وکیل آنلاین

قانون نحو ه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶

اوراق-مشارکت

قانون نحو ه انتشار اوراق مشارکت

مواد ۱ تا ۱۳

ماده ۱ .به منظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجـه سالانۀ کل کشور و طرحهای سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکتهای دولتـی و شهرداری ها و مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسـه هـای عـام المنفعـه و شـرکتهـای وابسته به دستگاههای مذکور و همچنین شرکتهـای سـهامی عـام وخـاص و شـرکتهـای تعـاونی تولیدی اجازه داده میشود طبق مقررات این قانون، قسمتی از منابع مالی مـورد نیـاز بـرای اجـرای طرحهای مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیۀ مواد اولیۀ مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریـق انتشار و عرضۀ عمومی اوراق مشارکت تأمین نمایند.

تبصره: تشخیص انتفاعی بودن طرحهای عمرانی دولت موضوع این مـاده بـا رعایـت تعریـف قـانونی “طرح انتفاعی” بهعهده هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سـازمان برنامـه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. ایـن قبیـل طـرحهـا در پیوسـت طـرحهـای عمرانی لوایح بودجۀ سالانۀ کل کشور با علامت مشخص درج خواهد شد.

 

ماده ۲ .اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب این قانون بـه قیمـت اسـمی مشخص برای مدت معین منتشر میشود و به سرمایهگذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهـای موضوع ماده ۱ را دارند واگذار میگردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسـمی و مـدت زمـان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طـرح مربـوط شـریک خواهنـد بـود. خریـد و فـروش ایـن اوراق مستقیماً و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز میباشد.

ماده ۳ .انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفاً برای تأمین منابع مالی مـورد نیـاز جهـت اجـرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده۱ به میزانی که در قوانین بودجـۀ سـالانۀ کـل کشـور پیش بینی میشود مجاز خواهد بود. تضمین بازپرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافتـۀ این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیفهای خاصی کـه توسـط سازمان برنامه و بودجه به همین منظور در قوانین بودجۀ سالانۀ کل کشور پیشبینـی مـیشـود بـه عمل خواهد آمد.

تبصره: انتشار اوراق مشارکت به منظور تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرحهای عمرانی انتفـاعی دولت مندرج در قوانین بودجۀ سالانۀ کل کشور که مجری آنها شرکتهای دولتی ویا شـهرداری هـا میباشند، نیز مشمول حکم این ماده میباشد.

ماده ۴.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح های مشمول این قانون به استثنای طرح عمرانـی انتفاعی دولت موضوع مـاده ۳،را کـه توسـط شـرکتهـای دولتـی، شـهرداری هـا و مؤسسـه هـا و شرکتهای غیردولتی موضوع ماده ۱ ارایه میشود، بررسی نموده و در صورتیکـه دارای توجیهـات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارایۀ تضمین کافی توسط مؤسسه و یا شرکت متقاضی بـه بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت را به میزان لازم صادر خواهد کرد.

تبصره ۱ :درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای دولتی قبل از ارایـه بـه بانـک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران، باید به تصویب مجمع عمومی و یا شورای عالی شرکتهای مربوطـه رسـیده باشد.

تبصره ۲ :حداکثر میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این مـاده در هـر سال با توجه به سیاستهای پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام میگردد. تبصره ۳ :میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در مورد هر یک از متقاضیان باید متناسب با خالص دارایی های وی (مجموع دارایی ها منهای مجموع بدهی ها) باشد.

ماده ۵ .شرکتهای دولتی، شهرداری ها و مؤسسه ها و شرکتهـای غیردولتـی موضـوع مـاده ۱ ،در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلفاند بازپرداخت اصل و سـود متعلـق را در سررسـیدهای مقـرر در اوراق مذکور، تعهد و تضمین نمایند. در صورت عدم ایفـای تعهـدات مزبـور در سررسـیدهای مقـرر، بانک عامل مکلف است از محل تضمین مذکور در ماده ۴ رأساً اقدام نماید. تبصره: پرداخت سود علی الحساب به ترتیبی که در اوراق مشارکت قید میشود مجاز میباشد.

ماده۶ .شرکتهای سهامی عام میتوانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یـا تعـویض بـا سهام منتشر کنند. شرایط و نحوه تبدیل و تعویض این قبیل اوراق طبق آیین نامۀ اجرایی این قـانون خواهد بود.

ماده ۷٫مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات مقطوع بـه نرخ پنج درصد میباشد و به سود اوراق مشارکت و معاملات اوراق مذکور هیچگونـه مالیـات دیگـری تعلق نمیگیرد. پرداختکنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی الحساب و قطعی مکلفانـد، در هـر پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را به نرخ مذکور کسر و ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ پرداخت یـا تخصیص به حسابی که توسط خزانه داری کل تعیین میشـود، واریـز و رسـید آن را ظـرف۳۰ روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربـوط تسـلیم نماینـد. پرداختکنندگان سود اوراق مشارکت، در صورت تخلف از انجام تکالیف مذکور مشمول مقررات متن ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ ،خواهند بود.

تبصره: پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای ایـن قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این مـاده برعهـده دسـتگاههـای منتشـرکننده اوراق مـذکور میباشد.

ماده ۸ .در صورتیکه شرکتهای سهامی خاص وابسته به دستگاههای مذکور در ماده ۱ این قـانون به سهامی عام تبدیل شوند، دارندگان اوراق مشارکت شرکتهای مزبـور در خریـد سـهام از اولویـت برخوردار میباشند.

ماده ۹ .سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت جزو هزینه هـای قابـل قبـول در حسـاب مالیـاتی موضوع ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می گردد.

ماده ۱۰ .مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرح هـای مربـوط، در حکـم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد.

ماده ۱۱ .مقررات مواد (۲) ،(۵) ،(۷) ،(۸) ،(۹) ،(۱۰ )و (۱۲ )ایـن قـانون و تبصـره هـای ذیـل مـواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شدهاند نیز میگردد.

ماده ۱۲ .کلیۀ صندوق های بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی مشمول قـانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتمـاعی و کلیـۀ وزارتخانـه هـا، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکتهـا و مؤسسـاتی کـه شـمول قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداریها و مؤسسـات وابسـته بـه شهرداریها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را که به هر عنوان برای بازنشستگی یا پسانـداز دریافت و یا در حسابهای مربوط وارد و ثبت مینمایند به اوراق مشارکت منتشـره از سـوی دولـت تبدیل کنند. همچنین کلیۀ شرکتهای تعاونی و بخش خصوصـی مجازنـد درصـدی از سـپرده هـا و ذخایر قانونی خود را که توسط هیئت وزیران تعیین میشود به اوراق مزبور تبدیل نمایند. 

تبصره ۱ :وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پسانـداز کارکنـان دولـت- مصـوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ -از شمول حکم این ماده مستثنی میباشد.

تبصره ۲ :آیین نامۀ اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایـی، بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.

ماده ۱۳ .آیین نامۀ اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرحهـای سـودآور تولیـدی، سـاختمانی و خدماتی، شرایط و میزان و نحوه انتشار و عرضۀ اوراق مشارکت و چگـونگی تبـدیل و تعـویض اوراق مذکور با سهام شرکتهای سهامی عام و همچنین نحوه اعمال نظارت براجرای صحیح این قـانون بـا پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجـه و بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار ظرف مدت شش ماه به تصـویب هیئـت وزیـران خواهـد رسید.

۱ -الحاقی براساس مصوبه مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۹

ماده ۱۴ .وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلـفانـد، گزارشـی متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی هر سال را همراه بـا اظهـار نظـر درخصـوص آثـار اقتصادی انتشار اوراق مذکور برای اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجـه، امـور اقتصـادی و دارایـی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجۀ مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

قانون فوق مشتمل بر ۱۳ ماده و هفت تبصره، در جلسۀ علنی روز یکشنبه مورخ سیام شـهریورماه ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۷/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

پست های مرتبط

کارشناس حقوقی سایت

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز