رأی شماره ھای ١٣٣٣ و ١٣٣۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر شاھین شھر از سالھای ١٣٨۵ الی ١٣٩۵ درخصوص
عوارض کسر پارکینگ و عوارض حذف یک واحد پارکینگ
شماره ٩۶/۶۴۶ـ٩۵/١۴٣ ١٣٩٧/۶/١٠
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣٣٣ و ١٣٣۴ مورخ ١٣٩/۵/٢٣ ٧ با موضوع: «ابطال مصوبات
شورای اسلامی شھر شاھین شھر از سالھای ١٣٨۵ الی ١٣٩۵ درخصوص عوارض کسر پارکینگ و عوارض حذف یک واحد پارکینگ.»
جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۵/٢٣
شماره دادنامه: ١٣٣۴ـ١٣٣٣
کلاسه پرونده: ٩۵/١۴٣ ،٩۶/۶۴۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکیان: آقایان: غلامرضا شاه رجبیان و حسین ادیب زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ھای شماره ٩۵٠٨١ـ ١٣٨٢/١١/١۴ جھت اجراء در سالھای ١٣٨۵ و ١٣٨۶ ،٢٨٣٧/ش ـ
١٣٨۶/١١/٧ جھت اجراء در سالھای ١٣٨٧ الی ١٣٩٠ ،٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/٣ جھت اجراء در سالھای ١٣٩١ الی ١٣٩٢ ،٣۴٠٠/ش ـ
١٣٩٢/١١/١٢ جھت اجراء در سالھای ١٣٩٣ و ١٣٩۴ ،۴٣٧۴/ش ـ ١٣٩۴/١١/١۴ جھت اجراء در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی
شھر شاھین شھر در خصوص عوارض کسر و عوارض حذف یک واحد پارکینگ
گردش کار: الف) آقای حسین ادیب زاده به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر شاھین شھر در خصوص وضع
عوارض حذف و یا کسری پارکینگ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً ھمان طور که استحضار دارید برابر آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (آراء شماره ھای ١۴٨١ ،١۴٨٠ ،١۴٧٩ ،١۴٧٨ و
١۴٧٧ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ و ٩١١٠٠٩٠٩٠۵٨٠٠٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ (و آراء متعدد و مشابه دیگر در خصوص وضع و اخذ عوارض حذف و یا
کسری پارکینگ، به دلیل خلاف قانون و خارج بودن از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع کننده (شورای اسلامی شھر) تشخیص و
ابطال شده است و مغایرت با نص صریح قانون من جمله تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا اصلاحی سال ١٣٨۵ و ماده ۴ قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ١٣٨٠ و ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم مصوب ١٣٨٩ دارد که صراحتاً ذکر شده: اخذ ھرگونه وجه
وکالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و از طرفی مطابق ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن تعیین تکلیف
موضوع در حدود وظایف و اختیارات آن شورا نبوده است و مطابق بند ١٣۴ الحاقی سال ١٣٨٢ ھمان ماده صراحتاً مبین این امر است
که شوراھای شھر صرفاً ناظر بر اجرای صحیح طرحھای جامع شھری محسوب می شوند و بر اساس مواد ١ و ٢ قانون تأسیس شورای
عالی شھرسازی و معماری: تصویب معیارھا و ضوابط و آیین نامه ھای شھرسازی به عھده شورای عالی معماری و شھرسازی ایران
است و شوراھای شھر فقط وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارھای تعیین شده شورای عالی معماری و شھرسازی را به
عھده داشته و به استناد ماده ٧ قانون اخیرالذکر: شھرداریھا نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شھرسازی و معماری مذکور
ھستند حالیه: با توجه به مراتب ذکر شده و آراء متعدد ذکر شده و من جمله آراء (٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ و ١١۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢٢ (و
آراء مشابه ذکر شده در صفحه اول دادخواست صادر شده از سوی ھیأت دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون
اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ١٣٨٩ و تبصره ۵ ماده ١٠٠
شھرداریھا و مادتین ٩٠ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شاھین شھر مبنی بر وضع و اخذ
عوارض حذف و یا کسری پارکینگ مورد عمل شورای اسلامی شھر شاھین شھر، از آن مقام مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۴۶٢ـ
١٣٩۵/۴/٩ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با اھداء سلام و خسته نباشید
احتراماً مرتبط با پرونده به شماره کلاسه ١۴٣/٩۵ و به شماره پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠٨۴ مضبوط و در حال رسیدگی در آن ھیأت
عمومی، به استحضار می رساند: حسب مراجعات مکرر بنده به ریاست شورای اسلامی شھر شاھین شھر در خصوص اعطاء تصویر
مصوبه (تعرفه عوارض حذف و یا کسری پارکینگ) مورد عمل از سال ١٣٨۵ الی ١٣٩۵ حسب درخواست ضمیمه، عنوان نمودند که
شورای شھر شاھین شھر وظیفه پاسخگویی به مردم در این خصوص را ندارند و حتی از دادن جواب کتبی درخواست بنده خودداری
نمودند و از طرفی حسب برگ ضمیمه شماره یک در قسمت (ھایلایت شده) در مورخ ١٣٨۵/١١/١٨ مبلغ نوزده میلیون و ھشتصد ھزار
ریال به ماخذ چھار عدد کسر پارکینگ نسبت به قیمت تعرفه مورد عمل سال ١٣٨۵ از اینجانب اخذ نموده اند. «توضیح اینکه مغازه بنده
به متراژ حدود ٣٠ متر در سال ١٣۶٠ حسب پروانه ساخت شماره ٩۴٧٨ ضمیمه شماره دو بنا گردیده بود و وقتی بنده جھت بازسازی
مغازه فوق در سال ١٣٨۵ به شھرداری شاھین شھر جھت اخذ پروانه تعمیرات مراجعه نمودم، شھرداری شاھین شھر اخذ پروانه
ساخت مجدد را به بنده تحمیل نمودند و ابراز داشتند که باید مغازه فوق را تخریب و مجدداً از نو بسازم و با توجه به اینکه مغازه فوق از
سال ١٣۶٠ تجاری و دایر بوده است به ماخذ ۴ عدد کسر پارکینگ به مبلغ نوزده میلیون و ھشتصد ھزار ریال حسب تعرفه سال ١٣٨۵
از بنده اخذ نمودند. لازم به ذکر است که حسب مصوبه تصویب شده شورای شاھین شھر در سال مورد عمل ١٣٩۵ حدود بیست
میلیون تومان از بابت عوارض کسری پارکینگ از مردم اخذ می نمایند». لذا اینجانب حسب ماده ٧١ و علی الخصوص بند (٣۴ (الحاقی
سال ١٣٨٢ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور و آراء صادره از سوی آن ھیأت به شماره ھای ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٣/۶ ،ه/
/ه، ١۶/١/١٣٩۴ ـ ١٢١۵ ،٩٣/۵٣١/ه، ٩/٧/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ ،٩٣/٣٩١/ه، ١۶/١/١٣٩۴ ـ ١٢١۵ ،٩٣/۵٣١/ه، ٩/٧/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ ،٩١/١٣۶٧
٣٩١/٩٣ ،٩٧٧ـ ١٣٩۴/٨/١٨ ،ه/٩۴ /۶٢٠ ،٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ و کلاسه پرونده ٧٠٠/٨٩ و آراء متعدد دیگر صادره از سوی ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شھرھای مختلف (موضوع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ) و غیر قانونی
بودن مصوبه مذکور، درخواست ابطال مصوبه عوارض حذف و یا کسری پارکینگ، تصویب شده از سوی شورای اسلامی شھرستان
شاھین شھر مورد عمل از سال ١٣٨۵ الی ١٩٣۵ مورد استدعاست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شاھین شھر به موجب لایحه شماره ١٨٨٨/ش ـ ١٣٩۵/۵/٢۶ توضیح داده
است که:
«احتراماً در پاسخ به دادخواست ارسالی از سوی آقای حسین ادیب زاده موضوع پرونده کلاسه فوق الذکر به شماره ٨۴ـ ٩۵٠٩٩٨٠٩
جھت طرح در کمیسیون تخصصی آن دیوان و یا عنداللزوم ھیأت عمومی موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد:
١ـ معروض می دارد بر طبق بند (١ (ماده (١٢ (قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ حدود صلاحیت و وظایف ھیأت عمومی رسیدگی
به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ھا و سایر نظامات و مقررات سازمانھای احصاء شده در آن ماده
به علت مغایرت با (شرع) یا (قانون) و یا (عدم صلاحیت مرجع مربوط) یا (تجاوز) یا (سوء استفاده از اختیارات) یا (تخلف در اجرای
قوانین و مقررات) یا (خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود) بنابراین در این زمینه دو جنبه کلان وجود
دارد.
اول) حدود ورود دیوان عدالت اداری
دوم) حدود اقدامات مرجع مورد نظر
حال در رابطه با موضوع متنازع فیه به استحضار می رساند عوارض کسر پارکینگ دارای دو مقوله جداگانه ای به شرح زیر است:
الف) شخص به شھرداری مراجعه و بر اساس نقشه ھای تأیید شده که پارکینگ نیز در آن لحاظ گردیده است مبادرت به اخذ پروانه
ساختمان می نماید ولیکن در حین ساخت و ساز پارکینگ مورد نظر را حذف و نوع استفاده از فضای آن را تغییر می دھد در این موقع
پرونده مربوطه بر طبق قانون به کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری ارجاع در آن کمیسیون معمولاً بر طبق تبصره ۵ آن ماده مبادرت به
تعیین جریمه کسر پارکینگ می نماید و شھرداری آن جریمه را دریافت و تادیه لازم را صادر می نماید در اینجا اخذ عوارض کسر پارکینگ
به جھت اینکه جریمه اخذ شده است به ھیچ عنوان موضوعیت نمی یابد ولی شھرداری عوارض مستحدثات جایگزین پارکینگ را دریافت
می نماید و اگر جریمه مورد نظر تکافوی تامین پارکینگ عمومی را ننماید، شھرداری می تواند با استفاده از اختیارات حاصله از تبصره ١١
ماده ١٠٠ ارزش معاملاتی متناسب را پیشنھاد و به تصویب شورای اسلامی شھر برساند.
ب) شخص به شھرداری مراجعه و بر اساس نقشه ھای تأیید شده و ضوابط طرحھای جامع و تفصیلی به دلایل مختلف پارکینگ آن
تامین نگردیده و با ھمین وضع پروانه ساختمان آن صادر می گردد. حال شھرداری به منظور تامین پارکینگ عمومی با اخذ عوارض
مربوطه پارکینگ مورد نیاز در منطقه را ایجاد می نماید. ھرچند که بخشی از عوارض ھای ساختمانی صرف احداث فضاھای عمومی
شھری علی الخصوص پارکینگ می گردد، اما نظر به اینکه مالکی که از احداث پارکینگ بدین صورت خودداری می نماید در واقع به حقوق
قانونی عموم مردم شھر تجاوز نموده و بار پارکینگ خودروھای خود را به سایر تاسیسات شھری که از درآمد عمومی شھری احداث
گردیده وارد می آورد که به منظور رفع آن، شھرداری عوارض مربوطه را دریافت و معادل آن پارکینگ عمومی ایجاد می نماید.
در اینجا ھمان گونـه کـه مشخص است اقـدام شھرداری و کمیسیون مـاده ١٠٠ در موارد فوق الذکر با ھیچ کدام از بندھای ھفتگانه
فوق الذکر مغایر نبوده بلکه دقیقـاً در راستای ھـر یک از آنان می باشد. حال آن دیـوان با ابطال تعرفه ھای چندین شھرداری در سطح
کشور با این استدلال که به جھت صدور جریمه کسر پارکینگ از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری اخذ عوارض کسر پارکینگ
وجاھت قانونی ندارد، آن شھرداریھا را با چالش روبرو ساخته است و در واقع آن دیوان می باید شھرداری مربوط را از اخذ توام جریمه
کسر پارکینگ و عوارض آن منع و رأی لازم در این زمینه را صادر می نمودند. چرا که با ابطال تعرفه ھا، اخذ عوارض کسر پارکینگ برای
مورد اشاره شده در فوق یعنی اشخاصی که در موقع صدور پروانه ساختمان پارکینگ خود را تامین نمی نمایند غیر ممکن گردیده و
شھرداری و مردمی که این گونه درخواستھا را دارند با مشکل روبرو خواھند گردید.
٢ـ در رابطه با دادخواست پیش رو لازم به توضیح است که آقای حسین ادیب زاده در موقع مراجعه به شھرداری به منظور اخذ پروانه
ساختمان، به جھت اینکه پارکینگ مورد نیاز را تامین ننموده است در محاسبه عوارض کسر پارکینگ برای تامین پارکینگ مورد نیاز قرار
گرفته و عوارض آن در سال ١٣٨۵ که تعرفه دارای اعتبار قانونی بوده دریافت شده است و به ھیچ عنوان عوارض دریافتی، مربوط به
عوارض پس از جریمه کسر پارکینگ نبوده است لذا اصل مطالبه آن قانونی بوده است.
٣ـ تعرفه ھای مورد نظر صرفاً در ھمان سال خود اجرایی گردیده و پس از آن در سالھای بعد تعرفه ھای جدیدی تصویب و تعرفه ھای قبل
توسط شورای شھر ملغی اثر گردیده و تعرفه ھا تا پایان سال ١٣٩۴ در حال حاضر ھیچ گونه اثر قانونی اجرایی ندارند.
۴ـ این شورا در راستای رسالت شرعی و قانونی خود از تصویب عوارض کسر پارکینگ برای جریمه ھای کمیسیون ماده ١٠٠ خودداری
نموده و فقط در طی این چند سالی که عوارض محلی به تصویب می رساند، عوارض کسر پارکینگ به منظور تامین پارکینگ برای
پروانه ھای صادره را به تصویب رسانده است.
۵ ـ ایـن شورا بـرای سال ١٣٩۵ در فرجه قانونی تعیین شده در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده (١۴ بھمن ماه) عوارض
تامین پارکینگ، عوارض عـدم احداث پارکینگ را صرفاً برای اشخاصی کـه درخواست پروانه ساختمان داشته و پارکینگ مورد نیاز را
نتوانند تامین و یا احداث نمایند با کد ٢١٢ـ ٩۵ تصویب نموده و با توجه به تاکید آن دیوان، شھرداری صرفاً برای آراء صادره از سوی
کمیسیون ماده ١٠٠ جریمه آن را دریافت و به ھیچ عنوان عوارض جداگانه ای به ھر عنوان اعم از کسر پارکینگ، تامین پارکینگ، حذف
پارکینگ و… دریافت نمی نماید و در صورت تخلف با خاطیان برابر مقررات رفتار می نماید.
حال با توجه به موارد معنونه در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی این شورا و شھرداری شاھین شھر مطابق با
قانون بوده و خارج از بندھای ھفتگانه فوق الذکر نبوده است تقاضای رد دادخواست مطروحه و تأیید اقدامات این شورا مورد
استدعاست.»
ب) آقای غلامرضا شاه رجبیان به موجب دادخواستی ابطال ردیفھای (١ (الی (٨ (تعرفه ١١٢ T] تعرفه شماره ٣۴٠٠/ش ـ
١٣٩٢/١١/١٢ [شورای اسلامی شھر شاھین شھر از زمان تصویب را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«١ـ احتراماً اینجانب مالک رسمی پلاکھای ثبتی ٧٣۶ و ٣٠١/٧٣۵ واقع در شاھین شھر نبش ٨ شرقی عطار می باشم.
٢ـ جھت اخذ پروانه با کاربری مصوب کمیسیون ماده ۵ مسکن و شھرسازی (راه و شھرسازی) استان اصفھان که تجاری می باشد.
٣ـ به شھرداری شاھین شھر مراجعه نمودم و شھرداری حسب برگ محاسبات جمعاً مبلغ ١٣/٠٧٠/٧٩٣/٨٣۵ ریال محاسبه نمود که
از این مبلغ ٣/١٣٢/٩٨٠/٩۵٠ ریال بابت عوارض کسر پارکینگ محاسبه و حسب فیشھای علی الحساب ١/۵٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال نقداً و
الباقی نیز طی چند فقره فیش و به صورت اقساط پرداخت شده یا خواھد شد (تقسیط) و شھرداری شاھین شھر صدور پروانه
ساختمانی را منوط به پرداخت کلیه عوارض من جمله عوارض کسر پارکینگ تجاری و کسری پارکینگ موضوع ردیفھای ١ الی ٨ کد
١١٢ T مصوب مورخ ١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی شھر نموده است در حالی که به دلیل اطلاع از اینکه غیرقانونی و خارج از صلاحیت
شورای اسلامی شھر می باشد به جھات و دلایل ذیل درخواست ابطال آن را دارد.
الف: حسب آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۵٢ ـ ١٣٩۵/٢/٢٧ به کلاسه ۴٧٣/٩۴ شورای اسلامی شھر
١٧/١٢/١٣٩۵ ـ١٣۵۴ ،٩/٩۴ کلاسه به ٣٠/٩/١٣٩۵ ـ٧۵٢ ،٩۴/٩٩٨ کلاسه به احمدآباد شھر شورای ٢/١٠/١٣٩۵ ـ ۵٩٣ و شاھرود
شورای اسلامی شھر مرند به کلاسه ٩٩٨/٩۵ و شماره ھای ٧۴٩ الی ٧۵١ـ ١٣٩۵/٩/٣٠ شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد به
کلاسه ھای ٣٣۴/٩۵ ،۴٠٨/٩۵ و ٢٠٨/٩۵ از زمان تصویب و یا بدون قید زمان ابطال شده است.
۴ـ قانونگذار به استناد تبصره ۵ اصلاحی ١٣۵٨/۶/٢٧ ماده ١٠٠ قانون شھرداری در صورت عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده
بودن آن و عدم امکان اصلاح آن برای کمیسیون و اعضاء آن تعیین تکلیف نموده و شھرداری مکلف است در صورت وجود شرایط فوق
پرونده را به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع نماید و کمیسیون با لحاظ قیود تبصره مرقوم می تواند جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو
برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای ھر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد جریمه صادر نماید. این تبصره و احکام آن در مورد
ساخت بعد از تأیید نقشه ھای اولیه توسط مالک می باشد در حالی که اساساً در حال حاضر پروانه ای صادر نشده است، لذا تصویب
عوارض توسط شورای اسلامی شھر شاھین شھر خارج از صلاحیتھای مقرر در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای
اسلامی کشور می باشد.
۵ ـ مصوبه مرقوم با اصول ١٧٣ ،١٠۵ ،١٠٠ قانون اساسی و ماده ۴ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ و ماده ٧١ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵/٣/١ مخالف می باشد.
۶ ـ مصوبـه شـورای اسلامی شھـر کـه بندھـای ١ الـی ٨ آن موضوع خواسته ابطال قـرار گرفته به پیوست شماره ۶ دادخواست
می باشد.
٧ـ در پایان به جھات و دلایل فوق الذکر و توجیھاً اینکه عوارضھای موضوع ابطال قبلاً در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و
مجدداً شورای اسلامی شھر شاھین شھر آن را مصوب نموده و بابت صدور پروانه ساختمانی حسب فیشھای ارائه شده و دیگر
مستندات مبالغی به عنوان عوارض کسر پارکینگ اخذ شده و اساساً غیر قانونی و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شھر می باشد
در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/۴/٣٠ درخواست ابطال بندھای ١ الی ٨ عوارض
١١٢ T ـ ١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر را به لحاظ تضییع حق خود از زمان تصویب را دارم.»
متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) ٣۴٠٠/ش ـ ١٣٩٢/١١/١٢:
توضیحات محاسبه عوارض:
١ـ G فضای گردش پارکینگ می باشد که جھت واحدھای مسکونی و مجتمع ھای مسکونی ٢۵ ،آپارتمان ٢۵ ،تجاری تک واحدی ٣۵،
تجاری خطی ٣٠ ،مجتمع ھای تجاری ٣۵ ،خدماتی ٢۵ ،اداری ٣۵ و سایر کاربـریـھا ٢۵ مترمربع می باشد.
٢ـ در محاسبه عوارض این تعرفه، کاربری اعیانی مورد استفاده ملاک عمل خواھد بود و در این صورت املاکی که بر اساس کاربری
خاصی کسر پارکینگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک به عنوان کاربری دیگری استفاده نمایند موظف به پرداخت مابه التفاوت آن
خواھند بود.
٣ـ عوارض حذف پارکینگ با نظر واحد شھرسازی و یا آراء صادره از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا بر طبق تعرفه حذف
پارکینگ اخذ خواھد شد. ضمناً این گونه املاک مشمول عوارض کسر پارکینگ به صورت مجزا نخواھند شد.
۴ـ منظور از کسر پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک (به غیر از مسکونی) به نوعی نتواند پارکینگ مورد نیاز ملک مربوطه را تأمین نماید.
۵ ـ منظور از حذف پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک با توجه به الزام احداث پارکینگ، عمداً از احداث پارکینگ مورد نیاز در ملک مربوطه
خودداری و پارکینگ را حذف نموده باشد.
۶ ـ ھر واحد مسکونی و یا آپارتمان تا ١٨٠ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می باشند که در صورت عدم تأمین، مشمول
پرداخت عوارض کسر پارکینگ واحد مسکونی خواھد بود و در خصوص واحدھای با بیش از آن به ازاء ھر تا ١٨٠ مترمربع زیر بنا یک واحد
پارکینگ اضافه بایستی تأمین نمایند که در صورت عدم تأمین، تعداد کسر پارکینگ آنھا از تقسیم متراژ خالص بر عدد ١٨٠ و کسر آن از
پارکینگ تأمین شده بدست خواھد آمد.
٧ـ در خصوص کسر پارکینگ تجاریھای تک واحدی و خطی بایستی متراژ کل اعیانی بر عدد ٢٠ تقسیم و جھت مجتمع ھای تجاری بر
عدد ١۵ تقسیم گردد و اگر خارج قسمت از تعداد واحدھای تجاری کمتر باشد آن گاه تعداد واحدھای تجاری به عنوان پارکینگ مورد نیاز
در نظر گرفته شده و تعداد آن از تعداد پارکینگ ھای موجود کسر و الباقی به عنوان کسر پارکینگ منظور خواھد شد و در صورتی که
خارج قسمت از تعداد واحدھای تجاری بیشتر باشد آن گاه عدد بدست آمده به عنوان پارکینگ مورد نیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود
از آن کسر و باقی مانده به عنوان تعداد کسر پارکینگ در نظر گرفته خواھد شد.
٨ ـ ھر واحد خدماتی، اداری و سایر کاربریھا تا ۵۵ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می باشند که در صورت عدم تأمین،
مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ خواھند بود و در خصوص واحدھای با بیش از آن به ازاء ھر تا ۵۵ مترمربع زیر بنا یک واحد
پارکینگ اضافه بایستی تأمین نماید که در این صورت متراژ خالص کل خدماتی، اداری و سایر کاربریھا بر عدد ۵۵ تقسیم، اگر خارج
قسمت از تعداد واحدھا کمتر باشد آن گاه تعداد واحدھا به عنوان پارکینگ مورد نیاز در نظر گرفته خواھد شد و تعداد آن از تعداد
پارکینگھای موجود کسر و الباقی به عنوان کسر پارکینگ منظور خواھد شد و در صورتی که خارج قسمت از تعداد واحدھای خدماتی،
اداری و سایر کاربریھا بیشتر باشد آن گاه عدد بدست آمده به عنوان پارکینگ مورد نیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از آن کسر و باقی
مانده به عنوان تعداد کسر پارکینگ در نظر گرفته خواھد شد.
٩ ـ پس از مشخص شدن تعداد کسر پارکینگ، عدد بدست آمده در معادله محاسبه ھر واحد کسر و یا حذف پارکینگ مربوطه ضرب و
عوارض این تعرفه مشخص خواھد شد که مالکین این گونه املاک ملزم به واریز آن به حساب شھرداری خواھند بود.»
ب) ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٣:
توضیحات محاسبه عوارض:
١ـ G جھت واحدھای مسکونی و مجتمع ھای مسکونی ٢۵ ،آپارتمان ٢۵ ،تجاری تک واحدی ٣۵ ،تجاری خطی ٣٠ ،مجتمع ھای تجاری
٣۵ ،خدماتی ٢۵ ،اداری ٣۵ و سایر کاربریھا ٢۵ مترمربع می باشد.
٢ـ در محاسبه عوارض این تعرفه، کاربری اعیانی مورد استفاده ملاک عمل خواھد بود و در این صورت املاکی کـه بر اساس کاربری
خاصی کسر پارکینگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک به عنوان کاربری دیگری استفاده نمایند موظف به پرداخت مابه التفاوت آن
خواھند بود.
٣ـ عوارض حذف پارکینگ با نظر واحد شھرسازی و یا آراء صادره از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا بر طبق تعرفه حذف
پارکینگ اخذ خواھد شد. ضمناً این گونه املاک مشمول عوارض کسر پارکینگ به صورت مجزا نخواھند شد.
۴ـ منظور از کسر پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک (به غیر از مسکونی) به نوعی نتواند پارکینگ مورد نیاز ملک مربوطه را تأمین نماید.
۵ ـ منظور از حذف پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک با توجه به الزام احداث پارکینگ، عمداً از احداث پارکینگ مورد نیاز در ملک مربوطه
خودداری و پارکینگ را حذف نموده باشد.
۶ ـ ھر واحد مسکونی و یا آپارتمان تا ١٨٠ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می باشند که در صورت عدم تأمین، مشمول
پرداخت عوارض کسر پارکینگ واحد مسکونی خواھد بود و در خصوص واحدھای با بیش از آن به ازاء ھر تا ١٨٠ مترمربع زیر بنا یک واحد
پارکینگ اضافه بایستی تأمین نمایند که در صورت عدم تأمین، تعداد کسر پارکینگ آنھا از تقسیم متراژ خالص بر عدد ١٨٠ و کسر آن از
پارکینگ تأمین شده بدست خواھد آمد.
٧ـ در خصوص کسر پارکینگ تجاریھای خطی بایستی متراژ کل اعیانی بر عدد ٢٠ تقسیم و جھت مجتمع ھای تجاری بر عدد ١۵
تقسیم گردد و اگر خارج قسمت از تعداد واحدھای تجاری کمتر باشد آن گاه تعداد واحدھای تجاری به عنوان پارکینگ مورد نیاز در نظر
گرفته شده و تعداد آن از تعداد پارکینگ ھای موجود کسر و الباقی به عنوان کسر پارکینگ منظور خواھد شد و در صورتی که خارج
قسمت از تعداد واحدھای تجاری بیشتر باشد آن گاه عدد بدست آمده به عنوان پارکینگ مورد نیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از آن
کسر و باقی مانده به عنوان تعداد کسر پارکینگ در نظر گرفته خواھد شد.
٨ ـ ھر واحد خدماتی، اداری و سایر کاربریھا تا ۵۵ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می باشند که در صورت عدم تأمین،
مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ خواھند بود و در خصوص واحدھای با بیش از آن به ازاء ھر تا ۵۵ مترمربع زیر بنا یک واحد
پارکینگ اضافه بایستی تأمین نماید که در این صورت متراژ خالص کل خدماتی، اداری و سایر کاربریھا بر عدد ۵۵ تقسیم، اگر خارج
قسمت از تعداد واحدھا کمتر باشد آن گاه تعداد واحدھا به عنوان پارکینگ مورد نیاز در نظر گرفته خواھد شد و تعداد آن از تعداد
پارکینگھای موجود کسر و الباقی به عنوان کسر پارکینگ منظور خواھد شد و در صورتی که خارج قسمت از تعداد واحدھای خدماتی،
اداری و سایر کاربریھا بیشتر باشد آن گاه عدد بدست آمده به عنوان پارکینگ مورد نیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از آن کسر و
باقیمانده به عنوان تعداد کسر پارکینگ در نظر گرفته خواھد شد.
٩ ـ پس از مشخص شدن تعداد کسر پارکینگ، عدد بدست آمده در معادله محاسبه ھر واحد کسر و یا حذف پارکینگ مربوطه ضرب و
عوارض این تعرفه مشخص خواھد شد که مالکین این گونه املاک ملزم به واریز آن به حساب شھرداری خواھند بود.»
ج) ٢٨٣٧/ش – ١٣٨۶/١١/٧:
توضیحات:
ھر واحد مسکونی تا ١۵٠ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می باشد که در صورت عدم تأمین، مشمول پرداخت عوارض کسر
پارکینگ واحد مسکونی می باشند و در خصوص واحدھای با بیش از آن به ازاء ھر تا ١۵٠ مترمربع زیربنا یک واحد پارکینگ اضافه
بایستی تأمین نمایند که در صورت عدم تأمین، تعداد کسر پارکینگ آنھا از تقسیم متراژ خالص بر عدد ١٠٠ و کسر آن از پارکینگ تأمین
شده بدست خواھد آمد. ضمناً در صورتیکه حاصل تقسیم کوچکتر از عدد ١ باشد، یک واحد بعنوان کسر پارکینگ در نظر گرفته خواھد
شد.
در خصوص کسر پارکینگ تجاریھای تک واحدی و خطی، بایستی متراژ عرصه بر عدد ٢٠ تقسیم، اگر خارج قسمت از ١ بزرگتر باشد،
حاصل بدست آمده بعنوان کسر پارکینگ منظور و اگر از ١ کوچکتر بود، یک واحد بعنوان کسر پارکینگ در نظر گرفته خواھد شد. ضمناً در
صورتیکه ملک مربوطه در طرح تفضیلی یا نقشه تفکیکی تجاری بوده و بنحوی پارکینگ عمومی برای آن در نظر گرفته شده باشد،
عوارض مذکور بر اساس ضریب کسری پارکینگ مسکونی ( P٢٠ ( محاسبه و تعداد کسری نیز در صورتیکه متراژ عرصه از عدد ٢٠
بزرگتر بود بر عدد ٢٠ تقسیم و اگر خارج قسمت از عدد ١ بزرگتر بود حاصل بدست آمده بعنوان کسری پارکینگ و در غیر اینصورت یک
واحد کسری منظور می گردد.
در خصوص تعداد کسری پارکینگ تجاریھای واقع در پاساژھا، می بایست متراژ کل مفید تجاری را بر تعداد واحدھای تجاری تقسیم و در
صورتیکه خارج قسمت از ٢٠ بزرگتر باشد متراژ مفید بر عدد ٢٠ تقسیم و تعداد کسر پارکینگ به ازاء ھر واحد محاسبه خواھد شد و در
صورت کوچکتر بودن عدد مذکور از ٢٠ تعداد واحدھا جھت محاسبه ملاک خواھد بود که از تعداد پارکینگھای تأمین شده کسر و
باقیمانده بعنوان تعداد کسری پارکینگ در فرمول منظور خواھد شد.
ھـر واحـد خـدماتی، اداری و غیره بـه ازاء ھر تا ۵۵ مترمـربع مـلزم بـه تأمین یک واحـد پارکینگ می باشند که در صورت عـدم تأمین،
مشمول پـرداخت عوارض ردیف ۴ این کد ھستند و در خصوص واحدھای با بیش از آن به ازاء ھر تا ۵۵ مترمربع زیر بنا، یک واحد پارکینگ
اضافه بایستی تأمین نمایند که در صورت عدم تأمین، تعداد کسری پارکینگ از تقسیم متراژ خالص واحد خدماتی بر عدد ٣٠ و کسر آن
از پارکینگ تأمین شده بدست خواھد آمد.»
د) ٩۵٠٨١ ـ ١٣٨٢/١١/١۴:
ھـ) ۴٣٧۴/ش ـ ١٣٩۴١١/١۴:
توضیحات محاسبه عوارض:
١ ـ منظور از پارکینگ مکانی است برای توقف انواع خودرو که مالک در محل تأییدشده توسط واحد شھرسازی شھرداری نسبت به
ایجاد آن به صورت مسقف (به غیر از مسکونی ) اقدام نموده باشد.
٢ـ کلیه مالکین املاک در کاربریھای مربوطه موظف به تامین و احداث پارکینگ مورد نیاز براساس ضوابط اعلام شده در این تعرفه
خواھند بود و در صورت عدم تأمین و یا احداث بایستی عوارض تعرفه مرتبط را به حساب شھرداری شاھین شھر به منظور تأمین و
احداث پارکینگ مورد نیاز عمومی (توسط شھرداری) واریز نمایند.
٣ـ منظور از عوارض تأمین پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک با نظر واحد شھرسازی به نوعی نتواند پارکینگ مورد نیاز ملک مربوطه را
تأمین نماید و شھرداری با اخذ عوارض تأمین پارکینگ مبادرت به تأمین پارکینگ عمومی خواھد نمود.
۴ـ منظور از عوارض عدم احداث پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک با توجه به الزام به احداث پارکینگ، عمداً از احداث پارکینگ موردنیاز در
ملک مربوطه خودداری و پارکینگ را احداث ننموده و شھرداری با اخذ عوارض آن مبادرت به احداث پارکینگ عمومی خواھد نمود.
۵ ـ G فضای گردش پارکینگ می باشد که جھت واحدھای مسکونی و مجتمع ھای مسکونی ٢۵ ،آپارتمان ٢۵ ،تجاری تک واحدی ٣۵،
تجاری خطی ٣٠ ،مجتمع ھای تجاری ٣۵ ،خدماتی ٢۵ ،اداری ٣۵ و صنعتی و سایر کاربریھا ٢۵ مترمربع در محاسبات این تعرفه لحاظ
گردد.
۶ ـ منظور از A ضریب مندرج در تعرفه ١٠٣ـ ٩۵ می باشد که آن جھت کلیه کاربریھا (به غیر از مسکونی ھای تک واحدی موضوع تعرفه
٢٠١ـ ٩۵ (حداقل ٣٠ %خواھد بود.
٧ ـ در محاسبه عوارض این تعرفه، کاربری اعیانی مورد استفاده ملاک عمل خواھد بود و در کاربریھای مختلط عوارض ھر نوع کاربری بر
اساس تعرفه مربوطه محاسبه خواھد شد و در رابطه با فقط مجتمع ھای تجاری، مشاعات کل مجتمع شامل راھروھا، دستگاه پله
به غیر از پارکینگ و محل تأسیسات بر مبنای سایر کاربریھا به عنوان عوارض تأمین و یا عنداللزوم احداث پارکینگ عمومی محاسبه و
اخذ خواھد شد و در این صورت املاکی که بر اساس کاربری خاصی عوارض تامین و یا عدم احداث پارکینگ را پرداخت نموده باشند و
بعد از ملک بعنوان کاربری دیگری استفاده نمایند موظف به پرداخت مابه التفاوت آن خواھند بود.
٨ ـ عوارض عدم احداث پارکینگ با نظر واحد شھرسازی بر طبق تعرفه عدم احداث پارکینگ اخذ خواھد شد. ضمناً این گونه املاک
مشمول عوارض تأمین پارکینگ به صورت مجزا نخواھند شد.در ضمن آراء صادره از سوی کمیسیون ماده (١٠٠ (قانون شھرداری
مشمول عوارض عدم احداث پارکینگ نخواھند بود.
٩ـ تعداد پارکینگ موردنیاز کلیه کاربریھا بر اساس ضوابط طرح ھای جامع، ھادی و یا تفصیلی و تأیید واحد شھرسازی تعیین خواھد شد
و کمبود آن به عنوان عوارض تامین پارکینگ و یا عنداللزوم عوارض احداث پارکینگ در نظر گرفته خواھد شد.
١٠ـ در خصوص واحدھای تجاری، ھر واحد تجاری بایستی حداقل دارای یک واحد پارکینگ بر اساس طرح ھای جامع، ھادی یا تفصیلی
باشد و در صورتی که متراژ واحد تجاری کمتر از متراژ تعیین شده در طرح جامع، ھادی یا تفصیلی باشد، یک واحد پارکینگ بایستی
تأمین و در غیر این صورت عوارض تأمین پارکینگ و یا عنداللزوم عوارض عدم احداث پارکینگ بایستی محاسبه و اخذ گردد. در ضمن
عـوارض تأمین پارکینگ واحدھـای تجاری طرح ھای تفصیلی که به نوعی پارکینگ عمومی به صورت پیش فضا برای آنھا پیش بینی شده
است، براساس ۵٠ %تعرفه مربوطه محاسبه و اخذ گردد.
١١ـ در صورت تغییر کاربری عرصه و یا اعیانی مورد استفاده، ما به التفاوت عوارض تأمین پارکینگ و یا عنداللزوم عدم احداث پارکینگ به
تعرفه و قیمت منطقه بندی زمان یوم الاداء محاسبه و اخذ خواھد شد ضمناً عوارض پرداخت شده قبل در صورتی که تغییر با مجوز
قبلی شھرداری باشد قابل محاسبه بوده و در صورتی که بدون مجوز قبلی شھرداری انجام و سپس شھرداری با انجام آن موافقت
نموده باشد، قابل محاسبه نخواھد بود.
١٢ـ در صورت تغییر در استفاده پارکینگ اعم از با مجوز یا بدون مجوز، عوارض عدم احداث پارکینگ، واحدی که پارکینگ آن احداث
نگردیده بر مبنای دو برابر محاسبه و اخذ خواھد شد. ضمناً عوارض تامین پارکینگ کاربری جدید نیز بایستی محاسبه و برمبنای یک
برابر اخذ گردد.
١٣ـ پس از مشخص شدن تعداد پارکینگ تأمین و یا احداث نشده، عدد بدست آمده در معادله محاسبه تامین پارکینگ و یا عدم احداث
پارکینگ مربوطه ضرب و عوارض این تعرفه مشخص و بایستی به حساب شھرداری واریز گردد.
١۴ـ کلیه ضوابط اعلام شده در این تعرفه در رابطه با عوارض تأمین پارکینگ به عوارض عدم احداث پارکینگ نیز تسری خواھد داشت.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاھین شھر به موجب لایحه شماره ٣٠٠٧/ش ـ ١٣٩۶/٩/٢٨ توضیح داده است
که:
«الف) خواھان در قسمت خواسته تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری را نموده اند که در این رابطه نماینده
این شورا به ھیأت معرفی و در جلسه مورخ ١٣٩۶/٢/١٩ شرکت و توضیحات خود را ارائه و با توجه به اینکه عوارض تامین پارکینگ
مصوب این شورا قبل از صدور پروانه ساختمان و برای مواردی که مالک نمی تواند تعداد پارکینگ مورد نیاز را بر اساس ضوابط
طرحھای تفصیلی تامین نماید دریافت می گردد، آن دیوان طی دادنامه شماره ١٢۴ـ ١٣٩۶/٢/١٩ تعرفه این شورا را از مصادیق ماده ٩٢
ندانسته است. لذا با این وصف خواسته خواھان در این زمینه رد و پرونده بسته شده است و اگر ایشان تقاضای دیگری داشته باشند
بایستی نسبت به ارائه دادخواست علی حده اقدام نمایند.
ب) اکنون نظر به اینکه آن دیوان احتمالاً برای قسمت دوم دادخواست مبنی بر ابطال بندھای ١ الی ٨ تعرفه ٢١٢ T تقاضای ارائه پاسخ
این شورا را نموده باشند مراتب به شرح زیر اعلام می گردد:
١ـ در اسناد و مدارک موجود و مراتب اعلامی از سوی نماینده این شورا در جلسه ھیأت عمومی دیوان و اظھارات خواھان در بند ٢
دادخواست ارسالی کاملاً مشخص است که این شورا به ھیچ عنوان برای اشخاصی که پرونده آنان در کمیسیون ماده ١٠٠ قانون
شھرداری مطرح و منجر به صدور جریمه کسر پارکینگ می گردد، عوارضی با ھیچ عنوانی مصوب ننموده و شھرداری شاھین شھر از
این بابت عوارضی دریافت نمی نماید و به گونه ای که شاکی نیز عنوان نموده اند عوارض مربوط به قبل از صدور پروانه بوده و درھنگامی
که ایشان برای دریافت پروانه مراجعه و نتوانسته اند پارکینگ موردنیاز را تامین نمایند این عوارض از ایشان مطالبه شده است در ضمن
این موضوع در تعرفه نیز کاملاً مشخص و موضوع آن طی دادنامه ١٢۴ مذکور به تأیید ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است و
عوارض مورد مطالبه مربوط به تامین پارکینگ است و در زمانی که متقاضیان نتوانند تعداد پارکینگ مورد نیاز را بر اساس ضوابط طرحھای
تفصیلی کبه تصویب شورای عالی شھرسازی و معماری ایران رسیده است تامین نمایند چند پیشنھاد به آنھا داده می شود که به
ترتیب عبارتند از: ١ـ کاھش سطح زیربنا تا آنجایی که بتوانند پارکینگ مورد نظر را تامین نمایند. ٢ـ تھیه پارکینگ در شعاع ١٠٠ متری
ملک مربوط ٣ـ پرداخت ھزینه تامین پارکینگ به شھرداری به منظور تامین پارکینگ عمومی توسط شھرداری و با توجه به اینکه بر طبق
ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران (که مورد تأیید ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در چندین رأی
مختلف واقع گردیده) شھرداریھا ملزم به اجرای مصوبات شورای مذکور می باشند. لذا مصوبات این شورا و اقدامات شھرداری شاھین
شھر دقیقاً مطابق قانون انجام شده است. در ضمن ھمان گونه که مستحضرید، از زمان تصویب قانون اصلاحی قانون شوراھا در سال
١٣۶١ کلیه شھرداریھا کشور خودکفا گردیده و بودجه ای از طرف دولت یا منابع عمومی به آنان پرداخت نمی گردد و شھرداریھا با وصول
عوارض می باید نسبت به تامین بودجه خود به منظور انجام خدمات عمومی اقدام نمایند. لذا شھرداری برای تامین پارکینگ مورد نیاز
ضوابط قانونی طرحھای تفصیلی مکلف به تامین منابع مالی آن از اشخاصی است که تقاضای احداث واحد ساختمانی را داشته ولیکن
نمی توانند پارکینگ مورد نیاز خود را تامین نمایند و باید وجه معادل آن از آنھا دریافت و پارکینگ عمومی مورد نیاز تامین گردد که این
عین عدالت بوده و به غیر از این شھرداری مجبور خواھد بود از منابع عمومی که مبالغ آن توسط سایر شھروندان برای دیگر خدمات
شھری در نظرگرفته شده برای این گونه متقاضیان استفاده نماید که این اقدام عملی غیر عادلانه بوده و در واقع به منزله دارا شدن
غیر عادلانه و اکل مال بالباطل برای متقاضیان اصلی خواھد بود و تبعات نامشروع آن به صورت ناخواسته گریبان این گونه متقاضیان را
گرفته و شھرداری در آن شریک خواھد گردید. لذا با دریافت عوارض تامین پارکینگ از متقاضی و تامین آن از سوی شھرداری اقدام
شرعی و قانونی انجام شده است.
٢ـ این شورا به حساسیت آن دیوان در خصوص عدم اخذ وجوه مضاعف و مطابق اقدامات شورای شھر با قانون آگاه است و به ھمین
جھت سعی بر این است که کلیه اقدامات در ھمان راستا انجام گردد. در خصوص تصویب تعرفه تامین پارکینگ ھمان گونه که در بند
فوق اعلام گردید، این عوارض صرفاً برای یک مرتبه و از متقاضیانی که در قبل از صدور پروانه نتوانند پارکینگ مورد نیاز قانونی را تامین
نمایند و با شرایط اعلامی در بند فوق مطالبه می گردد و پرونده این گونه متقاضیان به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع نمی گردد و اصولاً
دلیلی برای ارجاع آن وجود ندارد چرا که احداث بنای آنان مطابق پروانه است و جریمه ای از آنان مطالبه نگردیده و نمی گردد. اما اگر
شخصی بعد از دریافت پروانه از احداث پارکینگ مورد نظر در پروانه ساختمان خودداری نماید موضوع به کمیسیون ماده ١٠٠ قانون
شھرداری ارجاع و صرفاً جریمه تعیین شده توسط کمیسیون مزبور مطالبه می گردد و به ھیچ عوان این شورا تعرفه ای برای اخذ عوارض
از این گونه اشخاص تصویب ننموده و نمی نماید و به آن اعتقادی ندارد و شھرداری شاھین شھر نیز به ھیچ عنوان عوارضی مازاد بر
جریمه مذکور دریافت نمی نماید و اجازه چنین اقدامی را نداشته و این شورا در این خصوص نظارت کامل دارد و اگر بر فرض محال چنین
اتفاقی انجام گردد، این شورا به عنوان نمایندگان مردم بلا فاصله وارد عمل شده و از حقوق شھروندان مربوطه دفاع و حقوق وی را
مسترد می نماید. بنابراین قطعاً عوارض و جریمه به صورت مضاعف مطالبه نمی گردد و اما در خصوص مبنای قانونی آن به استحضار
می رساند، ھمان گونه که مطلعید واژه عوارض در مقابل خدمات موضوعیت می یابد و ھرکجا که از واژه عوارض استفاده می گردد، در
کنار آن خدماتی که قبلاً ارائه شده و یا باید در آینده ارائه گردد در اذھان متبادر می گردد این عوارض بر طبق بند ٢۶ ماده ۵۵ قانون
شھرداری از سوی شھرداری پیشنھاد و بر اساس بند ١۶ ماده ٧١ قانون شوراھا پس از بررسی دقیق به تصویب شورای شھر
می رسد. در ھنگام تصویب این گونه عوارض سایر قوانین از جمله ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و عدم تصویب عوارضی که
تکلیف آن در قانون مذکور روشن شده رعایت و بر اساس تبصره ١ ھمان ماده مراحل آگھی آن در زمان مقرر انجام و بر طبق تبصره ۴
مورد تأیید وزارت کشور واقع می گردد. در خصوص عوارض تامین پارکینگ نیز ھمین موضوع صادق است و تشریفات قانونی آن طی و
شھرداری خدمات تامین پارکینگ عمومی را مھیا و نسبت به احداث آن به منظور رفاه حال متقاضی و شھروندان اقدام می نماید و
قطعاً اگر چنین خدماتی وجود نداشته باشد متقاضی و شھروندان نمی توانند از خدمات عمومی شھر به درستی استفاده نمایند و
زندگی مردم در شھر با مشکل روبرو می گردد. لذا ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید در تصویب تعرفه کلیه ملاحظات قانونی و نظریه
آن ھیأت رعایت گردیده است.
٣ـ در پاسخ به بند ٣ دادخواست خواھان معروض می دارد ھمان گونه که ایشان مرقوم فرمودند موضوع کسر پارکینگ در کمیسیون
ماده ١٠٠ مطرح می گردد که مورد تأیید آن دیوان و این شورا نیز می باشد ولیکن ھمان گونه که ایشان در قسمت مقدماتی دادخواست
خود اعلام نموده اند برای صدور پروانه به شھرداری مراجعه و نظر به اینکه نتوانستند پارکینگ مورد نیاز را طبق ضوابط طرح تفصیلی
تامین نمایند با موافقت خودشان حاضر به پرداخت عوارض تامین پارکینگ گردیده و سپس پروانه ایشان صادر شده است و تاکنون از
پروانه صادره تخطی ننموده اند که پرونده ایشان نیاز به ارجاع به کمیسیون ماده ١٠٠ داشته باشد در ضمن اگر از عوارض پرداختی
ناراضی ھستند می توانند طبق ضوابط طرح تفصیلی در شعاع ١٠٠ متری محل نسبت به تامین پارکینگ اقدام نموده و یا سطح زیربنای
خود را در حدی که می توانند پارکینگ مورد نیاز را تامین نمایند کاھش داده و سپس وجه مربوطه را از شھرداری مسترد نمایند و
اساساً نیازی به شکایت و تضییع وقت دیوان و این شورا توسط خواھان نمی باشد. در ضمن این موضوع از نظر اخلاقی صحیح
نمی باشد که متقاضیانی به مانند ایشان که از تولیدکنندگان انبوه مسکن و واحد تجاری ھستند به شھرداری مراجعه و تمام ضوابط را
پذیرفته و پروانه خود را دریافت و از منابع آن منتفع گردیده و سپس به مراجع قضایی مراجعه و با وارونه جلوه دادن واقعیت و مظلوم
نمایی سعی داشته باشند که عوارضی را که حق الناس بوده و متعلق به ھمه شھروندان یک شھر و حتی کشور است را مسترد
نمایندو این بر خلاف قاعده فقھی اوفوا بالعقود ـ اوفوا بالعھد است، لذا تقاضای رد شکایت واھی خواھان از این باب مورد استدعاست.
۴ـ در پاسخ به بند ۴ دادخواست معروض می دارد برای این شورا مشخص نیست که به چه دلیلی خواھان مصوبه شورا را مغایر اصول
قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات دانسته اند. چرا که مصوبه مورد نظر مطابق با کلیه قوانین و مقررات تصویب و رعایت ھمه
قوانین مورد نظر ایشان و حتی بند ١۶ ماده ٨٠ قانون شوراھا (٧١ سابق) و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده شده است.
۵ ـ در پاسخ به بند ۵ دادخواست اعلام می گردد، بندھای ١ الی ٨ تعرفه ٢١٢ T قواعد اجرای تعرفه را بر اساس طرحھای مصوب
تفصیلی مشخص نموده است و بدون آنھا اجرای تعرفه با مشکل روبرو و در مواقع متعددی حقوق اشخاص تضییع خواھد گردید و بدون
آن بندھا ممکن است عوارض خود متقاضی به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش یابد. پس برای اجرای آن قطعاً نیاز به توضیحات ذیل
تعرفه می باشد. مثال مشابه آن قانون مدنی و آیین دادرسی در امور مدنی است که بدون آیین دادرسی اجرای قانون مدنی با مشکل
روبر خواھد گردید. در ضمن ایشان فقط تقاضای ابطال آن بندھا را نموده و ھیچ گونه دلیل مشخص و موجھی برای این منظور ارائه
ننموده اند و قطعاً نمی توان برای مواردی که دلیل و مستندی برای ابطال ارائه نمی گردد، ابطالی انجام و یا صرفاً به جھت اینکه بندھای
تعرفه با سلیقه متقاضی ھمخوانی ندارد تقاضای ابطال تعرفه ای را نمود.
۶ ـ در پاسخ به بند۶ دادخواست معروض می دارد، تعرفه این شھرداری به ھیچ عنوان با آن تعرفه ھا سنخیتی ندارد.
حال با توجه به مراتب عنوان شده در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی این شورا وفق مقررات بوده است
تقاضای رد دادخواست خواھان مورداستدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۵/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات
شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ٩۵٠٨١ـ
١٣٨٢/١١/١۴ برای سالھای ١٣٨۵ و ١٣٨۶ ،مصوبه شماره ٢٨٣٧/ش ـ ١٣٨۶/١١/٧ برای سالھای ١٣٨٧ الی ١٣٩٠ ،مصوبه شماره
٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/٣ برای سالھای ١٣٩١ و ١٣٩٢ ،مصوبه شماره ٣۴٠٠/ش ـ ١٣٩٢/١١/١٢ برای اجرا در سالھای ١٣٩٣ و ١٣٩۴ و
مصوبه شماره ۴٣٧۴/ش ـ ١٣٩۴/١١/١۴ برای سال ١٣٩۵ با عنوان عوارض کسر پارکینگ و عوارض حذف یک واحد پارکینگ مصوب
شورای اسلامی شھر شاھین شھر به دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ و رأی شماره ۵٧٣ـ ١٣٩۶/۶/١۴ ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار