رأی شماره ۴۱۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: کدھای ۲۲ و ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۶ ،کد عوارض ۳۳۸ از تعرفه عوارض
سال ۱۳۸۷ و کد ۲۵ تعرفه عوارض سالھای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و کدھای ۲۴ و ۲۵ تعرفه عوارض
سالھای ۹۰ الی ۹۴ شورای اسلامی شھر کبودرآھنگ در خصوص عوارض و بھای خدمات
افتتاح سالیانه بانکھا به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب
ابطال می شود.
شماره ۹۵/۴۲/ھـ ۱۳۹۶/۵/۲۱
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ با موضوع:
«کدھای ۲۲ و ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۶ ،کد عوارض ۳۳۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و کد ۲۵ تعرفه عوارض سالھای ۱۳۸۸ و
۱۳۸۹ و کدھای ۲۴ و ۲۵ تعرفه عوارض سالھای ۹۰ الی ۹۴ شورای اسلامی شھر کبودرآھنگ در خصوص عوارض و بھای خدمات
افتتاح سالیانه بانکھا به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه
رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳
شماره دادنامه: ۴۱۴
کلاسه پرونده: ۴۲/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک صادرات ھمدان با وکالت آقای جلال مھدی
موضوع شکایت و خواسته: الف ـ ابطال کدھای ۲۲ و ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۶
ب ـ کد عوارض ۳۳۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷
ج ـ کد ۲ تعرفه عوارض سالھای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹
د ـ کدھای ۲۴ و ۲۵ تعرفه عوارض سالھای ۱۳۹۰ ،۱۳۹۱ ،۱۳۹۲ ،۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شورایاسلامی شھرکبودرآھنگ
گردش کار: آقای جلال مھدی به وکالت از بانک صادرات ھمدان به موجب دادخواست ابطال تعرفه ھای فوق الذکر از عوارض شورای
اسلامی شھر کبودرآھنگ در خصوص عوارض و بھای خدمات افتتاح سالیانه بانکی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام
کرده است که:
«احتراماً اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می رساند شورای شھر کبودرآھنگ از سال ۱۳۸۲ تا کنون به شرح مصوبات پیوست
مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل و محل می نماید و متعاقباً با طرح موضوع در
کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری، نماینده شھرداری با اظھار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می باشد
کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می نماید.
علی ھذا بنا به جھات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیرموجه و بر خلاف نصوص صحیح قانون است.
۱ـ وحدت ملاک آرای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و رأی شماره ۲۲۱ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده ھای
کلاسه ۲۹۱/۸۷ و ۶۳۳/۸۸ که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادر
شده از شورای شھرھای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال گردیده اند.
۲ـ با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می گردد که شورای اسلامی شھر کبودرآھنگ بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون
صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. حسب ماده ۲ قانون صنفی مصوب ۱۳۹۵/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی «فرد
صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید» حال آن که بانکھا بر
اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکھا مصوب ۱۳۷۵/۷/۷ شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند، اطلاق صنف
یا صنوف بر بانکھا در تعارض با ماھیت فعالیت آنھاست و علاوه بر آن حوزه فعالیت بانکھا و شعب آنھا در نقاط مختلف کشور محلی
تلقی نمی شود.
۳ـ مفھوم و منطوق مواد ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به
قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شھر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکھا نمی باشد. از طرفی
اختیار مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و
موازین قانون است.
۴ـ حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م ـ ۱۳۷۸/۱۲/۲۳ وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳/م ـ ۱۳۷۸/۶/۲۲ معاون حقـوقی و
امـور مجلس ریاست جمـھور و نـامه شماره ۵۴۸۴۰ ـ ۱۳۷۸/۷/۸ وزیر کشور وقت ھمگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه
به بانکھا و عوارض مشابه می باشد.
۵ ـ علیھذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتھای مربوطه به وضع عوارض سالیانه، کسب و پیشه
مشاغل و محلی برای بانکھا مورد استدعاست.
۶ ـ ضمناً قابل ذکر است که شورای شھر و شھرداری کبودرآھنگ علی رغم پیگیریھای مکرر جھت ارائه تصویر مصوبات ھمکاری لازم را
به عمل نیاورده در پاسخ درخواست نامه به اینجانب ابلاغ گردید، علیھذا خواھشمند است دستور مقتضی را جھت استعلام ارائه
تصویر مصوبات از طرف شکایت صادر فرمایید.»
متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) کدھای ۲۲ و ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۶:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر کبودرآھنگ به موجب لایحه شماره ۸۴۶/ش ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ اعلام کرده است
که:
«معاون محترم مدیرکل ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۴۲/۹۵ تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۶ به استحضار می رساند از سال ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۸۵ مصوبه ای به عنوان
عوارض بانکھا وجود ندارد. ـ رئیس شورای اسلامی شھر کبودرآھنگ»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً: ۱ـ مطابق بندھای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب
سال۱۳۷۵ ،تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری
وسازمانھای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھر می باشد.
۲ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا شده شوراھای اسلامی شھر موظفند
جھت وضع عوارض محلی جدید کهتکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ۱۵ بھمن ھر سال برای اجرا در سال بعد
تصویب و اعلام نمایند.
۳ـ به موجب ماده ۱قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و ھمچنین واردات و صادرات
آنھا از تاریخ لازم الاجراشدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده ۵۲ ھمان
قانون مقرر شده است «ازتاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرھنگی جمھوری اسلامیایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات
و کالاھای وارداتی و اصلاحیه ھایبعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم
و عوارض بر واردات و تولید کالاھا وارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از
تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا وارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد.»
ثانیاً: شعب بـانکھا کـه در سراسر کشور مستقرنـد دارای شخصیت حقوقـی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می باشند و
اختیارات شوراھای اسلامی شھر در وضع عوارض موضوع بندھای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف
وانتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتھای مذکور در
مواد ۵۰ و ۵۲قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در آراء متعدد ھیأت عمومی به غیرمحلی بودن آنھا تأکید شده است،
بنابراین کدھای ۲۲ و ۲۳تعرفه عوارض سال ۱۳۸۶ ،کد عوارض ۳۳۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و کد ۲۵ تعرفه عوارض
سالھای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و کدھای ۲۴ و۲۵ تعرفه عوارض سالھای ۱۳۹۰ ،۱۳۹۱ ،۱۳۹۲ ،۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر کبودرآھنگ
در خصوص عوارض و بھای خدماتافتتاح سالیانه بانکھا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص
می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید