رای شماره ۲۵۲۵۰۳۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه شماره ۱۱۱۹ از دفترچه عوارض شهرداري کاشان با عنوان عوارض تفکيک اراضي قبل از سال ۱۳۹۰ مصوب شوراي اسلامي شهر کاشان از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۵۰۳۰ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۲ با موضوع: «تعرفه شماره ۱۱۱۹ از دفترچه عوارض شهرداری کاشان با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۵۰۳۰

شماره پرونده: ۰۱۰۷۱۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کاشان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۹ از دفترچه عوارض شهرداری کاشان با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۲۶۰۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ اعلام کرده است که:

“احترامًا تعرفه شماره ۱۱۱۹ دفترچه عوارض شهرداری کاشان با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام میشود؛

شورای اسلامی شهر کاشان اقدام به تصویب تعرفه دریافت عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ نموده است. تعرفه فوق به تأیید استانداری اصفهان نیز رسیده و در حال اجرا میباشد. مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها (مصوب ۱۳۳۴) که تا سال ۱۳۹۰ دارای اعتبار بوده، اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین دادگاه ها مکلف اند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه مینمایند و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم میکند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتبًا به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلف اند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه هایی که مالک ارائه مینماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.

با توجه به اینکه در مفاد ۱۰۱ قانون شهرداریها و در مورد املاک قبل از سال ۱۳۹۰ مجوزی برای اخذ عوارض بابت تفکیک اراضی صادر نگردیده و صرفًا شهرداریها را مالک معابر و شوارعی که در اثر تفکیک ایجاد میشود دانسته است لذا تعرفه ۱۱۱۹ شهرداری کاشان با ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۴ مغایرت دارد.

لازم به ذکر است در موردی مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی بند «الف» رأی صادره در دادنامه شماره ۹۹۰۳۰۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ ماده ۱۷ تعرفه عوارض در سال ۱۳۹۷ شهرداری سراب تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و نیز ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سراب که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (تفکیک و افراز) و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که املاک تفکیک شده قبل از اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ را نیز مشمول عوارض فوق قرار داده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده است.

بنا به مراتب تعرفه شماره ۱۱۱۹ دفترچه عوارض شهرداری کاشان با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ،۱۳۹۰ مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“تعرفه شماره ۱۱۱۹ با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان

شماره تعرفه: ۱۱۱۹ عنوان تعرفه: عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ (با توجه به نامه ۱۳۹۳۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۵)

نحوه محاسبه:

S×Z×A

S : مساحت عرصه A : ارزش محاسباتی Z : ضریب کاربری

ضوابط و تبصره های اجرایی:

تبصره۱: سایر کاربری ها شامل گردشگری، ورزشی، فرهنگی، آموزشی، انتظامی، خدمات اجتماعی، پارکینگ و غیره میباشد.

تبصره۲: کلیه اراضی و املاک که به نوعی دارای پاسخ نقل و انتقال پروانه ساختمانی تأیید نقشه تفکیکی گواهی عدم خلاف و سایر مفاصاحسابها به جز مجوز حفاری از شهرداری میباشند. مشروط به اینکه قید عدم تفکیک و افراز عرصه در آن ذکر نشده باشد از پرداخت هرگونه وجه و حق السهم تفکیک به شهرداری معاف میباشد.

تبصره۳: کلیه اراضی واقع در محدوده شهری که قبل از ۱۳۶۶/۱/۱ با مجوز و یا بدون مجوز شهرداری تفکیک یا افراز شده است مشروط به اینکه وضع موجود عرصه تا تاریخ مراجعه به شهرداری تغییر اساسی نکرده باشد و نیز مالک درخواست تفکیک مجدد ارائه نکند. از پرداخت هرگونه وجه و حق السهم تفکیک به شهرداری معاف میباشد. درخصوص اراضی دارای مستحدثات سال ساخت بنا که از طریق مشخصی پروانه ساختمانی با رأی ماده صد با انشعابات قانونی، پاسخ شهرداری و نقشه هوایی احراز و در گزارش شهرسازی منعکس میگردد ملاک عمل میباشد. درخصوص اراضی فاقد مستحدثات سال اخذ سند یا صدور آرای قضایی قطعی ملاک عمل میباشد.

تبصره۴: کلیه اراضی و املاک که تاریخ اخذ سند آن و با سال ساخت بنا از سال ۱۳۶۶ یا قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تاریخ ۱۳۹۰/۳/۲۳ میباشد و بدون مجوز شهرداری تفکیک و یا افراز شده است ملزم به پرداخت عوارض خواهد شد.

تبصره۵: درصورت مراجعـه برای ثبت اراضی کشاورزی با اراضـی بدون کاربری (خارج محدوده) که قابلیت تفکیک با افراز ندارند با ضریب ۱/۳۲ عوارض اخذ خواهد شد.

تبصره:۶ محاسبات مربوط به این تعرفه مشمول تخفیف نمیگردد.

تبصره:۷ باتوجه به اینکه اخذ عوارض تفکیک در سالهای گذشته هرسال ضرایب متفاوتی داشته است در راستای عدالت اجتماعی برای تفکیکی های قبل از سال ۱۳۹۰ به صورت میانگین ضرایب تنظیم گردیده است.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸): «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها مو ّظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشهای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری مینماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از نقشه ای انجام دهند که قبلاً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتبًا سوی شهرداری مالک میتواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر درخصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اّتخاذ تصمیم مینماید. کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید.» ثانیًا براساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خـود اثر ندارد مگـر اینکه در خود قانون، مقررات خاصـی نسبت به این موضـوع اّتخاذ شده باشـد. ثالثًا براساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸): «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش مربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمینافزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره ۱۱۱۹ تحت عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ از دفترچه عوارض محلی شهرداری کاشان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، با توجه به اینکه عطف به ماسبق شده و همچنین اطلاق آن، از این جهت که مشخص نشده است که مشمول املاک و اراضی زیر ۵۰۰ متر یا بالاتر از ۵۰۰ مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین