توسعه حقوقی یکی از پایه های اصلی توسعه اقتصادی کشورها است
دومین نشست «اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور و تدوین سند آن» برگزار و استادان علم حقوق پیشنهادات، نظرات و انتقادات خود را نسبت به وضعیت نظام حقوقی در کشور مطرح کردند.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری روز سه شنبه در این که در محل ساختمان کوثر ریاست جمهوری، اظهارداشت: یکی از گلایه های سرمایه گذاران در جمهوری اسلامی بحث حقوقی است و از آنجا که توسعه حقوقی یکی از پایه های اصلی توسعه اقتصادی است، آنان بیش از اینکه نسبت به تحریم ها گلایه داشته باشند، از قواعد حقوقی ما و از برخوردی که با سرمایه گذار خارجی داریم، گلایه مندند.
وی در آغاز سخنان خود گفت که در کنار سند اصلاح توسعه نظام حقوقی باید به این نکته توجه داشت که این سند به تمام ارکان اجرایی، قضایی و تقنینی کشور می تواند مربوط شود، از این رو از اساتید علم حقوق، رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، معاون حقوقی قوه قضاییه، اعضای حقوقدان شورای نگهبان، کانون وکلا، کانون سردفتران، مرکز مشاوران قوه قضاییه و معاونت های ریاست جمهوری در این نشست دعوت شد تا با هم افزایی و تبادل اطلاعات و بیان نظرات و دیدگاه ها بتوانیم سند درست و مناسبی تهیه کرد.
جنیدی ادامه داد: باید دید مولفه های توسعه نظام حقوقی چیست و نهادها را هم باید مولفه نظام حقوقی و هم مولفه توسعه نظام حقوقی دانست. در کنار مولفه ها، شاخص های توسعه را هم باید لحاظ کرد.
پس از اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهوری، محمد هاشمی پدر علم حقوق عمومی ایران گفت: حقوق شخصی، مبنا و حقوق نوعی، وسیله و ابزار است اما متاسفانه در کشور ما حقوق نوعی بر حقوق شخصی مسلط است درحالیکه حقوق شخصی باید مبنا قرار بگیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: توسعه یک کلمه صرف نیست بلکه در اندرون جامعه قرار گرفته است.
محمد راسخ عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در این نشست با بیان اینکه توسعه حقوقی با توسعه نظام حقوقی فرق دارد، گفت: نخست باید معنای سند، صلاحیت تنظیم سند و ضمانت اجرای آن را لحاظ کرد سپس سندی با این عنوان تدوین شد.
وی ادامه داد: تردید دارم نظام حقوقی مستحکمی داشته باشیم که بخواهیم آن را توسعه دهیم چون نظام حقوقی مبتنی بر اصل وجود حاکمیت قانون در عمل است و اصل حاکمیت قانون یک اصل فلسفه سیاسی است نه حقوقی.
راسخ نظام مشروطه را دارای پنج رکن حکومت، تفکیک قوا، حقوق بنیادین شهروندان، نظام نظارت و تعادل و اداره امورعمومی براساس مردم عنوان کرد و خواستار تحت نظارت بودن قوا شد.
محمد اردبیلی استاد علم حقوق دانشگاه شهید بهشتی، هم در سخنانی نظام سیاسی را بالا دست نظام حقوقی در کشور دانست و گفت: نظام سیاسی نظام حقوقی را بلعیده است و توسعه در کشور عملا معنا ندارد.
وی افزود: 20 سال قبل هم در کشور حرف از توسعه زده شد، اما معنای آن را چیزی جز افزایش فضای ساختمان ها ندیدند و نظام حقوقی در کشور معنا ندارد.
اما محمدجواد شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی، با وجود انتقادات اساتید علم حقوق، کمی خوش بینانه تر به موضوع نگریست و گفت: آن را که میسر است باید انجام داد البته من هم با اساتید هم عقیده ام که ناهمخوانی و تعارض در نظام حقوقی وجود دارد.
وی ادامه داد: دغدغه کشورهای توسعه نیافته یا درحال توسعه، توسعه یافتن است و زمانی علم حقوق توسعه یافته می شود که حقوقی وجود داشته باشد و جامعه یک جامعه حقوقی باشد.
رئیس دانشگاه علوم قضایی، جامعه حقوقی را جامعه ای دانست که دغدغه آن حقوق، مسئله حق و ناحق، دادگاه و قانون باشد درحالی که در عمق جامعه دغدغه بیشتر بیع و عقد قرارداد است.
شریعت باقری با بیان اینکه مهمترین مشکل ما آموزش مسایل حقوقی است، اظهارداشت: متاسفانه مهمترین مسائل حقوقی که رسانه ها به آن می پردازند در حقیقت تحلیل های سیاسی این حقوق هاست تا آموزش آن.
وی ادامه داد: قوه مجریه فراگیرترین بخش حاکمیت می تواند گام های اساسی در این زمینه بردارد و این سند هم گام خوب و رو به جلویی است.
«اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور»، جمشید ممتاز استاد علم حقوق دانشگاه تهران پیشنهاد دهنده بعدی در این نشست بود که او هدف اصلی تشکیل این جلسه را تحکیم حاکمیت قانون در عمل برشمرد و گفت: این مشکلی است که همه کشورهای دنیا به نوعی با آن مواجه هستند.
وی افزود: یکی از موارد مطروحه در کمیته 6 مجمع عمومی سازمان ملل، حاکمیت قانون در سطح ملی و سطح بین المللی است و یکی از عوامل تضمین صلح در سطح بین المللی همین تثبیت حاکمیت قانون در سطح بین المللی است.
ممتاز بیان کرد: متاسفانه در نظام حقوقی ایران، به حقوق بین المللی کمتر توجه شده و به تعهدات عرفی بین المللی هم توجه کافی نشده است.
حمیدرضا علومی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، جایگاه ملاحظات حقوقی را در تصمیم گیری های کلان قوه مجریه تا حدودی خالی دانست و گفت: باید نظامی طراحی شود تا ملاحظات حقوقی مثل محیط زیست داشته باشد و لحاظ کردن ملاحظات حقوقی بسیاری از مشکلات موجود را حل می کند.
نماینده دیوان عدالت اداری هم در این نشست با قبول برخی مشکلات حقوقی در کشور، به برخی وجهه خوب آن هم پرداخت و گفت: با شکایت 100 هزار نفر درباره تضییع حقوق خود در زمینه حقوق کار، شهروندی و غیره در سال 96 به دیوان عدالت اداری ، این تعداد مصوبه اجرای با رای هیات عمومی این دیوان باطل شد.
وی افزود: با اصلاح قوانین مختلف، بسیاری از قوانین و مقررات که در عمل متوجه شدیم حقوق افراد را تضییع می کند اصلاح کردیم و حتی به سمت قانون خدمات مدیریت کشوری رفتیم.
نسرین مصفا استاد علم حقوق سیاسی و بین الملل گفت: نظام حقوقی وجود دارد اما هر نظام یک محیط داخلی و یک محیط بین المللی دارد که از هر دو هم اثر می گذارد و هم تاثیر می پذیرد.
وی افزود: اگر در حقوق بین الملل چالش هایی وجود دارد، اینها مواردی است که بر نظام حقوقی ما تاثیر می گذارد.
به گفته مصفا، حق توسعه در جامعه بین المللی با چالش هایی روبرو بود که می توان موازینی از حق توسعه در کشور داشت.
علیرضا علی پناه استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی هم با بیان مطالبی کوتاه در این نشست اظهارداشت: 11 هزار عنوان قانون در 30 سال اخیر تصویب شد اما همچنان با حجم زیادی از پرونده های قضایی روبرو هستیم که باید این موضوع آسیب شناسی شود.
هادی وحید عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهارات خود را در این زمینه بدین صورت مطرح کرد که جدای از زمینه و عوامل توسعه، موانع توسعه هم باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: ما با مشکل بازتولید توسعه نیافتگی روبرو هستیم یعنی آرام آرام با طول زمان که پیش می رویم می بینیم در توسعه نیافتگی درحال رشد هستیم و این نگرانی اقتصادی هم ایجاد می کند و باید مانع بازتولید توسعه نیافتگی شد.
هما داوودی نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور با بیان تورم عناوین کیفری، تورم جمعیت کیفری، تورم قانون، تورم دعاوی و نداشتن نظام جامعی برای پیشگیری از وقوع جرم، از وجود گسست قواعد حقوقی از آثار جامعه شناختی انتقاد کرد و گفت: این سند توسعه حقوقی، هدف نهادینه کردن حقوق گرایی را دنبال می کند نه قانون گرایی.
وی افزود: در این سند چاره ای نداریم جز اینکه روی سه حوزه حقوقی، توسعه و آینده پژوهی تاکید داشته باشیم.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور پس از بیان اظهارات اساتید و کارشناسان، در جمع بندی مطالب گفت: همه این مشکلات را می دانیم و برای همین دست کمک به سوی همه متخصصان و کارشناسان دراز کردیم اما یادمان نرود چیزی که همه آن را نمی توانیم به دست بیارویم، همه آن را هم از دست ندهیم.
وی با بیان اینکه قوعد حقوقی ما از دو خاستگاه شرع و نظام حقوقی نوین قاعده برداشته است، ادامه داد: حقوق ما ترکیبی از حقوق اسلام، حقوق نوشته و حقوق عمومی است؛ در حوزه اقتصاد و تجارت از حوزه حقوق عمومی به عاریت قاعده می گیریم و این مشکلات از زمان مشروطه هم وجود داشت.
معاون حقوقی رئیس جمهوری بیان کرد: معتقدم با همه این انتقادات، مشارکت اساتید علوم مختلف در تهیه این سند بسیار مهم است و اینکه از همین بحث ها یک چراغ راهنما روشن شود.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
