رأی شماره ۶۱۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ۱ـ عدم ابطال تعیین حق النظاره مھندسین در تعرفه ھای عوارض سالھای
۱۳۸۴ ،۱۳۸۵ ،۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ شورای اسلامی شھر شیروان
۲ـ ابطال وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه ھای
عوارض محلی سالھای ۱۳۸۸ ،۱۳۸۹ ،۱۳۹۰ ،۱۳۹۲
شماره ۹۲/۶۵۹/ھـ ۱۳۹۶/۷/۱۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با موضوع:
«۱ـ عدم ابطال تعیین حق النظاره مھندسین در تعرفه ھای عوارض سالھای ۱۳۸۴ ،۱۳۸۵ ،۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ شورای اسلامی شھر
شیروان
۲ـ ابطال وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه ھای عوارض محلی سالھای ۱۳۸۸ ،۱۳۸۹،
۱۳۹۰ ،۱۳۹۲ «.جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸
شماره دادنامه: ۶۱۵
کلاسه پرونده: ۶۵۹/۹۲
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان نظام مھندسی ساختمان خراسان شمالی با وکالت آقای محمد خوراشاھی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ھای عوارض محلی سالھای ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ شورای اسلامی شھر شیروان در خصوص
اخذ عوارض حق النظاره مھندسین
گردش کار: آقای محمد خوراشاھی به وکالت از سازمان نظام مھندسی ساختمان خراسان شمالی به موجب دادخواست ابطال
تعرفه ھای عوارض محلی سالھای ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ شورای اسلامی شھر شیروان در خصوص اخذ عوارض حق النظاره مھندسین را
خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«۱ ـ مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۸ مصوبه ۶۲۳۹/ش/و ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴
شورای اسلامی شھر قم با موضوع اخذ عوارض ۳ %حق النظاره خدمات مھندسی را ابطال کرده است.
۲ـ شورای شھر شیروان ھم در مصوبات ھمه ساله خود بر خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب نموده که ۵ %عـوارض خـدمات
مھندسی تـوسط نظام مھندسی از اعضاء دریافت و به حساب شھرداری واریز شود. حال آن کـه مطابق مـاده ۵۰ قانون مالیات بر
ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ شورای اسلامی شھر حق وضع عوارض در خصوص خدماتی که مشمول مالیات و موضوع قانون
موصوف ھستند را ندارد و دیوان عدالت اداری در رأی صدرالاشاره به درستی چنین برداشتی را از قانون قبول کرده است.
۳ـ شورای شھر شیروان با این مصوبات غیر قانونی خود و شھرداری با استفاده از کمیسیون ماده ۷۷ نظام مھندسی را برخلاف قانون
محکوم به پرداخت عوارض مھندسی نموده و خودسرانه وجوھی را از حساب سازمان نظام مھندسی برداشت نموده و تمام برنامه
ریزیھا و پیش بینی ھای سالانه سازمان را برھم زده است.
۴ـ با توجه به اینکه سابقاً و طی دو پرونده به شماره ھای ۹۰۲۱۹۳ طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۴۱۵ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ و پرونده
۹۱۰۹۰۷ به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۱۴۷ ـ ۱۳۹۱/۸/۲۲ دعوی نظام مھندسی برای ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ به علت
وجود مصوبه شورای شھر با قرار رد مواجه شده اینک تقاضا دارم بدواً دستور موقت بر منع اجرای مصوبات شورای شھر در خصوص اخذ
عوارض از خدمات مھندسی صادر و اجرا و سپس به ماھیت دعوی رسیدگی فرمایید.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۶۵۹/۹۲ ـ
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ پاسخ داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، عطف به اخطاریه ۱۳۹۲/۱۰/۶ در پرونده ۶۵۹/۹۲ به وکالت از سازمان نظام مھندسی ساختمان استان خراسان شمالی
معروض می دارد:
۱ ـ شورای اسلامی شھر شیروان ھر سال عوارض محلی مربوط به صنوف و مشاغل مختلف را با پیشنھاد شھرداری شیروان تھیـه و
تصویب می نمایـد و پس از تأیید فـرمانداری بـه اجرا می گذارد که مع الاسف به دلیل عدم تسلط مسئولان شھر به ضوابط و مقررات
قانونی، در اکثر مواقع، تکلیف قانونی انتشار مصوبات انجام نمی شود و به یک باره صنوف و اشخاص مختلف با اخطاریه ھای واریز
عوارض مواجه می گردند.
۲ـ با توجه به اینکه اکثر مصوبات شورای شھر شیروان فاقد شماره می باشد و با نامه نگاری سازمان نظام مھندسی با شھرداری و
شورای اسلامی شیروان، موفق به اخذ تصویر کاملی از مصوبات دارای شماره و تاریخ نشده ایم، معھذا غیر مصدق برخی مصوبات به
پیوست تقدیم می گردد:
۲۸/۱۰/۱۳۸۴ ـ ۲۲۶۰۶ شماره مصوبه
مصوبه فاقد شماره مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۹
۲۹/۹/۱۳۸۶ ـ۲۴۹۳۳ شماره مصوبه
۱۵/۱۲/۱۳۸۶ ـ۲۴۸۶۳ شماره مصوبه
مصوبات فاقد شماره مربوط به عوارض سالھای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰
۹۸۴۵/۵/۴/۱۳۹۲ شماره مصوبه
۳ـ با توجه به اینکه طبق رأی ۶۶۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مشابه شورای اسلامی شھر قم ابطال
گردیده است، تقاضای صدور حکم شایسته را دارم.»
متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱ـ تعرفه پیشنھادی عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان (شھرداری شیروان) در سال ۱۳۸۵ شماره مصوبه شورا:
۲۸/۱۰/۱۳۸۴ ـ۲۲۶۰۲
شماره مصوبه شورا در سال ۱۳۹۱ ـ ۱۷۶۶ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۵
عوارض نقشه کشی، محاسبه و نظارت مھندسان ناظر ساختمان تا سھمیه ارجاعی سال ۱۳۹۱:
عوارض طراحی (نقشه کشی)، محاسبه و حق نظارت مھندسین طراح و ناظر پروژه ھای عمرانی اعم از راه و ساختمان و تاسیسات و
ھمچنین کلیه مھندسین که بطور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جزء جزء یک نقشه و یا در اجرای
ساختمان یا پروژه مسئولیت دارند مشمول این عوارض می گردند که سازمان نظام مھندسی موظف است ۵ %از کل مبلغ دریافتی ھر
مترمربع از ھر نقشه، طراحی و … را کسر و پانزدھم ھر ماه به حساب درآمد شھرداری واریز نماید.
تبصره: نرخ مصوب ھیـأت ۴ نفره سالانه که توسط سـازمان مسکن و شھرسازی جھت حق الزحمه مھندسین تأیید می شود ملاک
عمل می باشد.
شماره مصوبه شورا در سال ۱۳۹۲ـ ۱۵۵۹ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۴
عوارض نقشه کشی، محاسبه و نظارت مھندسان ناظر ساختمان تا سھمیه ارجاعی سال ۱۳۹۲:
عوارض طراحی (نقشه کشی)، محاسبه و حق نظارت مھندسین طراح و ناظر پروژه ھای عمرانی اعم از راه و ساختمان و تاسیسات و
ھمچنین کلیه مھندسین که بطور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جزء جزء یک نقشه و یا در اجرای
ساختمان یا پروژه مسئولیت دارند مشمول این عوارض می گردند که مھندسین عضو نظام مھندسی موظف اند ۵ %از کل تعرفه مصوب
جھت ھر مترمربع از ھر نقشه، طراحی و … را ھم زمان با ارسال نقشه به حساب شھرداری واریز نماید.
تبصره: در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض بیش از ۱۵ روز گذشته باشد ۲۰ %جریمه دیرکرد به مبلغ عوارض اضافه می گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شیروان به موجب لایحه شماره ۳۹۴/ش ـ ۱۳۹۳/۱/۶ توضیح داده است که:
«موضوع مورد دعوی از شمول ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی قانون دیوان عدالت اداری خارج است، چرا که در پرونده ھای
۹۰۲۱۹۳ و ۹۱۰۹۰۷ شعب دیوان عدالت اداری قرار رد دعوی سازمان نظام مھندسی صادر گردیده و این مقوله در ردیف چھارم در
صفحه دوم دادخواست خواھان که در کلاسه ۹۱۲۸۵۴ شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری مطرح گردیده، به اقرار خواھان تأیید شده است،
لذا رأی مشابه در موضوع واحد صادر شده است و بنابراین ماده ۸۹ پیش گفته قابلیت اعمال ندارد.
بـه تجویز مـاده ۵۷ قـانون شھرداریھا، خواھان می باید پس از ابـلاغ مصوبـه مطمح نظر خـود، رعـایت تشریفات و ضروریات مقرر در این
ماده قانونی را می نمود که رعایت ننموده و فی الواقع طرح دعوی فارغ از اعمال ماده ۵۷ یاد شده در دیوان عدالت اداری فاقد وجاھت
قانونی است و محضر عالی واقف است که در صدر آخر ماده ۵۷ قانون شھرداریھا، النھایه صلاحیت را به دادگاھھای عمومی تفویض
کرده است. اما در ماھیت ھـمان طـور که در نـامه فوق اشـاره شـده شورای اسلامی شھر شـیروان لایـحه ای به شماره ۳۹۹/ش ـ
۱۳۹۲/۳/۲ در پاسخ به شکایت شاکی در شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری تھیه، که به ھمراه مدارک و مستندات لازم ارسال داشته که
در آن به طور واضح به شرح وظایف شورا در زمینه مصوبات عوارضھا تاکید داشته است علی ایحال مجدداً در پاسخ لایحه شـاکی مورخ
۱۳۹۲/۱/۱۶ معروض مـیدارد: ھمچنین شـورای اسـلامی به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای
اسلامی و در راستای وظایف خود ھر ساله عوارضات پیشنھادی شھرداریھا را در شورا مطرح و پس از بحث و بررسی، آن را مصوب و
جھت تأیید به فرمانداری و سپس به استانداری ارسال، تا پس از بررسی بندھای مصوب شورای اسلامی شھر توسط فرماندار و
استاندار تأیید که پس از تأیید مصوبات شورای شھر قابلیت اجرا، خواھند داشت، (اعمال ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران و ماده ۴۷ قانون شھرداریھا) بر این اساس شورای اسلامی شھر شیروان نیز به استناد
مراتب پیش گفته ھر ساله عوارضات را تأیید و پس از تأیید توسط استاندار جھت اجرا به شھرداری ابلاغ میکند که شھرداری نیز قبل
از اجرا کلیه مصوبات را اعلان عمومی (صدر آخر ماده ۴۷ قانون شھرداریھا) می کند، علاوه بر آن شھرداری به تجویز ماده ۵۷ قانون
شھرداریھا مصوبات را در زمینه عوارض حق النظاره مھندسین ناظر به طور کتبی و جداگانه به سازمان نظام مھندسی ابلاغ داشته تا
سازمان مزبور به مھندسان زیر مجموعه خود ابلاغ نماید که این مقوله به اقرار خواھان نیز تأیید شده است که علاوه بر اجرای وظایف
فراتر از قانون از سوی شھرداری، سازمان نظام مھندسی در خصوص اخذ عوارض مصوب شده در شورای اسلامی شھر و استانداری
رأساً از مدیرکل امور شھرداریھای کشور استعلام، که مدیرکل دفتر امور حقوقی در پاسخ به استعلام صورت گرفته به صراحت اعلام
داشته که اخذ عوارض ۳ %حق النظاره مھندسان ناظر بر اساس (بند الف ماده ۲۰ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن
در موارد معین) ھیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد و شوراھای اسلامی نیز بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شورا می توانند عوارض وضع
و تعیین کنند، سپس وصول نمایند. که وضع عوارض بر درآمد مھندسان توسط شورای اسلامی طبق آیین نامه مغایرتی با سیاستھای
عمومی دولت ندارد که معافیت از پرداخت عوارض مستلزم حکم قانون است که بر اساس آن طی نامه شماره ۲۴۶۷۳/۶۱ـ
۱۳۸۳/۱/۲۶ به مدیرکل امور شھرداریھای وزارت کشور جھت استحضار و اقدام لازم ارسال شده است.
حال اینکه در بند ۱ لایحه شاکی اشاره شده شورای اسلامی شھر شیروان ھر سال عوارض محلی مربوط به صنوف و مشاغل
مختلف را با پیشنھاد شھرداری تصویب و تأیید می نماید و سپس به فرمانداری و استانداری جھت تأیید ارسال می دارد نه تنھا ایراد و
اشکال قانونی وارد نیست بلکه دقیقاً عوارضات محلی ھر شھر باید توسط شھرداری آن شھر تھیه و به شورای اسلامی شھر ارسال
تا مصوب شود سپس قبل از اجرا برای عموم مردم اعلان عمومی می شود.
ولیکن در بند ۲ لایحه اشاره داشتند مصوبات شورا فاقد شماره و تاریخ است خلاف واقع می باشد، چون کلیه مصوبات با درج شماره و
تاریخ به فرمانداری و استانداری ارسال می شود، ضمن این که ھر بار مصوبات تأیید شده طی نامه به سازمان نظام مھندسی ابلاغ و
رسید دریافت شده است، که جھت مزید اطلاع کلیه مصوبات در خصوص نحوه محاسبه عوارض حق نقشه کشی و محاسبه و نظارت
مھندسان ناظر ساختمان به تفکیک تا سقف سھیم و خارج از سھیم تقدیم حضور می گردد. (توضیح اینکه جمیع ضمائم درخواست
سازمان نظام مھندسی که در تبادل لوایح، نسخ ثانی آن به این مرجع واصل شده دارای شماره و تاریخ است، ھر چند که یک یا دو
مورد چه بسا در تصویربرداری درج نشده باشد) اما در خصوص رأی استنادی شاکی که مربوط به مصوبه شورای اسلامی شھر قم
می باشد گرچه پیشتر در لایحه شماره ۳۹۹/ش ـ ۱۳۹۲/۳/۳ پاسخ لازم ارائه شده مجدد معروض می دارد رأی صادره فقط مختص
مصوبه شورای شھر قم بوده که چه بسا مرجع مخاطب نتوانسته به موقع یا به صورت کافی دلایل بر رد شکایت شاکی ابراز نماید و
ایراد شکلی و ماھوی شکایت را احراز نماید، ضمن اینکه در پایان معروض می دارد مستفاد از درخواست سازمان نظام مھندسی
خراسان شمالی، مسجل است که شاکی (خواھان) در اصل موضوع یعنی تعیین عوارض، خدشه ای وارد ننموده و اصل عوارض را
قبول دارد، چون ایراد وارده شاکی فقط به فاقد شماره بودن مصوبات است که خود این مھم را در زمره اقرار به تلویح مبین می سازد.
دلیل دیگر بر رد شکایت شاکی اینکه حسب مکاتبات مکرر با سازمان نظام مھندسی در خصوص پرداخت عوارض مزبور، مودی بدھکار
ھیچ اعتراضی وارد ننموده بنابراین موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداریھا مطرح و منجر به صدور تصمیم شده است و چون
مودی بدھکار به تادیه بدھی اقدام ننموده، لذا وفق ضوابط از طریق اجرائیات ثبت اقدام شده است.
لذا در پایان، نظر به مراتب مذکور و مدارک و مستندات موجود در سوابق شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری از محضر ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد خواسته شاکی مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ مطابق استدلال مندرج در دادنامه شماره ۸۰۲ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران و تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان
کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ ،تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و
میزان آن و ھمچنین وضع عوارض جدید محلی و افزایش عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط در زمره وظایف شورای
اسلامی شھر قلمداد شده است، بنابراین تعیین عوارض حق النظاره مھندسین در تعرفه ھای عوارض سالھای ۱۳۸۴ ،۱۳۸۵ ،۱۳۸۶ و
۱۳۸۷ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر شیروان نمی باشد.
ب ـ نظر به مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ،برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای
وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا تعیین شده است و برقراری عوارض به
درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است، بنابراین وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان به موجب
تعرفه ھای عوارض محلی سالھای ۱۳۸۸ ،۱۳۸۹ ،۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ از این حیث که مواد مذکور از مصادیق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه
مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید