استیضاح ربیعی، لابی گری سیاسی یا دغدغه ای از جنس مردم

طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از اعتماد مجدد در اسفند سال گذشته به گونه ای کلید خورد که برخی از کارشناسان آن را نمایش تبلیغاتی مخالفان دولت و شماری دیگر برآورده نشدن انتظارات موجود از این مجموعه دانستند.

گستردگی مسوولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سبب شد تا حسن روحانی رییس جمهوری، علی ربیعی را در دولت یازدهم به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کند و نمایندگان مجلس با 163 رای موافق در برابر100 رای مخالف و 21 رای ممتنع به وی رای اعتماد دادند و او برای چهار سال مسوولیت این وزارت خانه را برعهده گرفت.

در دولت دوازدهم نیز برای دومین بار نیز نام علی ربیعی در لیست وزرای پیشنهادی رییس جمهوری به چشم می خورد و مجلس شورای اسلامی در 29 مرداد 1396 خورشیدی با 191 رای موافق در برابر 79 رای مخالف و 15 رای ممتنع به علی ربیعی رای اعتماد داد و سکان اداره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای دومین دوره پیاپی به او سپرد.

**پیشینه علمی و اجرایی علی ربیعی

علی ربیعی معروف به عباد در 1334 خورشیدی در محله جوادیه در جنوب تهران به دنیا آمد و پیش از انقلاب تکنیسین کارخانه «جنرال موتورز» بوده است. وی پس از انقلاب تحصیلات خود را تا مقطع دکتری ادامه داد و در سال 1360 مسوول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی شد و به عضویت سپاه پاسداران درآمد. وی همچنین عضو مؤسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر بوده‌است. ربیعی مدرس دانشگاه تهران، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، محقق و نویسنده در حوزه جامعه شناسی سیاسی بود و مشاور اجتماعی رییس دوره اصلاحات برعهده داشت. عمده دغدغه‌های او در سال‌های اخیر مطالعه فساد و راهبردهای مقابله با آن بوده‌ و این در حالی است که بنابر گفته منتقدان بیشترین فساد در زیرمجموعه او به وقوع پیوسته است.

**سند ملی اشتغال مبتنی بر کار شایسته

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی امر اشتغال زایی در کشور «سند ملی اشتغال مبنی بر کار شایسته» را تهیه کرده است.

این سند با همکاری تمام دستگاه های مسوول از جمله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و فعالان بخش های تعاونی و خصوصی و پس از 14 هزار ساعت کار کارشناسی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی، 76 جلسه تخصصی، 12 جلسه تصمیم گیری و هزار و 500 نفر روز کار مطالعاتی تدوین شد.

سند ملی اشتغال مبنی بر کار شایسته به گونه ای تنظیم شده که نخست دارای پویایی است و در طی اجرا توسعه می یابد، همچنین برای آن سازوکار ارزیابی و پایش پیش بینی کرده اند و مجموعه ای ملی به شمار می رود که با حضور معاونان وزیران و دستگاه ها، مدیران و کارشناسان بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی تشکیل شد.

**راه اندازی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان

پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در اردیبهشت 1397 خورشیدی راه اندازی شد. در این پایگاه اطلاعات هویتی ایرانیان به ثبت رسیده و بدین وسیله شغل، محل اشتغال و میزان حقوق افراد مشخص و همچنین با استفاده از این پایگاه، جلوی سوء استفاده افراد در زمینه همپوشانی بیمه ای گرفته می‌شود.

علی ربیعی در ارتباط با کارایی این پایگاه یادآور شد: آمار نشان می‌دهد همپوشانی بیمه‌ای کارکنان دولت هشت درصد، روستاییان 62 درصد، بیمه همگانی 29 درصد و دیگر اقشار 2 درصد است. روستاییان، سطح یک خدمات بیمه تامین اجتماعی را در محل زندگی و سطح 2 را از سازمان تامین اجتماعی دریافت می‌کنند و یک روستایی با 2 دفترچه به واحدهای درمانی مراجعه نمی‌کند. اگر هر 2 سطح این خدمات را حذف می‌کردیم فشار مضاعفی به روستاییان وارد و موجب نارضایتی اجتماعی آنان می‌شد اما برپایه مکانیزم پیش‌بینی شده، وقتی روستاییان برای تعویض دفترچه به بیمه مراجعه کنند، یک دفترچه برایشان صادر می‌شود.

**واگذاری شرکت های اقتصادی به بخش خصوصی

مدیریت دولتی در شرکت های اقتصادی باعث می شود تا عملکرد این موسسه ها مطلوب نباشد. حجم کاری بالای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سبب شد تا این وزارتخانه با واگذاری شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به بخش خصوصی، عملکرد این وزارتخانه را ارتقا بخشد. هلدینگ شستا یک بنگاه اقتصادی بسیار بزرگ است که واحدهای صنعتی قابل توجهی در زیر مجموعه اش در حال فعالیت هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سودآوری قابل توجه در شرکت شستا، گفت: کارهای اقتصادی ما به گونه‌ای بوده که شرکت شستا با میانگین فروش هشت هزار و 800 میلیارد تومان به 21 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و سود خالص شستا از 26 هزار میلیارد تومان به 33 هزار و 500 میلیارد تومان سوددهی و ارزش افزایش یافته است.

**ساز کوک مخالفان در سنگ اندازی علیه وزیر کار

علی ربیعی از ابتدای دولت یازدهم چندین بار طرح استیضاحش در مجلس کلید خورد. در روزهای پایانی 1396 خورشیدی، یک بار دیگر طرح استیضاح علی ربیعی در مجلس اعلام وصول شد. برخی انگیزه استیضاح کنندگان را درخواست برای واگذاری پتروشیمی ها عنوان می کردند.

این استیضاح که در 22 اسفند 1396 خورشیدی برگزار شد حاشیه هایی داشت، آنچه در جلسه استیضاح علی ربیعی به چشم می آمد تحت الشعاع قرار گرفتن سابقه امنیتی وی در وزارت اطلاعات بود در همین ارتباط فریدون حسنوند نماینده اندیمشک و رییس کمیسیون انرژی در اظهاراتی به نام مستعار امنیتی ربیعی (عباد) اشاره کرد و گفت که وی در حالی در ستاد میرحسین موسوی حضور داشت که پس از سرزنش اصولگرایان گفت نفوذی نظام در این ستاد بودم. البته غلامرضا تاجگردون یکی دیگر از موافقان استیضاح وی سوابق امنیتی وی را افتخار آمیز دانست و موارد دیگری را به عنوان مخالفت خود اعلام کرد.

محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در موافقت با استیضاح علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس با اشاره به اینکه ربیعی وزارت تعاون را به وزارت «حصر تعاون» تبدیل کرده است خطاب به وی عنوان داشت: «مدیریت شما موجب شده است که سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور هر روز کاهش یابد و امروز بیش از 28 درصد تعاونی‌ها به حالت تعطیل درآمده است و استمرار مدیریت شما تعاون را از عرصه اقتصاد حذف می‌کند.»

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ربیعی را نه وزیر «رفاه اجتماعی» بلکه وزیر تبعیض اجتماعی برشمرد و خطاب به او گفت: «شما صندوق تامین اجتماعی را به وجه‌المصالحه باندی و جناحی تبدیل کردید؛ الحق شما استادید! استاد گماردن افراد متخصص در تخصص‌های غیرمرتبط.»

شهاب نادری نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی و موافق استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «آقای ربیعی بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری کشور در اختیار شما است، مثل شستا و سازمان بازنشستگی که هیچ وقت بر روی آن مدیریتی نبوده است. شما متولی کارگران هستید،‌تاکنون چه اقدامی برای کارگران و بازنشستگان انجام داده‌اید؟ تخلفات گسترده در مجموعه وزارت تعاون سوء مدیریت به واسطه انتصاب افراد ناشایست، ناکارآمد و بدون تخصص از عملکردهای شما است.»

**کارت زردهای نمایندگان مجلس به علی ربیعی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی چهارم آذر 1393 پس از بررسی سؤال ملی محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان مبنی بر ملاک در انتخاب و انتصاب مدیران صندوق‌های زیرمجموعه وزارت تعاون یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی چیست؟ از علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سوال کرد اما نمایندگان از پاسخ‌های ربیعی قانع نشدند و با 98 رأی موافق، 95 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از 219 نماینده حاضر در جلسه به وزیر کار، کارت زرد دادند.

دومین کارت زرد مجلس به ربیعی در 3۱ شهریور ۱۳۹۴ با سوال فاطمه آلیا مبنی بر علت عدم اجرای قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان و بی‌توجهی به مشکلات اساسی آنها و استفاده از سازمان بهزیستی به عنوان حیاط خلوت هزینه‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی تعلق گرفت و در جریان آن از 197 نماینده 94 تن رای موافق، 78 رای مخالف و هشت رای ممتنع دوباره به او کارت زرد نشان دادند.

نمایندگان 12 مهر 1396 در جریان بررسی سوال حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در پارلمان از علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره در اختیار گرفتن بازار کار کشور و فرصت‌های شغلی آن از سوی اتباع بیگانه بود با 126 رای موافق، 64 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن پارلمان این سوال را وارد دانستند و براساس آن علی ربیعی از مجلس سومین کارت زرد خود را دریافت کرد.

**تکرار استیضاح علی ربیعی

شماری از نمایندگان مجلس در حالی که از آخرین استیضاح علی ربیعی پنج ماه بیشتر نمی گذرد، باز طرح استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی را مطرح کرده و دومینوی استیضاح را بار دیگر به جریان انداختند. برخی از کارشناسان در ارتباط با این موضوع که نمایندگان در چنین فرصت کوتاهی، چگونه انتظار برآورده شدن موارد استیضاح گذشته را داشته اند، ابراز تردید کرده اند.

مرتضی افقه رییس پیشین دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز درباره استیضاح علی ربیعی می گوید: «وزیری که معتقد است که صدای مردم را باید شنید، با معترضین باید گفت وگو کرد، فریاد می زند وضع کارگران، سالمندان و بازنشستگان خوب نیست، نمی تواند در یک فضای لیبرال زده و بنگاه دوست تحمل شود.»

تاخیر یا عدم وصول استیضاح وزیر کار از طرف هیات رییسه مجلس موجب شد تا نمایندگان استیضاح کننده دوباره دست به کار شوند؛ علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رییسه مجلس دهم در این ارتباط گفت که طبق مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ۱۲ تیر ۱۳۹۷ به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود با توجه به پایان مهلت مقرر با ۴۰ امضاء اعلام وصول شده است، بنابر گفته وی، مطابق ماده ۲۲۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وزیر ظرف ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارایه توضیحات به نمایندگان است.

علی ربیعی باید روز چهارشنبه، ۱۷ مرداد برای دومین بار استیضاح شود. استیضاح کنندگان عمل نکردن به برنامه های اعلامی، امنیت شغلی کارگران، مشکلات بیمه روستاییان و قالیبافان، عدم تعامل با بیمه گزاران، مشکلات سازمان تامین اجتماعی و شرکت های وابسته، مشکلات شستا، استفاده نکردن از مدیران جوان، عدم برنامه و چشم انداز شفاف و عملی برای کارگر و کارفرما، توجه نداشتن به سیاست های کلان و برنامه های اقتصادی کشور را از جمله محورهای طرح این استیضاح عنوان کرده اند.

در حالی که حق دفاع در کمیسیون مربوطه از ربیعی گرفته شده است وی در پیامی که در اینستاگرام و در آستانه سومین استیضاح خود توئیت کرده نوشت: «در هفت ماه دوبار از مجلس رای اعتماد گرفتم. دوباره استیضاح می شوم در حالی که حق دفاع در کمیسیون را نداشتم و مستقیم به صحن آورده شدم. خود را پاسخگوی مردم و نمایندگان می دانم. به عموم نمایندگان دلسوز و پاک احترام می گذارم. علت اصلی استیضاح را نمی دانم ولی استیضاح پس از تنها پنج ماه از استیضاح قبلی را عجیب می دانم.»

**انتقاد از عدم بکارگیری افراد کارآمد در سازمان تامین اجتماعی
برخی از نمایندگان مجلس عدم بکارگیری افراد کارآمد را در سازمان تامین اجتماعی و بدهی های این سازمان را از جمله انتقادهای وارد شده به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان می کنند در حالی که حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار تن با پرداخت حق بیمه هفت درصدی برسر سفره تامین اجتماعی نشسته اند، بدهی دولت در پایان 1396 خورشیدی به ۱۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است و تامین اجتماعی باید برای پرداخت حقوق وام بانکی با ۳۵ درصد بهره بگیرد یا اموال سازمان از طریق شستا بفروش برسد تا بخشی از منابع حقوق و مستمری تامین شود.

دهقان کیا نایب رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران با بیان این که بدهی تامین اجتماعی با بهره مرکب محاسبه شده است و باید با بهره ساده حساب شود و به این ترتیب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی تامین اجتماعی می افتد و به هوا می رود گفت: «در دولت اصلاحات بدهی دولت به تامین اجتماعی پنج هزار و 600 میلیارد تومان بود، در پایان دولت نهم به ۶۳ هزار میلیارد تومان رسید و در این دولت ۱۸۲ هزار میلیارد تومان شد. این بدهی سه برابر شده و ما را به وحشت انداخته و وضعیت سازمان را دچار بحران می کند که آثارش به نظام برمی گردد. امروز نظام مهم است نه افراد که چه کسی وزیر و یا مدیرعامل سازمان باشد.»

وی با وجود انتقاد از طرح استیضاح وزیر در شرایط کنونی، اظهار داشت: «تیم وزارت رفاه تدبیری در این مدت برای این موضوع نداشته اند و ما عقب مانده ایم. از سوی دیگر ۷۹ قلم داروهای ما را از شمول بیمه تامین اجتماعی خارج کرده اند. اکنون وضعیت تامین اجتماعی مناسب نیست و ما به این کارنامه عملکردی اعتراض داریم و نه به شخص. وزیر رفاه انسانی خوب و انقلابی است ولی توان تیمش در حد همین کارنامه بوده است. انتظار ما حفظ استقلال تامین اجتماعی و سه جانبه گرایی بود. هرچند اگر قرار باشد بگوییم عملکردشان خوب نبوده نمی شود به اصطلاح همه گناه ها را گردن مدیرعامل سازمان و وزیر رفاه انداخت، ولی انتظار داشتیم ایستادگی کنند و اگر نمی توانستند کار کنند استعفا می دادند. آقایان در برابر موضوع کسر ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان از مبلغ بدهی دولت به تامین اجتماعی سکوت کرده اند و اقدامی نمی کنند.»

احد آزادی خواه نماینده مردم ملایر با اشاره به اظهارات برخی افراد مبنی بر اینکه استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس تسویه حساب سیاسی است، اظهار کرد: «متاسفانه در استیضاح برخی از وزرا دخالت های سیاسی وجود دارد و در استیضاح های گذشته هم از این سیاسی کاری ها دیده ایم. شش ماه پیش هم استیضاح علی ربیعی برگزار شد و وی باید در این مدت تغییراتی را در وزارتخانه خود اعمال می کرد، اما ضعف بسیاری از افراد در این وزارتخانه منجر به مطرح شدن دوباره استیضاحش شد.»

** تامین مالی، تسهیل نظام مالیاتی و اصلاح نظام گمرکی؛ سه چالش مهم در بخش تعاون
با وجود اقدامات مثبتی که در بخش تعاون صورت گرفته است، هنوز این حوزه از مشکلات عدیده ای چون تامین مالی، تسهیل نظام مالیاتی و اصلاح نظام گمرکی رنج می برد و با توجه به فشارهایی که به تبع تحریم ها وارد می‌شود این مساله تشدید خواهد شد.

با توجه به این موضوع که تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصاد ملی مطرح است و در سال های گذشته با عقب ماندگی های سنواتی مواجه بوده است وحدت و همسویی متولیان این حوزه را برای شکوفایی و دمیدن حیاتی دوباره به شریان های آن می طلبد.

**فرجام سخن
بیش از یکسال از فعالیت دولت دوازدهم می‌گذرد و علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در کابینه تلاش کرده است تا در دوره دوم مسوولیت خویش در حوزه رفاه اجتماعی اقداماتی را برای بهبود معیشتی قشرهای مختلف مردم انجام دهد که در این میان باید به برنامه هایی چون فراگیر شدن بیمه‌ها، ایجاد اشتغال و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران اشاره کرد.

با توجه به این موضوع که وزراتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارتخانه ای با گستره مسوولیت بزرگ و اداره آن امری بسیار دشوار محسوب می شود و با وجود حجم انتقادها به وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی باید منتظر ماند و دید که آیا علی ربیعی این بار با کارت قرمز مجلس شورای اسلامی مواجه خواهد شد یا آن که برای ادامه کار از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفته و در لیست وزرای دولت دوازدهم باقی خواهد ماند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

منبع خبر : ایرنا