در جا زدن آموزش و پرورش در الفبای مطالبات
هر زمان که صحبت از حق و حقوق می شود بی اختیار پای فرهنگیان و مطالبات آنها به میان می آید؛ احکام صادره و قوانین اجرا نشده که همواره کفه تبعیض آن به سمت این قشر سنگینی می کند.
از حرف و شعار این عبارت که معلمی شغل انبیاست، بگذریم، به معیشت و نیازهای ضروری فرهنگیان همانند دیگر گروه های جامعه می رسیم، قشری که در لابلای کتاب های درسی به دانش آموزان می آموزد که باید در برابر سختی ها صبور بود، باید در کوره راه زندگی از کمبودها و نیازها پلی ساخت برای موفقیت، اما اکنون او در جایگاه شاگردی قرار گرفته که در کنار این آموزه ها نیاز به توجه ویژه دارد.
باید به خواست ها و مطالبات به حقش پاسخ درست و منطقی داده شود تا بتواند در میدان علم و دانش ، سکان هدایت نسل آینده این سرزمین را به خوبی در دست بگیرد و به سمت دانایی و توانایی هدایت کند، باید حق الزحمه ساعت ها تدریس و اضافه کارش به موقع پرداخت شود، در ردیف دیگر کارمندان از امکانات رفاهی برخوردار باشد و در مقام رتبه بندی، شان و جایگاهش حفظ که نه بلکه بالاتر شود.
این روزها شاید در هر محفل و نشستی که پای بودجه و اعتبارات در میان باشد از خانواده پر جمعیت وزارت آموزش و پرورش با بیش از 13 میلیون دانش آموز و یک میلیون و 700 هزار معلم و فرهنگی بازنشسته نیز سخنی به میان آید، خانواده ای که به دلیل گستردگی به طور طبیعی با مشکلات و تنگناهای بسیاری مواجه است و چه بسا پرداختن به تمامی مطالبات و خواسته ها کاری بس دشوار باشد.
شاید بخش مهمی از مطالبات فرهنگیان را باید در معیشت و امکانات رفاهی آنان دسته بندی کرد، افزایش حقوق، حق مسکن و امکانات رفاهی و شاه کلید گشایش تمامی این مسائل همانا تخصیص اعتبارات مناسب است، بودجه ای که بتواند جوابگوی این جمعیت عظیم باشد و در کنار آن به کیفیت و بازدهی مناسب نیز دست یابد.
سهم 98 درصدی هزینه های پرسنلی از کل بودجه وزارت آموزش و پرورش گویی نتوانسته این گره کلاف سردرگم مطالبات فرهنگیان را باز کند و شاید بتوان گفت که از اینجا رانده و از آنجا مانده شده، به این معنا که بخش قابل توجهی از بودجه صرف هزینه های جاری می شود و البته همواره با کسری مواجه است و از سوی دیگر با 2درصد باقیمانده از بودجه نیز نه سرانه مدارس را می توان پرداخت کرد و نه به دیگر امور برای بالا بردن مسائل کمی و کیفی نظام آموزشی رسید.
افزایش 26 و 23 درصدی بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال های 93 و 94 و 10 درصدی بودجه برای سال 96 بیانگر نگاه متفاوت دولتمردان به برداشتن انبوه مشکلات از دوش این دستگاه است، اقدامی که به گفته کارشناسان نتوانست راه به جایی ببرد و هنوز در لایه های مختلف نظام آموزشی سایه تلخ کسری بودجه همچنان خودنمایی می کند.
در قانون بودجه 94 هزینه حقوق و مزایای کارمندان آموزش و پرورش 89.46 درصد، در سال 95، 93.06 درصد و این رقم برای سال 96 به 93.16 درصد معادل 33 هزار و 480 میلیارد ریال رسید.
به اعتقاد کارشناسان، کسری بودجه این وزارتخانه در سال 92، هزار و 800 میلیارد تومان، سال 93، یک هزار و 400 میلیارد تومان و سال 94 نیز حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان بوده است، مساله ای که ساختار نظام آموزشی را دچار افت کیفیت در ارائه خدمات و آموزش کرد و چه بسا ادامه این روند به پسرفت دستگاه تعلیم و تربیت از اهداف ترسیم شده منجر شود.
همچنین بر اساس این اظهارات، با وجود اختصاص 33 هزار میلیارد تومان بودجه در سال 96 به وزارت آموزش و پرورش معادل 9.8 درصد بودجه کشور، باز هم با کسری پنج هزار میلیارد تومانی مواجه شد.
