اصلاحیه قانون دیوان پس از اعلام نظر رئیس قوه قضائیه به مجلس ارائه می شود
رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه هیأت عمومی دیوان که با حضور اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برگزارشد، گفت: اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر رئیس قوه قضائیه به منظور بررسی و تصویب به مجلس ارائه می شود.
روابط عمومی دیوان عدالت اداری ، حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی روز سه شنبه در جلسه هیأت عمومی دیوان که با حضور رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و نیز نایب رئیس کمیسیون اصل 90 برگزار شد، ضمن تشکر از حضور میهمانان در جلسه هیأت عمومی دیوان با اشاره به اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری که تقدیم ریاست قوه قضائیه شده است اظهار امیدواری کرد پس از اعلام نظر آیت الله آملی لاریجانی درباره این اصلاحیه، با تقدیم آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و با اهتمام اعضای این کمیسیون شاهد بررسی و تصویب هر چه سریعتر آن باشیم.
وی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی را پرکارترین کمیسیون مجلس دانست و گفت: در سال های طولانی که بنده به کمیسیون قضایی مجلس رفت و آمد داشتم و در تقدیم لوایح بسیاری از قوه قضائیه به کمیسیون قضایی، با این کمیسیون مرتبط و شاهد بودم که این کمیسیون با دید باز و نگاه تخصصی و همچنین با نگرش همکاری و مساعدت و تعامل، لوایح دستگاه قضایی را مورد بررسی قرار داده و با توجه به سنگین بودن لوایح قضایی که اغلب آنها شامل صدها ماده می شوند، اعضای کمیسیون زحمات زیادی را متقبل می شوند.
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه با ذکر آماری از عملکرد دیوان در سال گذشته، ضمن تشریح دقیق افزایش تعداد پرونده های ورودی به شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان طی سال 96، رشد پرونده های مختومه دیوان را در این سال نیز مورد اشاره قرار داد.
وی تصریح کرد: رشد پرونده های مختومه دادگاه های بدوی دیوان عدالت اداری در سال 1396 معادل 26 درصد بیش از سال قبل از آن بوده و این در حالی است که پرونده های ورودی به شعب تجدیدنظر نیز در سال 96 از رشدی معادل 22 درصد برخوردار بوده است.
بهرامی، آمار پرونده های مختومه شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال 1395 را 53 هزار و237 پرونده ذکر کرد که این تعداد در سال 96 با 41 درصد رشد به 75 هزار و 382 پرونده رسید.
وی تحقق این میزان رشد را مرهون زحمات قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری در سال گذشته دانست و با تشریح تحولاتی که در ساختار تشکیلاتی دیوان در سال 96 صورت گرفته، این تحولات را در راستای تخصصی کردن روند رسیدگی به پرونده ها ارزیابی کرد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
