رأی شماره ھای ٣۵ ـ ٣۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره۳۳-۳۴

رأی شماره ھای ٣۵ ـ ٣۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال جزء ب بند ٢۴ مصوبه شماره ٧٢٧٨۴/ ت٣۵٧٧۴ک ـ ١٣٨۵/۶/٢١ وزیران عضو شورای عالی و توسعه صادرات غیرنفتی

۶/٢/١٣٩۶ ٩١/٣۵٠/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣۴ـ ٣۵ مورخ ١٣٩۶/١/١۵ با موضوع:
«ابطال جزء ب بند٢۴ مصوبه شماره٧٢٧٨۴/ت٣۵٧٧۴ک ـ١٣٨۵/۶/٢١ وزیران عضو شورای عالی و توسعه صادرات غیرنفتی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١/١۵ شماره دادنامه: ٣۵ ـ ٣۴
٩١/٣۵٠ ،٩١/٣١۶ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت شیرین عسل با وکالت آقای حمید زارع
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ١٣٨٨/٨/١۶ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور و ابطال جزء«ب» بند ٢۴ تصویب نامه شماره ٧٢٧٨۴/ت٣۵٧٧۴ک ـ ١٣٨۵/۶/٢١ وزیران عضو شورای عالی و توسعه صادرات غیرنفتی
گردش کار: وکیل شرکت شیرین عسل به موجب دادخواستھایی ابطال صورتجلسه مورخ ١٣٨٨/٨/١۶ ستاد مشاوره فنی و حقوقیدیوان محاسبات کشور و ابطال جزء «ب» بند ٢۴ تصویب نامه شماره ٧٢٧٨۴/ت٣۵٧٧۴ک ـ ١٣٨۵/۶/٢١ وزیران عضو شورای عالیتوسعه صادرات غیرنفتی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار می رساند: ١ـ شرکت موکل از تولیدکنندگان و فعالان در زمینه تولید و صادرات مواد غذایی شامل کیک و شکلات و
بیسکوئیت و غیره است به طوری که سالانه مقادیر زیادی مواد اولیه به منظور تولید کالا وارد کرده و با تبدیل مواد اولیه به مواد غذایی
قسمت عمده آن را صادر می نماید. ٢ـ برابر نامه شماره ٢٠٠٠/٣٢۶/د ـ ١٣٨٨/٨/٢٨ دیوان محاسبات کشور که در اجرای نود و سومین
جلسه مورخ ١٣٨٨/٨/١۶ مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور صادر گردیده مقرر شده است، اصل اظھارنامه صادراتی به
موجب جزء ب بند ٢۴ مصوبه شماره ٧٢٧٨۴/ت٣۵٧٧۴ک ـ ١٣٨۵/۶/٢١ در اجرای مادتین ٣٩ و ٩۵ قانون محاسبات عمومی کشور
تحویل سازمان مربوط گردد که شرکت موکل مبادرت به تحویل اصل اظھارنامه صادراتی به اداره مربوط (اداره بازرگانی) نموده است. ٣ـ
از سوی دیگر شرکت موکل که مبادرت به واردات مواد اولیه به کشور نموده و در اجرای ماده ١٢ قانون مقررات و صادرات و واردات با
تقدیم اظھارنامه ورود موقت به گمرک شھید رجایی موظف گردیده تا در مھلت مقرر قانونی (حداکثر یک سال)، کالای ساخته شده
ناشی از مواد اولیه وارداتی را صادر نماید در این رابطه گمرک مربوط اصل اظھارنامه صادرات کالا را به منظور انجام تعھد شرکت موکل
مطالبه می نماید که مراتب به موجب نامه شماره ١۶۵/١١/٧۶٨/٢٧٢/٨٨/٢٨٢١٨۶ ـ ١٣٩٠/١٠/۶ از سوی گمرگ شھید رجایی
بندرعباس به شرکت موکل اعلام شده است و ھمان طور که فوقاً اشاره شد اظھارنامه یاد شده تحویل اداره بازرگانی شده است و
ھمزمان ارائه اظھارنامه مزبور به دو محل مقدور نمی باشد و گمرک شھید رجایی عدم ارائه اظھارنامه را مشمول پرداخت جریمه و
اقدمات قانونی موضوع ماده ١۴ قانون امور گمرکی می داند. ۴ـ از آن جا که جزء ب بند ٢۴ مصوبه شماره ٧٢٧٨۴/ت٣۵٧٧۴ک ـ
١٣٨۵/۶/٢١ کمیسیون اصل ١٣٨ با تبصره ٣ ماده ١٢ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ١٣٧٢ مغایر می باشد و به عبارت
دیگر اجرای جزء ب بند ٢۴ مصوبه شماره فوق و تبصره ٣ ماده ١٢ قانون مقررات صادرات و واردات جھت ارائه اصل اظھارنامه صادرات
ھمزمان به اداره بازرگانی و گمرک مقدور نمی باشد و سازمان بازرگانی مربوط نیز از ارائه اصل پروانه صادراتی خودداری می نماید و
بنابر قاعده فقھی الجمع مھما امکن اولی من الطرح و شمول و تسری قانون بر مصوبات و آیین نامه ھا و اینکه مصوبه ھیأت دولت نمی تواند مغایر با قانون باشد و اینکه شرکت موکل به تعھدات و تکلیف قانونی مقرر در ماده ٢۴ آیین نامه قانون صادرات و واردات مصوب سـال ١٣٧٢ عمل نموده و در مھلت مقرر قانونی مبـادرت بـه صادرات کالا کـرده است و پـرداخت جریمه موجب تضییع حقوق موکل می گردد و صورت جلسه مورخ ١٣٨٨/٨/١۶ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات مغایر تبصره ٣ ماده ١٢ قانون مقررات صادرات
و واردات سال ١٣٧٢ بوده و از لحاظ مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی اصل پروانه صادراتی به عنوان مستند قانونی صاحب
کالا شناخته شده و می باید نزد صاحب کالا نگھداری گردد و اخذ اصل آن دارای تالی فاسد می باشد و در اجرای اصل ١٧٠ قانون
اساسی، صدور حکم به ابطال صورتجلسه مورخ ١٣٨٨/٨/١۶ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور و جزء ب بند ٢۴
تصویب نامه فوق مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شاکی
ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۶۶٧ ـ ١٣٩١/۴/١٨ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: رفع نقص پرونده کلاسه ٣١۶/٩١
با سلام و ادای احترام
بازگشت به پرونده کلاسه ٣١۶/٩١ در خصوص اخطاریه رفع نقص بدین وسیله و در مھلت مقرر قانونی نسبت به رفع نقص اقدام
می نماید و معروض می دارد:
از آن جا که صورت جلسه مورخ ١٣٨٨/٨/١۶ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات که به موجب آن مقرر گردیده است، اصل
اظھارنامه صادراتی از صادر کننده اخذ گردد و نظر به اینکه اصل اظھارنامه متعلق به مالک یا صادر کننده است که می باید در ید او باقی
باشد و … اخذ اصل اظھارنامه موجب سلب مالکیت صادر کننده است و بدین جھت اقدام مذکور خلاف صریح شرع بوده است لذا تقاضای رسیدگی دارد.»
متن صورتجلسه و تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
:١۶/٨/١٣٨٨ ـ ٢۶۵ شماره صورتجلسه
متن تصویب نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بند ٢۴ـ ارائه مدارک ذیل برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادرکنندگان کالا ضروری می باشد:
الف ـ …..
ب ـ اصل اظھارنامه صادراتی تأیید شده به مھر خروج گمرک مربوط
ج ـ ….»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و بررسیھای فنی دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ٢٠١٠٠/٢۵٢ ـ
١٣٩١/۴/١٩ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، عطف به ابلاغیه شماره٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩٨٨٩٢ـ١٣٩١/٣/٢۴ به استحضار می رساند:
به موجب جزء «ب» بند (٢۴ (تصویبنامه شماره ٧٢٧٨۴/ت٣۵٧٧۴ک ـ ١٣٨۵/۶/٢١ ھیأت وزیران اصل اظھارنامه صادراتی تأیید شده به
مھر خروج گمرک مربوط برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادرکنندگان کالا الزامی می باشد.
مع الوصـف ستاد مشـاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور در مقام تاکید به رعایت قوانین و مقررات جاری و ساری کشور به
منظور سھولت در اعمال وظیفه ذاتی خود مبنی بر رسیدگی و بررسی وقوع ھرگونه عملیات مالی و دریافت و پرداخت (که یکی از
مصادیق عملیات مزبور، پرداخت جوایز صادراتی از خزانه می باشد) مبادرت به اعلام نظریه مشورتی موضوع نود و سومین جلسه مورخ
١٣٨٨/٨/١۶ نموده که بدین شرح است: «به موجب جزء (ب) بند (٢۴ (تصویب نامه شماره ٧٢٧٨۴/ت٣۵٧٧۴ک ـ ١٣٨۵/۶/٢١ و در
اجرای مادتین (٣٩ (و (٩۵ (قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١٣۶۶ ،اصل اظھارنامه صادراتی می باید به اسناد و مدارک مربوط به
پرداخت ضمیمه گردد.»
شایان ذکر اینکه در دادخواست شاکی آمده است که تصویب نامه شماره ٧٢٧٨۴/ت٣۵٧٧۴ک ـ ١٣٨۵/۶/٢١ ھیأت وزیران مغایر تبصره ٣
ماده ١٢ قانون صادرات و واردات مصوب ١٣٧٢ می باشد این در حالی است که تاکنون مغایرت تصویب نامه مذکور از این حیث از ناحیه
مراجع قانون ذیصلاح اعلام نشده، بنابراین تصویب نامه مذکور دارای اعتبار قانونی و لازم الاجرا است.
بنا به مراتب فوق و منصرف از عدم توجه دعوی به دیوان محاسبات کشور، مستنداً به بند (ب) ماده (٢٠ (آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب ١٣٧٩/٢/١٩ قوه قضائیه، خواھشمند است ضمن رد دادخواست شاکی دستور فرمایید نتایج حاصله به این دیوان منعکس
گردد. »
معاون امور حقوقی دولت [دفتر حقوقی رئیس جمھور] نیز در این خصوص به موجب لایحه شماره ۴٧٩٠/١١۴٣٨٩ ـ ١٣٩٢/۶/٩ توضیح
داده است که:
«جناب آقای دربین
مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به پرونده موضوع نامه شماره ٣۵٠/٩٩١ ـ ١٣٩١/١١/٨ در خصوص شکایت شرکت شیرین عسل از جزء (ب) بند
(٢۴ (تصویب نامه شماره ٧٢٧٨۴/ت٣۵٧٧۴ک ـ ١٣٨۵/۶/٢١ به ادعای مغایرت آن با بند (٣ (ماده (١٢ (قانون مقررات صادرات و واردات
متضمن برخی دفاعیات از حکم مورد شکایت اعلام می دارد:
تبصره (٣ (ماده (١٢ (قانون مقررات صادرات و واردات صرفاً در خصوص واردات قبل از صادرات و متضمن عدم الزام شخص وارد کننده به
صادرات و کافی بودن صادرات با ارائه پروانه گمرکی آن برای رفع تعھد است در حالی که بند (٢۴ (مصوبه مورد شکایت در خصوص یکی
از شرایط بھره مندی از جوایز صادراتی (ارائه اصل اظھارنامه صادراتی تأیید شده به مھر خروج گمرک) می باشد. لذا مدلول احکام
فوق الذکر در خصوص موضوع یکسان نیست تا مغایرتی متصور گردد.
لازم به ذکر است تبصره ٣ ماده (١٢ (قانون مقررات صادرات و واردات به موجب بند (ت) ماده (١۶۵ (قانون امور گمرکی مصوب ١٣٩٠فسخ شده است. با عنایت به نکات یاد شده درخواست رد شکایت را دارد.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه صورتجلسه مورخ ١٣٨٨/٨/١۶ ستاد مشاوره فنی و حقوق دیوان محاسبات کشور و موضوعجزء «ب» بند ٢۴ تصویبنامه شماره ٧٢٧٨۴/ت٣۵٧٧۴ک ـ ١٣٨۵/۶/٢١ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی مغایر شرعمی باشد. قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه ھای شماره ٩٢/٣٠/۵٠٣٩۶ـ ١٣٩٢/٢/٢٣ و ٩١/٣٠/۴٨٢٣٠ـ ١٣٩١/٧/١۶ اعلامکرده است که:
««فقھای شورای نگھبان موارد مورد اعتراض را خلاف شرع تشخیص نداده اند.»»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه ھای شماره ٩١/٣٠/۴٨٢٣٠ـ ١٣٩١/٧/١۶ و ٩٢/٣٠/۵٠٣٩۶ـ١٣٩٢/٢/٢٣ اعلام کرده است که فقھای شورای نگھبان موضوع جزء «ب» بند ٢۴ تصویب نامه شماره ٧٢٧٨۴/ت٣۵٧٧۴ک ـ١٣٨۵/۶/٢١ کمیسیون موضوع اصل ١٣٨ قانون اساسی را مغایر شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ٢ ماده٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان، جزء «ب»ُعد ادعای مغایرت با شرع مقدس اسلام قابل ابطال تشخیص نشد.
بند ٢۴ مصوبه مذکور از بب ـ ھر چند ماده ١٢ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ١٣٧٢ به موجب بند ت ماده ١۶۵ قانون امور گمرکی مصوب سال١٣٩٠ لغو شده است لیکن نظر به اینکه ارائه اصل اظھارنامه صادراتی تأیید شده به مھر خروج گمرک مربوط با تبصره ٣ ماده ١٢ قانونمقررات صادرات و واردات مصوب سال ١٣٧٢ که مقررات حاکم بوده مغایرت دارد، بنابراین مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ جزء «ب» بند ٢۴ مصوبه شماره ٧٢٧٨۴/ت٣۵٧٧۴ک ـ ١٣٨۵/۶/٢١وزیران عضو شورای عالی و توسعه صادرات غیرنفتی موضوع اصل ١٣٨ قانون اساسی از تاریخ تصویب ابطال می شود.ج ـ با عنایت به اینکه صورتجلسه مورخ ١٣٨٨/٨/١۶ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور فی نفسه متضمن وضعقاعده الزام آور مستقل نیست، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال آن قابل طرح در ھیأت عمومی تشخیص نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ھای ٣۵ ـ ٣۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ھای ٣۵ ـ ٣۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ھای ٣۵ ـ ٣۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کارشناس حقوقی سایت

افزودن یک دیدگاه