارم دیوان عالی کشور، شعبه مرجوع الیه، پرونده اول را مورد مطالعه قرار داده و چون ّ معد صدور رأی تشخیص گردیده است، اعمال تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب را لازم ندانسته و با توجه به مطاوی آن، رأساً مبادرت به صدور رأی نموده است، ولی در پرونده شعبه سی و ھفتم به شرح مذکور در فوق صرفاً با توجه به نوع مجازات مندرج در حکم، بدون در نظر گرفتن ماھیت قضیه، بدواً، دستور توقف اجرای حکم شلاق را صادر و تصویر آن را در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳ به دادگاه مربوطه ارسال کرده، سپس تقاضای اعاده دادرسی را ھم در ۱۳۹۴/۴/۸ طی دادنامه ۲۰۱۵۸ مردود اعلام کرده اند و چون با این ترتیب در نحوه اعمال مقررات تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ،با استنباط مختلف، رویه متفاوت اتخاذ کرده اند؛ لذا برای رفع تشتت آراء، طرح موضوع را مستنداً به ماده ۴۷۱ ھمین قانون برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ج: نظریه دادستان کل کشور
«تأیید رأی شعبه سی و چھارم دیوان عالی کشور»
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ـ۱۳۹۴/۵/۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
غایت و ھدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جھت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. براین اساس، رأی شعبه سی و چھارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی
کشور لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
