آمادگی مجلس برای تمدید مهلت اجرای آزمایشی آیین دادرسی کیفری

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست امروز کمیسیون تاکید شد که مجلس آماده است هرچه سریعتر زمان اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری و احکام مجازات را تمدید کند.

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس امروز در راستای برنامه هایی مبنی بر بازدید از مراکز قضایی و سازمان های وابسته، طبق برنامه ریزی های از پیش تعیین شده، از دیوان عدالت اداری بازدید کردند.
نماینده مردم بهارستان و رباط کریم درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نمایندگان درجلسه هیات عمومی دیوان عدالت شرکت کردند، افزود: دراین بازدید رئیس دیوان مطالبی را مطرح کرد، به عنوان مثال عنوان شد که درسال 95 تقریبا 100 هزار پرونده به شعب بدوی وارد شده که 107 هزار پرونده مختومه شده است، همچنین درسال 96، 131 هزار پرونده وارد شده که 135 هزار مختومه شده است.
نوروزی تصریح کرد: مانده پرونده های شعب بدوی درسال 95، 9هزار و 582 پرونده بوده که برای سال 96 این میزان 93 هزار و 74 پرونده بوده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: همچنین در شعب تجدیدنظر کل پرونده های وارده درسال 95، 54 هزار و 300 عدد است که تعداد مختومه 53 هزار پرونده می باشد؛ البته تعداد پرونده های مانده 44 هزار پرونده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: درسال 96، 65 هزار و 500 پرونده وارد شده که 75 هزار پرونده مختومه شده و 31 هزار پرونده مانده موجود است.
وی همچنین بیان داشت: در هیات عمومی دیوان برای سال 95، بیش از هزار پرونده وارد شده که هزار و 500 پرونده نیز مختومه شده است؛ در سال 96 هزارونهصد پرونده وارد شده که از این میزان، نهصدو بیست پرونده باقی مانده است، بنابراین، این مسائل بیانگر آن است که دیوان تلاش های بسیاری در بررسی پرونده ها داشته است.
نوروزی با بیان اینکه در این بازدید مسائل مربوط به کمیسیون قضایی و مجلس نیز مطرح شد، افزود: در این نشست تاکید شد که مجلس آماده است هرچه سریعتر زمان اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری و احکام مجازات را تمدید کند.
به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: البته دراین نشست یک پرونده که درتعارض آراء شعب در رابطه با استخدام ایثارگران و تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی بود نیز مطرح شد، در این خصوص دو شعبه به شکل متعارض رای داده بودند که به لحاظ توضیح این مسئله در ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه این پرونده فعلا بدون نتیجه باقی ماند، زیرا به اعتبار قانون برنامه این مشکل حل شده است.