مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران :احتراماً؛ رأی وحدت رویه قضائی شماره ۶۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۶ ،ردیف ۱۳/۸۰ بشرح ذیل بموجب ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلھای کشور مصوب ۱۳۴۱ ،عرصه و اعیانی کلیه جنگلھا و مراتع، بیشه ھای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلّق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۲۸ تشخیص منابع ملّی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملّی شدن جنگلھا و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع با وزارت جھاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می گیرد و در خصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمھوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواھدبود. بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء ھیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ .قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاھھا لازم الاتباع است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دالنود اپلیکیشن دادورزیار :
