از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد:

مصوبه رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی / دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور

معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دو مصوبه جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۱۳۹۶.۴.۲۶ را به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن کامل این مصوبات به‌شرح ذیل است:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی و نهم مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۶ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیئت محترم وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ، به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی و مساعدت در جهت بهبود فضای کسب و کار، امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، در اجرای مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی مصوب نمود:

۱- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت ، مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی‌که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ و مابه‌التفاوت را وصول نماید. رسیدگی و بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر می‌باشد که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و پیمان‌ها است.

۲- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در صورت شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال با استناد به ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی، حق بیمه فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار دهد.

۳- در موارد عدم ارائه پیمان‌ها توسط کارفرما با رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی توسط بازرس ملاک مطالبات سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

۴- بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یک‌سال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است.

۵- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست بیمه‌شدگان را به تفکیک کارگاه‌های محل اشتغال در یک سامانه الکترونیک نگهداری نماید. تمامی طرف‌های قرارداد مکلفند لیست بیمه‌شدگان و پیمان‌های خود را در سامانه مزبور ثبت نمایند.

بدین‌وسیله مراتب فوق برای اجرا ابلاغ می‌شود.

اسحاق جهانگیری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی و نهم مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیئت وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با هدف بهبود محیط کسب و کار کشور و به منظور افزایش بلوغ تعامل‌پذیری، ترویج فرهنگ تبادل برخط اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی و همچنین ارتقای کارکرد سامانه‌های موجود، « دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور» (به شرح پیوست) را مورد تصویب قرار داد. بدین‌وسیله مصوبه مزبور تاییدشده با مهر دبیرخانه ستاد برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

اسحاق جهانگیری

«دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور»

ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این تصویب‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف – محیط کسب و کار: مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه­‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آن‌ها است.

ب – دستگاه‌­های اجرایی: دستگاه­‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (۱۱۷) اصلاحی آن (مصوب سال ۱۳۸۶) و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور؛

ج – مرکز ملی تبادل اطلاعات: مرکز مجازی که مطابق ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بر اساس ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک (مصوبه مشترک شورای عالی اداری و شورای اجرایی فناوری اطلاعات به شماره ۱۴۵/۲۰۰ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۳)، وظیفه تبادل الکترونیکی اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارد.

د – مرکز: مرکز ملی پایش محیط کسب و کار؛

ماده ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف است ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، بر اساس نیازمندی­های اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن ایجاد درگاه واحد و برخط (الکترونیکی) «مرکز ملی پایش محیط کسب وکار»، نسبت به ایجاد زیرساخت‌­های فنی لازم برای راه‌­اندازی، نگهداری و توسعه پایگاه­‌ها و سامانه­‌های زیر و ارتباط دستگاه‌های اجرایی با مرکز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به مدیریت محتوا و کاربری مرکز مذکور است:

– سامانه مجوزهای کسب و کار کشور

– پایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور

– سامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار

– مرکز فوریت‌های محیط کسب و کار کشور

ماده ۳- دستگاه‌­های اجرایی مکلفند ضمن معرفی مدیر/نماینده/ نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار، حدکثر سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به ورود اطلاعات مربوط به درخواست مجوزها و استعلامات متقاضیان (به صورت دستی یا اتصال سیستم‌های صدور مجوز خود به مرکز) اقدام نمایند.

ماده ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، سامانه مجوزهای کسب و کار کشور را ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این مصوبه به گونه‌ای پیاده‌سازی نمایند که متقاضیان دریافت مجوز از دستگاه­های اجرایی کشور پس از ثبت درخواست مجوز، قادر به پیگیری فرآیند اخذ مجوز خود بر بستر تلفن همراه، نرم‌افزارهای کاربردی، کارپوشه ملی ایرانیان و درگاه اینترنتی باشند.

ماده ۵- توسعه سامانه مجوزهای کسب و کار کشور ظرف مدت یک (۱) سال پس از پیاده‌سازی مرحله نخست آن به گونه‌ای باشد که متقاضیان بتوانند با مراجعه به مرکز نسبت به اخذ مجوزهای کسب و کار از یک نقطه واحد اقدام نمایند و استعلام ­های مرتبط را به صورت الکترونیکی از طریق مرکز دریافت نمایند. عملکرد دستگاه‌ها در این خصوص به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد آن‌ها محسوب و گزارش می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به نظارت بر حسن انجام این ماده توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط می­‌باشد.

ماده ۶- به‌منظور افزایش بلوغ تعامل‌پذیری، ترویج فرهنگ تبادل بر‌خط اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی و همچنین کارکرد مورد انتظار سامانه‌های موجود در مرکز، دستگاه­‌های اجرایی مرتبط به‌شرح جدول پیوست مکلفند خدمات مورد نیاز مرکز را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌­های اجرایی تبادل نمایند. نظارت، پیگیری و ارائه گزارش در خصوص حسن اجرای این ماده بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز) است.

ماده ۷- وزارت کشور (استانداری‌ها) و مراجع صدور مجوزهای موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مکلفند ضمن اتصال به این مرکز، شکایات ارجاع شده از سوی مرکز را طی مدت زمان تعیین‌شده توسط قانونگذار (هفت روز به استناد تبصره (۱) ماده ۳ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی) رسیدگی و پاسخ حاصل از آن را در مرکز ثبت نمایند.

تبصره: در صورت مراجعه حضوری مردم، دستگاه‌­های مذکور مکلف به ثبت سیستمی و پاسخگویی به این شکایات در مرکز هستند.

ماده ۸- کلیه دستگاه‌­های اجرایی مکلفند از درگاه این مرکز (از طریق کارپوشه ملی ایرانیان (E-box) یا صندوق تلفنی تعریف شده) نسبت به پاسخگویی به سوالات و ابهامات ذی‌نفعان در حوزه­‌های مربوط به شروع، نگهداری، توسعه و انحلال کسب و کار ظرف مدت پنج (۵) روز کاری اقدام نمایند. دستورالعمل اجرایی مرکز فوریت­‌های کسب و کار حداکثر دو (۲) ماه پس از تصویب این مصوبه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۹- دستگاه­‌های اجرایی مکلفند بر اساس دستورالعمل‌های تدوین‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به فرهنگ سازی، اطلاع‌رسانی، پاسخگویی و شفاف‌سازی موضوع اقدام نمایند.

ماده ۱۰- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است نیازهای سازمانی ـ ساختاری مرکز را با توجه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس ساختار و تشکیلات موجود و پست­‌های دراختیار وزارتخانه مذکور مرتفع نماید.

ماده ۱۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخص­‌های لازم برای سنجش عملکرد وضعیت دستگاه‏‌ها و پیشرفت کار در این زمینه را به منظور ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی حداکثر سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد. شاخص‌های مذکور یکی از معیارهای سنجش عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی محسوب خواهد شد و نتایج آن به همراه رتبه‌بندی دستگاه‌ها ضمن اعلام در جشنواره شهید رجایی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

ماده ۱۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن رصد و پایش عملکرد دستگاه‏‌های اجرایی و انجام پیگیری‌‏های لازم در جهت تحقق اهداف این تصویب‌نامه، گزارش عملکرد مرکز، دستگاه‌های اجرایی و پیشرفت تصویب‌نامه را در فواصل زمانی شش (۶‌) ماهه به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال نماید.

دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات و خدمات پایه مورد نیاز مرکز ملی پایش محیط کسب و کار: