دستورالعمل نحوه رسيدگی به پرونده های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان توليدی و خدماتی کشور و حمايت از کالای ايرانی

شماره ۱۰۰/۱۳۴۲۸۶/۹۰۰۰ – ۱۱/۹/۱۳۹۹ 

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۳۳۵۷۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

شماره ۱۰۰/۱۳۴۲۸۶/۹۰۰۰ – ۱۱/۹/۱۳۹۹

دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده میشود و با هدف حمایت از تولید داخلی، «دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطلاع از جرائم مذکور در قانون، به ویژه ماده ۲۱ آن مراتب را فورًا به مقام ذیصلاح جهت تعقیب متهمین اعلام نماید.

ماده۲ـ هیأت نظارت، موضوع ماده ۱۹ قانون[۱] چنانچه در انجام وظایف قانونی خود با جرمی مواجه شود بلافاصله مراتب را به دادستان حوزه قضایی مربوط اعلام، تا در جهت تعقیب جرم، اقدام قانونی لازم صورت گیرد.

ماده۳ـ در موارد مجرمانه مذکور در قانون دادستانها اقدامات زیر را معمول دارند:

الف ـ اتخاذ تدابیر لازم و قانونی توسط دادستانها در جهت پیشگیری از اقدام مجرمانه و تعقیب مرتکب یا مرتکبان در صورت وقوع جرم؛

ب ـ آموزش تخصصی ضابطان قضایی کارآمد جهت آشنایی با جرائم مندرج در قانون توسط دادستان های مراکز استان با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی استان؛

پ ـ در مواردی که برابر ماده ۲۱ قانون عمل ارتکابی جرم محسوب میشود، از قبیل عدم رعایت مواد [۲]۳ ، [۴]۳ ، [۵]۴ ، [۱۷]۵، [۱۸]۶ قانون، تعقیب متهمان در جرایم مذکور مستلزم احراز شرایط مقرر در قانون بوده و در صورتی که حسب مورد مقامات مربوط، از قبیل شورای عالی امنیت ملی، شورای اقتصاد، وزارتخانه های صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در حدود قانون مجوز داده باشند، مرتکبان فاقد مسئولیت کیفری میباشند. لذا لازم است دادستان های حوزه های قضایی در ارتباط با جرائم مذکور با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری به دستگاه مربوط اخطار نمایند تا نماینده حقوقی یا وکیل خود را جهت ارائه مجوزهای لازم مصرفی نماید و با حضور آنان تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و چنانچه مرتکبان مجوزی از مبادی ذیربط نداشته باشند، برابر مقررات رسیدگی قضایی انجام شود.

ماده۴ـ در اجرای ماده ۲۲ قانون [۷] ،به منظور رسیدگی به جرایم موضوع قانون و به تناسب تعداد پرونده های مربوط، رؤسای کل دادگستری استانها موظف اند در هر حوزه قضایی شعبه یا شعبی از دادگاه ها را برای این منظور اختصاص دهند تا مجازات متناسب و مؤثر توسط دادگاهها با توجه به اهمیت جرم ارتکابی تعیین گردد. تخصیص این شعب مانع از ارجاع دیگر پرونده ها به آن شعب نیست.

ماده۵ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسبت به تکمیل و اصلاح سامانه مدیریت پرونده های قضایی (سمت) براساس عناوین مجرمانه موضوع قانون اقدام و ثبت و ارجاع پرونده ها صرفًا براساس عناوین اعلامی صورت پذیرد.

ماده۶ ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دوره های آموزش حضوری و غیرحضوری موردنیاز قضات و کارکنان اداری، متناسب با حدود صلاحیت شعب ویژه رسیدگی کننده به پرونده های موضوع قانون را طراحی و اجرا نماید.

ماده۷ـ این دستورالعمل در ۷ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء است.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

[۱]ـ ماده۱۹ـ به منظور حسن اجرای این قانون الف ـ هیأت نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاههای اجرائی به شرح ذیل تشکیل میشود: ۱ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول و دبیر هیأت) ۲ـ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور ۳ـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی ۴ـ نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع (بدون حق رأی) ۵ ـ نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ۶ ـ نماینده تشکل حرفه ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران ۷ـ نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف.

تبصره ـ مصوبات این هیأت با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم الاجراء است.

[۲]ـ لزوم رعایت قانون در برگزاری مناقصات.

[۳]ـ لزوم ایجاد سامانه متمرکز جهت درج فهرست توانمندی های محصولات داخلی و درج رتبه بندی تولیدکنندگان کالاها عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی ـ ساخت در سامانه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت.

[۴]ـ ارجاع کار به شرکتهای ایرانی با مشارکت شرکتهای خارجی و خرید یا تأمین کالاها و خدمات خارجی.

[۵]ـ الزام به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی.

[۶]ـ تبلیغ کالاهای خارجی توسط رسانه ها.

[۷]ـ ماده۲۲ـ قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاه های عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.