رای شماره ۱۳۲۹ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
باموضوع: ابطال بند ۶ شرایط اختصاصی آگھی استخدام سال ۱۳۹۳ استانداری
۱۳۹۸/۷/۲۲ ۹۶۰۱۵۸۹شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۹ مورخ ۲/۷/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال بند ۶ شرایط اختصاصی آگھی استخدام سال ۱۳۹۳ استانداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۲/۷/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۱۳۲۹ شماره پرونده : ۹۶/۱۵۸۹
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم آسیه مھدی زاده سیاھگورابی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱ـ بند ۶ شرایط اختصـاصی آگھی استخـدام سـال ۱۳۹۳ استانداری گیلان ۲ـ نامه شماره ۲۶۰۸/۴۲/۸۰/۹۴ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای استانداری گیلان
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ شرایط اختصاصی آگھی استخدام سال ۱۳۹۳ استانداری گیلان و نامه شماره ۲۶۰۸/۴۲/۸۰/۹۴ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای استانداری گیلان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب آسیه مھدی زاده در آزمون استخدامی ۱۳۹۳ شھرداریھای استان گیلان شرکت نموده و به صورت پیمانی برای خدمت در پست سازمانی کارشناس تحلیل گر سیستم (کارشناس فناوری اطلاعات) در شھرداری بره سر عمارلو استخدام شدم. استانداری گیلان در بند ۶ شرایط اختصاصی آگھی استخدام قید نموده بود «پذیرفته شدگان نھایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی دفتر نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعھد محضری ۷ ساله برای عدم ھرگونه انتقال و مأموریت به سایر شھرداریھا و سازمانھای وابسته و نیز دستگاه ھای اجرایی دیگر و ھمچنین عدم تغییر رسته شغلی در شھرداری تازه تأسیس اقدام نمایند». پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه و تأیید گزینش و حراست، مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای استانداری به موجب بند ۳ نامه شماره ۲۶۰۸/۴۲/۸۰/۹۴ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ دستور داد تعھدنامه محضری موصوف را به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز جھت تشکیل پرونده پرسنلی اخذ و پس از تکمیل مدارک، حکم کارگزینی ام را صادر نمایند. این شرط به دلایل ذیل مغایر قانون و شرع است:
۱ـ طبق ماده ۳ آیین نامه استخدام پیمانی، مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال تا سه سال است بنابراین تعھد ھفت ساله مستخدم از این جھت که بیش از مدت قرارداد استخدامی است محمل قانونی ندارد.
۲ـ مطابق مفاد ماده ۹۲ آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداریھای کشور انتقال و مأموریت مستخدمان شھرداری و سازمانھای وابسته به سایر دستگاه ھا و بالعکس بر اساس آیین نامه مأموریت و سایر مقررات مربوط با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاه ھای یاد شده مجاز است. این امر به موافقت وزارت کشور استانداری موکول نشده است.
۳ـ آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداریھای کشور حقوق دستگاه ھای اجرایی مبدأ و مقصد و مستخدمان شھرداری را برای انتقال و مأموریت مستخدمان تعیین کرده است. قطع نظر از اینکه وزارت کشور/ استانداری در این خصوص دخالتی ندارند حق سلب حقوق و اختیار مزبور برای وزارت کشور/استانداری پیش بینی و مقرر نشده است. بنابراین مستخدمان شھرداری از حقوق و تکالیف مقرر در آیین نامه از جمله انتقال و مأموریت برخوردار خواھند بود. لذا گرفتن تعھد محضری و سلب حق انتقال و مأموریت مستخدمان از اشخاص مخالف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت کشور/استانداری است.
۴ـ بنده و سایر پذیرفته شدگان برای آن که موقعیت استخدام و اشتغال را از دست ندھیم به ناچار تعھد محضری دادیم این سلب حق در حالت اضطرار و تنگنا بوده و نه تنھا اثر حقوقی بر آن مترتب نیست بلکه خلاف شرع بوده است.
۵ ـ محرومیت انتقال و مأموریت مستخدمینی که از طریق آزمون پذیرفته شده اند و عدم چنین قیدی برای مستخدمانی که به طور ھمزمان با استفاده از سھمیه و امتیازات خاص به کارگیری شده اند از مقوله اعمال تبعیض ناروا و خلاف حکم مقنن و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران است. بنا به جمیع جھات و مراتب مذکور، ابطال شرط تعھد محضری عدم انتقال و مأموریت از معرفی نامه و آگھی استخدام مورد اعتراض را استدعا دارم. »
در پـی اخطار رفع نقصی کـه از طرف دفتر ھیـأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۵۸۹ـ ۹۶ ـ ۱ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
«رئیس محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ۰۲۶۲۹ـ ۱۸/۱/۱۳۹۷ راجع به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۲۴ کلاسه ۹۶۰۱۵۸۹ ھمان گونه که اشراف دارند اکراه عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری که اگر بیم از زیان مادی، معنوی و یا جسمی ناشی از تھدید اکراه کننده نبود، آن را انجام نمی داد علاوه بر آیه ۱۰۶ سوره نحل، آیه شریفه ۱۰۵ سوره بقره نیز در جھت رفع مسئولیت از مکره مورد استناد قرار گرفته است. مشھورترین روایتی که در مقام استدلال بر قاعده اکراه به آن استناد شده حدیث رفع است که از یک طرف متضمن رفع تکلیف و لوازم آن یا رفع آثار وضعی یا تکلیفی برخی کارھا از مکلفان، در دین اسلام، در وضعی خاص و از طرف دیگر ناظر به نفی تکلیف یا نفی برخی احکام از افرادی معین است. (قال رسول ا… (ص): رفع عن امتی تسعه: الخطا و النسیان و ما اکرھوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفه) بنابراین به مقتضای حدیث رفع، مکره تکلیف ندارد و عملی که بر آن اکراه شده به منزله عدم است. در امور مدنی، اثر حقوقی اکراه، نافد نبودن عقود و معاملات است (ماده ۱۹۹ قانون مدنی) و اعتبار آنھا موکول به اجازه اکراه شونده (مکره) بعد از زوال (از بین رفتن) کراھت است (ماده ۲۰۹ قانون مدنی). مطابق ماده ۶۶۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است که می گوید: «ھرکس با جبر و قھر یا با اکراه و تھدید، دیگری را به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مھر ملزم کند یا سند و نوشته ای که متعلق به او است را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضرب شلاق محکوم خواھد شد.» علیھذا اکراه قانونی موافق با مقررات و موازین شرعی و قانونی است اما در اکراه غیرقانونی این موارد رعایت نمی شود و نامشروع است. اگر وادار نمودن پذیرفته شدگان به انجام تعھد و بیم از دست دادن موقعیت استخدامی و اشتغال و زیان مادی و معنوی ناشی از آن نبود، چنین تعھدی انجام نمی شد بنا به مراتب مذکور، این سلب حق در حالت اکراه بوده و به نظر می رسد اثر حقوقی بر آن مترتب نیست و مآلاً خلاف شرع است. لذا ابطال آیین نامه معترض عنه را استدعا دارم. » شاکی متعاقباً به موجب لایحه ای که به شماره ۹۶ ـ ۱۵۸۹ـ ۴ مورخ ۵/۸/۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ۰۲۶۲۹ـ ۱۸/۱/۱۳۹۷ راجع به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۲۴ کلاسه ۹۶۰۱۵۸۹ ھمان گونه که اشراف دارند مطابق ماده ۲۰۲ قانون مدنی اکراه: به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا ابروی خود تھدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. اثر حقوقی اکراه، نافد نبودن عقود و معاملات است (ماده ۱۹۹ قانون مدنی) و اعتبار آنھا موکول به اجازه اکراه شونده (مکره) بعد از زوال (از بین رفتن) کراھت است (ماده ۲۰۹ قانون مدنی). مطابق ماده ۶۶۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است که می گوید: «ھرکس با جبر و قھر یا با اکراه و تھدید، دیگری را به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مھر ملزم کند یا سند و نوشته ای که متعلق به او است را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضرب شلاق محکوم خواھد شد.» اگر وادار نمودن پذیرفته شدگان به انجام تعھد و بیم از دست دادن موقعیت استخدامی و اشتغال و زیان مادی و معنوی ناشی از آن نبود، چنین تعھدی انجام نمی شد لذا این سلب حق در حالت اکراه بوده و اثر حقوقی بر آن مترتب نیست. با عنایت به مصرحات قانونی فوق الاشاره از ایراد شرعی تعھدنامه استخدامی صرف نظر کرده و انصراف خود را از تعقیب شرعی خواسته خود اعلام می نمایم. » متن مقرره ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
ب ـ شرایط اختصاصی:
«۶ ـ پذیرفته شدگان نھایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی دفتر نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعھد محضری ۷ ساله برای عدم ھرگونه انتقال و مأموریت به سایر شھرداریھا و سازمانھای وابسته و نیز دستگاه ھای اجرایی دیگر و ھمچنین عدم تغییر رسته شغلی در شھرداری تازه تأسیس اقدام نمایند. »
۲ـ نامه شماره ۲۶۰۸/۴۲/۸۰/۹۴ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای استانداری گیلان «شھردار محترم بره سر
سلام علیکم
با احترام در اجرای مجوز شماره ۱۸۸۱۴/۹۲/۲۲۰ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور و به موجب مصوبه شماره ۳۵۰۳۰ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شھرداریھا و دھیاریھای کشور و بر اساس دستورالعمل شماره ۱۰۴۹۳ـ ۲۱/۳/۱۳۹۳ رئیس سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور در خصوص برگزاری آزمون برای تأمین نیروھای مورد نیاز شھرداریھای تازه تأسیس بدین وسیله خانم آسیه مھدی زاده سیاھگورابی در پست سازمانی کارشناس فناوری اطلاعات در آن شھرداری پذیرفته شده، لذا با توجه به نامه شماره ۳۴۲۹/ھـ/گ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ مدیر ھسته گزینشاستانداری و نامه شماره ۸۰۸۱/م/۲۲۸۰۱ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری، یک برگ تصویر فرم تأییدیه ھسته گزینش استخدام پیمانی نامبرده به پیوست ارسال می گردد. دستور فرمایید با رعایت کامل قوانین و مقررات پس از اخذ و بررسی مدارک مشروحه ذیل و تأییدیه آن از مراجع مربوطه و طرح موضوع در شورای اداری استخدامی شھرداریھای استان اقدام قانونی معمول و نسخه ای از حکم کارگزینی را به این دفتر و ھسته گزینش ارسال نمایند.
(مدارک مورد نیاز جھت تشکیل پرونده پرسنلی)
۱ـ تصویر تمام صفحات شناسنامه ۲ـ تصویر مدرک تحصیلی و تأییدیه آن از مراجع ذیصلاح ۳ـ یک نسخه تصویـر تعھدنامه محضری ۴ـ تصویـر کارت ملی ۵ ـ عکس جھت معرفی به مراجع ذیصلاح ۶ ـ گواھی تندرسی ۷ـ عدم سوء پیشینه ۸ ـ نظریه ھسته گزینش ۹ـ صورتجلسه شورای اداری و استخدامی شھرداری ۱۰ـ سوگندنامه و منشور اخلاقی ـ مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھا » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای استانداری گیلان به موجب لایحه شماره :که است داده توضیح ۱۳۹۷/۲/۵ ـ۹۷/۸۰/۴۲/۱۶۴
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به نامه شماره ۰۲۷۲۷ـ ۱۸/۱/۱۳۹۶ متضمن شکایت خانم آسیه مھدی زاده سیاھگورابی موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۲۴ به کلاسه ۹۶۰۱۵۸۹ به استحضار می رساند آزمون استخدامی بر اساس دستورالعمل استخدام پیمانی در شھرداریھا ابلاغی وزیر کشور به شماره ۳۰۱ـ ۸/۱/۱۳۹۴ برگزار و آگھی طبق پیوست شماره ۱ دستورالعمل مذکور تنظیم و انتشار یافته و نامبرده با علم به شرایط استخدام اقدام به ثبت نام نموده پس از قبولی طبق پیوست شماره ۴ دستورالعمل، تعھدنامه محضری را ارائه کرده است. بنا به مراتب مذکور چون اقدامات این دفتر علی الراس نبوده تقاضای رد شکایت را دارد. » در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت موضوع بند ۶ شرایط اختصاصی آگھی استخدام سال ۱۳۹۳ استانداری گیلان و بند ۳ نامه شماره ۲۶۰۸/۴۲/۸۰/۹۴ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای استانداری گیلان با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره :که است کرده اعلام ۱۳۹۷/۸/۱۵ ـ۹۷/۱۰۲/۷۵۳۲ «مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد، از جھت قانونی تشخیص با آن دیوان عدالت اداری است. » ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۷/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۷۵۳۲/۱۰۲/۹۷ـ ۱۵/۸/۱۳۹۷ اعلام کرده است که موضوع بند ۶ شرایط اختصاصی آگھی استخدام استانداری گیلان در سال ۱۳۹۳ توسط فقھای شورای نگھبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان موجبی برای ابطال از بعد شرعی وجود ندارد. : استخدام در شھرداریھای کشور به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری
ب ـ اولاً درباره کارکنان شھرداریھای سراسر کشور (غیر از شھرداری پایتخت) مصوب ۱۹/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شھرداریھا و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شھرداریھای کشور مشمول قانون استخدام کشوری می باشند و شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری به موجب مصوبه ھیأت وزیران است که در آیین نامه استخدام پیمانی، شرطی مبنی بر ارائه تعھدنامه محضری جھت خودداری از تقاضای مأموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموریت و انتقال در ھر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط می باشد، بنابراین مقرر کردن شرط مذکور، خارج ازحدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ج ـ نظر به اینکه مفاد نامه شماره ۲۶۰۸/۴۲/۸۰/۹۴ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای استانداری گیلان از جمله مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی شود، بنابراین برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی