نامه شورای تشکل‌های وکلای دادگستری به دادستان تهران:

ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد فاقد پروانه وکالت ممنوع شود

شورای تشکل های وکلای دادگستری در نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن انتقاد از افزایش ثبت موسسات حقوقی غیرمجاز، خواستار ورود این مقام قضایی به موضوع شد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از ایسنا، متن نامه شورای تشکل های وکلای دادگستری بدین شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر عباس جعفری دولت آبادی
دادستــان محتــــرم عمـــومـــی و انقلاب تهـــران
با سلام و تحیات و با آرزوی مزید توفیقات

متاسفانه همچنان که اطلاع دارید از دی ماه سال ۱۳۹۱ با صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای جُرم‌ زا به شماره ۱۹۱۵۳۶ – ۹۱ از ناحیه مدیرکل محترم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، امکان ثبت مؤسساتی تحت عنوان «مؤسسات حقوقی» برای افراد فاقد پروانه وکالت فراهم شد و در طول قریب به پنج سال اخیر، چند هزار مؤسسه حقوقی توسط افراد فاقد صلاحیت بدون آنکه هیچ پالایشی جهت احراز سوابق محکومیت کیفری، امنیتی و اخلاقی و تشخیص اعتیاد متقاضیان ثبت این مؤسسات به الکل و مواد افیونی وجود داشته باشد و مآلاً بدون آنکه هیچ مرجعی جهت نظارت بر فعالیت این مؤسسات از حیث جلوگیری از مداخله آنها در امر وکالت و مشاوره حقوقی که به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت از مختصات وکلای دادگستری است، وجود داشته باشد، به ثبت رسیده و در حالی که صرف ثبت یک مؤسسه حقوقی، مجوز شروع به فعالیت این مؤسسات نبوده و نیست، اغلب این اشخاص حقوقی ماهیتاً موهوم بلافاصله پس از ثبت، شروع به فعالیت نموده و در کنار تظاهر به وکالت و دخالت در عمل وکالت و مشاوره حقوقی، به کار اصلی خویش که واسطه گری و دلالی پرونده های قضایی بود رونق روزافزونی دهند.

در واقع با تصویب و اجرای مفاد بخشنامه مرقوم، ثبت مؤسسات حقوقی که تا پیش از اجرایی شدن این بخشنامه مستلزم دارا بودن پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از کانون های وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه بود؛ بدون نیاز به هرگونه مجوز و حتی تخصص خاصی در زمینه امور حقوقی برای تمامی شهروندان امکان پذیر شده است و در طول مدت اجرای این بخشنامه، کثیری از افرادی که فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی بوده و اهلیت و اطلاعی در حل و فصل امور حقوقی ندارند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، مبادرت به ثبت یک مؤسسه حقوقی نموده اند! این در حالی است که یکی از موضوعات این مؤسسات به کیفیتی که در اساسنامه آنها قید می گردد، مراجعه به دادسراها و محاکم دادگستری جهت طرح دعوی یا دفاع از حقوق موکلین است که این موضوع از امور فنی و تخصصی و مختص به وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی است نه افراد غیر وکیل.

دادستان محترم! بی هیچ تعارفی، ابلاغ و اجرای این بخشنامه باعث فراهم شدن موجبات کارچاق کنی و دلالی پرونده های قضایی و پورسانت‌گیری و اشاعه بزه اعمال نفوذ شده و متأسفانه به فعالیت های کارچاق‌کن‌ها و متظاهرین به وکالت، صبغه ای به ظاهر قانونی داده است!
این بخشنامه در حالی ابلاغ و به مرحله اجرا درآمده است که کارچاق کن ها و متظاهرین به وکالت، آزادانه و بدون دغدغه خاصی در راهروهای دادگستری و دفاتر خویش به فعالیت غیرقانونی خویش ادامه داده و اقدام مؤثری نیز جهت خلع ید از آنان و مبارزه با اقدامات سوء آنان صورت نمی گیرد.

از طرفی چون چنین مؤسساتی تحت نظارت کانون وکلای دادگستری یا دیگر مراجع ذی ربط قرار ندارند؛ اغلب آنها به راحتی با تبلیغات وسیع در جراید و روزنامه های کثیرالانتشار و در حالی که وکلای دادگستری از انجام امر تبلیغ ممنوع هستنـد؛ با سوء استفاده از این ممنوعیت و با تبلیغاتی فریبنده و وعده هایی همچون اخذ تضمینی نتیجه، شهروندانی را که به نوعی با مشکلات حقوقی دست و پنجه نرم می کنند به مؤسسات حقوقی قلابی خویش رهنمون و عمدتاً با تظاهر به وکالت، مرتکب جرایم دیگری نیز از قِبَل فعالیت غیرمجاز خویش می شوند.

بدین ترتیب ناگفته پیداست که این بخشنامه از مصادیق بارز مصوبات جرم زاست؛ زیرا علاوه بر آنکه تظاهر به وکالت را که به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت (مصوب ۱۳۱۵) جرم و قابل تعقیب و مجازات است، ترویج می کند؛ راه همواری را در جهت توسل و تشبث به مانورها و اعمال متقلبانه و بردن مال غیر برای متظاهرین به وکالت و کارچاق کن ها فراهم کرده و امنیت قضایی شهروندان را در مخاطره قرار داده است.

این در حالی است که به موجب بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایفی که بر عهده قوه قضائیه گذارده شده «پیشگیری از وقوع جرم» است و اجرای بخشنامه صدرالاشاره ضمن آنکه باعث خسران و گاه ضررهای غیرقابل جبران برای شهروندان می گردد، زمینه لازم را برای ارتکاب جرائم متعددی از قبیل تظاهر به وکالت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، افشای اسرار مراجعین و تهدید و اخاذی از آنان فراهم کرده است؛ لذا ضروری است که از ناحیه قوه قضائیه به عنوان مسوول مستقیم پیشگیری از جرم، تمهیداتی اندیشیده شود تا ضمن توقف ثبت موسسات حقوقی توسط افراد غیروکیل در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، نسبت به ابطال موسساتی نیز که تا کنون توسط افراد غیروکیل و بی صلاحیت ثبت و شروع به فعالیت نموده اند اقدام لازم صورت گیرد.

از این رو امید می‌رفت جنابعالی که دارای تحصیلات تکمیلی در حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی نیز هستید در راستای پیشگیری از جرم، مقدم بر دادستان های سایر شهرستان‌ها از جمله کرج، مشهد، ارومیه و برخی دیگر از شهرهای کشور به این مهم در راستای جلوگیری از ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز اهتمام می‌ورزیدید؛ لذا ضرورت دارد که حضرتعالی به عنوان دادستان پایتخت و یکی از مجریان محوری پیشگیری از جرم، با مکاتبه با اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران، این نهاد را به صورت دستوری و در راستای پیشگیری از جرم، از ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد فاقد پروانه وکالت منع و تدابیری بیندیشید تا از ادامه فعالیت مؤسسات حقوقی غیر مجاز که مدعی قبول وکالت و مشاوره حقوقی هستند جلوگیری به عمل آید.

قبلاً از بذل عنایت جنابعالی نهایت تشکر را داریم.
با تجدید احترام شورای تشکل های وکلای دادگستری