رأی شماره ۴۸۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه چھل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ دبیرخانه کارگروه تنظیم
بازار به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب
شماره ۹۴/۲۹۳/ھـ ۱۳۹۶/۶/۱۳
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ با موضوع: «ابطال مصوبه چھل و یکمین
جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب .» جھت درج
در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۲۴
شماره دادنامه: ۴۸۷
کلاسه پرونده: ۲۹۳/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پتروشیمی خراسان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه چھل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال مصوبه چھل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار را
خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری کشور
احتراماً به مدیریت از شرکت پتروشیمی خراسان به استحضار می رساند برابر مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار
شرکت ھای پتروشیمی مکلف شده اند تا انواع کودھای شیمیایی موردنیاز بخش کشاورزی را براساس قیمت توافق شده با شرکت
خدمات حمایتی کشاورزی قیمت ھای مصوب ۱۳۹۳ عرضه نمایند مصوبه مذکور در تعارض و مخالفت آشکار با طرح الحاق برخی از مواد
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است براساس بند ۳ از تبصره بند ب ماده ۱ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا «در خرید
محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در
اختیار دستگاه ذیربط قرار می گیرد.» ھمانطور که ملاحظه می شود برابر تصریح قانونگذار دولت ملکف شده است که محصولات
پتروشیمی را بر مبنای قیمت بورس خریداری نماید لکن مصوبه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار وابسته به ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا در
تعارض و مخالفتی آشکار با قانون فوق الذکر شرکت ھای پتروشیمی را مکلف کرده است تا برمبنای قیمت توافق شده با شرکت
خدمات حمایتی کشاورزی به فروش رسانند که دراین خصوص لازم به توضیح است که ھیچگاه ھیچ توافقی با شرکت خدمات
حمایتی در خصوص قیمت محصولات در میان نبوده و ھمواره نرخ ھای تعیینی تکلیفی بوده است و توافق مورد اشاره در متن مصوبه
وجود خارجی ندارد و با توجه به اینکه شرکت پتروشیمی خراسان متعلق به بخش خصوصی بوده و براساس مصوبه معترض عنه
زیان ھای مالی شدید و غیر قابل جبرانی به شرکت به عنوان شرکت سھامی عام وارد می شود لذا با تقدیم این دادخواست رسیدگی
و صدور حکم برابطال مصوبه معترض عنه را مستنداً به قسمت الف از بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از محضر قضات عالی
مقام دیوان عدالت اداری استدعا دارم ضمناً یک فقره قرارداد فی مابین این شرکت با شرکت خدمات حمایتی کشوری در پایان سال
۱۳۹۱ منتفی شده و فاقد اعتبار است.»
متن مصوبه مورداعتراض به قرار زیر است.
«سلام علیکم
احتراماً: بدین وسیله تصمیمات چھل و یکمین جلسه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار در سالجاری که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ برگزار شده
است به شرح ذیل اعلام می گردد. خواھشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول و نتایج را اعلام فرمایند.
چکیده ھایی از مباحث و تصمیمات متخذه دستگاه سازمان ـ مجری/ متعھد/پیگیری کننده
دستور اول:
بررسی و تصمیم گیری درخصوص برنامه تأمین، تدارک و توزیع انواع کودھای شیمیایی سال ۱۳۹۴
خلاصه مذاکرات:
توسط نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (جناب آقای رسولی عضو ھیأت مدیره شرکت) گزارشی به
شرح پیوست ارائه گردید.
تصمیمات متخذه:
۱ـ مقرر گردید به منظور جلوگیری از بروز ھرگونه نارسایی و تھدید در روند کشت بھاره محصولات کشاورزی
کلیه شرکت ھای پتروشیمی تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۴ به میزان و قیمت ھای مصوب سال ۱۳۹۳ اقدام به
عرضه انواع کودھای شیمیایی موردنیاز بخش کشاورزی (توافق شده با شرکت خدمات حمایتی) نمایند.
شرکت ملی صنایع
پتروشیمی ایران شرکت
خدمات حمایتی
کشاورزی
در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۷۰۷۸/۲۱۴۰۲ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۵ توضیح داده
است که:
«جناب آقای دربین
مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل ھیأت عمومی دیوان
با سلام و احترام: در خصوص پرونده کلاسه شماره ۲۹۳/۹۴ موضوع شکایت شرکت پتروشیمی خراسان به خواسته ابطال مصوبه
مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار در خصوص برنامه تأمین تدارک و توزیع انواع کودھای شیمیایی سال ۱۳۹۴ ضمن
ارسال تصویر نامه شماره ۸۴۸۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ حوزه معاون اجرایی ریاست جمھوری متضمن برخی دفاعیات از مصوبه مراتب ذیل
در دفاع از مصوبه به استحضار می رسد:
۱ـ مطابق بند «د» ماده (۱۰۱ (قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف گردیده تا با رعایت قانون اجرای سیاستھای کلی اصل (۴۴(
قانون اساسی قیمت گذاری را به کالاھا و خدمات عمومی و انحصاری و کالاھای اساسی یارانه ای ضروری محدود نماید.
۲ـ مطابق ماده (۹۰ (قانون اجرای سیاستھای کلی اصل (۴۴ (نیز مقرر شده چنانچه دولت به ھر دلیل قیمت فروش کالاھا یا خدمات
بنگاھھای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاھھای بخش غیر دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه
التفاوت قیمت تکلیفی و ھزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدھی این بنگاھھا
به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.
لذا مستنبط از بند«د» ماده (۱۰۱ (قانون برنامه پنجم و ماده (۹۰ (قانون اجرای سیاستھای کلی اصل (۴۴ (این است که دولت مجاز
است درخصوص کالاھای اساسی ضروری یارانه ای قیمت فروش این کالاھا را تعیین نماید.
البته در این صورت چنانچه قیمت فروش تکلیفی از قیمت عادله روز کمتر باشد حکم مندرج در تبصره (۲ (بند «د» ماده (۱۰۱ (قانون
برنامه پنجم لازم الاجراء خواھد بود.
۳ـ به موجب ماده (۹۲ (قانون اجرای سیاستھای کلی اصل (۴۴ (مادام که در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون
صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، این قانون معتبر خواھد بود.
۴ـ براساس رأی شماره ۳۱ ـ۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ آن ھیأت با توجه به ماده (۹۰ (قانون اجرای سیاستھای کلی اصل (۴۴ (دولت اختیار
تعیین قیمت فروش را دارد و در رأی یاد شده تعیین قیمت کودشیمیایی شرکت پتروشیمی در حدود اختیار دولت اعلام شده است.
۵ـ به موجب بند «۱ «تصویب نامه شماره ۹۳/۳۲۳/م/ت۵۰۴۲۹ ھـ ـ ۱۳۹۳/۱/۱۶ ھیأت وزیران کود آوره و کود فسفات و پتاس به عنوان
کالاھای اساسی، حساس و ضروری تعیین شده و مشمول قیمت گذاری گردیده اند.
۶ـ احکام عام تبصره ذیل جز «۴ «بند «الف» ماده (۱ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ (با
توجه به حکم خاص بند «د» ماده (۱۰۱ (قانون برنامه پنجم تخصیص خورده و آن دسته از محصولات پتروشیمی که توسط دولت به
عنوان کالاھای اساسی و ضروری یارانه ای تعیین شوند مشمول قیمتھای تعیینی توسط دولت خواھند گردید البته حکم مندرج در
ماده (۲۲۶ (قانون برنامه پنجم نیز این استدلال را تأیید می نماید. ضمن آنکه در این بند «تعیین دامنه صنایع مشمول» به آیین نامه
ھیأت وزیران موکول شده است که تاکنون این آیین نامه تصویب نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق بند ۳ تبصره جزء (ب) ماده ۱ اصلاحی قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۶ مقرر شده است که «در خرید محصولات
پتروشیمی توسط یا به دستور دولت به قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی دراختیار
دستگاه ذیربط قرار می گیرد» نظر به اینکه کارگروه تنظیم بازار در مصوبه مورد شکایت تشریفات قیمت گذاری را رعایت نکرده و
مکانیسم دیگری برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در نظر گرفته است، بنابراین مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیارات
مرجع مصوب وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،
ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید