رای شماره ۲۵۸۶۷۸۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۲ ذيل بند ۱ نمونه فرم جديد تحت عنوان آگهي مزايده نهايي ابلاغي طي بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۱۲۹۵/۱۴۰۱ ـ ۲۹/۵/۱۴۰۱ اداره کل پشتيباني و املاک پست بانک ايران که…

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۸۹ مورخ /۵ /۱۰ ۱۴۰۲ با موضوع: «تبصره ۲ ذیل بند ۱ نمونه فرم جدید تحت عنوان آگهی مزایده نهایی ابلاغی طی بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۱۲۹۵/۱۴۰۱ ـ۲۹/۵/۱۴۰۱ اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران که بر اساس آن پرداخت هزینه های مربوط به هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه های پرشمار به عهده برنده / برندگان مزایده میباشد از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۸۹

شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: پست بانک ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ذیل بند ۱ نمونه فرم جدید تحت عنوان آگهی مزایده نهایی ابلاغی طی بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۷۱۲۹۵ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۹ اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۴۰۱۳۷۷ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ اعلام کرده است که:

“۱ـ به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۷۱۲۹۵ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۹ اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران مقرر شده است: «فرمت نمونه آگهی مزایده جهت نشر در روزنامه که طی بخشنامه شماره ۰۰/۷۱ /ب ـ ۱۴۰۰/۴/۶ ارسال گردیده بود تغییر یافته، بنابراین در فرم های پیوست نمونه فرم جدید تحت عنوان (آگهی مزایده نهایی) ارسال میگردد.»

۲ـ به موجب تبصره ۲ ذیل بند ۱ نمونه فرم جدید تحت عنوان (آگهی مزایده نهایی) عنوان گردیده: «پرداخت هزینه های مربوط به هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه های پرشمار به عهده برنده/برندگان مزایده میباشد» این در حالی است که:

اولاً ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از شخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده باشد را ممنوع نموده است.

ثانیًا: ـ مناقصه گزار مستند به بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات می بایست از طریق فراخوان مناقصه عمومی، حداقل از دو تا سه نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری و استانی مربوط اقدام نماید و تکلیف نمودن برنده مزایده یا مناقصه به پرداخت هزینه کارشناسی و چاپ آگهی که در شمار وظایف دستگاه مزایده یا مناقصه گذار میباشد، خارج از اختیارات اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک است.

بنا به مراتب تبصره ۲ ذیل بند ۱ نمونه فرم جدید تحت عنوان (آگهی مزایده نهایی) که به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۷۱۲۹۵ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۹ اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران ابلاغ شده است مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان از زمان تصویب مورد تقاضا میباشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نماید.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“جناب آقای محمود یوسفی مدیر محترم شعب استان البرز

جناب آقای علیرضا شجاعی باصری مدیر محترم شعب استان چهارمحال و بختیاری

جناب آقای حاتم سلیمانی مدیر محترم شعب استان ایلام

جناب آقای محمود شیردل مدیر محترم شعب استان خراسان رضوی

جناب آقای ناصر فلاح مدیر محترم شعب شرق استان تهران

جناب آقای اکبر غلامی مدیر محترم شعب غرب استان تهران

از: اداره کل پشتیبانی و املاک

موضوع: اسناد مزایده اموال غیر منقول

با سلام و احترام،

به پیوست اسناد مزایده اموال غیرمنقول تنظیمی جهت برگزاری مزایده عمومی از طریق سامانه ستاد ایران جهت استحضار و بهره برداری لازم حسب مورد ارسال میگردد. بدیهی است بر اساس این مکاتبه اسناد قبلی کان لم یکن میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن مطالعه دقیق اسناد ارسالی و همچنین رعایت موارد مشروحه ذیل همزمان با برگزاری مزایده عمومی کلیه مستندات برگزاری را به این اداره کل ارسال نمایند.

۱ـ نظر به اینکه کلیه مراحل مزایده از طریق سامانه انجام میشود، لذا دریافت وجه بابت فروش اسناد مزایده عمومی دیگر موضوعیت ندارد.

۲ـ فرمت نمونه آگهی مزایده جهت نشر در روزنامه که طی بخشنامه شماره ۰۰/۷۱ /ب ـ ۱۴۰۰/۴/۶ ارسال گردیده بود تغییر یافته، بنابراین در فرم های پیوست نمونه فرم جدید تحت عنوان «آگهی مزایده نهایی» ارسال میگردد.

۳ـ فرمت قراردادهای فروش طی بخشنامه شماره ۰۰/۷۱ /ب ـ ۱۴۰۰/۶/۷ ارسال گردیده، بنابراین مراتب جهت استحضار و بهره برداری پس از بررسی و تطبیق با موضوع و شرایط برگزاری مزایده اموال غیر منقول مورد مزایده عمومی حسب مورد اعلام میگردد.

فراخوان مزایده عمومی فروش……………..

شرایط عمومی مزایده شماره ………….. پست بانک ایران

فروش ………

پست بانک ایران در نظر دارد ……… دستگاه ساختمان به شرح ذیل را از طریق برگزاری مزایده به شخص حقوقی یا حقیقی واگذار نماید.

………. تضمین شرکت در مزایده مبلغ ………. ریال معادل ۵ درصد قیمت پایه (قیمت پایه ……. ریال)

۱ـ مدارک لازم جهت شرکت در مزایده:

………..

تبصره ۲ـ پرداخت هزینه های مربوط به هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه های پرشمار به عهده برنده/برندگان مزایده میباشد. ـ اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیریت امور نظارت و حقوقی و رئیس اداره کل حقوقی پست بانک ایران به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲/۶۰۸۴۶ ـ ۱۴۰۲/۲/۲۸ توضیح داده است که:

“۱ـ به استناد بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات که مقرر میدارد: «فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.» تشریفات فراخوان مناقصه عمومی پیش بینی شده در قانون نیز به تشخیص بانک، در روزنامه های کثیرالانتشار کشوری درج و ایرادی در این خصوص بر اقدامات این بانک مترتب نمیباشد.

۲ـ در خصوص ایراد اخذ هزینه های کارشناسی و چاپ آگهی مزایده از برنده مزایده، مورد اشاره در نامه شماره ۴۰۱۳۷۷ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ بازرس قضایی و سرپرست معاونت، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور؛ با عنایت به اینکه اخذ هزینه های اعلامی از برندگان مزایده در تمامی سازمانهای مشمول بند (ب) ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات عرف جاری سازمانی میباشد و هم اکنون نیز توسط بانکها و سازمانهای دولتی این رویه پذیرفته شده و مورد اقدام میباشد ایراد وارده به عملکرد بانک در این خصوص وارد نمیباشد.

۳ـ شایان ذکر است عدم اخذ هزینه های مترتبه بر دستگاه های مشمول بند (ب) ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات از برندگان مناقصه و مزایده، به طور صریح در هیچ قانونی عنوان نشده و در صورت عدم دریافت هزینه های مترتبه بر دستگاه های دولتی، بار مالی زیادی برای سازمانهای دولتی ایجاد خواهد شد.

با عنایت به مراتب معنونه، عدم نقض قوانین و مقررات و رعایت عرف جاری دستگاه های دولتی توسط بانک و نظر به عدم درج تبصره اختلافی (تبصره ۲ ذیل بند ۱ نمونه فرم بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۷۱۲۹۵ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۹ اداره کل پشتیبانی و املاک) در آگهی های مزایده جاری بانک، تقاضای رسیدگی و رد شکایت سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسـی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با لحاظ اینکه در مقرره مورد شکایت قید شده است که پرداخت هزینه های مربوط به کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه های پرشمار برعهده برنده/برندگان مزایده است و این در حالی است که در قانون برگزاری مناقصات که مفاد آن درخصوص مزایده ها نیز جاری است، تشریفات برگزاری مناقصات و وظایف دستگاه برگزارکننده مناقصه و مزایده مشخص شده و انجام کارشناسی جهت کشف قیمت پایه و سایر اموری که نیاز به کارشناسی دارند از جمله توجیهات فنی مزایده و مناقصه و نحو آن و نیز هزینه انتشار آگهی مزایده طبق بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات برعهده دستگاه مربوطه است و به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ هرگونه دریافت وجه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات و… از مردم باید به موجب قانون باشد که در مانحن فیه تحمیل وجه کارشناسی و هزینه نشر آگهی به برنده مزایده فاقد مبنای قانونی است، لذا با توجه به مراتب فوق تبصره ۲ ذیل بند ۱ نمونه فرم جدید تحت عنوان آگهی مزایده نهایی ابلاغی طی بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۷۱۲۹۵ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۹ اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین