رأی شماره ١٢٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1225

رأی شماره ١٢٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۵٨٠٣/ت/۵٣١۵۶ھـ ـ ١٣٩۵/۴/٢١ ھیأت وزیران در خصوص
اختصاص مبلغ ۴ ھزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مبارزه با حوادث غیرمترقبه به احداث
و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه ھای مسکن مھر

شماره    ٩۶/۶٧٠    ١٣٩٧/۵/١٣

 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٢۵ مورخ ١٣٩٧/۴/٢۶ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۴۵٨٠٣/ت/۵٣١۵۶ھـ ـ ١٣٩۵/۴/٢١ ھیأت وزیران در خصوص اختصاص مبلغ ۴ ھـزار میلیارد ریال از محل اعتـبارات
مبارزه با حوادث غـیرمترقبه به احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه ھای مسکن مھر» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/۴/٢۶

شماره دادنامه: ١٢٢۵

کلاسه پرونده : ۶٧٠/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۴۵٨٠٣/ت۵٣١۵۶ھـ ـ ١٣٩۵/۴/٢١ ھیأت وزیران

گردش کار : معاون حقوقی و نظارت ھمگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل
کشور، به موجب شکایت نامه شماره ٨٣٢۴١ـ ١٣٩۶/۴/٢۵ اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، مصوبه شماره ۴۵٨٠٣/ت۵٣١۵۶ھـ ـ ١٣٩۵/۴/٢١ ھیأت وزیران با قوانین تطبیق داده شد که توجه حضرتعالی را به نتایج
بررسیھا به شرح زیر معطوف می نماید:

١ـ ھیأت وزیران در تصویب نامه شماره ۴۵٨٠٣/ت۵٣١۵۶ھـ ـ ١٣٩۵/۴/٢١ به استناد اصل ١٣٨ قانون اساسی مصوب نموده اند که مبلغ
۴٠/٠٠٠ میلیارد ریال از محل منابع ماده (١٠ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (١٢ (قانون تشکیل سازمان مدیریت
بحران (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (٢٨ (قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢(
مصوب ١٣٩٣ به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه ھای مسکن مھر در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد تا برابر قوانین و
مقررات مربوط ھزینه شود.

٢ـ در ماده (١٠ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصریح شده است: به دولت اجازه داده می شود برای پیش آگاھیھا،
پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ،
طوفان، پیشروی آب دریا، آفتھای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی ھای دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور
نماید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور با ھماھنگی دستگاھھای ذی ربط کمکھای بلاعوض را برای پرداخت
خسارت دیدگان به طریقی تعیین می کنند که سھم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه یاد شده نسبت
به کمکھای بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه ای کامل به تدریح کمکھای بلاعوض حذف شوند.

٣ـ ماده (١٢ (قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تصریح می دارد: به دولت اجازه داده می شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و
سوانح پیش بینی نشده معادل یک و دودھم درصد (١/٢ (%از بودجه عمومی ھر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تأمین
کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنھاد شورای عالی و تأیید رئیس جمھور ھزینه گردد.

۴ـ در بند (م) ماده (٢٨ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به دولت، به دولت اجازه داده شده است، به
منظور پیش آگاھی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله،
سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفتھای فراگیر محصولات کشاورزی و بیماریھای ھمه گیر انسانی
و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (١٠ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠
را به سه درصد (٣ (%و اعتبارات موضوع ماده (١٢ (قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ١٣٨٠ را به دو درصد (٢(%
افزایش دھد. اعتبارات مذکور با پیشنھاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب ھیأت
وزیران قابل ھزینه است. از ابتدای سال ١٣٩۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین
می شود به صورت ھزینه ای و تملک داراییھای سرمایه ای به جمعیت ھلال احمر و وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص
می یابد تا در جھت آمادگی و مقابل با حوادث و سوانح ھزینه گردد. بنابراین تصدیق می فرمایند:

اولاً : ھزینه اعتبارات ماده (١٠ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (١٢ (قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، محل
مصرف اعتبارات مذکور جھت پیشگیری از وقوع حوادث غیر مترقبه و بحرانی و آمادگی در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه است.

ثانیاً : بر اساس قسمت دوم بند (م) ماده (٢٨ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ (مصوب
١٣٩٣ ،از ابتدای سال ١٣٩۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود به صورت
ھزینه ای و تملک داراییھای سرمایه ای به جمعیت ھلال احمر و وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد تا در جھت
آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح ھزینه گردد و از آنجا که در قانون بودجه سال ١٣٩۵ اجازه ھزینه کرد اعتبارات مذکور برای احداث و
تکمیل خدمات زیربنایی پروژه ھای مسکن مھر داده نشده است، لذا مصوبه فوق وفق قسمت دوم بند (م) ماده (٢٨ (قانون الحاق
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢ ،(در راستای قانون بودجه سال ١٣٩۵ نیز نمی باشد.

ثالثاً : طبق بند (الف) ماده (١ (قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، بحران عبارت از شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادھا
و عملکردھای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه ھای امنیتی و اجتماعی) به طور ناگھانی یا غیر قابل کنترل به وجود
می آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری
و فوق العاده دارد، با این تعریف نمی توان فقدان خدمات زیربنایی در مسکن مھر را بحران قلمداد کرد و بر اساس ماده (٢ (قانون مذکور،
بحران شامل چھار مرحله، پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و باز توانی است که ایجاد خدمات زیربنایی در مسکن مھر با تعاریف
ذکر شده برای ھیچ کدام از مراحل فوق ھمخوانی ندارد.

با عنایت به مطالب پیشین مصوبه شماره ۴۵٨٠٣/ت۵٣١۵۶ھـ ـ ١٣٩۵/۴/٢١ ھیأت وزیران مغایر مواد قانونی فوق الذکر بوده و خارج از
اختیارات ھیأت وزیران است. بنابراین در راستای تبصره (٢ (بند (د) ماده (٢ (قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال مصوبه
مذکور در ھیأت عمومی دیوان مورد استدعاست. موجب امتنان است از تصمیم متخده این سازمان را مطلع فرمایند. »

متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

” وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شھرسازی ـ وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ھیأت وزیران در جلسه ١٣٩۵/٣/١٢ به پیشنھاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل ١٣٨ قانون
اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب کرد:

١ـ مبلغ چھارھزار میلیارد (۴/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ (ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده (١٠ (قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت و ماده (١٢ (قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (٢٨ (قانون
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ (ـ مصوب ١٣٩٣ـ به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی
پروژه ھای مسکن مھر در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط ھزینه شود.

٢ـ از مبلغ مذکور، مبلغ یک ھزار و دویست میلیارد (١/٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ (ریال سھم بخش برق و دو ھزار و ھشتصد میلیارد
(٢/٨٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠(ریال سھم بخش آب و فاضلاب پروژه ھای مسکن مھر، با اولویت تکمیل شبکه تصفیه خانه و تاسیسات فاضلاب
شھرھای جدید پردیس، گلبھار، ھشتگرد، صدرا، پرند و سھند و پروژه ھای مسکن مھر شھرھای جیرفت، پیامبر اعظم بندرعباس،
لپویی، ولیعصر خوی، گلمان ارومیه، صفادشت، مھرآباد رودھن و مھرگان در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات
ھزینه شود.

٣ـ وزارت نیرو به نمایندگی از دستگاھھای تابعه موظف به مبادله موافقتنامه توزیع اعتبار به دستگاھھای ذی ربط و اعلام گزارش
پیشرفت اجرای پروژه ھا در مقاطع زمانی سه ماھه به وزارت راه و شھرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. ـ
معاون اول رئیس جمھور »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۴/٢۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه ھیأت وزیران مبلغ چھار ھزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده ١٠ قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت و ماده ١٢ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (م) ماده ٢٨ قانون الحاق برخی مواد به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٩٣ را به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه ھای مسکن مھر در اختیار وزارت
نیرو قرار داده حال آن که اولاً: ماده ١٠ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مورد اجازه دادن به دولت در منظور نمودن اعتبار
مورد نیاز برای پیش آگاھی، پیشگیری، امداد رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل،
زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفتھای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی ھای دامی در لوایح بودجه سالانه
است. ثانیاً: ماده ١٢ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تصریح دارد: « به دولت اجازه داده می شود در صورت وقوع حوادث
طبیعی و سوانح پیش بینی نشده معادل یک و دو دھم درصد (١/٢ (%از بودجه عمومی ھرسال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه
تأمین کند. تا به صورت اعتبارات خـارج از شمول بـا پیشنھاد شورای عالی و تائید رئیس جمھور ھزینه شود .» ثالثاً: بند (م) ماده ٢٨
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی در مورد اجازه به دولت در افزایش تنخواه گردان موضوع ماده ١٠ قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ به ٣درصد و افزایش اعتبارات موضوع ماده ١٢ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران
کشور به دو درصد به منظور پیش آگاھی، پیشگیری، امداد رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه
می باشد. رابعاً: در بند اخیرالذکر اعلام شده از ابتدای سال ١٣٩۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه
سنواتی تعیین می شود به صورت ھزینه ای و تملک دارایی ھای سرمایه ای به جمعیت ھلال احمر و وزارت بھداشت، درمان و آموزش
پزشکی اختصاص می یابد تا در جھت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح ھزینه گردد و از طرفی در قانون بودجه سال ١٣٩۵ اجازه
ھزینه کرد اعتبارات مذکور برای احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه ھای مسکن مھر داده نشده است. خامساً: بند (الف) ماده ١
قـانون تشکیل سازمان مـدیریت بحران کشور ، شرایطی که در اثر حوادث، رخدادھا و عملکردھای طبیعی و انسانی (به جز موارد
موضوعه در حوزه ھای امنیتی و اجتماعی) به طور ناگھانی یا غیر قابل کنترل به وجود آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک
مجموعه یا جامعه انسانی می گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطـراری، فـوری و فوق العاده دارد را به عنوان بحران تعریف کرده
و ماده ٢ قانون یاد شده، بحران را شامل چھار مرحله پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی دانسته است، بنابراین مصوبه
شماره ۴۵٨٠٣/ت۵٣١۵۶ھـ ـ ١٣٩۵/۴/٢١ ھیأت وزیران در مورد اختصاص مبلغ چھار ھزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مبارزه با حوادث
غیر مترقبه به احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه ھای مسکن مھر مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز