دفاتر خصوصی سلامت سطح خدمات خود را افزایش می دهند
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت: استفاده از کارشناسان خارج از بخش دولتی مورد استقبال وزارت بهداشت است و در نتیجه خدمات دفاتر خدمات سلامت (بخش خصوصی) در بخش‌های دیگری به جز بهداشت محیط نیز توسعه پیدا کند.
ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی با حضور خبرنگاران درباره خدمات دفاتر خدمات سلامت و توسعه خدمات این مراکز افزود: یکی از تجربه‌های بسیار مناسبی که وزارت بهداشت داشته، ایجاد دفاتر خدمات سلامت است که در حال حاضر بیشتر در حوزه بهداشت محیط و بهداشت فعالیت می‌کنند.
وی گفت: حدود 2 سال و نیم است که معاونت بهداشتی این کار را آغاز کرده و مرکز سلامت و بهداشت محیط و کار بر 2 میلیون واحد صنفی نظارت دارد. این کار را نمی‌توان فقط با نیروهای دولتی انجام داد. در نتیجه با استفاده از اختیارات قانونی، در بخش خصوصی 40 دفتر در تهران و 40 دفتر در شهرستان‌ها تشکیل شده است.
وی افزود: این مراکز حدود 17 هزار بار تاکنون ممیزی انجام دادند. در 3 هزار واحد رفع نقص انجام شده و از تعطیل مراکز جلوگیری شده است.
تخصیص مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمان‌های بیمه‌گر
وی در پاسخ به سوالی درباره تخصیص مابه‌التفاوت نرخ ارز به شرکت‌های دارویی یا سازمان‌های بیمه‌گر اظهار داشت: دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد. اقتصاددان‌ها و دولت می‌گویند که ارز دو یا چند نرخی نباید وجود داشته باشد و به جای اینکه یارانه‌های مختلف را در قالب ارزهای چند نرخی بدهیم، یارانه را به حامی مالی بیماران که سازمان‌های بیمه‌گر می‌شوند پرداخت کنیم. وزارت بهداشت نیز معتقد است تک نرخی بودن ارز می‌تواند جلوی رانت و قاچاق را بگیرد.
حریرچی ادامه داد: در سال 91 که قیمت ارز 3 برابر شد، اقدامی که انجام شد این بود که برای دارو یارانه مستقیم پرداخت شد. سال‌های بعد به علت افزایش جمعیت و مصرف دارو، مبلغ هزار و 920 میلیارد تومان یارانه پرداختی کاهش یافت. اگر مکانیزم شفاف و مشخصی بتوان وضع کرد که مابه‌التفاوت نرخ ارز به درستی به بیمه‌ها پرداخت شود و سازمان‌های بیمه‌گر نیز تاخیر ایجاد نکنند، اتفاق مناسبی خواهد بود.
تاثیر تصویب لایحه FATF در نظام سلامت
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره تاثیر تصویب لایحه FATF در نظام سلامت اظهار داشت: تصویب این مصوبات که مشکلات کشور را از لحاظ ارزی و ارتباط با کشورهای دیگر کم کند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر حوزه سلامت موثر خواهد بود. دشمنان دروغ می‌گویند که دارو و تجهیزات پزشکی مورد تحریم قرار نمی‌گیرد. زیرا مهمترین مشکل در ارتباط مالی شرکت‌های تولیدکننده دارو و مواد اولیه و تجهیزات پزشکی است.
حریرچی افزود: مشکلی که وجود دارد، نحوه خرید به صورت LC است. در این روش 10 درصد هزینه را ابتدا پرداخت می‌کنیم و بعد از دریافت کالا، بقیه هزینه پرداخت می‌شد. وقتی تولیدکننده اصلی به علت مشکلات بانکی نتواند پول را بعد از دریافت کالا از خریدار دریافت کند، می‌گویند که همه پول را باید از ابتدا پرداخت کنید.
معاون وزیر بهداشت بیان کرد: اگر مشکلات مالی برای کشور ایجاد شده و درآمد مردم کاهش پیدا کند، نتیجه آن کاهش قدرت پرداخت مردم و دولت در هزینه‌های سلامت خواهد بود. زیرا مردم و دولت باید هزینه‌های خود را به هزینه‌هایی مثل خوراک و مسکن و حمل و نقل منتقل کنند. مشکلاتی که در سال‌های 91 و 92 ایجاد شد، بهره‌مندی کمتر مردم از خدمات سلامت بود که یک مشکل ثانویه ناشی از تحریم‌ها خواهد بود.
بودجه وزارت بهداشت برای سال آینده
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره بودجه وزارت بهداشت برای سال آینده گفت: در حال حاضر در مرحله‌ای هستیم که دستگاه‌های مختلف پیشنهادهای خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده و این سازمان پیشنهادات را بررسی می‌کند. بعد از بررسی‌های این سازمان و تصویب، بودجه به هیئت دولت می‌رود و امیدواریم قبل از 15 آذر، لایحه تقدیم مجلس شود.
وی ادامه داد: به هیچ عنوان بسته‌های فعلی طرح تحول سلامت کوچک نمی‌شود و اصلاحات لازم در مورد برخی بسته‌های طرح تحول سلامت انجام شده و حمایت از بیماران ادامه پیدا خواهد کرد. در جاهایی که مازاد هزینه وجود دارد و مبتنی بر راهنماهای بالینی و استانداردها خدمات ارائه نمی‌شود، اقدامات زیادی در حال انجام است که امیدواریم با توجه به منابع جدید حاصله بتوانیم خدمات جدیدتری نیز به مردم ارائه کنیم.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: حدود 80 تا 82 درصد پرداختی از جیب مردم در حال حاضر مربوط به خدمات سرپایی است که با اقداماتی که در دست انجام است، حدود 250 کلینیک ویژه در کشور راه افتاده و بقیه این کلینیک‌ها تا پایان سال راه می‌افتد.
تعرفه‌های پزشکی
معاون وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره تعرفه‌های پزشکی نیز گفت: با توجه به پیش‌بینی‌ها و شرایط اقتصادی کشور، سازمان نظام پزشکی و اکثر انجمن‌های علمی پزشکی اعتقاد دارند که امکان تغییر در دستمزدها در سال جاری ممکن نیست. البته درباره هزینه‌های پشتیبانی مثل غذای بیماران، حمل و نقل و غیره مشکلاتی وجود دارد که نیازمند تغییر در تعرفه است.
آمار اخیر دیوان عدالت اداری و شکایت‌ها علیه وزارت بهداشت
حریرچی در ادامه این نشست خبری درباره آمار اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت‌ها علیه وزارت بهداشت اظهار داشت: اکثر شکایت‌ها علیه وزارت بهداشت، شکایت‌هایی بوده که کارکنان وزارت بهداشت انجام دادند و اکثر این شکایت‌ها درباره نحوه پرداخت بوده است. به طور مثال ۱۰ درصد شکایت‌ها مربوط به پرداخت وجوه مرخصی مناطق محروم، ۹ درصد مربوط به الزام پرداخت فوق العاده، ۷ درصد الزام پرداخت حق بیمه بوده است. در شش ماهه اول ۹۶ تعداد ۱۲۴ شکایت درباره حقوق و مزایای معوقه داشتیم که امسال این میزان ۸۳۷ مورد شده است.
وی افزود: این طور نیست که شکایت مردم از پزشکان و بیمارستان‌ها یا تخلفات بهداشتی و درمانی افزایش یافته باشد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