اما بودجه پیشنهادی دولت برای سال 97 وزارت آموزش و پرورش، 36 هزار میلیارد تومان بود که ابتدا به 43 هزار میلیارد تومان و در ادامه با اعلام علی الهیارترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی این وزارتخانه به بیش از49 هزار میلیارد تومان رسید، البته به گفته وی بخشی از این بودجه قرار است از محل درآمدهای دولت در سال جاری تامین شود و نکته حائز اهمیت دیگر اینکه این میزان افزایش در قسمت‌هایی مثل حقوق اعمال نشده و صرفا در اجرای برنامه ها و فعالیت ها متمرکز خواهد شد.
به گفته وی با وجود ابلاغ و تخصیص 110 درصدی بودجه در سال گذشته، 960 میلیارد تومان از مطالبات سال 96 این وزارتخانه به سال 97 منتقل شد که این مطلب نیز بیانگر آن است که با وجود افزایش بودجه، به دلیل پرداخت نشدن بخش زیادی از مطالبات فرهنگیان اعم ازاضافه کار اداری، حق الزحمه برگزاری امتحانات و پاداش پایان خدمت فرهنگیان، نباید امیدوار به تحول و رویداد جدیدی در وزارت آموزش و پرورش برای کاهش درخواست های فرهنگیان بود.
نگرانی ها آنجایی بیشتر می شود که بنابر اعلام اسفندیار چهاربند رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش مهر 97 با کمبود 300هزار نیروی انسانی مواجه می شویم و پیش بینی می شود امسال از 65 هزار نیروی مشمول، 55 هزار نفر بازنشسته شوند.
وضعیت مطالبات پرداخت نشده فرهنگیان، کمبود بودجه و به دنبال آن کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش شرایط را به گونه ای هدایت کرده که رئیس این مرکز بیان کرده است که اگر شدت کمبودها با این سرعت ادامه پیدا کند باید حداکثر 2 سال دیگر یک بنای یادبود برای آموزش و پرورش به ویژه در حوزه فعالیت های فرهنگی و پرورشی بسازیم.
*** مطالبات سال های 95 و 96 معلمان هنوز پرداخت نشده است
کارشناس مسائل آموزش و پرورش نیز که خود معلم است روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره مطالبات صنفی این قشر اظهار داشت: از آنجا که دولت ها در دوره های مختلف توجه چندانی به نیازها و مطالبات فرهنگیان نداشته اند اکنون این فضا ایجاد شده که دستگاه تعلیم و تربیت چندان اهمیتی ندارد و این حس بیش از مشکلات معیشتی معلمان را آزار می دهد.
محمدرضا نیک نژاد با بیان اینکه هنوز مطالبات پرداخت نشده بسیاری از جمله حق الزحمه تصحیح اوراق امتحان خرداد سال های 95 و 96 و افزایش حقوق معلمانی که بر اساس ضوابط در طرح رتبه بندی قرار گرفتند، وجود دارد، تصریح کرد: شاید مطالبات هر یک از معلمان در حد اضافه کار و حق الزحمه تصحیح اوراق امتحانی چندان زیاد نباشد اما این موضوع نیز حائز اهمیت است که ارزش ریالی همان مبلغ ناچیز در مقایسه با شش ماه یا یک سال قبل متفاوت است.
نیک نژاد درباره میزان افزایش حقوق معلمان همانند دیگر کارکنان دولت نیز گفت: بر اساس لایحه بودجه سال 97 قرار بود حقوق معلمان نیز به صورت پلکانی بین 12 تا 18 درصد افزایش یابد و از آنجا که پایه حقوق معلمان پایین است اکثر آنها شامل افزایش حقوق 15 درصد به بالا می شوند این در حالیست که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصرار دارند این افزایش بین 6 تا 12 درصد برای کارمندان دولت از جمله فرهنگیان باشد.
وی یادآور شد: افزایش حقوق کارمندان دولت بی سر و صدا صورت می گیرد اما حداقل افزایش فرهنگیان بارها اعلام می شود که این مساله آسیب های روحی بسیاری به معلمان که یک سوم جمعیت کارمندی دولت را تشکیل می دهند وارد می سازد.
کارشناس حوزه آموزش و پرورش بیان داشت: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ماه های پایانی سال 94 در گزارشی که از بودجه پیشنهادی سال 95 ارائه کرد، درباره حقوق فرهنگیان آورده بود که با وجود افزایش نسبی حقوق و مزایا، از آنجا که کارکنان وزارت آموزش و پرورش مانند کارکنان سایر وزارتخانه ها از مزایایی چون ماموریت، کارانه و اضافه کاری بهره مند نیستند بی تردید میانگین حقوق و مزایای آنان از میانگین هزینه زندگی یک خانواده شهری کمتر است، در نتیجه کاهش جاذبه شغل معلمی و نارضایتی همکاران فرهنگی از اولین نتایج این اختلاف است.
نیک نژاد با اشاره به اینکه بر اساس این پژوهش فرهنگیان از کم شمارترین کارمندان دولت هستند که دستشان به شکل سازمان یافته از دریافت مزایا کوتاه است، اضافه کرد: از آنجا که هزینه های آموزش و پرورش و حقوق معلمان متکی بر بودجه دولت است سرعت رشد حقوق هیچ گاه به سرعت افزایش هزینه های زندگی نمی رسد و هر سال درآمد این قشر نسبت به شرایط اقتصادی ناپایدار ناکارمد تر می شود.
وی تصریح کرد: میانگین دستمزد حقوق بگیران آموزش و پرورش در بیش از دو دهه گذشته گام به گام به زیر خط فقر کشیده شده است و بی گمان با افزایش 6 تا 12 درصد امسال این حرکت شتاب بیشتر و خطرناکتری به خود خواهد گرفت.
این کارشناس آموزشی افزود: هر چند که با صحبت از مطالبات فرهنگیان، وضعیت اقتصادی و معیشتی آنها نمود بیشتری می کند اما باید این نکته را هم مدنظر داشت که به دلیل مدرن نبودن مدارس و استفاده برخی از دانش آموزان از امکانات آموزشگاه ها و موسسات، آنها چندان به فضای کلاس و معلم بها نمی دهند و در این صورت ، شان معلم زیر سوال می رود.
وی گفت: تراکم جمعیت دانش آموزی در کلاس های درس و فقدان فضای سخت افزاری و نرم افزایش متناسب با شرایط روز و دنیای مدرن و از سوی دیگر گریزان بودن دانش آموزان از درس موجب افت کیفیت تحصیلی شده و این مسائل فشار زیادی را به معلمان وارد می کند.
*** فرهنگیان باید از مزایای قانونی کارمندان دولت بهره مند شوند
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه فرهنگیان نیز باید از مزایای پیش بینی شده در قانون برای کارمندان دولت بهره مند شوند، گفت: تا زمانی که به مطالبات معلمان توجه نشود نباید انتظار معجزه برای تحول در نظام آموزشی داشته باشیم.
سید حمایت میرزاده در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا اظهار داشت: این مساله که در برنامه ششم توسعه و بودجه ریزی سالانه به فرهنگیان همانند دیگر کارمندان توجه نشده و حق و حقوق مصححان ورقه های امتحانات، حق الزحمه حق التدریسی ها و اضافه کار آنها پرداخت نمی شود جای خود، اما آنچه مشخص است اینکه به احکام صادره که کاملا قانونی است هم اهمیتی داده نمی شود.
وی ادامه داد: بر اساس احکام صادره معلمان حق التدریس باید حقوق خود را در پایان ماه دریافت کنند، معلمی که بعد از ظهر و روزهای تعطیل را در خدمت آموزش و پرورش بوده باید حق الزحمه بگیرد و به کادر اداری برای حضور بیشتر در محل کار باید اضافه کار پرداخت شود، سرانه مدارس برای افزایش سطح کیفی در نظر گرفته نمی شود و امکانات لازم در اختیار مدارس شبانه روزی که دانش آموزان مناطق روستایی و محروم را زیر پوشش دارند، قرار نمی گیرد.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این شرایط چگونه می توان انتظار بالارفتن سطح کمی و کیفی نظام آموزشی را داشت، تصریح کرد: دانش آموزان و خانواده ها مطالبات و درخواست های بسیاری از سیستم آموزشی دارند از این رو معلمان باید با بالابردن اطلاعات خود در تمامی زمینه ها، پاسخگوی این نیازها باشند اما این انتظار بدون تحقق حق و حقوق و حفظ جایگاه معلمان امکان پذیر نیست زیرا کار این قشررا نمی توان با کار یدی مقایسه کرد.
میرزاده در خصوص اینکه وزارت آموزش و پرورش یکی از دلایل محقق نشدن مطالبات را بی توجهی دستگاه ها به انجام تعهدات بودجه ای و مالی نسبت به این وزارتخانه می دانند نیز گفت: به اندازه کافی قانون برای تحقق مطالبات و تعهدات دستگاه تعلیم و تربیت از دیگر نهادها و سازمان ها وجود دارد و مشکل نداشتن قانون نیست بلکه مساله اصلی پی گیری نکردن جدی متولیان امر از یک سو و در اولویت نبودن نظام آموزشی از طرف دولت است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
