آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری شخص ثالث به تصویب رسید
هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری با هدف اجرای تکلیف قانونی مقرر در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آیین‌نامه اجرایی این قانون را به تصویب رساند.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، به موجب آیین‌نامه مذکور شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث جهت اخذ مجوز فعالیت در این رشته باید به تشخیص بیمه مرکزی واجد شرایط باشد.
همچنین بیمه مرکزی موظف است ضوابط و اطلاعات مربوط به صدور، لغو، تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت هر یک از شرکت‌های بیمه در رشته شخص ثالث را به صورت مستمر در پایگاه اطلاع رسانی خود جهت اطلاع عمومی منتشر کند.
هیات وزیران در این جلسه همچنین آیین‌نامه اجرایی مربوط به تهیه فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور را به تصویب رساند.
به موجب این آیین‌نامه، کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی ایران به منظور تهیه فهرست یاد شده، در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تشکیل می شود.
تصمیم‌گیری در مورد درخواست‌های اضافه شدن و یا حذف داروها از فهرست دارویی ایران و نیز تعیین و روزآمد کردن فهرست رسمی دارویی ایران شامل داروهای بدون نسخه و داروهای بیماری‌های نادر از جمله وظایف کارگروه فوق است.
دولت همچنین سازمان غذا و دارو را موظف کرد با استفاده از کلیه روش‌های اطلاع رسانی از جمله انتشار و یا توزیع الکترونیکی فهرست رسمی دارویی ایران کلیه انجمن‌های علمی و شاغلان صنف پزشکی به نحو مقتضی را در جریان آخرین تغییرات فهرست قرار دهد. فهرست کامل رسمی دارویی ایران همراه با تقسیم‌بندی‌های ضروری داروها باید حداکثر هر سه ماه یکبار منتشر و شامل اسامی ژنریک و یا عمومی داروها، کاربردهای بالینی مورد تأیید کارگروه و اشکال دارویی آنها باشد.
تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی ایران تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شود.
هیات وزیران در ادامه این جلسه با صدور مجوز برای تداوم اجرای برخی از پروژه‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی با رعایت شرایط خاص موافقت کرد.
پروژه‌های مذکور شامل بهبود فرآیند و بهینه سازی پالایشگاه اصفهان، پترو پالایش کنگان، پایانه نفتی بشماق، راه‌آهن چابهار – زاهدان، راه‌آهن دو رود- خرم آباد- اندیمشک و شهر صنعتی تبریز (4) هستند.
هیأت وزیران همچنین نصاب معاملات (موضوع قانون برگزاری مناقصات) را برای سال 1397 تعیین کرد.
بر این اساس، حد نصاب معاملات کوچک تا سقف 250 میلیون ریال، معاملات متوسط با مبلغ بیش از سقف معاملات کوچک و تا سقف 2 میلیارد و 500 میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از 2میلیارد و 500 میلیون ریال تعیین شد.
همچنین نصاب معاملات یاد شده به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.
همچنین با تصویب هیات وزیران، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو اصلاح شد.
دولت این تصمیم را با توجه به ضرورت یکسان‌سازی ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه خدمات سیار و امداد حمل خودرو و همچنین ضرورت تدوین ضوابط و استانداردهای فنی این خدمات اتخاذ کرد.
به موجب این تصمیم، مسئولیت تدوین و ابلاغ استانداردها و دستورالعمل های فنی و چگونگی ارایه خدمات سیار و امداد حمل خودرو و نیز ضوابط تاسیس و صدور، تمدید، تعلیق و لغو پروانه فعالیت شرکت‌های ارایه دهنده خدمات یادشده در سطح کشور برای عرضه کننده و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی، برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.
همچنین آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از ابلاغ این مصوبه، پروانه فعالیت از مراجع ذی‌ربط اخذ کرده‌اند، مکلفند ضمن تطبیق وضعیت خود با استانداردها و دستورالعمل های فنی ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تمدید پروانه فعالیت اقدام کند.
دولت همچنین در راستای تکلیف قانونی مقرر در قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث و مسئولیت‌های جدید صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به موجب قانون مذکور، اساسنامه صندوق یاد شده را تصویب کرد.
موضوع فعالیت و تعهدات صندوق، مدت فعالیت صندوق، ارکان صندوق، اعضا و وظایف و اختیارات مجمع عمومی و هیأت نظارت صندوق و منابع مالی صندوق، از جمله موارد مندرج در اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی هستند.
هیات وزیران در ادامه آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی را بروز رسانی کرد و براساس این تصمیم، نقش و وظایف نظام صنفی از جمله صدور پروانه کسب توسط اتحادیه مربوط، تعیین شده است.
تاکید بر نقش حاکمیتی- نظارتی پلیس راهنمایی و رانندگی از جمله نحوه بکارگیری مدیر، مدرس و مربیان آموزشگاه‌ها و نظارت بر آنها و اجرای آزمون‌های رانندگی و نیز حذف الزام مهارت آموزان به گذراندن دوره آموزشی تئوری در آموزشگاه های رانندگی، از جمله اهداف اصلاح آیین‌نامه یاد شده است.
دولت همچنین به منظور تعیین ساز و کار اجرای احکام مندرج در برنامه ششم توسعه، آیین‌نامه اجرایی مربوط به ساماندهی بدهی‌های دولت را به تصویب رساند.
هیات وزیران همچنین به منظور کمک به حادثه دیدگان بلایای طبیعی، مصوب کرد کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک که به حساب‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز شده است، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود.
همچنین دولت با هدف افزایش اثر بازدارندگی مجازات‌های در نظر گرفته شده در قانون صید و شکار، با افزایش مجازات نقدی جرایم مندرج در قانون یاد شده موافقت کرد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
