آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین نامه اجرایی شماره ٩٠٠٠/١٠۴٣۶/١٠٠ مورخ ١٣٩٢/٢/٣٠ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «قانون نظارت بر رفتار
قضات» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
٣٠/٢/١٣٩٢ ١٠٠/١٠۴٣۶/٩٠٠٠شماره
آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
در اجرای ماده۵۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ١٣٩٠/٧/١٧ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنھاد وزیر دادگستری، آیین نامه
اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتی تصویب می شود:
کلیات
ماده١ـ عبارات اختصاری در این آیین نامه در معانی زیر به کار رفته است:
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات
دادگاه عالی تجدید نظر: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات
دادسرا: دادسرای انتظامی قضات
دادستان: دادستان انتظامی قضات
دادیار: دادیار انتظامی قضات
دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
سابقه قضایی: مدتی که دارنده پایه قضایی در مراجع قضایی اشتغال دارد.
دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات
مرجع صالح کیفری: دادسرا یا دادگاه صالح رسیدگی به جرائم قضات
کمیسیون: کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات
دبیر: دبیر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات
قانون: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ١٣٩٠/٧/١٧ مجلس شورای اسلامی
آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
ماده٢ـ نظارت انتظامی بر عملکرد و رفتار قضات از حیث رعایت شئون قضایی و رسیدگی به تخلفات و صلاحیت قضایی آنھا براساس
قانون و آیین نامه می باشد.
ماده٣ـ تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می شوند از جمله قضات آزمایشی و قضات جانباز حالت
اشتغال مشمول قانون می باشند.
ماده۴ـ به تخلفات قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت اعم از روحانی و غیرروحانی که حین یا به سبب خدمت قضایی در آن نھاد
مرتکب شوند مطابق آیین نامه دادسراھا و دادگاھھای ویژه روحانیت رسیدگی می شود.
فصل اول ـ تشکیلات
ماده۵ ـ دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر در تھران تشکیل می شود و بنا به تشخیص رییس قوه قضائیه دارای شعب متعدد
است. ھر شعبه دارای یک رییس و دو مستشار می باشد.
تبصره ـ رییس شعبه اول دادگاه عالی بر شعب دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر نظارت اداری دارد.
ماده۶ ـ ترفیع پایه قضایی دارندگان پایه قضایی به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس شعـبه اول دادگاه عالی پیـشنھاد و به
تصویـب رییس قوه قضاییه خواھد رسید.
ماده٧ـ دادستان به تعداد کافی دارای معاون و دادیار است و می تواند اختیارات و وظایف قابل تفویض خود را به معاونین دادسرا محول
نماید.
فصل دوم ـ تخلفات انتظامی
ماده٨ ـ منظور از درج نکردن مشخصات خود موضوع بند١ ماده ١۴ قانون درج نکردن نام و نام خانوادگی و سمت قاضی می باشد.
ماده٩ـ عدم شرکت قاضی در جلسات ھیأتھا و کمیسیون ھای موضوع بند۶ ماده ١۴ قانون چنانچه در وقت غیراداری باشد در صورتی
تخلف محسوب می شود که قبلاً تمایل قاضی اخذ شده باشد.
ماده١٠ـ مدیران بخش ھای مختلف قضایی موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخیر بند دو و بند ھفت ماده چھارده، بند دو ماده
پانزده و بند چھار ماده شانزده قانون را به کارگزینی قضات و دادسرا گزارش نمایند. کارگزینی نیز موظف است به محض اطلاع از ھر
طریق، مراتب را به دادسرا اعلام نماید.
ماده١١ـ در صورتی که قاضی قبل از لازم الاجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع بند٢ ماده ١٧ قانون نموده باشد باید
در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحویل و تا زمانی که به شغل قضا اشتغال دارد حق فعالیت در مشاغل مزبور و نیز
اشتغال به موارد مذکور در ماده دو قانون تجارت را ندارد.
ماده١٢ـ منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند۶ ماده ١٧ قانون ھر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف
جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی،
تندخویی نسبت به مراجعین یا ھمکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط
نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کارشناسان، ھمنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شھرت ھستند.
ماده١٣ـ تـعقیب انتظامی از حیث رفتار خلاف شأن قضایی در جرائم عمدی موضوع بند۶ ماده ١٣ قانون منوط به صدور حکم محکومیت
قطعی در امر کیفری نمی باشد. لکن صرف محکومیت قطعی از سوی مرجع صالح کیفری برای تعقیب و کیفر انتظامی کافی است.
ماده١۴ـ کسانی که براساس ماده ٢١ قانون درخواست دریافت معادل وجوه پرداختی به صندوق بازنشستگی را نمودهاند. اداره کل
کارگزینی قضات و امور مالی قوه قضاییه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تمھید مقدمات قانونی پرداخت وجوه مزبور در حدود
امور مربوط به وظائف خود اقدام نمایند.
فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی
ماده١۵ـ شکواییه انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:
١ـ نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن ھمراه، دورنگار، پست
الکترونیک.
٢ـ سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد.
٣ـ ھویت قاضی یا قضات مورد شکایت.
۴ـ مشـخص بودن (کلی نبودن) شـکوائیه و در صـورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت.
۵ ـ امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
تبصره١ـ در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می شود.
تبصره٢ـ در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق باشد لکن به تشخیص دادستان موضوع مھم و قابل رسیدگی باشد. در
اجرای تبصره١ ماده ٢٢ قانون، شکوائیه به دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگی و اظھارنظر می نماید.
تبصره٣ـ نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم مقام قانونی محسوب می گردند. در صورتی که
اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد.
تبصره۴ـ شکایات واصله به دادگستری مراکز استانھا موضوع ماده ٢٣ قانون با رعایت نکات فوق الذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک
ھفته جھت رسیدگی به دادسرا ارسال می گردد.
ماده١۶ـ مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه در صورت وصول گزارشھائی علیه قضات موضوع را به دادستان گزارش نموده و پس از
اخذ مجوز قضایی لازم و با رعایت شئون قضایی و به نحوی که به حیثیت قضایی قاضی خدشه ای وارد نشود تحقیقات لازم را انجام و
نتیجه را در مھلت مقرر به مقام مزبور گزارش می دھد.
ماده١٧ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به ھویت قاضی
طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می رسد. دادن تصویر اظھارنظر
مقامات دادسرا و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است.
ماده١٨ـ در صورتی که عمل ارتکابی علاوه بر عنوان تخلف انتظامی عنوان جزایی نیز داشته باشد، دادستان پس از جری تشریفات
رسیدگی مقرر در ماده٣٩ قانون، مدارک مربوط را جھت رسیدگی به مرجع صالح کیفری ارسال می دارد. رسیدگی انتظامی به تخلف و
نیز در صورتیکه فعل واحد دارای وصف انتظامی و وصف مجرمانه باشد به استناد ماده ۴٣ قانون موقوف به تعیین تکلیف پرونده در مرجع
صالح کیفری نمی باشد.
ماده١٩ـ قضات دادسرا به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی باید حتی الامکان از مطالبه اصل پرونده خودداری و با ارسال تصویر
شکوائیه یا تصویر اعلام و ارجاع ھر یک از مقامات موضوع ماده ٢٢ قانون، گزارش جریان پرونده به ھمراه تصویر اوراق مورد لزوم آن را از
دادگستری مربوط مطالبه نمایند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام باید به گونه ای باشد که مطالبه آن موجب تأخیر در
رسیدگی و اقدام نگردد و پس از وصول حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اعاده آن اقدام نمایند.
تبصره ـ ھرگاه اوراق یا اطلاعات مورد مطالبه حاوی امور سرّی امنیتی یا خلاف اخلاق باشد که شرعاً اشاعه آن جایز نیست با اجازه
رئیس قوه قضاییه صورت می گیرد.
ماده٢٠ـ منظور از سایر موارد مذکور در ماده ٢٨ قانون، از قبیل عقیده دادستان به تعقیب انتظامی و عقیده دادیار به منع تعقیب، رفع
نقص پرونده، عزیمت به واحد قضایی مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلی و یا انجام تحقیق از منابع مورد نظر می باشد.
ماده٢١ـ اظھارنظر دادیار باید مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادی آن را اعلام نماید.
ماده٢٢ـ دادیار پس از رسیدگی، در صورت عدم کشف تخلف صرفاً راجع به قاضی یا قضات مورد شکایت و یا مورد اعلام و ارجاع یکی
از مقامات موضوع ماده ٢٢ قانون اظھارنظر می نماید.
ماده٢٣ـ چنانچه بعد از صدور حکم دادگاه عالی معلوم گردد، حکم مقرر در ماده١٩ قانون مبنی بر تجمیع اعمال نگردیده واحد اجرای
احکام، پرونده ھای مربوط را تجمیع و جھت صدور حکم مقتضی به آخرین شعبه دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال و در صورتی که
یکی از احکام قطعی از دادگاه عالی تجدیدنظر صادر شده باشد پرونده ھا به دادگاه مزبور ارسال خواھد شد. در این صورت دادگاه،
احکام قبلی را نقض و مطابق ماده ١٩ قانون انشاء رأی می نماید.
ماده٢۴ـ ھر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعائی داشته باشد باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه
عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا
اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تھران مراجعه و طرح دعوی نماید.
ماده٢۵ـ دادگستری تھران مکلف است یکی از شعب دادگاھھای عمومی حقوقی را که قاضی آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار
باشد جھت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ٣٠ قانون اختصاص دھد.
ماده٢۶ـ به منظور اجرای آراء قطعی دادگاھھای موضوع قانون، معاونت اجرای احکام انتظامی به سرپرستی احد از معاونین دادسرا و
با ابلاغ دادستان تأسیس می شود.
ماده٢٧ـ کارگزینی قضات قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مکلف به اجرای احکام ابلاغی از ناحیه دادسرا می باشند.
ماده٢٨ـ پس از اعلام تخلف علیه دادستان، اعضای دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر، دادستان کل کشور موظف به انجام تحقیقات
مقدماتی است. چنانچه دلائل و قرائن کافی بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور کیفرخواست پرونده را به ھیأت موضوع ماده ٧
قانون ارسال می نماید. تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست توسط شخص دادستان کل کشور به عمل می آید.
فصل چھارم ـ تعلیق قاضی
ماده٢٩ـ دادستان می تواند بررسی موضوع ماده ٣٩ قانون را به معاون خود یا یکی از دادیاران محول نماید.
ماده٣٠ـ دادستان می تواند تکلیف مذکور در تبصره٢ ماده ٣٩ قانون را به معاون یا دادیاری که پرونده جھت رسیدگی و اظھارنظر
انتظامی به او ارجاع شده محول نماید.
ماده٣١ـ چنانچه دادستان دلایل و قرائن بر توجه اتھام به قاضی را جھت اعمال ماده ٣٩ قانون کافی نداند، پرونده انتظامی بایگانی و
چنانچه مرجع کیفری صالح درخواست تعلیق کرده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می گردد.
ماده٣٢ـ احضار قاضی در جرایم غیر عمدی که بدون تعلیق و پس از اجازه دادستان صورت می گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاھد
و مطلع و ھمچنین ابلاغ کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی در صورتی که شاغل در دادگستری استان باشد فقط از طریق
رییس کل دادگستری استان مربوط و در غیر این صورت از طریق بالاترین مقام مسئول واحد قضایی مربوط و به صورت محرمانه به عمل
می آید.
ماده٣٣ـ با صدور حکم انفصال دائم یا سلب صلاحیت از طرف دادگاه عالی یا دادگاه عالی صلاحیت، قاضی منفصل یا سلب صلاحیت
شده تا قطعی شدن حکم به واسطه انقضای موعد یا صدور حکم از سوی دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت از
کار قضایی منع می شود.
تبصره ـ در صورتی که قاضی محکوم علیه از حکم صادره تجدیدنظر خواھی نماید، دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر
صلاحیت باید حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید.
ماده٣۴ـ در صورتی که درخواست دادستان مبنی بر تعلیق قاضی از طرف دادگاه رد شود با کشف دلیل جدید، درخواست مجدد تعلیق
بلامانع است.
ماده٣۵ـ در جرائم غیرعمدی و موارد اجرای محکومیت مالی چنانچه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد
مراتب جھت اعمال ماده ٣٩ قانون به دادستان اعلام می شود.
ماده٣۶ـ بازرسی محل کار قاضی در جرائم غیرمشھود، بازرسی بدنی و بازرسی از خودرو، و وسایل تحت تصرف قاضی بدون اجازه
دادستان ممنوع است.
ماده٣٧ـ قاضی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون از شغل قضاء معلق شده و پرونده وی ھنوز تعیین تکلیف نگردیده نیز از مزایای ماده
۴٢ قانون برخوردار خواھد شد.
ماده٣٨ـ در صورت محکومیت قاضی، یک سوم حقوق و مزایایی که به وی پرداخت گردیده قابل استرداد نخواھد بود.
فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات
ماده٣٩ـ پس از تردید در صلاحیت قاضی از سوی یکی از مقامات مندرج در ماده ۴۴ قانون، گزارش به ھمراه مستندات به کمیسیون
ارسال و با دستور دبیر در دبیرخانه ثبت می شود. در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر با تشخیص کمیسیون تحقیقات لازم به نحو مقتضی
بعمل خواھد آمد.
ماده۴٠ـ کمیسیون می تواند نمایندگانی را جھت تحقیق و بررسی به محل اعزام نماید کلیه مدیران قضایی استانھا و ادارات ذیربط
مکلفند ھمکاری لازم را با نمایندگان اعزامی بعمل آورده و کلیه اسناد و مدارک و مستندات را در اختیار آنھا قرار دھند.
ماده۴١ـ رسیدگی کمیسیون محرمانه بوده و تحقیقات لازم باید تا حدامکان، بگونه ای انجام شود که حیثیت قاضی مزبور و تشکیلات
قضایی مخدوش نگردد.
ماده۴٢ـ چنانچه قاضی که صلاحیت او مورد تردید قرار گرفته است فوت کند یا بازخرید یا بازنشسته و یا به ھر نحو از خدمت قضایی
به طور دائم منفک شود رسیدگی متوقف و پرونده امر بایگانی می شود.
ماده۴٣ـ در صورت تکمیل تحقیقات، پرونده در جلسه کمیسیون مطرح و قاضی که در صلاحیت او تردید شده است به نحو مقتضی
دعوت و پس از تفھیم جھات تردید در صلاحیت، توضیحات وی استماع و در صورت استمھال، مھلت کافی جھت تدارک دفاع داده
می شود. عدم حضور قاضی مورد نظر مانع رسیدگی نخواھد بود.
تبصره ـ وقت جلسه باید طوری تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به قاضی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
ماده۴۴ـ در صـورتی که رأی اکثریت اعضاء کمیسیون بر عدم صلاحیت قاضی باشد پرونده جھت رسـیدگی و صدور حکم به دادگاه
صـلاحیت ارسـال والا بایگـانی خواھد شد.
ماده۴۵ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از وصول پرونده و تعیین وقت رسیدگی، در وقت مقرر با حضور تمامی اعضاء تشکیل می گردد،
قاضی که در صلاحیت او تردید شده جھت حضور در جلسه دادگاه و دفاع به نحو مقتضی دعوت می شود پس از تفھیم جھات تردید،
مدافعات وی استماع و صورتمجلس می گردد. عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی مزبور در دادگاه، مانع رسیدگی نخواھد بود.
در صورت ضرورت یا تشخیص دادگاه، دبیر یا یکی دیگر از اعضاء کمیسیون در جلسه شرکت نموده و توضیحات لازم را ارائه می دھد.
ماده۴۶ـ چنانچه دادگاه عالی صلاحیت، تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص دھد با ذکر موارد نقص، پرونده را به کمیسیون اعاده
می کند. کمیسیون موظف است موارد نقص را برطرف و در صورت اقتضاء با اظھارنظر مجدد، پرونده را به دادگاه عالی اعاده نماید.
ماده۴٧ـ محکوم علیه می تواند تقاضای تجدیدنظر خود را ظرف مھلت مقرر در ماده ۴٨ قانون به دفتر دادگاه عالی صلاحیت تقدیم نماید.
ماده۴٨ـ در صورتی که درخواست تجدیدنظر خارج از مھلت قانونی تقدیم شده باشد دادگاه عالی صلاحیت قرار رد صادر می نماید و
این قرار قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت می باشد.
ماده۴٩ـ پس از وصول پرونده به دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، دادگاه به اعتراض رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. در
صورت لزوم، دادگاه می تواند تجدیدنظر خواه را جھت ادای توضیحات دعوت و در صورت نقص در تحقیقات، با ذکر مورد یا موارد نقص
پرونده را به کمیسیون اعاده نماید. کمیسیون موظف است نواقص را رفع و پرونده را اعاده نماید.
ماده۵٠ ـ پس از قطعیت حکم پرونده به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال تا در صورتیکه رئیس قوه قضاییه آن را تائید و دستور اجرای آن
را صادر نماید، مراتب جھت اقدام متقضی، از طریق اجرای احکام دادسرا به اداره کل کارگزینی قضات اعلام شود. رونوشت نامه نیز
جھت درج در سوابق به دبیرخانه کمیسیون منعکس می شود.
ماده۵١ ـ پرونده ھایی که قبل از اجرای قانون در کمیسیون کارشناسی مطرح گردیده، در صورتی که منتھی به اتخاذ تصمیم نھایی در
محکمه عالی انتظامی قضات گردیده و بایگانی شده، از شمول قانون خارج می باشد و پرونده ھایی که در جریان رسیدگی می باشد
ھر چند مسبوق به اظھارنظر در کمیسیون کارشناسی و محکمه عالی انتظامی قضات باشد، مشمول قانون است.
ماده۵٢ ـ این آیین نامه در ۵٢ ماده و ٨ تبصره در تاریخ ١٣٩٢/٢/٢۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :