اتفاق حوزه علمیه جرم مشهود علیه روحانی است
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: جرم بودن اتفاقی که در حوزه علمیه قم علیه رئیس جمهوری رخ داد، بر کسی پوشیده نیست و به عنوان یک کارشناس حقوقی آن را از جنس جرم مشهود می دانم و مقامات قضایی هم باید پیگیری کنند چون روشن است.
لعیا جنیدی روز یکشنبه در نشست خبری با گرامیداشت هفته دولت، در پاسخ به سوالی درباره وقایع اخیر حوزه علمیه قم و دفاع از رئیس جمهوری افزود: شخص رئیس جمهوری در بسیاری از مسائل دیدگاه انعطاف پذیر دارد و انتقاداتی که توسط رسانه ها، جراید و اشخاص در مطبوعات، جلسات یا فضای مجازی مطرح می شود حتی اگر از نوع انتقاد سخت باشد نوعا انتقاد می بینند زیرا معتقد است، رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی باید آزاد باشند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، چندی پیش در نشست سخنرانی که در محل حوزه علمیه قم برگزار شد، عده ای از حاضران با در دست داشتن پلاکاردهایی، جملات و شعارهایی را به نمایش گذاشتند که متضمن جملات تهدید آمیز علیه رئیس جمهوری بود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: اما گاهی برخی اقدامات جرم است و فقط جنبه شخصی ندارد بلکه مضر به اعتماد و امید عمومی است بنابراین از جایی که جرم عمومی می شود و وجدان اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد را متزلزل و امید جامعه را تضعیف می کند، نقطه ای است که به منفعت عمومی لطمه می زند.
جنیدی خاطرنشان کرد: امید اجتماعی اراده ایجاد می کند و در جایی که احساس شود به فرد منتخب ملت توهین شده است، زیان عمومی بسیار گسترده ای به همراه دارد.
جنیدی اظهار داشت: مقدمات شکایت در این مورد فراهم شده است، استعلامی از مراجع امنیتی و اطلاعاتی هم کرده ایم و باید با رئیس جمهوری مشورت کنم که با اطلاعات موجود شکایت کنیم یا منتظر استعلام دستگاههای اطلاعاتی امنیتی بمانیم یا تصمیم دیگری اتخاذ شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره مهمترین اقدامات معاون حقوقی در یک سال اخیر گفت: اجرای قانون به قدر قانونگذاری مهم است و وجود اراده جدی دولت- ملت و همگان برای اجرای قانون مهمتر است.
وی خاطرنشان کرد: مجموع امور باید در یک سیستم صحیح و قاعده مند در چارچوب قانون شکل گیرد و این مسأله شاخصی برای اعتلای کشور است.
جنیدی اظهارداشت: لایحه جامع شفافیت، لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، پیگیری وضعیت دانشجویان ستاره دار، لایحه نظام جامع انتخابات، طرح دعاوی در مجامع بین‌المللی و پیگیری آنها از جمله اقدامات اخیر این معاونت است و نمی توانم یکی از آنها را بر دیگری تقدم بخشم زیرا همه امور در جای خود اقدام موثری است.
وی یادآور شد: عملکرد ما در چهارچوب وظایف خودمان است؛ توجه می کنیم وقتی به موضوعی ورود پیدا می کنیم خارج از حدود صلاحیت ما نباشد، گاهی هم رئیس جمهوری موضوعی را ابلاغ می کند، گاهی با سوالاتی مواجه می شویم که در حدود صلاحیت ما (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) نیست و مرجع دیگری دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: بر حسب شرح وظایف، ۶ معاونت داریم؛ رسیدگی به همه لوایحی که از سوی دولت به مجلس ارسال می شود، از جمله وظایف این معاونت است و باید با کار کارشناسی در مورد همه لوایح اعلام نظر کنیم همچنین همه طرح های مجلس، مصوبات هیئت وزیران را نیز باید ارزیابی و بررسی کنیم.
جنیدی گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت امسال گفت که توانایی دولت از لحاظ حقوقی افزایش یافته و عدم تطبیق قانون و لوایح کاهش داشته است.
وی اضافه کرد: بررسی توافقات بین المللی یکی دیگر از اموری است که در معاونت حقوقی انجام می شود.
جنیدی افزود: در معاهده پالرمو بحث هایی شد که که من توضیحاتی درباره آن ارائه دادم و بعدا مجلس هم توضیح داد که اشتباه پیش آمده از سوی معاونت حقوقی نبوده بلکه اشتباه جنبه شکلی و تایپی داشت و حل شد.
وی با تاکید بر اینکه فعالیت های معاونت حقوقی، تخصصی، حرفه ای و فنی است، گفت: در معاونت امور حقوقی دولت، کمیسیون مستندسازی وجود دارد که جزو اسناد مربوط به بخش خصوصی و دولت بر سر مالکیت‌ها، همه اختلافات غیر منقول دستگاه های اجرایی دولت را نیز همین کمیسیون بررسی می کند.
جنیدی ادامه داد: ایران پهناور یک میلیون و ۶۴٨ هزار متر مربع است و همه موارد یاد شده در یک کمیسیون کوچک مستندسازی انجام می شود.
وی ادامه داد: معاونت هماهنگی و برنامه ریزی برای دستگاههای اجرایی از دیگر معاونت های حقوقی است که سالانه بیش از هزار طرح دعوا را پیگیری می کند.
* افتتاح پایگاه اطلاع رسانی جدید معاونت حقوقی در هفته دولت
جنیدی با اشاره به فعالیت معاونت تنقیح قوانین افزود: پایگاه اطلاع رسانی جدیدی برای اطلاع رسانی قرار است روز سه شنبه همزمان با هفته دولت افتتاح شود.
وی درباره معاونت پژوهش گفت: این معاونت گاه کار تحقیقاتی صرف و گاهی مطالعات پایه انجام می دهند و پس از کار کارشناسی، لوایح را به دولت می رسانیم.
جنیدی به لایحه مسئولیت موسسات عمومی اشاره کرد و گفت: در معاونت حقوقی این لایحه تهیه شده است تا در صورت وقوع حوادثی مانند ساختمان پلاسکو، مسئولیت مدنی موسسه های عمومی مشخص باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری به لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی اشاره کرد و اظهارداشت: این لایحه یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین لوایح کشور است که با هدف ترجیح منافع عمومی برمنافع شخصی، شفافیت و جلوگیری از فساد تهیه شده است.
وی یادآور شد: شفافیت و جلوگیری از فساد در چارچوب نظام مند قانون و از طریق توسعه فرهنگی و رعایت اخلاق در جامعه محقق می شود و این مسأله باید در وجدان عمومی جامعه درونی شود.
جنیدی درباره لایحه شفافیت گفت: لایحه شفافیت اقتصادی سال گذشته مطرح شد اما پس از آن لایحه جامع شفافیت در همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفت تا فرایند شفافیت در همه امور رصد و پیگیری شود.
* تأسیس نهاد ملی حقوق بشر
وی اظهارداشت: مسأله تأسیس نهاد ملی حقوق شهروندی نیز از سال گذشته در دستور کار پیگیری این معاونت قرار دارد تا در هیات دولت مطرح و تصمیم گیری نهایی برای آن انجام شود.
جنیدی افزود: برای حقوق دانشجویان ستاره دار، لایحه ای در این معاونت تهیه شده است زیرا حق آموزش رایگان از جمله حقوق اساسی است و منتظر نظر دستگاههای تخصصی هستیم تا به هیات دولت و مجلس برود.
وی همچنین درباره لایحه جامع انتخابات گفت: این لایحه از سوی وزارت کشور مطرح شده است. سعی کردیم نوآوری ها و ابتکارهای را در این مورد ارائه دهیم؛ پیشنهاد ما در این لایحه ارتقای جایگاه احزاب در انتخابات به عنوان یکی از نیاز های اساسی کشور مطرح شده است.
جنیدی اظهار داشت: ترویج پژوهش قانون اساسی و پیگیری قانون اساسی موارد دیگری است که پیگیری می شود همچنین درباره نقض یا عدم اجرای قانون اساسی گزارش های به رئیس‌جمهوری می دهیم؛ گزارش درباره فراگیری مالیات، شفافیت بودجه و وضعیت دانشجویان ستاره دار از جمله مواردی است که گزارش های آن تهیه و تقدیم رئیس‌جمهور شده است.
وی اضافه کرد: در مورد حقوق اقلیت های دینی گزارش های مفصل فقهی و قانونی از سوی معاونت حقوقی به دولت ارائه شد و با پیگیری های که صورت گرفت، مورد توجه مجمع تشخیص مصلحت هم قرار گرفت.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به این ادعا که بیشترین شکایت از نمایندگان مجلس در دولتهای یازدهم و دوازدهم اتفاق افتاده است، گفت: قبل از این هم یک بار این مطلب گفته شد و آن زمان هم پاسخ دادم که طرح کنندگان موضوع بیایند و مستندات خود را در این رابطه ارائه دهند.
وی ادامه داد: اصلی ترین جایی که در دولت از دیگران شکایت می‌شود، معاونت حقوقی است. مدیر امور دعاوی این معاونت هم دقیقا اعلام کرده است و تعداد شکایات مشخص است.
* حدود 10 مورد شکایت از نمایندگان مجلس
جنیدی تصریح کرد: تعداد نمایندگانی که از آنها شکایت شده زیاد نیست؛ اما آنها تکرار شکایت گرفته اند؛ حدود ۱۰ تا ۱۲ مورد است.
وی تاکید کرد: در هیچ موردی شکایت از نماینده برای انتقادش نبوده است. اداره دعاوی معاونت حقوقی کلا ۶ یا ۷ کارشناس دارد. در موارد نادر وکیل می‌گیریم، تعداد کارشناس‌ها هم کم است. ظرفیت این تعداد شکایتی که گفته می‌شود را اصلا نداریم.
جنیدی افزود: بیشتر در اتهاماتی که خطرناک است،، اعتماد عمومی را از بین می برد و به سرمایه اجتماعی و کل حکومت صدمه می‌زند ورود پیدا می‌کنیم.
وی اضافه کرد: شکایت در مورد یک نماینده خیلی سخت در قوه قضاییه پیش می‌رود، وقتی شکایت از یک نماینده طرح می شود که دستگاه قضایی هم عمل مجرمانه را پذیرفته است. من نمی‌گویم شکایت از نماینده نیست اما تعدادش محدود است، غالبا تکراری است، در مواردی به کیفر خواست منجر شده و در مواردی حتی به صدور حکم منجر شده است.
* ٢شکایت در دادگاه دادگستری بین المللی
معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره شکایت در دادگاه دادگستری بین المللی (Icj) گفت: در این دادگاه ایران دو شکایت طرح شده دارد؛ یکی درباره خروج ایالات متحده از برجام و دیگری مربوط به احکامی است که در دادگاه های آمریکا صادر شده است. براساس ادعاهایی که علیه تروریسم دارند و کسانی که بر این باورند این ادعاها درست است و در چارچوب آن ادعاها در دادگاه های ایالات متحده طرح دعوا کرده اند.
وی ادامه داد: این احکام از دسته احکامی هستند که دعاوی حقوقی بر مبنای مسئولیت مدنی است.
جنیدی گفت: به دلیل مصونیت قضایی و اجرایی دولتها حتی در آمریکا هم اجرای این احکام به طور کامل حل نشده است و در آمریکا قانون مصونیت دولتهای خارجی را تغییر دادند.
وی اضافه کرد: مهمترین اتفاق این است که در چند مورد توقیف مال انجام شده است ولی توزیع به کسانی که محکوم له و ذینفعان این احکام هستند، انجام نشده است؛ گاهی دریافت ها بر مبنای توافق دولت آمریکا و این افراد است و مطابق اطلاعات عمومی موجود دولت آمریکا به این افراد پرداخت هایی داشته است.
جنیدی گفت: نقطه چالشی این بود که اجرای برخی از این احکام در کشورهای ثالث (کشورهای اروپایی و کانادا) درخواست کنند که امر جدیدی است و دادگاه های کشورهای ثالث اصولاً دستور اجرای حکم دادگاه های آمریکا در این موضوع خاص با توجه به مصونیت قضایی دولتها نمی دهند و تغییرات در قوانین برخی کشورها اتفاق افتاده است که گرایش به صدور اجراییه داشته اند.
وی ادامه داد: یکسری از احکام بر اساس مبانی حقوقی درست نیست، به عنوان نمونه نسبت دادن واقعه ١١ سپتامبر به ایران به هیچ عنوان درست نیست و تنها وقایع ادعایی و ناحق است، برای این منظور غیر از اینکه در دادگاه های کشورهای ثالث دفاع می کنیم در دادگاه دادگستری بین المللی هم طرح شکایت کردیم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: در این موارد اصول حقوق بین المللی به طور عام و اصول معاهده موجود بین ایران و ایالات متحده هر دو نادیده گرفته شده است و شکایت های مطرح شده بر اساس نوبت، تا یک ماه دیگر رسیدگی می شود.
جنیدی در مورد طرح شکایت دادگاه دادگستری بین المللی در موضوع برجام گفت: علاوه برنقض مقررات برجام خروج آمریکا نقض قواعد تجارت آزاد و تضمین تجارت آزاد و برخی مسائل انسانی مطرح شد.
وی ادامه داد: در این شکایت ایران دستور موقتی را خواستار شده است و بعد از آن رسیدگی به دعوای اصلی است که بسیار مهم است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: رئیس دیوان دادگستری بین المللی در چارچوب بند چهار ماده ٧۴ قواعد رسیدگی این دادگاه به وزیر خارجه آمریکا نامه ای اداری نوشت و گفت که شما باید وضعیت موجود را حفظ کنید و منظور این بود که تحریم های جدیدی اعمال نشود.
جنیدی تصریح کرد: این نامه دستور موقت نبود بلکه نامه ای در چارچوب اداری است.
وی خاطرنشان کرد: دست کم از سال ١٣٣٢ تاکنون مردم ایران به طور پی در پی از اقدامات دولت آمریکا متضرر شده اند و شکایت های بسیاری مطرح شده است.
جنیدی گفت: احکامی که در دادگاه ها صادر شده است مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی است و مربوط به دولت نیست بنابراین ذینفعان حکم می توانند تصمیم بگیرند و در صورتی که به دولت، نمایندگی بدهند می تواند ورود کند و این حقوق قابل تهاتر نیست.
*رژیم حقوقی دریای خزر
معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره رژیم حقوقی خزر گفت: در مورد همه توافق های بین المللی یک یا چند دستگاه اجرایی مرتبط نظر کارشناسی ارائه می دهد و ممکن است برای تطبیق ترجمه ها برای معاونت حقوقی هم محتوا ارسال شود و نظر این معاونت را نیز استعلام کنند.
وی ادامه داد: درباره این توافق پنج جانبه ملاحظاتی را برای بهتر شدن توافق و اخذ امتیازات بیشتر ارائه دادیم.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
