وکیل آنلاین

رای شماره ۵۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۵۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات ملاک عمل دهياري روستاي خيرآباد در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان عوارض تفکيک عرصه به تصويب شوراي اسلامي بخش مرکزي فسا رسيده ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: «ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه به تصویب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا رسیده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱/۱/۱۶ شماره دادنامه: ۵۹ شماره پرونده : ۹۹۰۱۸۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سیدمحمد آل محمد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر فسا

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر فسا تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” دهیاری روستای خیر آباد فسا با تهیه دفترچه تعرفه عوارض سال ۹۹ در ماده ۳ آن تحت عنوان عوارض عرصه که در طرح هادی به روستا الحاق شده است که دهیاری ۳۵% اراضی را تقاضا نمود در حالی که رقبه موصوف موقوفه است و در حالی که موقوفات عام از عوارض شهرداری وفق نظر شورای نگهبان و رأی هیأت عمومی معاف میباشد. هر چند به هر میزان از سوی دهیاری در زمین ۱۰۰۰ متر به بالا برابر ماده ۴ آن اختیار دهیاری میباشد. لذا تقاضای ابطال ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات دهیاری روستای خیرآباد فسا و تبصره های آن در خصوص عوارض تفکیک عرصه را دارم. ” در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹ ـ ۱۸۶۱ـ ۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مالک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی فسا در خصوص عوارض تفکیک و اخذ زمین یا وجه آن میباشد که مخالف با قاعده تسلیط، اصل ۴۷ و ۵۱ قانون اساسی، ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، ماده۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده (در خصوص مابه ازاء خدمات)، ماده ۷ دستـورالعمل تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین نامه دهیاریها مصوب هیأت وزیران در خصوص حق تفکیک و قیمت منطقه ای آن، ماده واحده نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۷ ،ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مخالف نظریه شورای نگهبان به شماره ۴۴۵۹۹/۳۰/۹ ـ ۱۳۹۰/۹/۲ در خصوص ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و عدم تسری آن به موقوفات عام میباشد و همچنین مخالف حداقل ۱۹ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال موارد متعدد مصوبات شوراهای اسلامی سراسر کشور میباشد از جمله آراء شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ ،۳۹۳ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹ ،۴۹۵ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹ ، ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ ، ۹۶۶ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶ ، ۵۱ ـ ۹/۶/۱۳۷۵ ، ۱۷۵ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۱۶۹ ـ ۲۷/۵/۱۳۸۱، ۵۶۱۱ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۶،  ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳ و ۵۹ ـ ۱۱/۶/۱۳۸۵”

همچنین شاکی به موجب لایحه دیگری که به شماره ۹۹ ـ ۱۸۶۱ـ ۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده انصراف خود را از ُبعد شرعی اعلام کرده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا تاریخ اجرا ۱۳۹۹/۱/۱

ماده ۳ـ عوارض تفکیک عرصه

به کلیه اراضی واقع در محدوده روستا (و اراضی الحاقی به طرح هادی) در هنگام انجام مراحل قانونی تفکیک، عوارض تفکیک عرصه تعلق میگیرد. عوارض موصوف صرفًا به خالص اراضی و پس از کسر معابر و حرایم تعلق خواهد گرفت که هنگام انجام مراحل قانونی تفکیک اخذ میشوند و طبق رابطه زیر محاسبه میشود.

(ریال) عوارض مقدار A = B × S × K

S = مساحت مفید عرصه تفکیک شده پس از کسر معابر ایجاد شده و انواع حرایم (مترمربع)

K = ارزش روز ملک بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری

کاربری عرصه  B درصد
اراضی با کاربری مسکونی  %۳۵
اراضی با کاربری تجاری، تجاری متمرکز، نوار تجاری، پارکینگ، تجاری ـ مسکونی  %۲۵
کاربری کشاورزی شامل دامداری، مرغداری، گلخانه و …  %۲۰
سایر کاربریها شامل اداری، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و صنعتی  %۱۵

تبصره ۱ :برای اراضی مسکونی کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع، ضریب B تا ۲۰ درصد کاهش می یابد.

تبصره ۲ :ارزش روز ملک برای هر کاربری مطابق با کاربری مشخص شده تعیین میگردد.

تبصره ۳ :در صورت عدم وجود کارشناس رسمی دادگستری در محل ارزش روز ملک بر اساس نظر کارشناس محلی یا عرف محلی تعیین میگردد.

تبصره ۴ :مقدار عوارض به صورت تملک زمین برای عرصه های بیشتر از ۱۰۰۰ مترمربع (خالص اراضی پس از کسر معابر و حرایم) با توجه به درخواست دهیاری طبق فرمول ذیل محاسبه میگردد. S × B = A مقدار زمین (مترمربع) “

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور به شماره ۳۶۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ این هیأت، رسیدگی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مصوبات شوراهای اسلامی بخش در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. ثانیًا: براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده و برمبنای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ ،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مو ّظف است با انجام مطالعات امکان سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید و کّلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعّلق به دولت میباشد، مو ّظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند. بنا به مراتب فوق، ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه به تصویب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز