رای شماره ١۴١٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال نامه شماره ٩۵/٧۵٠٠۴٠ـ ١٣٩۵ و ابطال بند ۶ مصوبه چھاردھمین جلسه مورخ ١٣٩۵/۶/١٣ سوانح و حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
١٣٩٨/٧/٣٠ ٩٧٠١۶٣۶شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴١٨ مورخ ٩/٧/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال نامه شماره ٧۵٠٠۴٠/٩۵ـ ١٣٩۵ و ابطال بند ۶ مصوبه چھاردھمین جلسه مورخ ١٣/۶/١٣٩۵ سوانح و حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ٩/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١۴١٨ شماره پرونده : ٩٧/١۶٣۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمدھادی منصورآبادی با وکالت خانم فاطمه جوکار
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ٧۵٠٠۴٠/٩۵ ـ ٢٨/۴/١٣٩۵ و ابطال بند ۶ مصوبه چھاردھمین جلسه مورخ ١٣/۶/١٣٩۵ سوانح و حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
گردش کار : خانم فاطمه جوکار به وکالت از آقای محمدھادی منصورآبادی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ٧۵٠٠۴٠/٩۵ ـ ٢٨/۴/١٣٩۵ و ابطال بند ۶ مصوبه چھاردھمین جلسه مورخ ١٣/۶/١٣٩۵ سوانح و حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«احتراماً اینجانب فاطمه جوکار به وکالت از آقای محمدھادی منصورآبادی به استحضار می رساند که موکل در تاریخ ٢٩/١١/١٣٩۶ در حالی که سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت بوده است با یک دستگاه پژو ٢٠۶ تصادف می نماید که به وسیله اورژانس به بیمارستان شھید رجایی شیراز منتقل می گردد و سپس بیمارستان بعد از سه روز شروع به اقدامات درمانی نسبت به موکل می نماید و با اظھار اینکه از موکل تست الکل به عمل آمده و تست ایشان مثبت می باشد مشمول ماده ٩٢ قانون برنامه چھارم توسعه و بند (و) دستورالعمل اجرایی آن نمی شود و مکلف است ھزینه درمان را آزاد پرداخت نماید و نھایتاً موکل به اجبار حدود ۵ میلیون تومان به بیمارستان پرداخت می نماید که با پیگیری موضوع، مشخص می گردد که دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بدعتی نوین اقدام به صدور مصوبات مکرر خلاف قانون نموده است که از طرفی موجب تخصیص قانون مصوب مجلس شورای اسلامی شده و از طرف دیگر موجب تضییع حقوق مردم و محروم نمودن آحاد ملت از حقوقی است که قانون به طور عموم و اطلاق به تمامی مصدومین حوادث ترافیکی اعم راننده و سرنشین مست و ھوشیار و غیرو ذالک اعطا نموده است و با توجه به اینکه ماده ٩٢ قانون برنامه چھارم توسعه و دستورالعمل دوازده ماده و ھشت تبصره آن و ھمچنین بند (ب) ماده ٣٧ قانون برنامه پنجم توسعه در تأیید و تأکید این موضوع منابع آن را مشخص نموده است و معاونت درمان و آموزش پزشکی کشور نیز بر آن اھتمام می ورزد. بنابراین این موضوع صرفاً بر اساس مصوبه جلسه سوانح و حوادث ترافیکی مورخ ١٣/۶/١٣٩۵ و بخشنامه شماره ٩۵٧۵٠٠۴٠ ـ ٢٨/۴/١٣٩۵ دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد تصویب قرار گرفته و در تأیید آن مصوبات بعدی مکمل آن شده : خلاف قوانین که مدتھا است توسط بیمارستان شھید رجایی شیراز اجرایی شده است که این موضوع اولاً فوق الذکر است و صدور بخشنامه ھای دولتی نیز به استناد اصل ١٣٨ قانون اساسی از وظایف ھیأت وزیران یا وزیر دستگاه اجرایی است و آن ھم در حدود قانون و نه برخلاف آن که نه تنھا بخشنامه و مصوبات مورد درخواست ابطال، خلاف صریح قوانین است بلکه مرجع صادر کننده نیز صلاحیت صدور آن را نداشته است که این موضوع باعث محرومیت برخی از آحاد ملت از حقوقی است که قانون در تمامی کشور برای افراد در نظر گرفته است که تخصیص یا استثناء نمودن آن نیز باید به موجب قانون موخر باشد، بنابراین مستدعی است با صدور دستور موقت مبنی بر منع دانشگاه علوم پزشکی شیراز از اخذ و گرفتن ھرگونه وجه از کلیه بدوا : نسبت به مصدومین حوادث ترافیکی و اعمال ماده ٩٢ برای کلیه مصدومین حوادث ترافیکی اقدام و ثانیاً ابطال بخشنامه ھا و مصوبات فوق الذکر اقدامات شایسته را مبذول فرمایید. » متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف: متن نامه شماره ٧۵٠٠۴٠/٩۵ ـ ٢٨/۴/١٣٩۵
«جناب آقای دکتر بلندپرواز
رئیس محترم بیمارستان حاج محمداسماعیل امتیاز و مرکز فوریت شھید رجایی
با سلام و احترام
با توجه به مصوبه بند ٣ مورخ ٢٧/۴/١٣٩۵ کمیته پیشگیری سوانح و حوادث ترافیکی مبنی بر اخذ ھزینه ھای بیماران راننده تصادفی با تست مثبت الکل، مقتضی است دستور فرمایید از تاریخ دریافت نامه، برای کلیه بیماران تصادفی (اعم از راکب موتورسیکلت و سایر رانندگان وسایل نقلیه) منتقل شده و یا مراجعه کرده به آن مرکز که با ھماھنگی با نیروی انتظامی مصرف کننده الکل تشخیص داده شده اند، نسبت به اخذ کلیه ھزینه ھای بیمارستانی خارج از روال ماده ٩٢ اقدام نمایند. بدیھی است این گونه بیماران تا اطلاع ثانوی نمی توانند از مزایای رایگان بودن ھزینه ھای بیمارستانی استفاده نمایند. ـ رئیس دانشگاه »
ب: متن بند ۶ مصوبه چھاردھمین جلسه مورخ ١٣/۶/١٣٩۵ سوانح و حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز: عنوان جلسه: چھاردھمین جلسه سوانح و دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاریخ:١٣/۶/٣٩۵ حوادث ترافیکی محل برگزاری: دفتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز …. ۶ ـ مقرر شد پرداختی ماده ٩٢ از طرف درمان به بیمارستان شھید رجایی مشروط به انجام تست الکل از رانندگان مصدوم باشد و در صورت مثبت شدن تست این گونه مصدومین ھزینه درمان به صورت آزاد محاسبه گردد. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی استان فارس به موجب لایحه شماره ٣٢٣١۴/٢٠٨/٩/پ/٩٧/ص ـ ٢٧/٨/١٣٩٧ توضیح داده است که:
«با سلام واحترام
بازگشت به ابلاغ نامه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شماره پرونده صدرالذکر در خصوص دادخواست محمدھادی منصورآبادی به تقاضای ابطال بخشنامه ٩۵٧۵٠٠۴٠ و ابطال بند ۶ مصوبه چھاردھمین جلسه سوانح ترافیکی و پیشگیری از وقوع جرم مورخ ١۶/۶/١٣٩۵ دانشگاه به استحضار می راسند میزان تصادفات منجر به جرح و فوت در استان فارس و مخصوصاً شھر شیراز بالاترین آمار در سطح کشور به خود اختصاص داده که متأسفانه بیشترین این تصادفات به علت استفاده راننده وسیله نقلیه از مشروبات الکلی و مواد روان گردان می باشد. لذا در این راستا طی جلساتی که در دادگستری و دانشگاه علوم پزشکی با حضور مسئولین قضایی انتظامی، شھرداری، بیمه و راه و شھرسازی برگزار گردید، تصمیماتی در جھت کمتر شدن این گونه حوادث ترافیکی و صدماتی که به جامعه و خانواده ھا وارد می شود گرفته شد که مبنای این تصمیمات قوانین بیمه مواد ٧١۴ الی ٧١٧ و تبصره ھای ذیل آن بوده که در خصوص تصادفاتی که راننده وسیله نقلیه اقدام به شرب خمر و استفاده از مواد روان گردان می نمایند در این موارد به مقام قضایی اختیار داده شده است مجازاتھایی که در قوانین آمده است را تشدید نمایند و این تصمیم ھم با مقام قضایی با بررسی شواھد و قرائن در پرونده، گزارش نیروی انتظامی و پلیس راھور و گرفتن آزمایش خون از راننده در مرکز درمانی و مثبت بودن تست الکل می باشد. شایان ذکر است که بعد از برگزاری جلسات و بنا بر دستور و ھماھنگی شورای فوق الذکر مقرر شده که مصدومین راننده وسایل نقلیه موتوری بعد از انتقال به مرکز درمانی سوانح و حوادث ترافیکی آزمایش تست الکل خونی گرفته شود و در جھت مثبت بودن مقداری از ھزینه درمان به صورت نقد گرفته شود و به سازمان بیمه نیز گزارش شود که برابر قوانین بیمه شخص ثالث با این گونه رانندگان برخورد شود. لذا صدور رأی شایسته مورد استدعاست. » ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٩/٧/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با عنایت به اینکه مصوبات و بخشنامه مورد شکایت در دوره حاکمیت قا نون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران وضع شده است و طبق بند ب ماده ٣٧ قانون مذکور وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در ھمه واحدھای بھداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی را به عمل آورد، حکم مقرر در مصوبات و بخشنامه ھای مورد شکایت که مصدومان ترافیکی با تست مثبت الکل را مکلف به پرداخت ھزینه درمان اعلام کرده است، مغایر با عموم و اطلاق حکم بند ب ماده ٣٧ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی