رأی شماره ھای ٢٩ ـ ٢٨ ـ ٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-27-الی-29

رأی شماره ھای ٢٩ ـ ٢٨ ـ ٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: غیر قانونی بودن وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد توسط
شوراھای اسلامی قبل از تعیین تکلیف در کمیسیون ماده ١٠٠

شماره     ٩۵/١٠٣٩    ١٣٩٧/٢/۵

 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٩ـ ٢٨ـ٢٧ مورخ ١٣٩٧/١/٢١ جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/١/٢١

شماره دادنامه: ٢٩ـ ٢٨ـ٢٧

کلاسه پرونده: ٩۵/١٠٣٩ ،٩۵/١٢٨٨ ،٩۶/٧٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: ١ـ عسگر باباعلی زاده دم سقرلو با وکالت آقایان ایوب بھادر و میرنقی قاضی پور ٢ـ حمزه شکریان زینی ٣ـ لطیف
حیاتی گرجان و رئوف قدیمی گرجان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ٨ ،٢۶ و بند ١۵ ماده ٧ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی
شھر اردبیل

گردش کار: الف) آقایان ایوب بھادر و میرنقی قاضی پور به وکالت از آقای عسگر بابازاده دم سقرلو به موجب دادخواستی ابطال بند ب
ماده ٢۶ عوارض ابقای اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ١٠٠ در خصوص تعرفه مصوب عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی
شھر اردبیل را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً به وکالت از موکل و با تقدیم دادخواست حاضر و ضمائم پیوست آن به استحضار آن مقام عالی می رساند برابر فتوکپی مصدق
سند مالکیت موکل مالک ششدانگ پلاک ثبتی شماره ٧٣/٣١۶/۴١۵٨ اصلی واقع در بخش ٣ اردبیل بوده است که در سال ١٣۶٠
مبادرت به احداث بنا به مساحت ٨۴٠ مترمربع به صورت کارگاه نموده است که در سال ١٣٨۴ ملک مزبور داخل در محدوده شھر اردبیل
قرار گرفته که پس از ورود به محدوده شھر ملک موکل به جھت تخلف در عدم اجرای پارکینگ (کسری پارکینگ) به ماده ١٠٠ دلالت و
حکم بر پرداخت جریمه برخلاف مقررات قانونی به مبلغ سیصد میلیون تومان نموده که شھرداری علاوه بر جریمه و عوارض دیگر موکل
را از بابت عوارض ابقای اعیانی در صورت عدم رعایت ضوابط احداث بنا محکوم به پرداخت مبلغ ٣/٢۵۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال نموده و از موکل
مطالبه می نمایند که مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴٧ قانون اساسی و بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است که
این امر تھدید دایره اعمال حقوقی مالکانه اشخاص و کاھش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و وجه دریافتی فاقد وجاھت
قانونی، خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شھر و شھرداری است. متأسفانه اخذ عوارضی غیر از قوانین و آن ھم با تصویب
شورای شھر با عنوان عوارض ابقای اعیانی و با فرمول خاص اجحاف در حق مردم و مخالف قانون بوده و اخذ عوارضی که غیر از آنچه
که در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانوی بوده و وجاھت قانونی نداشته است که با توجه به مراتب ذیل اعلام می داریم که
اولاً: با توجه به اینکه در ماده ١٠٠ شھرداری به لحاظ کسری پارکینگ اقدام به مطالبه جریمه کرده است و ھیچگونه تخلفی از سوی
موکل در احداث اعیانی وجود نداشته کما اینکه در صورت تخلف موکل در احداث اعیانی مراتب به کمیسیون ماده ١٠٠ دلالت می گردید
که در مانحن فیه چنین نبوده و موکل صرفاً و صرفاً از بابت کسری پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه شده است که با وجود عدم تخلف
در احداث بنا اخذ عوارض ابقای اعیانی فاقد دلیل و مدرک می باشد. ثانیاً: از آنجایی که با مداقه و تدقیق در محتویات پرونده و مدارک
تقدیمی پرمعلوم و مبرھن است که سند اخذ شده و احداث اعیانی با کاربری کارگاھی وفق مقررات قانونی و پس از استعلامات به
عمل آمده از مراجع آن زمان و پرداخت ھزینه ھای متعلقه صورت گرفته و به لحاظ ھمین موارد و عدم تخلف در احداث اعیانی مراتب به
کمیسیون ماده ١٠٠ دلالت داده نشده است حال معلوم نیست که شھرداری اردبیل بر اساس کدام مجوزی اقدام به اخذ عوارض
موصوف کرده است که جای بسی تاسف و تعمق است. ثالثاً: برابر تبصره ٢ ماده ٢٠ اشاره به این داشته که در صورت پرداخت عوارض
ماده ٢٠) انطباق کاربری) عوارضات دیگر اخذ نخواھد شد در حالی که شھرداری اردبیل علاوه بر عوارض ابقای اعیانی مطالبه مبلغ
٣/۴٩٣/٠٠٠/٠٠٠ ریال نیز از بابت انطباق کاربری شده است که ھمگی مصوبات تصویبی اجحاف در حق شھروندان بوده و دلالت بر
وضع محظورات قانونی در قبال وجه ولو اینکه مبالغ دریافت شده برای عمران و آبادانی شھر قرار گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند
اجتماعی و فرھنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون است و در صورت تحقق چنین مسایلی جایگاه حقوق خود را با
تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواھد کرد. رابعاً: با عنایت به وظایف شورای عالی شھرسازی و معماری ایران که در کمیسیون
ماده ۵ آن مواد ٢ و ۵ قانون تاسیس شورای مزبور مصوب سال ١٣۵١ تصریح شده است حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات این
مقامات با اشخاص دیگر از جمله شھرداری و یا شورای شھر نمی باشد تا شورا بتواند در این خصوص وجھی به عنوان عوارض ثانوی
دریافت نماید وضع قواعد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص که از طریق التزام به پرداخت وجه یا بلاعوض در مقام
تغییر کاربری و ابقای اعیانی نمی باشد چرا که موکل وفق مقررات قانونی احداث بنا نموده و قانون در ھیچ مرجعی احداث غیر قانونی
به اثبات نرسیده و ارجاع پرونده موکل به ماده ١٠٠ صرفاً به جھت کسری پارکینگ بوده و ھیچگونه تخلفی از سوی موکل در احداث بنا
صورت نگرفته تا شھرداری با استناد به آن اقدام به اخذ عوارض نموده باشد لذا مصوبه شورای شھر مغایر با قانون اساسی و قانون
مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص به اموال خود بوده و با عنایت به اینکه وصول ھرگونه وجھی از اشخاص باید مستند به قانون باشد
که در مانحن فیه چنین قانونی وجود نداشته و ھرگونه عوارض در قبال ابقای اعیانی که وفق مقررات قانونی احداث گردیده خلاف قانون
بوده که در راستای احقاق حقوق شھروند تقاضای ابطال مصوبه از محضر دیوان عدالت اداری مورد تمناست.»

در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه ای که به شماره ۴٢٨ ـ ١٣٩۶/٣/١٠
ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری زید عزه

با سلام و احترام در خصوص اخطار رفع نقص در پرونده کلاسه ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠۵٩ به شماره بایگانی ٩۶٠٠٩۶ به استحضار
می رساند منظور از خلاف شرع بودن در دادخواست تقدیمی که ادعا کردیم این است چون در اصول قانون اساسی جمھوری اسلامی
ایران و شرع مقدس اسلام مالکیت اشخاص محترم می باشد لذا تصویب مقرراتی که مالکیت اشخاص را محدود کند در صورتی که
مصوبه خارج از حدود اختیارات اداره تصویب کننده باشد با دستور شرع مقدس اسلام که می فرماید الناس مسلطون علی اموالھم
منافات خواھد داشت و موارد خاصی از قوانین اسلام مورد ادعای ما نیست.»

ب) آقایان لطیف حیاتی گرجان و رئوف قدیمی گرجان به موجب دادخواستی ابطال مواد ٨ ،٢۶ و بند ١۵ ماده ٧ تعرفه مصوب عوارض
محلی سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانبان خواھانھا مالک ششدانگ پلاک ثبتی ۴۴٢ـ۴۴٢ـ٧۵۴۴ که با اخذ پروانه تجاری و
مسکونی اقدام به احداث ساختمان نموده ایم و در مرحله احداث برخلاف مفاد پروانه اقدام کرده بودیم که پرونده تخلف ساختمانی به
کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع و کمیسیون رأی به اخذ جریمه صادر و در اجرای رأی صادره کمیسیون، جریمه تعیین شده و عوارضات
قانونی را به شھرداری پرداخت نموده ایم. شھرداری اردبیل علاوه بر جریمه ماده ١٠٠ و عوارضات قانونی مبالغ دیگری به عنوان عوارض
ثانویه و به صورت غیر قانونی و با اعمال فرمول خاصی با کدھای شماره ١٢٠٢/٩٠ـ۶٣١٠/١٧ به عنوان ابقای اعیانی پس از رأی
کمیسیون ماده ١٠٠ و کد ١٢٠٢/٨٣ تحت عنوان عوارض تغییر کاربری به عنوان تبدیل پارکینگ به تجاری و مسکونی و یا احداث در
فضای آزاد و عوارض کسر پارکینگ تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی در صورت عدم رعایت ضوابط با کد شماره ١٢٠٢/٨٩ و عوارض
بھای خدمات طبقه اضافی با کد شماره ۶٣١٠/١٣ و به شرح برگ پیوست از اینجانبان مطالبه می نماید و مستند آن را مواد ٢۶ ،بند ١۵
ماده ٧ و ٨ مصوبه تعرفه عوارض ثانویه علاوه بر عوارض شورای اسلامی شھر اردبیل برای اجرا در سال ١٣٩۵ اعلام کرده است، نظر
به اینکه مطالبه عوارض ثانویه خدماتی ارائه نمی نماید تا بھای آن را مطالعه نماید به طوری که در آرای متعدد صادره از سوی ھیأت
دیوان عدالت اداری غیر قانونی بودن عوارض کسر یا حذف پارکینگ، عوارض مازاد تراکم، عوارض تغییر کاربری و عوارض احداث در فضای
آزاد اعلام شده است که رأی شماره ۶١ در خصوص ابطال عوارض حذف یا کسر پارکینگ شورای اسلامی شھر اردبیل، رأی شماره
١٢۵٩ در خصوص ابطال عوارض مازاد تراکم مصوبه شورای اسلامی شھر اردبیل، رأی شماره ١۵٢٩ در تغییر کاربری شھر کرج صادره از
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھمگی مبین غیر قانونی بودن عوارض ثانویه مورد مطالبه شھرداری اردبیل می باشد که شورای
اسلامی شھر اردبیل برخلاف مفاد ارای صادره از ھیأت عمومی دیوان مجدداً و به منظور عدم اجرای آرای صادره از دیوان عدالت اداری
به پیوست تقدیم می گردد. نظر به اینکه به استناد قانون دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه امر در ھیأت عمومی ابطال شود رعایت
مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با توجه به اینکه شورای اسلامی شھر اردبیل مصوبه مغایر رأی ھیأت
عمومی را مجدداً تصویب نموده تقاضا داریم با دعوت نماینده شھرداری و شورای شھر اردبیل مراتب در ھیأت عمومی مطرح و نسبت
به صدور رأی ابطال مصوبات غیر قانونی شورای شھر اردبیل در مواد ٧ و ٨ و ٢۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شھر اردبیل اقدام لازم
مبذول گردد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ٣١۵ ـ ١٣٩۶/٢/٣١
اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام بازگشت به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده ١٠٣٩/٩۵ ـ ١٣٩۶/١/٢۶ موضوع پرونده شماره ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠۶۶١ در موعد
قانونی مراتب زیر به عنوان لایحه تکمیلی جھت رفع نقص تقدیم می گردد:

اینجانبان جریمه ماده ١٠٠ و عوارض قانونی را به شھرداری اردبیل پرداخت کرده ایم و در مراجعه به شھرداری عوارضات دیگری تحت
عنوان عوارض تغییر کاربری، عوارض کسر و حذف پارکینگ، عوارض مازاد تراکم، عوارض کسر فضای آزاد که ھمگی به شرح زیر اولاً:
مغایر قانون بوده ثانیاً: مغایر آرای صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشند:

١ـ عوارض تبدیل پارکینگ، پیلوت و .. به کاربری دیگر اعم از مسکونی و تجاری و … که با تعویض کلمه تغییر کاربری به تبدیل پارکینگ
به تجاری و … در بند ١۵ ماده ٧ تعرفه عوارض مصوب شورای شھر برقرار شده که در بند ٨ ماده ٢۶ تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی
آن را شش برابر اعلام نموده است. بندھای فوق الذکر مواد ٧ و ٢۶ تعرفه عوارض تصویبی شورای شھر اردبیل برای سال ١٣٩۵

اولاً: مغایر ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شھرسازی ایران است.

ثانیاً: برخلاف مفاد بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ که
صرفاً تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری 
و سازمانھای وابسته به آن را با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شھرداریھا
با رعایت مقررات از جمله وظایف شورای اسلامی شھر 
اعلام کرده است. نظر به اینکه شھرداری خدماتی در خصوص تغییرکاربری
ارائه نمی کند از طرف دیگر شورای شھر صلاحیت و اختیار 
قانونی برای تصویب عوارضی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری که با
تغییر کلمه تغییر کاربری به تبدیل پارکینگ، مسکونی به تجاری و 
خدماتی را ندارد که در رأی شماره ٢٢٩ کلاسه پرونده ١٠٣١/٩۴ ـ
٣/٢٢ /١٣٩۵ و سایر آرای صادره از ھیأت عمومی نیز غیر قانونی 
بودن آن اعلام شده و شورای شھر اردبیل برای عدم اجرای قانون و
رأی ھیأت عمومی و با بازی با الفاظ کلمه تبدیل را به جای 
تغییرکاربری مورد استفاده قرار داده است.

٢ـ عوارض مورد مطالبه شھرداری عوارض حذف یا کسر پارکینگ می باشد که به استناد ماده ٢۶ و ماده ٨ تعرفه عوارض مصوب شورای
اسلامی شھر اردبیل برای سال ١٣٩۵ و به شرح زیر مطالبه می کند که مغایر تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری در خصوص عدم
رعایت پارکینگ و یا کسری آن و ھمچنین مغایر دادنامه شماره ۶١ موضوع کلاسه پرونده ۴٧۵/٩١ـ١٣٩۵/٣/١۴ صادره از ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری می باشد. شورای شھر اردبیل در بندھای دوم و سوم قسمت الف ماده ٢۶ و با فرمول ١ و ٢ و با عنوان در صورت
عدم تأمین پارکینگ و فضای آزاد عوارض تعیین کرده است که در بند (واو) قسمت توضیحات ماده ٨ تعرفه عوارض تصویبی برای سال
١٣٩۵ شورای شھر میزان عوارض کسر یا حذف پارکینگ را در خصوص تجاری ھفتاد برابر ارزش منطقه ای برای ھر مترمربع و در خصوص
مسکونی پنجاه برابر ارزش منطقه ای تعیین نموده است که این قسمت از عوارض تصویب شده برای حذف یا کسر پارکینگ مغایر مفاد
تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری است زیرا قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و
کسری آن تعیین تکلیف کرده است که غیر قانونی بودن آن در دادنامه شماره ۶١ کلاسه پرونده ۴٧۵/٩١ صادره از ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری و سایر آرای ھیأت عمومی اعلام شده است.

ھمچنین مفاد ماده ٢۶ تعرفه عوارض فوق الذکر در رابطه با تعیین عوارض کسر فضای آزاد مغایر با ماده ١٠٠ قانون شھرداری و
تبصره ھای آن و نیز برخلاف قانون تجمیع عوارض بوده زیرا به استناد رأی وحدت رویه صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری پس از
پرداخت جریمه ماده ١٠٠ شھرداری فقط می تواند عوارضات قانونی را مطالبه نماید که غیر قانونی بودن آن نیز طی دادنامه شماره
١۵٢٩ موضوع کلاسه پرونده ۴٧٨/٩١ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ صادره از ھیأت عمومی دیوان اعلام شده است. بنابراین مفاد ماده ٢۶ تعرفه
عوارض مصوب شورای شھر اردبیل و بندھای ماده ٨ مصوبه شورا در رابطه با عوارض حذف یا کسر پارکینگ و عوارض کسر فضای آزاد
که با فرمولھای خاصی از شھروندان اردبیل و اینجانبان مطالبه می نمایند و توسط شھرداری دریافت می شود علاوه بر اینکه مغایر مفاد
تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا می باشد و ھمچنین مغایر سایر تبصره ھای ذیل ماده ١٠٠ بوده و برخلاف قانون تجمیع عوارض
می باشد و مغایر مفاد آرای صادره از ھیأت عمومی دیوان در رابطه با غیر قانونی بودن عوارض حذف یا کسر پارکینگ و کسر فضای آزاد
می باشد.

٣ـ عوارض مورد مطالبه شھرداری بعد از پرداخت جریمه ماده ١٠٠ و عوارض قانونی تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم به استناد ماده ٨
تعرفه عوارض مصوب شورای شھر برای سال ١٣٩۵ می باشد. وضع عوارض تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم به شرح ماده ٨ تعرفه
عوارض مصوب شورای شھر اردبیل برای سال ١٣٩۵ خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای شھر بوده و مغایر بند ٢۶ ماده ٧١ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ می باشد زیرا قانونگذار در بند ٢۶ماده
٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده
توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شھرداریھا با رعایت مقررات را از جمله وظایف
شورای اسلامی اعلام کرده است بنابراین به دلیل اینکه شھرداری خدماتی در خصوص مازاد بر تراکم ارائه نمی کند لذا علاوه بر اینکه
در این قانون اختیاری برای تصویب عوارض تحت عنوان عوارض بھای خدمات نسبت به مازاد بر تراکم برای شورای اسلامی پیش بینی
نشده است لذا ماده ٨ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر اردبیل تحت عنوان عوارض بھای خدمات مازاد بر
تراکم که تحت عنوان عوارض طبقه اضافی با استناد به ماده ٨ فوق الذکر مطالبه می کنند مغایر قانون و از حدود اختیار شورای اسلامی
شھر خارج می باشد. که در این خصوص ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ١٢۵٩ با کلاسه پرونده ١٠٢/٩٠
ـ١٣٩۴/١١/٢٠ حکم به ابطال عوارض مازاد تراکم مصوب سال ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر اردبیل صادر کرده است که شورای
اسلامی شھر اردبیل برخلاف دادنامه مذکور و برخلاف ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری مجدداً اقدام به تصویب و برقراری آن در سال
١٣٩۵ کرده است که موضوع از مصادیق صریح ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری میباشد و باید خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد
و عدم پذیرش اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری با توجه به آرای متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان در خصوص خواسته
اینجانبان جای تعجب فراوان دارد و تقاضای بازنگری در آن از ریاست دیوان مورد استدعاست.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر اردبیل به موجب لایحه شماره ٢٧٣۶٧ـ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

با احترام بازگشت به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده ١٠٣٩/٩۵ ـ ١٣٩۶/١/٢۶ موضوع پرونده شماره ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠۶۶١ در موعد
قانونی مراتب زیر به عنوان لایحه تکمیلی جھت رفع نقص تقدیم می گردد:

اینجانبان جریمه ماده ١٠٠ و عوارض قانونی را به شھرداری اردبیل پرداخت کرده ایم و در مراجعه به شھرداری عوارضات دیگری تحت
عنوان عوارض تغییر کاربری، عوارض کسر و حذف پارکینگ، عوارض مازاد تراکم، عوارض کسر فضای آزاد که ھمگی به شرح زیر

اولاً: مغایر قانون بوده

ثانیاً: مغایر آرای صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشند:

١ـ عوارض تبدیل پارکینگ، پیلوت و .. به کاربری دیگر اعم از مسکونی و تجاری و … که با تعویض کلمه تغییر کاربری به تبدیل پارکینگ
به تجاری و … در بند ١۵ ماده ٧ تعرفه عوارض مصوب شورای شھر برقرار شده که در بند ٨ ماده ٢۶ تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی
آن را شش برابر اعلام نموده است. بندھای فوق الذکر مواد ٧ و ٢۶ تعرفه عوارض تصویبی شورای شھر اردبیل برای سال ١٣٩۵ اولاً:
مغایر ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شھرسازی ایران است. ثانیاً: برخلاف مفاد بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات،
وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ که صرفاً تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری
و سازمانھای وابسته به آن را با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شھرداریھا با رعایت مقررات از جمله وظایف شورای اسلامی شھر
اعلام کرده است. نظر به اینکه شھرداری خدماتی در خصوص تغییرکاربری ارائه نمی کند از طرف دیگر شورای شھر صلاحیت و اختیار
قانونی برای تصویب عوارضی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری که با تغییر کلمه تغییر کاربری به تبدیل پارکینگ، مسکونی به تجاری و
خدماتی را ندارد که در رأی شماره ٢٢٩ کلاسه پرونده ١٠٣١/٩۴ ـ ٣/٢٢ /١٣٩۵ و سایر آرای صادره از ھیأت عمومی نیز غیر قانونی
بودن آن اعلام شده و شورای شھر اردبیل برای عدم اجرای قانون و رأی ھیأت عمومی و با بازی با الفاظ کلمه تبدیل را به جای
تغییرکاربری مورد استفاده قرار داده است.

٢ـ عوارض مورد مطالبه شھرداری عوارض حذف یا کسر پارکینگ می باشد که به استناد ماده ٢۶ و ماده ٨ تعرفه عوارض مصوب شورای
اسلامی شھر اردبیل برای سال ١٣٩۵ و به شرح زیر مطالبه می کند که مغایر تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری در خصوص عدم
رعایت پارکینگ و یا کسری آن و ھمچنین مغایر دادنامه شماره ۶١ موضوع کلاسه پرونده ۴٧۵/٩١ـ١٣٩۵/٣/١۴ صادره از ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری می باشد. شورای شھر اردبیل در بندھای دوم و سوم قسمت الف ماده ٢۶ و با فرمول ١ و ٢ و با عنوان در صورت
عدم تأمین پارکینگ و فضای آزاد عوارض تعیین کرده است که در بند (واو) قسمت توضیحات ماده ٨ تعرفه عوارض تصویبی برای سال
١٣٩۵ شورای شھر میزان عوارض کسر یا حذف پارکینگ را در خصوص تجاری ھفتاد برابر ارزش منطقه ای برای ھر مترمربع و در خصوص
مسکونی پنجاه برابر ارزش منطقه ای تعیین نموده است که این قسمت از عوارض تصویب شده برای حذف یا کسر پارکینگ مغایر مفاد
تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری است زیرا قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و
کسری آن تعیین تکلیف کرده است که غیر قانونی بودن آن در دادنامه شماره ۶١ کلاسه پرونده ۴٧۵/٩١ صادره از ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری و سایر آرای ھیأت عمومی اعلام شده است.

ھمچنین مفاد ماده ٢۶ تعرفه عوارض فوق الذکر در رابطه با تعیین عوارض کسر فضای آزاد مغایر با ماده ١٠٠ قانون شھرداری و
تبصره ھای آن و نیز برخلاف قانون تجمیع عوارض بوده زیرا به استناد رأی وحدت رویه صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری پس از
پرداخت جریمه ماده ١٠٠ شھرداری فقط می تواند عوارضات قانونی را مطالبه نماید که غیر قانونی بودن آن نیز طی دادنامه شماره
١۵٢٩ موضوع کلاسه پرونده ۴٧٨/٩١ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ صادره از ھیأت عمومی دیوان اعلام شده است. بنابراین مفاد ماده ٢۶ تعرفه
عوارض مصوب شورای شھر اردبیل و بندھای ماده ٨ مصوبه شورا در رابطه با عوارض حذف یا کسر پارکینگ و عوارض کسر فضای آزاد
که با فرمولھای خاصی از شھروندان اردبیل و اینجانبان مطالبه می نمایند و توسط شھرداری دریافت می شود علاوه بر اینکه مغایر مفاد
تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا می باشد و ھمچنین مغایر سایر تبصره ھای ذیل ماده ١٠٠ بوده و برخلاف قانون تجمیع عوارض
می باشد و مغایر مفاد آرای صادره از ھیأت عمومی دیوان در رابطه با غیر قانونی بودن عوارض حذف یا کسر پارکینگ و کسر فضای آزاد
می باشد.

٣ـ عوارض مورد مطالبه شھرداری بعد از پرداخت جریمه ماده ١٠٠ و عوارض قانونی تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم به استناد ماده ٨
تعرفه عوارض مصوب شورای شھر برای سال ١٣٩۵ می باشد. وضع عوارض تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم به شرح ماده ٨ تعرفه
عوارض مصوب شورای شھر اردبیل برای سال ١٣٩۵ خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای شھر بوده و مغایر بند ٢۶ ماده ٧١ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ می باشد زیرا قانونگذار در بند ٢۶ماده
٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده
توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شھرداریھا با رعایت مقررات را از جمله وظایف
شورای اسلامی اعلام کرده است بنابراین به دلیل اینکه شھرداری خدماتی در خصوص مازاد بر تراکم ارائه نمی کند لذا علاوه بر اینکه
در این قانون اختیاری برای تصویب عوارض تحت عنوان عوارض بھای خدمات نسبت به مازاد بر تراکم برای شورای اسلامی پیش بینی
نشده است لذا ماده ٨ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر اردبیل تحت عنوان عوارض بھای خدمات مازاد بر
تراکم که تحت عنوان عوارض طبقه اضافی با استناد به ماده ٨ فوق الذکر مطالبه می کنند مغایر قانون و از حدود اختیار شورای اسلامی
شھر خارج می باشد. که در این خصوص ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ١٢۵٩ با کلاسه پرونده ١٠٢/٩٠
ـ١٣٩۴/١١/٢٠ حکم به ابطال عوارض مازاد تراکم مصوب سال ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر اردبیل صادر کرده است که شورای
اسلامی شھر اردبیل برخلاف دادنامه مذکور و برخلاف ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری مجدداً اقدام به تصویب و برقراری آن در سال
١٣٩۵ کرده است که موضوع از مصادیق صریح ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری میباشد و باید خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد
و عدم پذیرش اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری با توجه به آرای متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان در خصوص خواسته
اینجانبان جای تعجب فراوان دارد و تقاضای بازنگری در آن از ریاست دیوان مورد استدعاست.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر اردبیل به موجب لایحه شماره ٢٧٣۶٧ـ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً عطف به اخطاریه شماره ١٠٣٩/٩۵ ـ ١٣٩۶/٣/٧ موضوع پرونده کلاسه ٩۵٠٠٠۵٨٠٠٠٠۶۶١ در خصوص شکایت آقایان لطیف
حیاتی گرجان و رئوف قدیمی گرجان به خواسته ابطال عوارض در مواد ٨ و ٢۶ و بند ١۵ ماده ٧ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل
لایحه دفاعیه جھت امعان نظر به شرح آتی الذکر به استحضار عالی می رساند:

١ـ ھمان گونه که مستحضرید به موجب ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شھر یا حریم آن باید قبل از
ھر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شھرداری پروانه اخذ نمایند شھرداری می تواند از عملیات ساختمانی
احداثیھای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نماید لذا در محدوده ملک پلاک ثبتی ۴۴٢ـ۴۴٢ـ٧۵۴۴ ،شاکیان برخلاف پروانه
نسبت به احداث بنا اقدام نموده اند که تخلف ساختمانی مشارالیھما به کمیسیون ماده صد ارجاع و پس از رسیدگی اعضای
کمیسیون مبادرت به صدور رای بر اخذ جریمه نسبت به سال تخلف کرده است.

٢ـ به موجب بند ١۶ ماده ٧١ و ٧٧ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراھای اسلامی وضع ھرگونه عوارض در صلاحیت شوراھای
اسلامی شھر می باشد، بدین توضیح که شوراھا اختیار وضع ھرگونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه ھای مورد نظر نیز در چارچوب
قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه که به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجراء شده است.

٣ـ از طرفی طبق بند ١ ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداریھا که یکی از درآمدھای شھرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدھای
مستمر) بوده و بر اساس ماده ٣٠ ھمان آیین نامه ھر شھرداری دارای تعرفه خواھد بود که براساس ماده ١ آیین نامه اجرایی نحوه وضع
و وصول عوارض که به شوراھای اسلامی شھر اجازه داده می شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع نمایند.

۴ـ شاکیان در مفاد شکایت اعلام داشته اند نسبت به عوارض کسر یا حذف پارکینگ، عوارضی مازاد برتراکم، عوارض تغییرکاربری و
عوارض احداث در فضای آزاد قبلاً برابر آراء ھیأت عمومی پیوستی رأی بر ابطال صادر شده است لذا به استناد آنھا ابطال مواد ٢۶ و ٨ و
بند ١۵ ماده ٧ مصوب سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر اردبیل را از آن مقام عالی درخواست نموده در حالی که عوارضات تعیین شده
پیوستی نسبت به ملک شاکیان به استناد مواد مورد درخواست جھت ابطال به ھیچ وجه در خصوص موارد فوق الاشاره یعنی عوارض
کسر یا حذف پارکینگ، عوارض مازاد برتراکم و عوارض تغییر کاربری نمی باشد بلکه باتوجه به صورتحساب پیوستی دارای موضوعات
خاص خود می باشد که قبل نیز ابطال نگردیده اند.

۵ ـ لازم به ذکر است که مصوبه شورا در خصوص عوارضات متعلقه برای ھمان سال دارای اعتبار می باشد و عدم قبول عوارض معینه از
سوی مودی و عدم پرداخت عوارضی که محاسبات مربوط بر مبنای تعرفه سال ١٣٩۵ صورت گرفته بوده برابر بند ۴ ماده ١ تعرفه مصوب
سال ١٣٩۶ شورای شھر فسخ ضمنی گردیده و در حال حاضر شھرداری در صورت مراجعه شاکیان طبق مصوبه ھمان سال یعنی
سال ١٣٩۶ اقدام و عمل خواھد نمود. علی ایحال با عنایت به مطالب معروضی عطف توجه قانونی، تقاضای رد دعوی خواھانھا مورد
استدعاست.»

ج) آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی
شھر اردبیل در خصوص دریافت عوارض کسری و حذف پارکینگ از تاریخ تصویب به شرح ذیل:

١ـ قسمت سوم از فرمول بند ٢

٢ـ قسمت پنجم از فرمول بند ٣

٣ـ بند «و» قسمت توضیحات

۴ـ بند ٧ از قسمت الف

۵ ـ بند ٩ از قسمت ب از ماده ٨

۶ ـ بند «د» و «و» قسمت توضیحات از قسمت « الف» ماده ٢۶ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند: شورای شھر اردبیل اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بھای خدمات سال
١٣٩۵ شھر اردبیل می نماید. در بندھای معترض عنه از این مصوبه، در مورد انواع و اقسام اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ املاک
وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شھرداری اردبیل اجازه داده شده تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ، اقدام به اخذ
وجه از شھروندان نماید. شھرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ ھنگفتی را از شھروندان تحت عنوان عوارض کسری و حذف
پارکینگ اخذ می نماید. در ماده ٨ از تعرفه سال ١٣٩۵ شھر اردبیل، شورای شھر اردبیل برای ساختمانھایی که نقشه ارائه شده
توسط مالک در ھنگام صدور پروانه، با کسری پارکینگ مواجه است، عوارض کسری پارکینگ تعیین کرده است. به عبارتی دیگر علیرغم
اینکه شھرداری مطابق ماده ٧ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری، موظف به رعایت ضوابط
شھرسازی مندرج در طرح تفصیلی است و ھم چنین علیرغم اینکه در صدر ھمین ماده نیز ضوابط طرح تفصیلی جھت احداث ساختمان
در شھر اردبیل بیان شده است، لیکن شورای شھر برای عدول از این ضوابط و صدور پروانه خلاف ضابطه، وضع قاعده نموده و بر
اساس آن شھرداری را ملزم به اخذ عوارض از شھروندان نموده است. فعلاً در این دادخواست به ماھیت غیر قانونی عمل شھرداری
در عدول از ضوابط طرح تفصیلی و صدور پروانه خلاف ضابطه (بدون اخذ مجوز کمیسیون ماده ۵ (نمی پردازیم. آنچه که در این
دادخواست به آن پرداخته می شود، بحث «عوارض کسری پارکینگ» است.

در قسم سوم فرمول بند ٢ و قسم پنجم فرمول بند ٣ از قسمت الف از ماده ٨ این مصوبه، عوارض کسری پارکینگ تعیین شده است.

این مـوضوع از مفاد تبصره ذیل بند ٣ و ھمچنین بند «د» قسمت تـوضیحات مشخص می گردد. در جمله اخیر تبصره مذکور، به صراحت
ماھیت قسمتھای فوق الذکر از فرمول ھا را بیان داشته و ماھیت آن کسری پارکینگ قید شده است. از طرف دیگر در بند «د» قسمت
توضیحات، فاکتور « r « در فرمول معترض عنه، به عنوان «مساحت تأمین نشده پارکینگ» معرفی شده است. تمامی موارد فوق نشان
دھنده آن است که شورای شھر اردبیل، عوارض کسری پارکینگ را در قالب فرمول ھای فوق تعیین نموده و «قسم سوم فرمول بند ٢
و قسم پنجم فرمول بند ٣ از قسمت الف از ماده ٨ «ماھیتاً «عوارض کسری پارکینگ» است.

بند دیگر مورد اعتراض، بند «و» قسمت توضیحات و بند ٧ قسمت الف ماده ٨ است که به صراحت برای حالتھای مختلف کسری
پارکینگ در کاربری ھای مختلف و برای فرمول ھای صدرالاشاره، ضریب تعیین نموده که این موضوع شاھد دیگری در ماھیت این قسم از
فرمول ھا (یعنی عوارض کسری پارکینگ) است. در ماده ٢۶ از تعرفه سال ١٣٩۵ شھر اردبیل نیز ھمین موضوع در ساختمانھایی که به
موجب رأی کمیسیون ماده ١٠٠ ابقا گردیده اند، تکرار شده است و مجدداً عوارض کسری پارکینگ برای این قبیل ساختمانھا تعیین
شده است. نظر به مراتب یاد شده و به استناد دلایل ذیل، ابطال قسمتھای مشخص شده در ستون خواسته از این مصوبه را از تاریخ
تصویب آن خواستارم.

الف: مطابق ماده ۵ و ٧ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران شھرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح
تفصیلی است و ھر گونه تغییر در ضوابط طرح، می بایست به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد. به عبارتی دیگر شھرداری بدون اخذ مصوبه
از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیر الذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد. لیکن در ماده ٨ تعرفه سال ١٣٩۵ شھر
اردبیل، شورای شھر به صراحت به شھرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و یا طرح پرونده در
کمیسیون ماده ١٠٠ را داده که این موضوع مھم ترین دلیل غیرقانونی بودن ماده ٨ تعرفه می باشد. لازم به ذکر است که مفاد ماده ٢۶
تعرفه (که البته مورد اعتراض بنده در این دادخواست نیز می باشد) بیان گر این موضوع است که شورای شھر اردبیل، ابتدا در ماده ٨،
در مورد ساختمانھایی کـه شھرداری راساً بـا عدول از ضوابط طرح، پروانه خلاف ضابطه صادر می نماید، وضع قاعده نموده و سپس در
ماده ٢۶ ،در مورد ساختمانھایی که مالک از مفاد پروانه عدول نموده و موضوع در کمیسیون ماده ١٠٠ مطرح شده و رأی به ابقا اعیان
داده شده، وضع قاعده نموده است.

ب: مطابق اصل ۵١ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم
توسعه جمھوری اسلامی ایران، اخذ ھر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شھروندان می بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت
کسری و یا حذف پارکینگ در ھیچ جای قانون تصریح نشده و شھرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شھروندان را
ندارد.

ج: مطابق اصل ٣۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در
صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و ھم چنین
تعیین جریمه برای شھروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده ١٠٠ صالح رسیدگی به این
موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون
شھرداریھا تعیین تکلیف گردیده و شھروندان صرفا موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ١٠٠ می باشند، بنابراین
ھنگامی که شورای اسلامی شھرھا، حقی در جریمه نمودن شھروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده
نماید و مصوبه معترض عنه، بر خلاف اصل ٣۶ قانون اساسی تصویب شده است.

د: مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ٩٢(

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شھرھا در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات
نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف: بند (و) رأی شماره ١۴٨١ ،١۴٨٠ ،١۴٧٩ ،١۴٧٨ ،١۴٧٧ ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد

ب: رأی شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بوشھر

ج: رأی شماره ١١۶ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شیروان

د: رأی شماره ٨۶٩ ـ ١٣٩۴/٧/١۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد

ھـ : رأی شماره ٩٧٧ ـ ١٣٩۴/٨/۵ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر ملایر

لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول ٣۶ و ۵١ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا
و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجسال پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و
ھمچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نھایتاً بر اساس بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای
ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»

متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده٨ ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه (سال ١٣٩۵(

برابر ضوابط احداث بنا به استناد طرح تفصیلی مصوب سال ١٣٨۴ شھر اردبیل تأمین حداقل ٢٠ مترمربع فضای آزاد و ٢۵ مترمربع
پارکینگ به ازاء ھر واحد مسکونی الزامی بوده و تراکم پایه ٨٠ %می باشد.

تبصره: بالکن داخل مغازه تا ٣٠ %در محاسبات مربوط به تأمین پارکینگ مورد نیاز تاثیر نخواھد داشت.

قسمت الف) نحوه محاسبه عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمانھای مسکونی:

١ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمانھای مسکونی در صورت تأمین پـارکینگ و فضای آزاد مورد نیاز به صورت P.K می باشد.

٢ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمانھای مسکونی تا ۴ واحد و در صورت عدم تأمین پارکینگ و فضای آزاد مورد نیاز طبق فرمول ١
می باشد:

pk + ( ٩A.f ) + ( R.P.r) (١ فرمول)

٣ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمانھای مسکونی ۵ واحد و به بالا و در صورت عدم تأمین پارکینگ و فضای آزاد مورد نیاز طبق
فرمول ٢ می باشد:

PK + ( ١٨A.F١ ) + ( ٨A.F٢ ) + ( ١٢F٣ ) + ( R.P.r) (٢ فرمول)

تبصره: در صورت احداث انباری در پیلوت به ازاء یک باب برای ھر واحد در صورتی که اختلالی در آرایش پارکینگ به وجود نیامده باشد
نیازی به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ١٠٠ و اخذ عوارض احداث نبوده ولی ھزینه کسری پارکینگ برابر قسمت سوم فرمول ١ و
قسمت پنجم فرمول ٢ محاسبه و اخذ خواھد شد.

توضیحات:

الف) A در فرمولھای ١ و ٢ عبارتست از: (٧ برابر ارزش منطقه بندی شھری + ٢ برابر ارزش اعیانی) که حداکثر ارزش اعیانی ٧۵/٠٠٠
ریال می باشد.

ب) f در فرمول شماره ١ مساحت تأمین نشده فضای آزاد مورد نیاز می باشد.

ج) f١ و f٢ و f٣ به ترتیب در فرمول شماره ٢ مساحت تأمین نشده فضای آزاد زیر ٢٠ مترمربع و زیر ٢۵ مترمربع و زیر ۵۵ مترمربع
می باشد.

تبصره: بـرای املاک دارای سنـد مالکیت واقع در تعریض معابـر زیر ١٢ متری کـه غرامت پرداخت نمی شود طبق اصلاحیه ضوابط و
مقررات احداث بنا ۵٠ %مساحت عرصه واقع در تعریض جزء فضای باز مورد نیاز محسوب شده و در محاسبه مقادیر f و f١ و f٢ و f٣
لحاظ خواھد شد. (به استثناء تبصره بند ١ ماده ٢٢ تعرفه )

د) r در فرمولھای فوق مساحت تأمین نشده پارکینگ مورد نیاز می باشد.

ه) K برابر جدول ١ـ ٨ می باشد.

و) در صورتی که عدم تأمین پارکینگ از بابت مسکونی باشد ضریب R برابر با ۵٠ و در صورتی که از بابت تجاری و خدماتی باشد.

ضریب R برابر با ٧٠ و در سایر کاربریھا (از جمله اداری، درمانی،آموزشی و …) ضریب R برابر با ٣٠ خواھد بود.

………..

……….

٧ـ در صورت عدم تأمین پارکینگ و یا فضای آزاد مورد نیاز ھمانند ردیفھای ٢ و ٣ بند الف ھمین ماده محاسبه و اخذ خواھد شد.

قسمت ب) نحوه محاسبه عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمانھای غیر مسکونی:

١ـ …….

٢ـ ……..

٩ـ در صورت عدم تأمین پارکینگ مورد نیاز ٧٠ برابر ارزش منطقه بندی شھری (برای R در فرمول ١ و ٢ این ماده) و در صورت حذف فضای
آزاد مسکونی برابر فرمول ١ و ٢ بند الف ھمین ماده محاسبه و اخذ خواھد شد.

ماده٢۶ـ عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ١٠٠

به استناد دادنامه شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و دادنامه شماره ۴٨ ـ ١٣٨۵/٢/٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بعد از اخذ جریمه
تعیین شده در کمیسیون ماده ١٠٠ و یا تجدیدنظر، عوارضات این ماده نسبت به ضوابط زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواھد شد.

الف) ابقای اعیانی مسکونی:

……………

ب) ابقاء اعیانی غیر مسکونی (کاربریھای تجاری، خدماتی و …) پس از پرداخت جریمه ماده ١٠٠:

١ـ ……….

٢ـ ……..

١٠ـ در صورت احداث ۵ مترمربع مازاد بر تراکم و ١۵ مترمربع در حد تراکم بر خلاف پروانه یا بدون پروانه، به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع
نشده ولی حداکثر جریمه ماده ١٠٠ برابر ماده ٢٧ تعرفه تعیین و سایر عوارضات مربوطه محاسبه و وصول خواھد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر اردبیل به موجب لایحه شماره ٢۶۶٨۵ ـ ١٣٩۶/٣/١٠ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً عطف به پرونده شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠٠٧٨٩ و کلاسه شماره ١٢٨٨/٩۵ دادخواست آقای حمزه شکریان با موضوع ابطال
قسمتی از مواد ٨ و ٢۶ تعرفه سالانه عوارض و بھاء خدمات سال ١٣٩۵ شھر اردبیل مواردی را به شرح ذیل جھت استحضار تقدیم
می دارد:

١ـ برابر تبصره ١۶ ماده ٧۶) وظایف شورای اسلامی شھر) و بند ٢۶ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا و تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش
افزوده ھرگونه تصویب عوارضی در زمره امتیازات شورای شھر می باشد.

٢ـ ماده ٨ قانون وصول عوارض و بھای خدمات شھرداری اردبیل تحت عنوان عوارضی مازاد بر تراکم پایه بوده و متفاوت از بحث عوارضی
حذف یا کسری پارکینگ می باشد و ھمچنین از لحاظ ماھوی ھم بحثی متفاوت می باشد تبصره ٣ بند ٣ـ۴ـ٢ـ ۵ ضوابط مربوط به

پارکینگ و تعدد آن مندرج در طرح تفصیلی شھر اردبیل مصوب سال ١٣٨۴ صراحتاً به شرح ذیل اشعار می دارد:

در موارد زیر امکان حذف پارکینگ و اخذ عوارضی مربوط امکان پذیر می باشد.

ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵ و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل نداشته باشد.

ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانھای به عرض ٢٠ و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل نداشته باشد.

ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت ھای کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آنھا را نداده
است.

ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

در صورتی که وضع و فرم زمین زیرساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

در صورتی که احداث پارکینگ منجر به تخریب تاسیسات و تجھیزات شھر می گردد مانند کیوسک تلفن و ….

در چنین مواردی شھرداری می تواند در صورت داشتن مورد مصوب در تعرفه ھمان سال عوارضی مصوب را دریافت نماید از آنجا که برابر
بند ٢۴ ماده ۵۵ و ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا صدور پروانه ساختمانی در زمره وظایف شھرداریھا می باشد و صدور پروانه ساختمانی
ھم با ملاک عمل قرار دادن ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و شھرسازی و متعاقباً دریافت عوارضی ھم طبق تعرفه مصوب ھمان سال
انجام می پذیرد و ضوابط مندرج در طرح تفصیلی جزء قواعد امری و الزامات بوده و تا زمانی که ملغی و بلااثر نشده جاری می باشد و لذا
ماده ٨ تحت عنوان عوارض بر تراکم پایه غیرقابل خدشه می باشد.

٣ـ در خصوص قسمت دوم دادخواست مربوط به ماده ٢۶ تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ لازم به ذکر است که عوارض
ساختمانی و جریمه اصداری از کمیسیون ماده صد دو مقوله جداگانه می باشند که ھرکدام چھارچوب قانونی مشخصه خود را دارند که
خلط این دو، بحث ناروائی بوده است البته قبلاً در این خصوص شکایتی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده که منجر به
دادنامه ھای شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و دادنامه شماره ۴٨ ـ ١٣٨۵/٢/٣ اصداری از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است که
مصوبات مورد اعتراضی از ھر جھت مغایر قانون تشخیص داده نشده است. البته در دادنامه ھای مزبور عوارض متعلقه به صورت عبارت
زیربنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری و …. قید گردیده که به صورت تمثیلی بوده و حصری نیست که شاکی معترض می باشند لذا
تمامی عوارضات متعلقه، قانونی بوده و مغایرتی با مقررات و ضوابط قانونی ندارد.

۴ـ شاکی به دلالت دادخواست تقدیمی ساکن مشھد بوده و ھیچ مال غیرمنقول یا ساختمانی در اردبیل ندارد که مشمول قاعده
موضوع دادخواست در اخذ عوارض گردد با توجه به اینکه شورای اسلامی ھر شھر نسبت به وضع عوارض صرفاً به محدوده آن شھر
اقدام می کند و محدوده شھرداری اردبیل نیز مشخص بوده که فقط در این محدوده قانونی نسبت به اعمال قانون و انجام خدمات و اخذ
عوارض اقدام می گردد لذا اولاً: عوارض مصوب شورای شھر قابل تسری به محدوده شھر مشھد نبوده و بدین لحاظ شاکی نیز ذینفع
نمی باشد. ثانیاً: به حکم صریح ماده ١٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، شعب دیوان صرفاً به شکایتی رسیدگی
می کنند که شخص ذینفع رسیدگی به شکایت را درخواست کرده باشند، لذا با این وصف شکایت مطروح قابلیت استماع نداشته و در
خور رد می باشد.

۵ـ مستحضرید برابر ماده ٧ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران شھرداری مکلف به تبعیت از ضوابط مقرر در طرح
تفصیلی و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون فوق می باشد از سوی دیگر مصوبات شورای اسلامی شھر نیز با ملحوظ نمودن ضوابط
مذکور و طرح تفصیلی به تصویب می رسد. برابر قانون تعییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شھرسازی نیز میزان تراکم تصویب
و تغییر و اصلاح آن نیز علاوه بر طرح تفصیلی مصوب شورای عالی شھرسازی و معماری ایران به صورت موردی در صلاحیت کمیسیون
ماده ۵ قرار دارد لذا ضوابط مربوط به تراکم پای نیز در طرح تفضیلی معین می گردد.

ھمچنان که در مانحن فیه نیز به شرحی که گذشت وفق تبصره ٣ بند ٣ـ۴ـ٢ـ ۵ ضوابط مربوط به پارکینگ و تعدد آن مندرج در طرح
تفضیلی شھر اردبیل موضوع مصوبه موضوع شکایت اساساً مربوط به تراکم پایه و تبصره مذکور بوده و ماھیتی متفاوت عوارض کسر
پارکینگ موضوع شکایت دارد لذا

اولاً: شاکی بایستی به طرفیت شورای عالی شھرسازی نسبت به خواسته ابطال تبصره ٣ بند ٣ـ۴ ـ٢ـ۵ طرح تفضیلی طرح شکایت می نمود.

ثانیاً: شھرداری حسب قانون با عنایت به طرح تفصیلی و مصوبه شورای اسلامی شھر که با ملحوظ قرار دادن طرح تفصیلی بویژه تبصره
یاد شده تصویب می گردد اخذ عوارض می کند و ھیچ تخلفی در این راستا صورت نمی گیرد.

ثالثاً: با توجه به ماھیت متفاوت موضوع شکایت و مانحن فیه در اخذ عوارض نسبت به تراکم پایه، رد شکایت در خور می باشد. مع
الوصف عنایتاً به مطالب معروضی و توجھا به اینکه دریافت عوارضی حذف پارکینگ و اخذ عوارضی مربوطه امکان پذیر می باشد که در
تفضیلی مصوب سال ١٣٨۴ شھر اردبیل دقیقاً با این عبارت قید گردیده «امکان حذف پارکینگ و اخذ عوارضی امکان پذیر است» که
موارد مندرج در ذیل عبارت مزبور در بند ٢ این لایحه تقدیمی مدون شده ارسال می گردد که جزء قوائد امری بوده و لازم الاتباع می باشد
و تا به حال ملغی نشده و به قوت و اعتبار خود باقیست موارد مندرج در ماده ٨ تعرفه سالانه عوارض و بھاء خدمات سال ١٣٩۵ و
ھمچنین برابر دادنامه ھای شماره ۵٨٧ و ۴٨ اصداری از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت عوارض متعلقه به غیر از جرائم معینه
در کمیسیون ماده صد به علت مجزا بودن موازین قانونی جرائم و عوارضات متعلقه موارد مندرج در ماده ٢۶ تعرفه مزبور غیرقابل خدشه
و ایراد است لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی عمران،
شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بند ١۵ ماده ٧
تحت عنوان عوارض پذیره صدور پروانه ساختمانی غیر مسکونی و ماده ٨ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به استثناء تبصره
قسمت الف و بند ٩ از قسمت ب ماده مذکور و ھمچنین ماده ٢۶ تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ١٠٠ به
استثناء بند ١٠ از قسمت ب ھمگی از تعرفه عوارض محلی شھرداری اردبیل در سال ١٣٩۵ تصویبی شورای اسلامی شھر اردبیل
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به
موجب دادنامه شماره ٣١١ ـ ١٣٩۶/١١/١٧ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی
رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به ١ (تبصره قسمت الف از ماده ٨ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه ٢ (بند ٩ از قسمت ب ماده ٨
عوارض مذکور ٣ (بند ١٠ از قسمت ب ماده ٢۶ تعرفه، تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ١٠٠ از تعرفه عوارض
شھرداری اردبیل در سال ١٣٩۵ در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در ماده ١٠٠ قانون شھرداری موضوع تخلفات ساختمانی، مشروحاً بیان شده و باید تخلفات ساختمانی ناشی از عدم
رعایت مندرجات پروانه ساختمانی و یا احداث بنای بدون پروانه در کمیسیون ماده ١٠٠ تعیین تکلیف شود و در آراء ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد توسط شوراھای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات تشخیص داده شده است، بنابراین ١ـ تبصره قسمت الف از ماده ٨ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه مبنی بر عدم ارسال
پرونده در خصوص احداث انباری برخلاف مفاد پروانه و عوارض بر کسری پارکینگ ٢ـ بند ٩ از قسمت ب ماده ٨ مذکور مبنی بر وضع
عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ و وضع عوارض برای کسری فضای آزاد ٣ـ بند ١٠ از قسمت ب ماده ٢۶ تعرفه، تحت عنوان
عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ١٠٠ مبنی بر تعیین جریمه حداکثری توسط شھرداری در تخلفات ساختمانی پنج و یا
پانزده متر بدون ارجاع به کمیسیون ماده ١٠٠ از تعرفه عوارض شھرداری در سال ١٣٩۵ مغایر ماده ١٠٠ قانون شھرداری و دلایل مندرج
در آراء ھیأت عمومی به شماره ھای ١۵٢٩ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ و ٩٧ ـ ١٣٩۵/٣/٢۶ بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر
می باشد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ
تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز