رأی شماره ۴۴۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری – مشاوره حقوقی،وکیل،مشاوره تلفنی|دادورزیار

رأی شماره ۴۴۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۴۴۵

رأی شماره ۴۴۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۵۲۷ ـ ۱۳۸۷/۳/۱۳ شورای اسلامی شھر شاندیز در خصوص بھای خدمات
حذف پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ۲۵/۵/۱۳۹۶

شماره     ۹۵/۲۲۱/ھـ      ۱۳۹۶/۵/۲۵

 

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۵۲۷ـ ۱۳۸۷/۳/۱۳ شورای اسلامی شھر شاندیز در خصوص بھای خدمات حذف پارکینگ به لحاظ مغایرت با
قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۵/۱۰

شماره دادنامه: ۴۴۵

کلاسه پرونده : ۲۲۱/۹۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵۲۷ ـ ۱۳۸۷/۳/۱۳ مصوب شورای اسلامی شھر شاندیز

گردش کار : شاکی به موجب دادخواست ابطال مصوبه شماره ۵۲۷ ـ ۱۳۸۷/۳/۱۳ مصوب شورای اسلامی شھر شاندیز در خصوص
بھای خدمات حذف پارکینگ از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، به استحضار می رساند، شورای شھر شاندیز در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۱۳ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۵۲۷ در خصوص
بھای خدمات حذف پارکینگ می نماید. در این مصوبه، در مورد کسری و حذف پارکینگ املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به
شھرداری شاندیز اجازه داده شده در املاک یاد شده، اقدام به اخذ بھای خدمات کسری پارکینگ، آن ھم به قیمت «نصف ارزش روز
ملک» نماید. شھرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ ھنگفتی را از شھروندان تحت عنوان بھای خدمات حذف پارکینگ اخذ می نماید.

لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

الف: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی : ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله
پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، اخذ ھرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شھروندان می باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت
کسری و یا حذف پارکینگ آن ھم به ارزش «نصف قیمت روز املاک» در ھیچ جای قانون تصریح نشده است و شھرداری بابت حذف و
کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شھروندان را ندارد.

ب: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی : حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً
در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و ھمچنین
تعیین جریمه برای شھروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این
موضوع و تعیین جریمه شده است. مقنن نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا حق تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و
حذف پارکینگ را به کمیسیون ماده ۱۰۰ داده است و شھروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده صد
می باشند. بنابراین ھنگامی که شورای اسلامی شھرھا، حقی در جریمه نمودن شھروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز
نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.

ج: برابر بند ۳ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شھرداریھا : یکی از منابع درآمدی شھرداریھا، بھای خدمات ارائه شده به شھروندان است. به
عبارتی دیگر، شھرداری می تواند بھای خدمتی را که به شھروندان ارائه می دھد از آنان مطالبه نماید. از طرف دیگر مطابق بند ب ماده
۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، بھای خدمات مطالبه شده توسط شھرداریھا می باید دقیقاً مطابق با ارزش واقعی
خدمت ارائه شده به شھروندان باشد. حال سوال اینجاست که شورای شھر شاندیز در محاسبه بھای خدمات حذف پارکینگ، با چه
نرخی محاسبه نموده که به فرمول «نصف قیمت روز ملک» رسیده است. به نظر می رسد اعضای شورای شھر نیز از پاسخ دادن به آن
عاجز باشند.

د : ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شھرھا در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به
کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱،
ـ ۱۰۰ الی ۹۷ شماره رأی و ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ ـ ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰ شماره رأی و ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ ـ۱۴۷۷ ،۱۴۷۸ ،۱۴۷۹ ،۱۴۸۰ .۱۶/۲/۱۳۹۲ اشاره نمود
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و ھمچنین ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا
و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران،
بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مصوبه شورای اسلامی شھر شاندیز

شھرداری محترم شاندیز

احتراماً عطف به نامه لایحه شماره ۲۹۹۰ ـ ۱۳۸۷/۳/۱۱ در خصوص دریافت بھای خدمات حذف پارکینگ.

موضوع در صورتجلسه ۵۱۶ ـ ۱۳۸۷/۳/۱۲ مطرح و به شرح ذیل تصویب گردید:

«در خصوص دریافت بھای خدمات حذف پارکینگ بر مبنای یک دوم قیمت روز ملک که توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین
خواھد شد، این شورا ضمن موافقت با لایحه مذکور اعلام می دارد مالکینی که سطح پارکینگ مورد نیاز را در ملک خود تأمین
نموده اند 
از پرداخت بھای خدمات فوق معاف می باشند و مطابق روال گذشته عمل گردد.» لذا شایسته است دستورات لازم را
صادر فرمایید. ـ
رئیس شورای اسلامی شھر شاندیز»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پـرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری ھـیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ ،۷۷۰ ـ خدمات بھای
یا عوارض وضع، ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ ـ۱۳۵۴ و ۲/۹/۱۳۹۵ ـ۵۹۳ ،۱۲/۵/۱۳۹۵ ـ ۳۲۶ الی ۳۲۱ ،۲۳/۲/۱۳۹۲ ـ ۱۱۶ ،۱۸/۱۰/۱۳۹۱
یا عناوین دیگر برای حذف
یا کسری پارکینگ توسط شوراھای اسلامی شھرھای مختلف کشور به لحاظ مغایرت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰
قانون شھرداری مغایر قانون
و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۵۲۷ ـ ۱۳۸۷/۳/۱۳
شورای اسلامی شھر شاندیز
به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر مذکور
تشخیص داده می شود و به استناد
بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 
۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 14 =