پرونده وحدت رویه ردیف:

۸/۸۱ ھیأت عمومی

بسمه تعالی
حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
با سلام و تحیت؛
باستحضار می رساند: معاونت محترم قضایی و رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی علی آباد کتول، ھمچنین آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس با ارسال نامه و پرونده ای که حاوی دو رأی متفاوت از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی می باشند تقاضای تعیین تکلیف نموده اند.
از آنجا که موضوع قابل طرح در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد ابتدا خلاصه ای از جریان پرونده ھای موردنظر را منعکس سپس اظھارنظر می نماید:
۱ـ در پرونده کلاسه ۷۴/۲۴۷/ش۲ آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس علیه آقایان میرزاجانعلی جھان تیغ و غیره شکایتی مبنی بر کلاھبرداری (فروش مال غیر) و جعل و استفاده از سند مجعول و نشر اکاذیب و تحریق و سرقت اسناد و مدارک تقدیم دادگاه عمومی علی آباد کتول نموده اند، دادرس شعبه دوم دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۶ به
شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است: چون شکایات طرح شده در سال ۱۳۷۰ شروع شده و با توجه به نوع اتھام متھمان که از نوع بازدارنده می باشد (در مورد سرقت نیز بلحاظ فقدان شرایط شرعی و قانونی اجرا و اثبات حد، نوع اتھام از انواع بازدارنده می باشد) و نظر به اینکه مواعد مذکور در ماده۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب جھت صدور حکم منقضی شده لذا مستنداً به ماده مذکور قرار موقوفی تعقیب کلیه متھمان و موضوعات عنوانی توسط شکات پرونده صادر و اعلام می گردد. شکات به قرار صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر آنان پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره
۱/۱۱۱۹ت/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۸ به شرح ذیل انشاء رأی نموده است:
نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلایل موجه و مدللی که موجب فسخ دادنامه گردد ارایه نگردیده و دادنامه منطبق با مقررات و با رعایت تشریفات آیین دادرسی و خالی از اشکال مؤثر قانونی تشخیص داده شد با رد اعتراض معترض حکم تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام می نماید
۲ـ در پرونده کلاسه ۵/۸۰/۶۹۲ آقای ابوالقاسم روحی به وکالت از سوی آقایان حاج غلامحسین نادری و غیره علیه آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس شکایتی مبنی بر فروش مال غیر تقدیم دادگاه عمومی علی آباد کتول داشته و رئیس شعبه پنجم دادگاه پس از رسیدگی، طی دادنامه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۴ به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی و صدور قرار نموده است:
با توجه به سال وقوع بزه مورد ادعا در سال ۱۳۶۰ و با توجه به مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و  انقلاب در امور کیفری که در بند الف آن ماده قید شده است که (اگر) حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال باشد با انقضای مدت ده سال از تاریخ وقوع جرم تعقیب نشده و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور به صدور حکم منتھی نشده باشد مشمول مرور زمان شده و تعقیب موقوف خواھدشد. اگر چه قید مرور زمان در فصل ششم قانون و ماده ۱۷۳ قانون فوق الاشعار درخصوص مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی می باشد لکن بنا به مراتب ذیل مجازات
مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاھبرداری را نیز از جرائم بازدارنده محسوب می داند زیرا در ماده ۱۷ ق.م.ا در تعریف مجازات بازدارنده قید گردیده :
«تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد» بدیھی است قانون مجازات تشدید، از قوانینی است که به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و به مرحله اجرا درآمده و از قوانین حکومتی است و کتاب پنجم ق.م.ا تحت عنوان تعزیرات و مجازات ھای بازدارنده تدوین شده لکن در قانون در ھیچ یک از مواد، ذکری از صراحت مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضی از مواد عنوان مجازات تعزیری قید گردیده که این موضوع دلیل بر این است که مجازاتھای مقرر در این قانون تماماً تعزیری نیستند و آن دسته از موادی که به صراحت به تعزیری بودن مجازات اشاره نشده است می توان عنوان بازدارنده به آنھا داد، لذا بنا به مجموع مراتب فوق دادگاه موضوع مورد ادعای پرونده را مشمول مرور زمان تشخیص داده و باستناد بند الف ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواھی شکات قرار گرفته و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره ۱۴۰۱ مورخ ۱۳۸۰/۹/۲۱ به شرح ذیل انشاء رأی نموده است :
نظر به اینکه مجازات تعیینگ شده برای بزه فروش مال غیر، از مصادیق مجازاتھای بازدارنده تلقی نمی گردد زیرا این نوع مجازات ھا بدون سابقه در مسائل فقھی، صرفاً جھت نظم و انتظام امور جامعه تـدوین شده، در صورتی که فروش مال غیر از مصادیق اکل مال به باطل بوده و شرع نیز اقدام کننده به فروش مال غیر را قابل تعزیر دانسته و از مصادیق تعریف ماده۱۶ ق.م.ا در مبحث تعزیر، که تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعیین نشده بوده، زیرا آنچه مسلم است در صورت احراز فروش مال غیر، شارع مرتکب را مستحق تعزیر دانسته و مجازات تعیین شده در این خصوص جھت ایجاد وحدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات می باشد و نه از
حیث مجازات بازدارنده بودن آن، ھر چند فلسفه مجازات مرتکبین به جرائم مختلف یکی بازداشتن مرتکب و آحاد اجتماع از ارتکاب ھمان نوع بزه نیز می باشد و ھمچنین مجازات بازدارنده در شرع بعنوان نتیجه عمل حرام و خلاف شرع پیش بینی نشده بلکه با توجه به تعریف مجازات بازدارنده صرفاً برای حفظ صیانت در امور اجتماعی و نظم لازم اداره امور بوده، چه آنکه تعیین مجازات تعزیری نتیجه بازدارندگی را نیز در پی خواھدداشت اما این معنی را به منزله مجازات بازدارنده بنحوی که در ماده ۱۷ ق.م.ا از آن تعریف شده نمی توان تلقی نمود زیرا تعزیر مرتکب فروش مال غیر از مصادیق تعزیر شرعی است و نه از مجازات ھای بازدارنده و عنایتاً به استفتاء بعمل آمده از حضرت امام خمینی (ره) حتی در مورد احکام سلطانیه (حکومتی) که خارج از تعزیرات شرعیه باشد، مجازات متخلفین را به مجازات ھای بازدارنده بلامانع دانسته و این نظریه و استنباط نیز خود مؤید بر توجیه آن است که مجازات مباشر فروش مال غیر را قابل تعزیر شرعی بدانیم و جزء مجازات ھای بازدارنده محسوب ننماییم لذا بنا به مراتب، اعتراض بعمل آمده وارد تشخیص و منطبق با
بند ب از ماده۲۴۰ ق.آ.د.ک بوده و مستنداً به شق ۲ از بند ب ماده۲۵۷ قانون اخیرالذکر دادنامه معترض عنه (قرار) نقض و پرونده جھت رسیدگی ماھوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد.
نظریه: ھمانگونه که ملاحـظه می فرمایید درخصوص مجازات فروش مال غیر که شعب بدوی دادگاھھای رسیدگی کننده آن را مشمول مرور زمان دانسته اند، صرفنظر از صحت و سقم آن، یکی از شعب دادگاھھای تجدیدنظر استان گلستان آن را از مصادیق ماده۱۷ قانون مجازات اسلامی دانسته و نھایتاً باستناد مواد ۶ و ۱۷۳ ق.آ.د.ک قرار دادگاه بدوی را تأیید و شعبه دیگر از مصادیق
ماده۱۷ قانون مزبور ندانسته بلکه منطبق با بند ب ماده ۲۴۰ ق.آ.د.ک دانسته و به استناد شق۲ از بند ب ماده ۲۵۷ ھمان قانون قرار صادره را نقض نموده است. بدین جھت بین دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی اختلاف در استنباط از قانون بوجود آمده و منتھی به صدور آراء متفاوتی شده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری خواھشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار ھیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.
معاون اول دادستان کل کشور
بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۵/۹/۱۴ جلسه وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف۸/۸۱ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۱ و ۳ دادگاھھای تجدیدنظر استان گلستان در مورد ماھیت مجازات جرم فروش مال غیر از حیث شمول مقررات ماده۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری با توجه به گزارش تقدیمی و سوابق امر به شرحذیل اظھارنظر می گردد:
احکام تعزیرات تابعی از مصالح و مفاسد اجتماعی و شخصی است لازمه این تبعیت تأثیرپذیری نوع، میزان و نحوه اعمال تعزیراتاز متغیرھای مصلحت و مفسده در امور است بدین جھت تعزیرات برخلاف قصاص، دیات و اکثر موارد حد که بیشتر جنبه خصوصی و شخصی دارند.
اولاً: جز در موارد نادر دارای نوع و میزان مشخصی نبوده و متأثر از شرایط زمان و مکان می باشد.
ثانیاً: بنابر مقتضیات زمان جرائم مستوجب تعزیر متنوع و روبه افزایش است.
ثالثاً: با لحاظ مراتب مذکور محمول به نظر حاکم و مستقر در عھده و ید می باشد. در نظام جمھوری اسلامی ایران مصداق حاکم با ھمه محاسن که دارد به قاضی با نوعی عنایت اطلاق می شود و بیشتر به مرجعی که تحت نظر ولایت امر و با تنفیذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مکان معیارھایی برای مجازات تعزیری از قبیل میزان حداقل و حداکثر آن تعیین می نماید مانند قوه مقننه منطبق می باشد که ضمن تعیین وصف کیفری برای اعمال خاص و اعمال مجازات معین و با لحاظ حداقل و حداکثر آن را تصویب می نماید و وقتی ھم با در نظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غیرقابل مجازات اعلام می دارد.
و شورای محترم نگھبان در ماھیت تعزیرات صرف نظر از مصداق حاکم ھمین نظر دارد بشرح بند۴۲ نامه مورخ ۱۳۶۲/۱۰/۲۱ تصریح می نماید:
(در تعزیرات نظر حاکم در تعیین نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است )
بنابراین مراتب در فرض وجود وصف کیفری فروش مال غیر باید عنایت داشت که آیا وصف مجرمانه آن مبتنی بر موازین شرعی است یا دایر بر مدار احکام سلطانیه و حکومتی می باشد استحضار دارند فروش مال غیر به دو صورت معامله فضولی و فروش مال مغصوب در منابع فقھی و قانون مدنی تعریف شده است. به موجب موازین شرعی و مقررات ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله نسبت به مال غیرفضولی و غیرنافذ بوده متصرف نسبت به بیع ضامن عین و منافع آن بوده و فروشنده ھم ضامن ثمن معامله فضولی در قبال متعامل و مشتری می باشد.
ھمچنین طبق موازین شرعی و حسب مقررات مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۱۵ قانون مدنی فروشنده مال مغصوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم به مغصوبه بودن مال ضامن عین و منافع آن می باشند. بطورکلی اعمال و وقایع حقوقی به شرح فوق و الزامات ناشی از آن برخلاف بزه اختلاس، سرقت و ربودن مال غیرخارج از عناوین و مصادیق اکل مال به باطل بوده و در منابع فقھی دارایالزامات خاص خود از باب ضمان قھری به شرح مذکور می باشند و غیر از آن مسئولیتی اعم از مدنی و کیفری برای آنھا مقرر و متصور نمی باشد و فقط در قبال مالک اعیان مذکور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده می باشند.
بدین جھت مقررات کیفری ناظر به مجازات افرادی که مبادرت به فروش مال غیر می نمایند که نوعاً از مصادیق مقررات حکومتی و قوانین موضوعه کشوری به نظر می رسد فاقد سابقه فقھی و مبنای شرعی ھستند و این مقررات مصداق مشمول تعریف مقرر در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی و از احکام حکومتی مربوط به انتظام امور بوده و از جھت شمول قاعده مرور زمان نسبت به آن مشمول  مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد.
و برفرض که مجازات جرم فروش مال غیر، از باب تعزیرات شرعی به مفھوم وسیع کلمه ھم بوده باشد چون به شرح مذکور در فوق اختیار اعمال مجازات نوع و میزان آن و حتی عفو مجرم و تعطیل اعمال مجازات تعزیری بلحاظ شمول مرور زمان و مانند آن به ید حاکم می باشد و چون مصداق حاکم در جمھوری اسلامی ایران ظھور در نظام حکومتی دارد که با تصویب مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در مقام موقوفی پیگرد مرتکبین فعل فروش مال غیر بوده است بدین جھت و با توجه به اینکه مجازات مقرر برای فروش مال غیر نوعاً ارتباطی به جنبه خصوصی و حق شخصی افراد ندارد بر فرض زوال قابلیت تعقیب کیفری و موقوفی تعقیب و پیگرد مرتکب، شاکی از حیث حقوق شخصی خود حق مطالبه عین مایملک خود و خسارات ناشی از آن از باب مسئولیت مدنی و ضمان قھری مرتکب را خواھدداشت بدین جھات چون رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می باشد.

شماره ردیف: ۸/۸۱
شماره رأی : ۱۴/۹/۱۳۸۵ ـ ۶۹۶ 

رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی کیفرھای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می گردد. نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاھبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماھیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاھھا لازم الاتباع است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :