دولت تدبیر و پاسخگویی به مطالبات قشر کارگر
کارگران ارزشمندترین قشر جامعه هستند که پویایی بخش های گوناگون کشور از کار و کوشش آنان تاثیر می پذیرد. به همین منظور دولت تدبیر توانمندسازی کارگران را در صدر برنامه های خویش قرار داده است تا این قشر با آرامش و امنیت خاطر در مسیر پیشرفت اقتصادی جامعه گام بردارند.
کارگران به عنوان قشر زحمتکش ، ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه جامعه هستند که با کار در سخت ترین شرایط سلامتی خود را به خطر می اندازد تا بتوانند هزینه های سبد معیشت یعنی مسکن، درمان، حمل و نقل، تحصیل فرزندان و دیگر هزینه های خود را تامین کنند. هزینه هایی که تامین آن روز به روز برای آنها سخت تر می شود و این وضعیت در بیشتر کشورها تفاوت چندانی با هم ندارد. مجموع این عوامل سبب می شود تا کارگران همواره برای میزان دستمزد ، شرایط کار و … تلاش کنند تا با حقوق خویش دست یابند که گاهی دستیابی به این مهم برای آنان دردسرساز می شود. یکی از نمونه های این جریان در یکم مِی 1886میلادی در آمریکا به وقوع پیوست.
در این روز کارگران آمریکایی در اعتراض به پایین بودن میزان دستمزد ، سختی شرایط کار و افزایش ساعت های کاری به اعتصاب دست زدند که با دخالت پلیس به خاک و خون کشیده شد و بسیاری از کارگران کشته و زخمی شدند. چند روز پس از این رویداد، دادگاه چند تن از رهبران آنها را محاکمه و به مرگ محکوم کرد.
این اعتراض به نقطه عطفی برای احقاق حقوق کارگران ستمدیده در سراسر جهان تبدیل شد. در 1889 میلادی کنگره بین‌المللی کارگران در پاریس به پیشنهاد نماینده کارگران آمریکا، یکم ماه مِی را به عنوان روز جهانی کارگر انتخاب کرد و در پی آن در بسیاری از کشورهای دنیا، کارگران این روز را گرامی می دارند. در ایران نیز در جهت تکریم بخشیدن به مقام والای کارگر این قشر زحمت کش و به تعبیری پل پیشرفت اقتصادی، 11اردیبهشت به عنوان «روز جهانی کار و کارگر» تعیین شد.
کار از منظر اسلام علاوه بر اینکه به عنوان تأمین زندگی و استقلال اقتصادی و رهایی از وابستگی به بیگانگان ضروری است، بهترین عبادت و مقدس ترین جهاد نیز به شمار می رود. به گونه ای که حضرت محمد(ص) و امامان معصوم(ع) از کار کردن به عنوان عملی دارای اجر و ثواب، یاد کرده اند.
روز جهانی کار و کارگر فرصت مغتنمی است تا به منظور ارج نهادن و تجلیل از کارگران کشور و پرداختن به دغدغه های مختلف آنها چون امنیت شغلی، بهداشت و رفاه، بیمه و خدمات درمانی، عدالت در پرداخت دستمزدها و تنظیم روابط کاری مناسب؛ زمینه و بستر رفاه این قشر از طرف دولتمردان بیش از پیش فراهم آید.
پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت روز جهانی کار و کارگر با «حمید حاج اسماعیلی» نماینده کارگران در هیات های حل اختلاف و کارشناس بازار کار به گفت وگو پرداخته است.
**وضعیت معیشت کارگران
کارگران بزرگترین جمعیت کشور را تشکیل می دهد که مشمولان قانون کار هستند. بنابراین باید به شرایط کاری، معیشت و آینده آنها بیشتر توجه داشت که این مقوله یکی از وظیفه های مهم دولت ها است. دولت باید به این قشر زحمتکش جامعه باور و اعتنا داشته باشد زیرا اقتصاد ایران دولتی محسوب می شود و دولت نیز خود را مکلف به رعایت حقوق و حمایت از نیروی کار می داند.
این قشر به لحاظ معیشتی در وضعیت مناسبی قرار ندارند زیرا قدرت خرید آنها کاهش پیدا کرده است. باید نهادهای مسوول شرایطی را برای این افراد مهیا کنند که به رفاه نسبی دست یابند و بتوانند با اشتغال به یک کار با هشت ساعت در روز، امکانات لازم برای امرار و معاش خانواده خود را مهیا کنند. به همین سبب این نگرانی وجود دارد که اگر تغییرهایی برای رسیدگی و توجه به وضعیت کارگران در ایران انجام نگیرد در آینده با مشکلات فراوانی در کشور روبرو می شویم.
**تشکیل سازمان های کارگری
علاوه بر اینکه بخشی از ایجاد شرایط لازم به منظور معیشت مناسب برای کارگران برپایه قانون اساسی بر عهده دولت ها بوده، بخشی دیگر از آن نیز بر عهده نهادهای صنفی و مدنی است؛ یعنی باید سازمانی توانمند، استاندارد و دموکراتیک برای کارگران شکل بگیرد تا بتواند از مطالبه های آنها را براساس قانون کار، قانون اساسی و استانداردهای سازمان بین المللی کار که ایران از اعضای نخست آن به شمار می رود، دفاع کند اما این امر آنچنان که باید انجام نپذیرفته است. همچنین به سبب اینکه بخش خصوصی آن طور که باید در ایران شکل نگرفت و بعضی سازمان های بزرگ که در بازار کار فعالیت می کنند، فاقد تشکل های کارگری هستند، به حقوق این قشر زحمتکش جامعه آنچنان که شایسته است، توجه نمی شود.
**نظارت و بازرسی از کارگاه های کوچک
یکی از مکان هایی که در آنها به حقوق کارگران آن طور که باید توجه نمی شود، کارگاه های کوچک به شمار می رود. این اتفاق در بسیاری از آنها می افتد؛ یعنی به سبب ضعیف بودن نظارت و بازرسی، بیشتر این کارگاه ها قانون کار را رعایت و اجرا نمی کنند و این اتفاق باعث می شود که وضعیت معیشت این قشر مطلوب نباشد.
دولت باید در اقتصاد به عنوان ناظر عمل کند و سیاست گذاری انجام دهد تا بخش خصوصی بتواند قدرتمند شود. در چنین شرایطی ظرفیت توسعه اقتصادی افزایش پیدا می کند و نیروی کار برپایه استانداردها و از مجاری قانونی خواسته های خود را از کارفرمایان مطالبه می کند.
**ایجاد سامانه جامع اطلاعات بازار کار
با توجه به وضعیتی که کارگران به آن دچار هستند، دولت باید سامانه جامع اطلاعات بازار کار داشته باشد زیرا خلاء آن در کشور احساس می شود. اگر چنین سامانه ای ایجاد شود تمام افرادی که می خواهند در بازار کار فعالیت کنند باید اطلاعات آنها در این سامانه ثبت شود. با این کار نوع محصول، تعداد کارگران، میزان دستمزد و … مشخص می شود و دولت می تواند نظارت بیشتری بر آن داشته باشد. بنابراین ایجاد چنین سامانه ای تمام مشکل هایی را که در بازار کار وجود دارد، برطرف می کند. تا زمانی که چنین سامانه ای راه اندازی نشود نقد جدی بر آمارهای بیکاری، اشتغال و … وجود دارد.
**کنوانسیون های سازمان بین المللی کار
سازمان بین المللی کار کنوانسیون های زیادی در ارتباط با کارگران تصویب کرده است که هشت کنوانسیون بنیادی و اساسی در میان آنها وجود دارد و ایران پنج مورد از آنها پذیرفته که یکی از آنها مربوط به محور کار کودکان است. هر چند کنوانسیون مربوط به سن کار کودکان نیز باید در ایران پذیرفته شود؛ یعنی کودکان کمتر از 15 سال نباید وارد بازار کار شوند.
کنوانسیون 87 به آزادی انجمن های کارگری مربوط می شود که تا حدودی با اصل 26 قانون اساسی در ایران مترادف است. اگر این کنوانسیون در ایران اجرایی شود گروه های کارگری می توانند انجمن های خود را شکل بدهند که این مهم به توسعه کشور کمک می کند زیرا این گروه های کارگری مسوولیت مشکل ها را می پذیرند و برای حل آن با دولت همراهی می کنند.
برپایه کنوانسیون 98 سازمان بین المللی کار برای اینکه کارگران و کارفرمایان مطالبه های خود را پیگیری کنند باید مذاکره های جمعی انجام دهند و دولت هم به عنوان ناظر عمل کند. این کنوانسیون به لحاظ سیاسی و اجتماعی مشکلی برای کشور به وجود نمی آورد از این رو نیاز است که این کنوانسیون نیز در ایران پذیرفته شود.
**اعتقاد دولت یازدهم و دوازدهم به تقویت بخش های کارگری
دولت های یازدهم و دوازدهم به تقویت حوزه های کارگری معتقد است و به همین سبب مسوولان امر در سال های گذشته تلاش کرده اند تا دستمزد کارگران را بیشتر از نرخ تورم افزایش دهند و این مهم نشان می دهد که دولت برای تقویت بنیه کارگران تلاش می کند اما معضل هایی در کشور وجود دارد که دولت نتوانسته آن طور که باید به وضعیت این قشر زحمتکش جامعه رسیدگی کند و برای آنها برنامه ریزی جدی انجام دهد؛ مشکل هایی مانند تحریم های یک جانبه علیه کشور و اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها که پیش از دولت یازدهم اتفاق افتاد، بازار کار ایران را به شدت تحت تاثیر خود قرار داد و مشکل هایی برای دولت ایجاد کرد که کمتر توانست توجه ویژه به بخش کارگری داشته باشد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید