۲۶/۹/۱۳۹۱ ۱۹۵۳/۷شماره
۳۰۵
شماره پرونده ۶۰۲ ـ ۱۸۷/۳ ـ ۹۱
سؤال ـ احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۷۱۲ این اجرا که محکوم علیه علیرضا ملائی فرزند جمشید طی دادنامه ۲۴۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ صادره از شعبه ۱۱۷۹ دادگاه عمومی تھران به اتھام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بابت ھاشمه در سر و خونریزی مغزی مصدوم حادثه اسداله حسنی به پرداخت بیست درصد و بابت یک مورد حارصه و یک مورد دامیه به پرداخت شش درصد دیه و بابت ارش تجمع مایع در قفسه سینه به پرداخت یک درصد دیه و بابت زوال کامل عقلی و زوال کامل توانایی تکلم و عدم کنترل ادرار و مدفوع به پرداخت چھار دیه کامل مرد مسلمان و بابت ارش تعبیه لوله تنفسی از راه گردن به پرداخت پنج درصد دیه کامل و بابت فلج شدن دستھا به پرداخت دو سوم دیه کامل و بابت فلج پاھا به پرداخت دو سوم دیه کامل و بابت از بین رفتن امکان مقاربت به پرداخت صددرصد دیه کامل محکوم گردیده است که مراتب جھت پرداخت وجه دیه موضوع حکم به شرکت بیمه مربوطه اعلام که آن شرکت نیز با تقدیم لایحه ای در خصوص نحوه پرداخت دو فقره دیـه کامل مرد مسلـمان به جھت عدم کنتـرل ادرار و مدفوع اعلام نموده است با توجه به اینکه مصدوم متعاقب ضربه مغزی و اختلال عملکرد قوای عالی مغزی دچار عدم کنترل ادرار و مدفوع مشمول بند دوم ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی می باشد و بدین جھت می بایست مصدوم حادثه یک فقره دیه کامل دریافت نماید اختصاص یک فقره دیه کامل در صدر ماده ۴۴۰ ق.م. ا مربوطه به نفس ضربه به حد فاصل بیضه ھا و دبر به شرط ایجاد عارضه عدم کنترل ادرار و مدفوع می باشد و نه به عارضه عدم کنترل مدفوع در حالی که استنباط دادگاه صادرکننده حکم از مدلول و مفاد ماده ۴۴۰ قانون مذکور دو فقره دیه کامل می باشد و نه یک فقره یعنی برای ضبط ادرار یک دیه کامل و برای عدم ضبط مدفوع نیز یک دیه کامل علی ھذا با امعان نظر به مراتب مستدعی است نظریه مشورتی خود را در خصوص موضوع معنونه اعلام فرمایید.
۲۱/۵/۱۳۹۱ ـ ۹۸۹/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر چه از عبارت «ضبط ادرار یا مدفوع» در صدر ماده ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ ممکن است استنباط شود که برای ھرکدام از این عوارض تعیین یک دیه کامل مورد نظر مقنن بوده است، اما این استنباط صحیح نیست. زیرا از قسمت دوم که با واژه «ھمچنین آمده» می توان نتیجه گرفت که ھر دو قسمت ماده حکم یکسانی دارد و چون در قسمت اخیر ماده مذکور عبارت «ضبط ادرار و مدفوع» با ھم قید شده است می توان دریافت که اگر ضربه وارده باعث عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا ھر دوی این ھا شود، یک دیه کامل دارد و ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ ھم ھمین استنباط را تأیید می کند، چرا که بین صدر و ذیل آن ماده تفاوتی وجود نداشته است.
٭٭٭٭٭
۳۰۶
شماره پرونده ۷۸۰ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۱
سؤال ـ ۱ـ با توجه به اینکه شرکت توزیع نیروی برق استان غیردولتی شده آیا می تواند از نماینده حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده کند؟
۵/۶/۱۳۹۱ ـ ۱۰۸۸/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مراجع قضایی اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی ھستند و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوطه از جمله « قانون استفاده بعضی از دستگاھھا از نماینده حقوقی در مراجع قضائی…… مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی» و نیز ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام می شود. و با توجه به اینکه مقنن در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر در مقام بیان بوده و به مؤسسات وابسته به دولت و نھادھای انقلاب
اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی اکتفاء نموده است و شرکت ھای توزیع برق در استانھا جزء مؤسسات عمومی غیردولتی یا مؤسسات و نھادھای مذکور در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر نیستند از شمول مقررات ماده ۳۲ خارج ھستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی را ندارد.
٭٭٭٭٭
۳۰۷
شماره پرونده ۸۵۵ ـ ۳/۱ ـ ۹۱
سؤال ـ شرکت برق منطقه ای مشمول ماده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ می باشد یا خیر؟
۴/۷/۱۳۹۱ ـ ۱۳۶۹/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال۱۳۶۵ منحصراً شامل وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنھا در بودجه کل کشور منظور می گردد و به شرکتھای دولتی و نھادھا و بنیادھا تسری ندارد. ھر چند که درآمد و مخارج آنھا در بودجه کل کشور منظور شده باشد بنابراین شرکت برق منطقه ای فارس که شرکت سھامی بود و مشمول قانون تجارت است و بودجه ای جدا از بودجه دولت دارد از شمول قانون فوق الذکر خارج است.
٭٭٭٭٭
۳۰۸
شماره پرونده ۱۱۰۱ـ ۵۵ ـ ۹۱
سؤال ـ محترماً با توجه به تصویب قانون اخیر مجازات قاچاق اسلحه و مھمات دارندگان سلاح و مھمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ اختلاف در صلاحیت رسیدگی مفاد آن حادث شده
نظریه اول: چون در قانون سابق ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق صراحت داشت که دارندگان و حاملین و خرید و فروش سلاح غیرمجاز قاچاق تلقی می گردد و طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه رسیدگی می شود لذا در محاکم انقلاب رسیدگی و منتھی به صدور حکم می گردید و با عنایت به اینکه طبق ماده ۲۱ قانون اخیرالتصویب ماده ۴۵ و قانون مجازات مرتکبین لغو گردیده بنابراین ماده ۵ قانون مذکور که قاچاق اسلحه است در صلاحیت محاکم انقلاب و بقیه مواد در صلاحیت محاکم عمومی است.
نظریه دوم: اینکه ماده ۵ و سایر مواد در یک قانون آمده و تفکیک آنھا در صلاحیت از یکدیگر معنی ندارد و باید باعتبار گذشته در محاکم انقلاب رسیدگی شود توضیحاً اکثر قریب به اتفاق محاکم انقلاب به قانون مذکور رسیدگی می نمایند و تفکیک بین ماده ۵ و سایر مواد قائل نیستند در محاکم تجدیدنظر نیز برخی به نظریه اول و برخی به نظریه دوم عمل می نمایند خواھشمند است ارائه طریق فرمائید.
۲/۸/۱۳۹۱ ـ ۱۵۸۸/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به صراحت ماده۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مھمات و دارندگان سلاح و مھمات غیرمجاز مصوب شھریور سال ۱۳۹۰ در تعریف قاچاق که مختص واردکردن و صادرکردن اشیاء موصوف … است، چنانچه قاچاقچی خود واردکننده سلاح باشد، در این صورت به اتھام او اعم از حمل و نگھداری و فروش اسلحه و مھمات در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی بعمل می آید، لیکن در فرضی که حامل یا فروشنده و یا نگھدارنده قاچاقچی موضوع ماده یک قانون صدر الذکر نباشد به اتھام یا اتھامات مذکور در دادگاه عمومی جزائی رسیدگی خواھد شد.
