رأی شماره ۴۵٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ب ماده ١۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ درخصوص اخذ
عوارض ابقای ساختمان از بابت کسری فضای باز حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم به لحاظ
مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب ٢۴ /۵ /١٣٩۶
شماره ٩۴/٢٣٩
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۵٠ مورخ ١٣٩۶/۵/١٠ با موضوع:
«ابطال بند ب ماده ١۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ درخصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان از بابت کسری فضای باز،
حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی
به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/۵/١٠
شماره دادنامه: ۴۵٠
کلاسه پرونده : ٢٣٩/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای خداداد مشھودی اسکویی با وکالت آقای غلامرضا عنبی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ب ماده ١۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ در خصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان
از بابت کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم
گردش کار : آقای غلامرضا عنبی به وکالت از آقای خداداد مشھودی اسکویی به موجب دادخواستی ابطال بند ب ماده ١۴
دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ در خصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان از بابت کسری فضای باز، حذف یا کسری
پارکینگ و مازاد بر تراکم را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام به استحضار می رساند موکل اینجانب خداداد مشھودی در پلاک ثبتی ١۶٨١/۴١ واقع در شھر اسکو که بر اساس پروانه
ساختمانی صادره از شھرداری مبادرت به احداث یک دستگاه آپارتمان کرده است که به علت احداث یک طبقه بنای مازاد بر پروانه و به
تبع آن کسری پارکینگ و کسری فضای باز موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع و مطابق رأی صادره به پرداخت جریمه از بابت تخلفات
مذکور محکوم شده است که پس از اعلام آمادگی جھت پرداخت جریمه مطابق فیشھای پیوستی، شھرداری اعلام نموده است که
علاوه بر جرایم مقرر در رأی کمیسیون ماده صد بر اساس مصوبه شورای شھر عوارض ابقاء ساختمان به شرح فیش پیوستی در پانزده
بند بالغ بر ارزش واقعی مورد تخلف به میزان ٢/٢۵٣/٩٠٠/٠٠٠ ریال به حساب شھرداری واریز گردد. با عنایت به اینکه مصوبات شورا در
ماده ١۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی ١٣٩۴ مغایر با قوانین و مقررات مصوب به ویژه ماده صد قانون شھرداریھا و تبصره ھای آن
علی الخصوص تبصره ۵ آن می باشد با این توضیح که در تبصره استنادی، قانونگذار تکلیف اشخاصی را که در این خصوص در عملیات
ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ یا سایر تخلفات را فراھم آورده اند مبرھن و مشخص کرده و تصویب عوارض
معنونه از سوی شورای شھر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنھا بوده لیکن این مصوبه توسط شورای شھر تصویب و به منظور اجرا
به شھرداری اسکو ابلاغ داشته است لذا با عنایت به مغایرتھای صریح این مصوبه خصوصاً با تبصره ھای ماده صد قانون شھرداری که
این مھم ضمن صدور آرای به شماره ھای ١۵٢٩ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ و ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ و ١۴٧٧ الی ١۴٨١ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ و ١١۶ ـ
١٣٩٢/٢/٢٣ ھیأت عمومی مورد توجه و نھایتاً منجر به ابطال مصوبات مشابه در شوراھای اسلامی شھرھای مختلف از جمله اردبیل،
یزد و بوشھر شده است. نھایتاً تقاضای رسیدگی شایسته صدور حکم مبنی بر ابطال مواردی از بند ب ماده ١۴ دستورالعمل تعرفه
عوارض محلی سال ١٣٩۴ من جمله کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ، مازاد تراکم مورد استدعاست. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۴٠۶ ـ
١٣٩۴/۴/١۴ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«با سلام
احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص صادره به شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٩٣ـ ١٣٩۴/٣/٩ در مورد پرونده کلاسه ٢٣٩/٩۴ در ارتباط با
موارد مورد نظر از بند ب ماده ١۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ ،به استحضار می رساند ھمانگونه که در قسمت اخیر
شرح شکایت نیز ذکر شده صرفاً ١ـ کسری فضای باز ٢ـ حذف یا کسری پارکینگ ٣ـ مازاد تراکم موارد مورد نظر شکایت می باشند. »
متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ١۴ :عوارض ابقای ساختمان
الف ـ…..
ب ـ در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض (زیر بنا ـ پذیره ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر
از آن ـ مازاد بر تراکم ـ کسری مساحت عرصه نوع اعیانی ابقاء شده «مثل باغ یا استفاده مسکونی که کسری مسکونی محاسبه
خواھد شد» ـ پیش آمدگی در معابر عمومی ـ تفکیک عرصه ـ کسری فضای باز ـ فضای سبز و فرھنگ شھرنشینی ـ ھزینه
آتش نشانی) مبنای محاسبه خواھد بود. به غیراز این ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه
اقدام خواھد شد.
تبصره : در صورت دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواھد شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر اسکو به موجب لایحه شماره ۴١٨ ـ ١٣٩۴/۶/١۴ توضیح داده است که:
« مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به دادخواست خواھان (خداداد مشھودی به وکالت آقای غلامرضا عنبی) طی پرونده کلاسه ٢٣٩/٩۴ ـ ١٣٩۴/۴/٢٠ به
شماره پرونده ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٩٣ در خصوص ابطال موادی از مصوبه شورای اسلامی شھر اسکو (بند ب ماده ١۴ دستورالعمل
تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ در خصوص اخذ عوارض ابقاء ساختمان از بابت کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر
تراکم)، بدین وسیله اعلام می دارد که شورای اسلامی شھر اسکو استناد به مصوبه شماره ۵٩ ـ ١٣٩٣/١١/١٣ و تأییدیه شماره
١١٢٣/١/٨٢۴٠ـ ١٣٩٣/١١/١۵ فرمانداری شھرستا اسکو در اجرای تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ١۶ماده ٧١ و
٧٧ قانون شوراھای اسلامی و ھمچنین ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداریھا مصوب سال ١٣۴۶ نسبت به وضع عوارض محلی اقدام
می نماید، که در این راستا در رابطه با ساختمانھایی که از طریق کمیسیون ماده صد ابقاء می شوند عوارضی تحت عنوان ابقای
اعیانیھا برقرار نموده که از جمله آن عوارض، عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای توقفگاه و استفاده دیگر از آن و ارزش افزوده
کسری فضای باز و فضای سبز مندرج در طرح توسعه شھری و ضرورت تأمین آن طی مصوبات شورای عالی معماری و شھرسازی و
نیز عوارض مازاد بر تراکم مجاز با توجه به اختیارات حاصله و به تناسب ارزش افزوده ھر یک از عناوین با نگرش بازدارندگی از تخلفات
برقرار و وضع نموده است. که عنوان موارد مذکور در فیش صادره به اشتباه به صورت عوارض حذف پارکینگ درج شده است که بدین
نحو اصلاح می گردد. عوارض ارزش افزوده ناشی از، از بین بردن توقفگاه. ذکر این نکته ضروریست که وزارت کشور طی بند ھـ مصوبه
قانونی شماره ٣٩٠٠/١/٣/٣۴ ـ ١٣۶٩/٢/١٧ اخذ عوارض ابقاء را تأیید کرده است.
«در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی بناھای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بناھای احداثی بدون پروانه ساختمانی در
خانه ھای تک واحدی و مجتمع ھای مسکونی در صورتی که رأی قطعی کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد کل بنا سطح ناخالص کل
بنا) و ردیف مربوطه از جداول (تک واحدی یا مجتمع) منظور و مابه التفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواھد شد.»
با توجه به مراتب یاد شده و با عنایت به ذیل قسمت اول تبصره ۵ مذکور که مقرر می دارد: «مابه التفاوت عوارض محاسبه شده دریافت
خواھد شد.» روشن می گردد که در فرض تخلف و تعیین جریمه و حکم بر ابقاء نه تنھا عوارض دریافت می گردد بلکه حتی مابه التفاوت
عوارض نیز دریافت خواھد شد، چرا که حکم به دریافت مابه التفاوت عوارض مربوط به ھر دو صورت اطلاق موجود در عنوان «ابقاء بنا»
اخیرالذکر می باشد.
با توجه به موارد مذکور و با عنایت به استقلال و تفاوت ماھوی عناوین و مبادی «عوارض شھرداری» و «جریمه تخلفات ساختمانی» و
تبعیت این عناوین از مقررات قانونی مربوط به خود، می توان بیان نمود عنوان «جریمه تخلفات ساختمانی» به ھیچ وجه در برگیرنده
«عوارض» نمی گردد و پرداخت یکی از این دو موجبات معافیت دیگری را فراھم نخواھد ساخت. لذا رویه معمول شھرداریھا مبنی بر اخذ
ھمزمان عوارض و جریمه ھای موضوع آراء صادره از کمیسیونھای ماده صد، نه تنھا منطبق با مقررات عام حاکم در این خصوص بوده
بلکه، عدم وصول آن بدان جھت که موجبات تجری متخلفین و در نھایت تضییع و تفویت حقوق عمومی را فراھم خواھد ساخت.
با توجه به پاره ای از ابھامات و نواقص در ماده صد قانون شھرداری می توان اذعان نمود عدم اخذ عوارض در برخی از موارد سبب
بلاتکلیفی شھرداریھا و توسعه تخلفات خواھد شد. به عنوان مثال تفکیک، افراز و تأمین فضای باز مورد نیاز برای ھر واحد جز ضوابط
شھرسازی بوده که متاسفانه در ماده صد قانون شھرداریھا بدان پرداخته نشده است که بر ھمین اساس طبق تبصره ١ ماده ۵٠
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ اقدام شده است (وضع عوارض). بر ھمین اساس تدقیق قضات آن دیوان در موارد مطروحه و
نقض دادخواست خواھان مورد استدعاست. »
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده در ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان
عدالت اداری مطرح شد و این ھیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند ب ماده ١۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و
بھای خدمات سال ١٣٩۴ آن را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٢٠۶ ـ ١٣٩۵/٩/٢٩ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به
علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
١ـ با توجـه به اینکه قانونگذار در خصـوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری تعیین تکلیف کرده
است و به موجب آراء متعدد ھیأت عمومی مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای کشور در تعیین عوارض کسر یا حذف پارکینگ بر مبنای
استدلال یاد شده ابطال شده اند، بنابراین آن قسمت از بند ب ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی و بھای خدمات سال ١٣٩۴شورای اسلامی شھر
اسکو در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر از آن، خلافقانون و خارج از حدود
اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
٢ـ مطابق ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر
مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ١٠٠ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه
یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون
ماده ١٠٠ تحت عنوان عـوارض کسر فضای باز، خلاف قانون است، بنابراین آن قسمت از بند ب مـاده ١۴ تعرفه عـوارض و بھای خدمات
سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر اسکو در تعیین عوارض کسری فضای باز، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب
تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
ازتاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
