آیین نامه شیوه اجرای قرارھای نظارت و تأمین قضایی
شماره ٩٠٠٠/٢٢٨١/١٠٠-١٣٩۵/١/٢٢
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
سلام علیکم
با احترام تصویر آیین نامه شماره ٩٠٠٠/٢٢۶١/١٠٠ مورخ ١٣٩۵/١/٢٢ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه اجرای قرارھای
نظارت و تأمین قضایی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره ٩٠٠٠/٢٢۶١/١٠٠-١٣٩۵/١/٢٢
آیین نامه شیوه اجرای قرارھای نظارت و تأمین قضایی
در اجـرای ماده ٢۵٢ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ و اصلاحـیه آن و بنا به پیشنھاد وزیر دادگستری، «آیین نامه شیوه اجرای
قرارھای نظارت و تأمین قضایی» به شرح مواد آتی است.
فصل اول: شیوه اجرای قرارھای نظارت قضایی
الف ـ کلیات
ماده١ـ اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه در معانی مشروح زیر می باشد:
الف ـ قرار نظارت: قرار نظارت قضایی مذکور در ماده ٢۴٧ قانون.
ب ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب١٣٩٢/١٢/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
پ ـ مرکز یا نھاد: مرکز یا نھاد تعیین شده توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی، موضوع ماده ۵ این آیین نامه
ماده٢ـ قاضی صادر کننده قرار نظارت، مکلف است با تنظیم صورت مجلس، دستور مندرج در قرار و تبعات و آثار تخلف از آن به ویژه مفاد
ماده ٢۵۴ قانون را به متھم تفھیم نماید.
ماده٣ـ در صورت الغاء قرار نظارت، مقام قضایی صادر کننده قرار باید بلافاصله مراتب را به مرکز یا نھاد و متھم ابلاغ نماید. مرکز یا نھاد
مذکور موظف است به محض اطلاع از ادامه اجرای آن خودداری و نتیجه را به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام نماید.
ماده۴ـ در صورتی که قرار نظارت مبنی بر معرفی متھم به مرکز یا نھاد معینی باشد، قاضی صادرکننده قرار باید زمان و محلی که
متھم موظف است خود را معرفی کند، ھمچنین زمان شروع اجرای قرار و خاتمه آن را صریحاً قید نماید.
ب ـ معرفی متھم به مرکز یا نھاد
ماده۵ ـ مرکز یا نھاد، موضوع بند الف ماده ٢۴٧ قانون عبارت است از:
الف ـ واحد اجرای احکام کیفری یا مددکاری اجتماعی حوزه قضایی
ب ـ ضابطان دادگستری اعم از عام و خاص حسب مورد
ماده۶ ـ در صورتی که مرکز یا نھاد خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده قرار نظارت باشد، مراتب باید از طریق اعطای نیابت قضایی
به مرجع قضایی مربوط صورت گیرد. نظارت بر اجرای صحیح قرار مذکور بر عھده مرجع مجری نیابت است.
ماده٧ـ مرکز یا نھاد، باید مراتب معرفی متھم را اعم از روز و ساعت مراجعه وی در دفتر مخصوص درج و به امضاء متھم برساند و در
صورت عدم مراجعه وی مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام نماید.
ماده٨ ـ در صورتی که متھم به علت عذر موجه خود را معرفی نکند، باید بلافاصله معذوریت از حضور و علت موجه آن را به نھاد یا مرکز
مربوط و ھمچنین به مرجع صادرکننده یا مجری قرار اعلام و به محض رفع عذر، اقدام به معرفی خود نماید.
ج ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
ماده٩ـ در مورد قرار نظارت مبنی بر منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، مراتب باید به پیوست تصویر قرار به راھنمایی و رانندگی
نیروی انتظامی حوزه قضایی صادر کننده قرار برای اخذ گواھینامه رانندگی از متھم و ضبط موقت آن، ابلاغ شود. مرجع مذکور موظف
است مراتب ضبط گواھینامه را به معاونت نیروی انتظامی مرکز اعلام و نتیجه نظارت بر اجرای دستور را حسب مورد به مرجع صدور یا
اجراکننده قرار گزارش کند. تحویل مجدد گواھینامه به متھم مستلزم اعلام مرجع قضایی خواھد بود.
ماده١٠ـ در صورتی که متھم ظرف مھلت تعیین شده توسط مقام قضایی، از تحویل گواھینامه رانندگی خود به راھنمایی و رانندگی
خودداری کند و یا پس از تحویل گواھینامه در مدت ممنوعیت مبادرت به رانندگی نماید، مراتب باید بلافاصله توسط راھنمایی و رانندگی
به مرجع صدور قرار اعلام شود.
ماده ١١ـ با توجه به مفاد ماده ٣٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ،منظور از فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی ، کاری است که جرم
به سبب اشتغال به آن شغل، کسب، حرفه یا غیر آن ارتکاب یابد یا اشتغال به آن، وقوع جرم را تسھیل نماید.
د ـ منع اشتغال به فعالیتھای مرتبط با جرم ارتکابی
ماده ١٢ـ چنانچه قرار نظارت مبنی بر منع اشتغال به حرفه، شغل یا کار معین بوده و متھم به آن اشتغال داشته باشد، قاضی
صادرکننده قرار مراتب را حسب مورد باید به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسؤول محل اشتغال متھم و یا نھاد و سازمان مربوط ابلاغ
نماید. مرجـع یادشده موظـف است ضمن رعایت دستور قضایی مراتب اقدام خود را به مرجع صادر کننده قرار نظارت اعلام کند. چنانچه
متھم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، جواز کار یا پروانه اشتغال وی باید از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی موقتاً اخذ و
مراتب به مرجع صادرکننده یا اجراکننده قرار گزارش گردد.
ماده١٣ـ در صورتی که متھم در زمان صدور قرار یا اجرای آن اشتغال به شغل ممنوع شده نداشته باشد مراتب قرار خودداری از شغل
یا حرفه یا کاری که منع گردیده به متھم ابلاغ می شود تا از اشتغال به آن در مدت مقرر خودداری نماید.
ماده ١۴ ـ مرجع صادر کننده قرار نظارت باید تدابیر لازم را برای نظارت بر اجرای قرار مذکور اتخاذ و در صورت نیاز به مراجع ذی ربط اعلام
نماید.
ماده ١۵ ـ رفع ممنوعیت از اشتغال مستلزم اعلام مرجع قضایی می باشد.
ه ـممنوعیت نگھداری سلاح دارای مجوز
ماده١۶ـ در مورد قرار ممنوعیت از نگھداری سلاح دارای مجوز، قاضی صادرکننده قرار موظف است مفاد قرار را به مرجع صادرکننده
پروانه حمل اعلام و ھمچنین به متھم اخطار نمـاید، سلاح خود را ظرف مھلت تعیین شده توسط مقام قضایی برای توقیف به مرجع
قضایی تحویل دھد. پس از تحویل سلاح، قاضی مربوط با تنظیم صورت مجلسی که به امضای وی و متھم می رسد، دستور تحویل
سلاح را مطابق ماده٢۴٩ قانون صادر می کند.
و ـ ممنوعیت خروج از کشور
ماده١٧ـ در صورت صدور قرار ممنوع الخروجی متھم، قاضی صادرکننده قرار مراتب را با قید مشخصات کامل متھم و شماره ملی و مدت
زمان منع خروج، در صورت فوریت از طریق وسایل مخابراتی و الکترونیکی و در غیر این صورت به طور مکتوب، به دادستانی کل کشور
اعلام تا به مراجع ذی ربط اعلام گردد. در صورت انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن، دادستانی کل کشور
باید مراتب رفع ممنوعیت خروج از کشور را بلافاصله به مراجع ذی ربط اعلام نماید.
تبصره ـ در خارج از اوقات اداری و یا ایام تعطیل امور فوق توسط دادستانی کل کشور از طریق تعیین قاضی کشیک به عمل می آید.
ماده١٨ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه می باشد و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج
منقضی شود، این دستور در صورت عدم تمدید خودبخود منتفی خواھد بود و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج فرد شوند.
فصل دوم: قرارھای تأمین، موضوع بندھای ج و چ ماده ٢١٧ قانون
الف ـ قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروھای مسلح
ماده١٩ـ مقام قضایی می تواند در مورد مستخدمان رسمی کشوری یا نیروھای مسلح اعم از شاغل یا بازنشسته و حالت اشتغال
که به عنوان متھم تحت تعقیب قرار می گیرند با توجه به نوع جرم و میزان مجازات و تأمین حقوق بزه دیده، قرار التزام به حضور با تعیین
وجه التزام، با قید تعھد پرداخت از محل حقوق وی، از طرف سازمان مربوط صادر نماید.
تبصره ـ موافقت متھم با صدور این نوع قرار به صورت مکتوب ضروری است.
ماده٢٠ـ سازمان متبوع مستخدم رسمی کشوری یا نیروھای مسلح باید در صورت ایجاد ھرگونه مانع قانونی در مورد پرداخت وجه
التزام از محل حقوق متھم، مراتب را به مرجع قضایی صادرکننده قرار جھت اقدام مقتضی اعلام نماید.
ماده ٢١ـ در صورت عدم حضور متھم بدون عذر موجه، وجه موضوع قرار با تقاضای بازپرس و دستور دادستان با رعایت مقررات قانونی
از محل حقوق مستخدم کسر و به حساب دادگستری واریز خواھدشد.
ماده٢٢ـ قاضی صادرکننده قرار باید رابطه استخدامی متھم را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نماید.
ب) قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت
ماده٢٣ـ مرجع صادر کننده قرار التزام، باید منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متھم و محدودھ ای که وی حق تردد در آن را دارد
به صورت دقیق مشخص و به متھم تفھیم نماید.
ماده٢۴ـ در صورتی که منزل یا محل اقامت تعیین شده خارج از حوزه قضایی مرجع صادر کننده قرار باشد، از طریق نیابت قضایی اقدام
خواھد شد.
ماده٢۵ـ قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت با تعیین وجه التزام در صورتی که متھم موافق باشد صادر خواھد شد.
ماده٢۶ـ مرجع قضایی می تواند حضور و غیاب متھم را از طریق نظارت الکترونیکی انجام دھد.
تبصره١ـ نظارت و کنترل الکترونیکی شیوه ای است که اجازه می دھد حضور و غیاب متھم از راه دور فقط در محدوده مکانی که توسط
مرجع صادرکننده قرار تعیین می شود، در مدت معین توسط ابزار الکترونیکی که به این منظور ایجاد شده مورد کنترل قرار گیرد.
تبصره٢ـ متھم نباید در مدت اجرای نظارت الکترونیکی دستگاه فرستنده را از خود جدا کند.
ماده٢٧ـ در صورت ورود ھرگونه خسارت ناشی از تعدی یا تفریط متھم به تجھیزات الکترونیکی در اختیار وی، نامبرده مکلف به جبران
خسارت می باشد.
ماده٢٨ـ ھرگونه تخریب یا صدمه به تجھیزات الکترونیکی در طول مدت نظارت باید به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلامشود.
ماده٢٩ـ کیفیت و نحوه نظارت بر متھمانی که از تجھیزات الکترونیکی موضوع این آیین نامه استفاده می کنند مطابق آیین نامه موضوع
ماده ۵۵٧ قانون در خصوص آزادی تحت نظارت سامانھ ھای الکترونیکی خواھد بود.
ماده٣٠ـ اعتبارات لازم برای اجرای این آیین نامه در اجرای ماده ۵۶٧ قانون ھمه ساله جھت درج در بودجه کل کشور ازطریق معاونت
راھبردی قوه قضاییه اقدام می شود.
ماده٣١ـ به منظور یکسان سازی نحوه اجرای این آیین نامه فرم ھای متحدالشکلی توسط معاونت راھبردی قوه قضاییه تھیه و در اختیار
کلیه مراجع قضایی کشور قرار می گیرد.
این آیین نامه در ٣١ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ١٣٩۵/١/٢٢ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
