دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست ھای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه

شماره ٩٠٠٠/٢٨۶٠٩/١٠٠ -١/٧/١٣٩۶

جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
دستورالعمل شماره ٩٠٠٠/٢٨۵۴٨/١٠٠ مورخ ١٣٩۶/۶/٢٩ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «پیگیری اجرای سیاست ھای کلی
اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست ھای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه
مقدمه:
در اجرای سیاست ھای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مورخ ١٣٩٢/١١/٢٩ مقام معظم رھبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست ھای
کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ١٣٩۴/٣/۵ مجلس شورای اسلامی و به منظور استفادھ ی مطلوب از ظرفیت ھای قوه قضائیه در تحقق
سیاست ھای مذکور و ھماھنگی بخش ھای مختلف با یکدیگر و با دستگاھ ھای اجرایی ذی ربط در راستای امنیت سرمایھ گذاری، رفع
موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه، «دستورالعمل پیگیری
اجرای سیاست ھای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» به شرح زیر ابلاغ می شود:
ماده١ـ به منظور استفاده بھینه از ظرفیت ھای قوه قضائیه جھت اجرای ابعاد حقوقی ، قضایی سیاست ھای کلی اقتصاد مقاومتی در
چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت ھای قانونی «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست ھای کلی اقتصاد مقاومتی
در قوهقضائیه» که از این پس «ستاد مرکزی» نامیده می شود با حضور اعضای زیر تشکیل می شود:
١ـ معاون اول قوه قضائیه (رییس ستاد مرکزی) ٢ـ دادستان کل کشور ٣ـ وزیر دادگستری ۴ـ معاون راھبردی ۵ ـ معاون منابع انسانی
۶ ـ معاون حقوقی ٧ـ معاون رییس قوه قضائیه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات ٨ ـ معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه
٩ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ١٠ـ معاون رییس قوه قضائیه و رییس مرکز امور شوراھای حل اختلاف ١١ـ رییس دیوان
عدالت اداری ١٢ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور ١٣ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ١۴ـ رییس سازمان زندان ھا و
اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ١۵ ـ رییس سازمان تعزیرات حکومتی.
تبصره١ـ دبیر ستاد مرکزی یکی از قضات عالی رتبــه است کــه توســط رییس قوه قضائیه تعیین می شود.
تبصره٢ـ دعوت سایر مسئولین از قوای سه گانه، نیروی انتظامی، نھادھای دولتی و عمومی غیردولتی، بانک ھا، مسئولین اتاق ھای
بازرگانی و تعاون مرکزی ایران و فعالان بخش خصوصی کشور و سایر اشخاص و مقامات در جلسات ستاد با تأیید رییس ستاد بلامانع
است.
تبصره٣ـ جلسات ستاد حداقل ماھی یک بار تشکیل می شود، علاوه بر جلسات مذکور، بنابر تشخیص رییس ستــاد، جلســات فوق-
العاده تشکیل خواھد شد.
ماده٢ـ ستاد مرکزی دارای یک دبیرخانه با مسئولیت دبیر ستاد مرکزی است که در حوزه معاونت اول قوه قضائیه تشکیل می شود و
عھده دار وظایف زیر است:
الف ـ ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی به مبادی ذیربط و پیگیری اجرای آنھا.
ب) تشکیل منظم جلسات ستاد با تعیین دستور کار و دعوت از اعضاء.
پ) نظارت بر عملکرد ستادھای استانی موضوع ماده ١٧ این دستورالعمل، معاونت ھا و دستگاھ ھای ذی ربط با دریافت مستمر گزارش-
ھا و جمع بندی آنھا و ارایه به ستاد مرکزی.
ت) تعامل نظام مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی جھت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایھ گذاری،
اشتغال و سایر سیاست ھای کلی اقتصاد مقاومتی.
ماده٣ـ وظایف ستاد مرکزی عبارت است از: ١ـ برنامھ ریزی ٢ـ نظارت و پیگیری اقدامات ناظر به اجرای سیاست ھای اقتصاد مقاومتی
در قوه قضائیه ٣ـ ایجاد ھماھنگی میان مسئولین و نمایندگی ھای قوه قضائیه در حوزه اقتصادی، حمایتھای حقوقی، قضایی از
فعالیت ھای اقتصادی مجاز و مشروع در سطح ملی ۴ـ حمایت ھای لازم جھت رفع مسائل و مشکلات حقوقی، قضایی سرمایه گذاری
و ایجاد ھماھنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده ھای تجاری و اقتصادی.
ماده۴ـ معاون اول قوه قضائیه ضمن مدیریت مؤثر جلسات ستاد و نظارت بر فعالیت دبیرخانه اقدامات زیر را انجام می دھد:
الف) ایجاد ھماھنگی میان بخش ھای مختلف درون سازمانی و نمایندگی ھای قوه قضائیهدر حوزه اقتصادی.
ب) ارتباط منظم با سایر قوا و ارائه گزارش مستمر در اجرای دستورالعمل به رییس قوه قضائیه.
پ) ایجاد ھماھنگی لازم میان ستاد فرماندھی اقتصاد مقاومتی و ستاد مرکزی موضوع ماده ١ این دستورالعمل به منظور تشریک
مساعی دستگاھ ھای ذی ربط.
ت) ایجاد ھماھنگی و پی گیری لازم به منظور اجرای مصوبات ستاد فرماندھی اقتصاد مقاومتی در راستای وظــایف قـوه قضائیه و
جلب ھمکــاری دستگاھ ھای اجرایی با قوه قضائیه در اجرای وظایف مشترک.
ث) تعیین کارگروه ھای تخصصی در اجرای مأموریت ھای موضوع این دستورالعمل.
ماده۵ ـ معاونت راھبردی مکلف است نسبت به تدوین برنامه نحوه اجرای سیاست ھای کلی اقتصاد مقاومتی در سطح قوه قضائیه
و درج آن در برنامه سالانه و پنج ساله با مشارکت دستگاھ ھای ذی ربط و پیش بینی اعتبار لازم برای اجرای برنامھ ھا در چارچوب بودجه
مصوب و رصد و پایش آن و سایر اقدامات لازم از قبیل بھینه سازی ساختار و تشکیلات قوه قضائیه در راستای افزایش بھرھ وری اقدام
نماید و گزارش سالانه آن را به رییس ستاد مرکزی ارایه کند.
تبصره ـ برنامھ ھا و اقدامات مذکور پس از طرح در ستاد مرکزی و تصویب رییس قوه قضائیه در برنامه سالانه و پنج ساله قوه قضائیه درج
می شود.
ماده۶ ـ معاونت حقوقی مکلف است در اجرای قانون سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ١٣٨۶/١١/٨ ،قانون نحوه
پیگیری تحقق سیاست ھای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ١٣٩۴/٣/۵و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب ١٣٩۴/٢/١ ،اقدامات زیر را انجام دھد:
الف) مقررات زدایی و ظرفیت سازی قانونی در تعامل با ھیئت موضوع ماده ۵٧ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
کشور برای تسھیل شرایط کسب و کار و حمایت حقوقی ـ قضایی از سرمایھ گذاری و تولید.
ب) پیگیری جھت تسریع در فرایند تصویب لوایح مرتبط با امور اقتصادی از جمله لایحه قانون تجارت، لایحه آیین دادرسی تجاری و لایحه
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی، تھیه لایحه مجازات فعالان غیر مجاز در
بازارھای مالی، لایحه جامع داوری، لایحه پیش گیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و لایحه مبارزه با جرائم اقتصادی.
پ) ھمکاری در به روزرسانی قوانین و مقررات ثبتی با رویکرد ایجاد نظارت ھوشمند، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
ماده٧ـ معاونت منابع انسانی مکلف است نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و آموزش مسائل اقتصادی و مالی و نیز قوانین مرتبط
به قضات، کارمندان و ضابطین رسیدگی کننده به پروندھ ھای اقتصادی و ارتقاء توانمندی آنان با ھمکاری مراجع ذی ربط، برنامھریزی و
اقدام نماید.
ماده٨ ـ پژوھشگاه قوه قضائیه مطالعات و بررسی ھای میدانی و تطبیقی را در امور زیر انجام می دھد:
الف) شناسایی آسیب ھا و موانع حقوقی و قضایی سرمایھ گذاری در داخل کشور و راھکارھای ارتقاء امنیت قضایی و حمایت از
سرمایھ گذاری مولد.
ب) مطالعه تطبیقی جھت بھرھ گیری از تجربیات کشورھای توسعه یافته و در حال توسعه پیرامون نقش قضاء در امنیت و توسعه
اقتصادی.
ماده٩ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مکلف است نسبت به ھماھنگی، پیگیری و پشتیبانی محتوایی از فرآیند فرھنگ-
سازی عمومی جھت پیشگیری از جرائم مالی و اقتصادی با ھمکاری مراکز مذھبی، فرھنگی و رسانھ ھا از جمله رسانه ملی و نیز
اقدامات پیشگیرانه از جرائم مذکور با ھمکاری دستگاھ ھای مرتبط داخل و خارج از قوه قضائیه اقدام نماید.
ماده١٠ـ معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی مکلف است در راستای نظام مندی و ساماندھی ساختار و فرآیندھای مالی نسبت به
نظارت و تسریع در اجرای پروژھ ھای عمرانی و مدیریت بھینه ھزینھ ھا در امور مالی و پشتیبانی با تاکید بر حمایت از تولید داخلی و
کاھش ھزینه ھای غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی بر اساس سیاست ھای کلی اقتصاد مقاومتی برنامھ ریزی و اقدام نماید.
ماده١١ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است با ھمکاری دستگاھ ھای ذی ربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک با ھدف ایجاد
امنیت سرمایھ گذاری و رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه جامع مورد نیاز را به منظور
تجمیع اطلاعات حقوقی ـ قضایی شرکت ھا، مؤسسات و فعالان اقتصادی تھیه نماید و با رعایت ضوابط و موازین قانونی مربوط به
دادرسی الکترونیک در دسترس دستگاھ ھای ذی ربط و دادگستری ھای سراسر کشور قرار دھد.
ماده١٢ـ دادستان کل کشور موظف است اقدامات ذیل را انجام دھد:
الف) نظارت بر عملکرد دادسراھا در مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی و نحوه اقدام نسبت به حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان و
ممنوع الخروجی مدیران شرکت ھا و فعالان اقتصادی به منظور ایجاد امنیت در سرمایه گذاری.
ب) ایجاد ساز وکارھای لازم برای اجرای مأموریت ھای محوله به دادستانی کل کشور در حوزه مواد مرتبط با امور مالی و اقتصادی
مذکور در فصل دھم بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین مرتبط.
پ) حضور فعال در جلسات مرتبط با امور اقتصادی که به موجب قانون، دادستانی کل کشور در آن ھا عضویت دارد، در راستای پیشبرد
سیاست ھای اقتصاد مقاومتی.
ت) اھتمام لازم به جرائم مھم مرتبط با امور مالی یا اقتصادی مانند: قاچاق کالا و ارز، پولشویی، جعل اسناد، جاسوسی و خرابکاری،
کلاھبرداری، رشاء و ارتشاء، فرار مالیاتی، جرائم بانکی، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و ھمکاری در اجرای برنامه ھای
پیشگیری از جرائم مذکور.
ماده١٣ـ سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح
قوانین در دستگاه ھای اداری، موضوع ماده ۴ آئین نامه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ١٣٨٨ ،به ویژه قوانین و مقررات
اقتصادی و مالی و مفاد سیاست ھای کلی اقتصاد مقاومتی، طی بازرسی ھای مستمر، فوق العاده و موردی، موارد زیر را پیگیری و
اجرا نماید:
الف) اھتمام لازم به برنامه ریزی و اقدام در زمینه کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای الزامات مذکور در سیاست ھای کلی
اقتصادی بهویژه اقتصاد مقاومتی در جھت پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در اجرای این سیاست ھا.
ب) نظارت بر فرایند شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و توصیه ھای لازم به منظور جلوگیری از اقدامات، فعالیت ھا و ایجاد زمینه ھای
فساد در حوزه ھای پولی، تجاری و ارزی.
پ) حضور فعال در ھیأت موضوع ماده ۵٧ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسایی موانع صدور مجوز
برای فعالیت ھای سالم اقتصادی، گلوگاه ھای موجب اطاله ی صدور مجوز و ارائه ی پیشنھاد جھت رفع علل اطاله در اعطای تسھیلات
به تجار و سرمایه گذاران در مواردی مانند حمل ونقل کالا، گمرک و سایر موارد مربوط.
ت) شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه ھای دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعل ھایی که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام
اقتصادی کشور می شود.
ث) نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه ھای دولتی متولی صادرات و واردات در چارچوب قوانین و مقررات و ارائه گزارش به مبادی مربوط
جھت بھره برداری.
ج) ھمکاری لازم با دستگاه ھای متولی به منظور شناسایی موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور، عوامل اخلال در امنیت
سرمایه گذاران و ارائه پیشنھادھای کاربردی.
چ) نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در ایفای وظایف قانونی مانند نظارت و پیگیری در وصول مطالبات معوقه بانک ھای دولتی، اصلاح
رویه ھای جاری اعطای تسھیلات با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم مالی و بانکی.
ح) نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاه ھای دولتی در خریدھای خارجی، مناقصات، مزایدھ ھا، ترک تشریفات، قراردادھای
خارجی و دولتی، پیشگیری و مقابله با جرائم مربوط.
خ) اھتمام به نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با سیاست ھای اقتصاد مقاومتی ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب
١٣٩۴ و قانون نحوه اعمال نظارت بر کاھش ھزینه ھای غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب ١٣٧٠.
ماده١۴ـ دیوان عدالت اداری موظف است در راستای تحقق سیاست ھای کلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات زیر را انجام دھد:
الف) تسریع در رسیدگی و ابطال مقررات و آئین نامه ھای مغایر با سیاست ھای اقتصاد مقاومتی.
ب) تسریع در رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیم ھای دولتی مرتبط با سیاست ھای مذکور.
پ) رعایت سیاست ھای اقتصاد مقاومتی در صدور دستورھای موقت.
ماده١۵ـ سازمان زندان ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با تعاملات برون سازمانی نسبت به تدوین برنامه سالانه و
میان مدت به منظور تحقق و ارتقاء اثربخشی تأسیسات جدید حقوقی در رابطه با توانمندسازی و حرفه آموزی زندانیان در راستای
جامعه پذیری و آموزش و تربیت آنان به عنوان افراد مولد اقتصادی اقدام نماید. به نحوی که زندانھا به محیط کار، تلاش و تولید تبدیل
شود.
تبصره ـ برنامھ ھای پیش بینی شده باید به نحوی باشد که محکومین به حبس و بازداشتی ھای طولانی مدت تحت قرار و محکومین
مالی در زندان را تحت پوشش قرار دھد.
ماده١۶ـ قوه قضائیه ھمکاری لازم را با سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر فعالیت واحدھای صنفی و اشخاص فعال در امور
تجاری و ھماھنگ سازی آن با سیاست ھای اقتصاد مقاومتی از جمله اجرای تکالیف مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب،
١٣٩۴ به عمل آورد.
ماده١٧ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق سیاست ھای اقتصاد مقاومتی مکلف است موارد زیر را پیگیری و نسبت
به اجرای آن اقدام نماید:
الف) مستندسازی و صدور اسناد مالکیت حد نگار املاک و اراضی دولت و مردم در نظام جامع کاداستر کشور و تسریع در اجرای
قانون جامع کاداستر.
ب) تکمیل فرایند ثبت الکترونیکی و ارتقاء سرعت و دقت در ارائه خدمات مرتبط با ثبت شرکت ھا و مؤسسات به منظور تسھیل امور
مربوط به بھبود فضای کسبوکار.
پ) اقدامات لازم جھت به روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت املاک، اسناد، ثبت شرکت ھا و مؤسسات، مالکیت ھای معنوی، و
اجرای اسناد لازم الاجراء با ھمکاری معاونت حقوقی.
ت) توسعه و تکمیل سامانھ ی الکترونیکی و بانک ھای جامع اطلاعات املاک، اسناد، شناسه ملی اشخاص حقوقی و مالکیت ھای
معنوی با تأمین امنیت زیر ساخت ھای سخت افزاری و نرم افزاری مربوطه به منظور یکپارچه سازی ثبت رسمی و شفافیت اطلاعات در
تمام کشور از جمله مناطق آزاد تجاری.
ث) توسعه و تکمیل خدمات الکترونیکی ثبت ملی و بین المللی طرح ھای صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا و اختراعات و
آرشیو کلیه سوابق ثبتی مربوط.
ج) گسترش استفاده از ظرفیت ھای اجرای مفاد اسناد رسمی در وصول مطالبات معوقه بانک ھا.
چ) ذخیرھ سازی الکترونیک کلیه سوابق ثبتی و ارتقاء بانک ھای اطلاعاتی مربوط.
ماده١٨ـ به منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی و در جھت تحقق سیاست ھای کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در
استان ھا، «ستاد اجرای سیاست ھای اقتصاد مقاومتی» که از این پس «ستاد استانی» نامیده می شود با حضور اعضای زیر تشکیل
می شود:
١ـ رییس کل دادگستری استان (رییس ستاد استانی) ٢ـ رییس کل دادگاه ھای عمومی و انقلاب مرکز استان ٣ـ دادستان مرکز
استان ۴ـ معاون برنامه ریزی (دبیر ستاد استانی) ۵ ـ معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی ۶ ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
٧ـ معاون امور شوراھای حل اختلاف رییس کل دادگستری استان ٨ ـ مدیرکل بازرسی استان ٩ـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان
١٠ـ مدیرکل زندان ھای استان ١١ ـ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان.
تبصره ـ دعوت سایر مسئولین نھادھای دولتی و عمومی غیردولتی، نیروی انتظامی، بانک ھا، رؤسای اتاق ھای بازرگانی و تعاون
استان و فعالان بخش خصوصی استان و سایر نھادھا و اشخاص با تشخیص رییس ستاد استانی، به عمل می آید.
ماده١٩ـ وظایف ستاد استانی عبارت است از:
الف) برنامھ ریزی، پیگیری و ھماھنگی در اجرای سیاست ھای اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی.
ب) تعامل و تبادل نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای ھر چه بھتر سیاست ھای اقتصاد مقاومتی.
پ) ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه گذاری و مساعدت
در رفع آن.
ت) ایجاد ھماھنگی در فعالیت ھیأت ھای مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق ھای بازرگانی، صنایع، معادن و
کشاورزی و تعاون در جھت رفع اختلاف سرمایه گذاران.
ث) حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت ھای اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان.
تبصره ـ ستاد استانی در ھر استان دارای یک دبیرخانه با مسئولیت معاون برنامه ریزی است که در حوزه رییس کل دادگستری
تشکیل می شود و عھدھ دار تشکیل جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات و سایر امور اداری ستاد خواھد بود.
ماده٢٠ـ رؤسای کل دادگستری و دادستانھا مکلف ھستند حسب مورد اقدامات زیر را انجام دھند:
الف) مدیریت مؤثر جلسات ستاد استانی
ب) نظارت بر اجرای مصوبات ستاد مرکزی در سطح استان و عملکرد دبیرخانه.
پ) اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربوط به سرمایهگذاران و پرونده ھای مھم اقتصادی در دادسراھا و
محاکم و جلوگیری از اطاله دادرسی.
ت) ساماندھی شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراھا و محاکم استان.
ث) اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم به منظور استفاده از ظرفیت ھای قانونی ناظر به کاھش جمعیت کیفری در آراء قضائی مانند مجازات ھای
جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی و کنترل محکومین تحت سامانه ھای الکترونیکی با ھدف کاھش آثار منفی اقتصادی مجازات زندان و
تبدیل آن به فرصت ھای کار، تلاش و تولید.
ج) ارائه گزارش مستمر فصلی به ستاد مرکزی مشتمل بر عملکرد استانی و چالش ھا و راھکارھا.
چ) نظارت ویژه بر فرایند تحقیقات مقدماتی پروندھ ھای اقتصادی به منظور پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارھای تأمینی از
جمله قرارھای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش ھای
خدماتی یا تولیدی، به منظور پیشگیری از اختلال در روند فعالیت اقتصادی از طریق دادستان ھای مربوط.
ح) اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و فعالان
اقتصادی بدھکار از طریق راھکارھای قانونی از جمله ھماھنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی جھت اجرای دقیق قانون حمایت
صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه ھای کشور، مصوب ١٣۴٣.
خ) نظارت بر انجام وظیفه دادسراھا و دفاع از حقوق عمومی در پرونده ھای ورشکستگی صوری در محاکم حقوقی و شناسایی موارد
ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
د) اھتمام لازم در رسیدگی به پرونده ھای مربوط به جرائم مھم مالی و اقتصادی از جمله جرائم قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام
اقتصادی کشور.
ماده٢١ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عھده ی معاون اول قوه قضائیه به عنوان رییس ستاد مرکزی است و رؤسای کل
دادگستری و سازمان ھای وابسته موظف ھستند ضمن ھمکاری با ستاد مذکور، گزارش عملکرد خود را ھر ۶ ماه یک بار به دبیرخانه آن
ستاد اعلام نمایند.
ماده٢٢ـ این دستورالعمل در ٢٢ ماده و ٧ تبصره در تاریخ ١٣٩۶/۶/٢٩ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراء
می باشد و کلیه مقررات مغایر با آن از جمله دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایھ گذاری به شماره ١/٨۶/١٠٨٣٢ مورخ ١٣٨۶/١٠/١۶
ملغی می شود.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :