رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم وحقوق قانونی محکوم علیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۳/۹۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
مقدمه
جلسه ھیأتعمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۳/۹۶ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترمکل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۸ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ منتھی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: طبق محتویات پرونده ھای ثبت شده به شماره ھای ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۵۰۵ و ۹۵۰۱۳۱ دبیرخانه، از شعب سی و چھارم و چھل و دوم دیوان عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان آنھا به شرح ذیل گزارش می شود:
الف . بر اساس مندرجات پرونده ھای ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۰۵۵ شعبه سی و چھارم، آقای دادیار شعبه چھارم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۴ تھران، پرونده ھای مربوط به محکومیت ھای متعدد خانم ویدا … را که در دادگاه ھای حوزه ھای قضایی مختلف به صدور حکم منتھی شده اند، برای اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال نموده و طی مشروحه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ توضیح داده: مشارٌالیھا به موجب دادنامه شماره ۴۴۰ ـ ۱۳۹۲/۵/۶ شعبه جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان ھرمزگان قطعی شده، به اتھام خیانت در امانت به تحمل سه ماه و یک روز حبس و طی دادنامه شماره ۸۹۸ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۹ شعبه ۱۰۲۴ دادگاه جزایی تھران به اتھام صدور چک بلامحل به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال و طی دادنامه شماره ۱۳۸۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ شعبه ۱۱۰۶ دادگاه ھای اخیر الذکر به تحمل پنج ماه حبس و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم شده است که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور برای رسیدگی به شعبه سی و چھارم ارجاع شده و ھیأت محترم شعبه طی دادنامه شماره ۷۲۵ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ صادر شده در پرونده شماره ۹۵۰۷۵۵ چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه خانم ویدا … که مرتکب جرایم متعدد گردیده در ھر مورد به طور جداگانه به موجب آراء صادر شده از دادگاه جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان ھرمزگان تأیید شده و دادگاه ھای جزایی تھران محکومیت قطعی یافته است و با عنایت به اینکه ضرورت دارد مقررات راجع به تعدد جرم درباره او اعمال گردد و دادیار مجری حکم نیز درخواسـت اعمال ماده ۵۱۰ آییـن دادرسی کیفری را نموده است، بنابراین و مستنداً به بند پ آن ماده احکام محکومیت نامبرده به شرحی که در فوق مذکور است نقض و پرونده را برای صدور حکم واحد به شعبه چھارم دادگاه تجدیدنظر استان ھرمزگان ارجاع می نماید و مقرر می دارد پرونده از طریق دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تھران(ناحیه ۲ (به آن دادگاه ارسال گردد.»
ولی شعبه چھارم دادگاه تجدیدنظر استان ھرمزگان، به موجب تصمیم مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ با این استدلال که «صرف نظر از اینکه بزه خیانت در امانت در سال ۱۳۹۱ وقوع یافته، اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به نفع ٌ محکوم علیه نمی باشد و مجازات معینه از مجموع مجازات ھای فعلی بیشتر خواھد بود» ماده ۵۱۰ را قابل اعمال ندانسته و پرونده را به اجرای احکام اعاده نموده است. پس از آن دادیار مجری حکم، با توجه به نقض احکام محکومیت متھم، پرونده را برای اقدام قانونی به دیوان عالی کشور اعاده کرده که پس از ثبت به شماره ۹۵۱۵۰۵ و ارجاع به شعبه سی و چھارم به شرح ذیل به
صدور دادنامه شماره ۱۳۴۱ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ منتھی شده است:
«از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است:«ھر گاه پس از صدور حکم معلوم شود ٌ محکوم علیه دارای محکومیت ھای قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا، مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند…» چنین مستفاد می گردد که شرط اعمال این ماده تأثیر مقررات تعدد جرم که از موارد تشدید مجازات می باشد در میزان مجازات قابل اجراست. پیشنھاد اعمال ماده از تکالیف دادیار مجری حکم و مرجع قبول پیشنھاد در مواردی که احکام محکومیت از دادگاه ھای حوزه ھای قضایی مختلف صادر شده باشد، دیوان عالی کشور است که پس از نقض احکام محکومیت پرونده را برای صدور حکم واحد با توجه به مقررات بندھای (الف) و (ب) آن ماده به دادگاه صالح ارجاع می نماید. بر این اساس دادگاه مرجوع الیه مکلف به صدور حکم واحد است و امتناع او از این امر به دلیل اینکه به نفع محکوم علیه نیست با توجه به اطلاق ماده و این که اعمال مقررات تعدد جرم برای تشدید مجازات است، وجه قانونی ندارد. خصوصاً که احکام محکومیت متھم نقض و قدرت اجرایی از آنھا سلب گردیده
است. بنا به مراتب و مستنداً به بند پ ماده مذکور تصمیم مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ شعبه چھارم دادگاه تجدیدنظر استان ھرمزگان نقض و پرونده برای صدور حکم واحد به آن دادگاه ارجاع می گردد. ارشاداً متذکر می شود در موارد تعدد جرم دادگاه ممنوع از تخفیف مجازات نیست و در صورت وجود جھات تخفیف می تواند مجازات را در حدودی که قانون معین کرده تخفیف دھد و این امر چون مجازات اشد قابل اجرا است، ممکن است به نفع ٌ محکوم علیه نیز باشد. مقرر است دفتر پرونده را نزد دادیار مجری حکم اعاده نماید تا آن را به دادگاه صالح ارسال نمایند.»
ب. به دلالت محتویات پرونده شماره ۹۵۰۱۳۱ شعبه چھل و دوم دیوان عالی کشور قاضی محترم اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان، با ارسال پرونده اجرایی شماره ۹۳۳۵۶۸ مبنی بر محکومیت آقای محمود … به تحمل چھار سال و شش ماه حبس و شلاق و پرداخت جزای نقدی در شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفھان، به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر و پرونده شماره ۹۴۰۰۳۸ مبنی بر محکومیت دیگر وی در شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی اصفھان به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق به علت نگھداری مشروبات الکلی، اعمال مقررات بند «پ» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری را درباره محکومیت ھای متعدد مشارٌالیه درخواست نموده و اعلام کرده دو سوم از مدت چھار سال و شش ماه محکومیت موضوع مواد مخدر مشمول عفو مقام معظم رھبری واقع شده است که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبه چھل و دوم طی دادنامه شماره ۲۴۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ چنین رأی داده شده است:
«شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی شھرستان اصفھان با ارسال دو فقره پرونده اجرایی به شماره ھای ۹۳۳۵۶۸ و ۹۴۰۰۳۸ مربوط به محکومیت ھای متعدد آقای محمود … طی دادنامه ھای ۱۸۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی و اصلاحی آن به شماره ۱۸۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ُ مشعر بر محکومیت نامبرده به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و نُه ضربه شلاق و نوزده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چھار سال و شش ماه حبس و ۲۹ ضربه شلاق و پنجاه ھزار ریال جزای نقدی و پانزده ضربه شلاق و ضبط وافور به علاوه سیصد ھزار ریال و ضبط پایپ به اتھامات نگھداری تریاک و سوخته و شیره تریاک و شربت متادون، نگھداری شیشه، نگھداری وافور، دایر کردن مکان جھت استعمال، نگھداری شش عدد پایپ و ھکذا طی دادنامه شماره ۲۰۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی جزایی اصفھان متضمن محکومیت نامبرده فوق به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق و سه میلیون ریال جزای نقدی به اتھام نگھداری مشروبات الکلی دست ساز خواستار اتخاذ تصمیم در راستای مقررات ماده
۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری شده است. اینک با بررسی اوراق پرونده و توجه به مقررات صدر ماده ۵۱۰ که اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن در مجازات قابل اجرا درباره محکوم علیه مقرر نموده و مستفاد از تأثیر موصوف بر اساس عمومات و اصول حقوقی تأثیر به نفع متھم(محکوم علیه) می باشد و از آنجایی که در آراء صادره علاوه از اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده مشمول عفو رھبری نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب دیده می شود، لھذا و در وضعیت حاضر اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات و به ضرر ٌ محکوم علیه بوده و پیشنھاد اجرای احکام را قابل طرح و
پذیرش نمی داند، لھذا مقرر می دارد پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده شود تا قاضی محترم اجرا با تھیه گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تأثیر اعمال مقررات ماده ۵۱۰ به نفع ٌ محکوم علیه باشد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.»
ھمان طور که ملاحظه می گردد، شعبه چھل و دوم دیوان عالی کشور با توجه به مقررات صدر ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن به نفع ٌ محکوم علیه دانسته و چون در آراء صادره، علاوه بر اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده، شمول عفو رھبری نیز نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب، دیده می شود و اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات شده و به ضرر ٌ محکوم علیه می باشد، پیشنھاد اجرای احکام را غیرقابل پذیرش اعلام کرده است، اما شعبه سی و چھارم با توجه به اطلاق ماده مورد بحث، امتناع شعبه چھارم دادگاه تجدیدنظر ھرمزگان، از اعمال مقررات تعدد به دلیل نداشتن منفعت به حال ٌ محکوم علیه را فاقد وجه قانونی دانسته و ارشاداً متذکر شده دادگاه در موارد تعدد جرم نیز می تواند در صورت وجود جھات قانونی، مجازات را در حدود مقررات تخفیف دھد که با این ترتیب، چون به این ترتیب از ناحیه ھیأت ھای محترم شعب مرقوم، با اختلاف استنباط از ماده ۵۱۰ قانون فوق الاشعار آراء متھافت صادر شده است، لذا به تجویز ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه پیشنھاد می نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه دادستان کل کشور
«الف) ایرادھایی که در پرونده مطرح است: ۱ .این پرونده با وضعیت فعلی قابل طرح در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست.(ھر چند که بر اساس رأی گیری انجام شده، قابل طرح دانسته شد) زیرا شعبه چھل و دوم دیوان عالی کشور پرونده را عیناً و بدون نقض به اجرای احکام ارسال کرده و مقرر نموده است: پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده می شود تا قاضی محترم اجرا با تھیه گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تأثیر اعمال مقررات ماده ۵۱۰ به نفع ٌ محکوم علیه باشد، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید. یعنی شعبه چھل و دوم در حقیقت نقص گرفته و پرونده را برای رفع نقص به اجرای احکام اعاده کرده تا پس از برطرف شدن آن، اظھارنظر نماید. ۲ .دادنامه شماره ۱۳۸۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ صادره از سوی شعبه ۱۱۰۶ دادگاه جزایی تھران که بر اساس آن، متھم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به محرومیت از دریافت دسته چک به مدت دو سال محکوم شده است، بر خلاف قانون می باشد، زیرا بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ اعمال مجازاتھای تکمیلی در صورتی تجویز شده است که مرتکب به مجازات ھای اصلی درجه ۶ ـ ۱ محکوم شود. در حالی که در این دادنامه، مرتکب به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است که درجه ۷ می باشد. به تعبیر دیگر ملاک در اعمال مجازات ھای تکمیلی، محکومیت مرتکب به مجازات ھای درجه ۶ ـ ۱ می باشد نه مجازات قانونی جرم ارتکابی.
ب) اظھارنظر ماھوی: ۱ .اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جرایمی که در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی اتفاق افتاده است، الزامی است. صرف نظر از آنکه نتیجه اعمال آن ماده تخفیف یا تشدید مجازات باشد و بر ھمین اساس، این استنباط که «در صورتی ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اعمال دارد که به نفع متھم باشد» ھیچ گونه مبنای حقوقی و توجیه قانونی ندارد. ۲ .بی تردید ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی موضوع تعدد جرم در مقام تشدید مجازات است و ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی در مقام تکمیل مقررات آن ماده، مقرر می دارد چنانچه دادگاه ھای صادرکننده رأی بدون توجه به موضوع تعدد رأی داده باشند، باید بر اساس ماده ۵۱۰ به این موضوع تعدد توجه کرد و اگر بگوییم ماده ۵۱۰ صرفاً در مقامی تجویز شده است که اعمال مقررات آن به نفع متھم باشد، بین پرونده ای که قاضی آن به موضوع تعدد جرم توجه داشته است(مجازات تشدید می شود) و پرونده ای که قاضی آن به موضوع تعدد توجه نداشته است(تشدید نمی شود)، عدالت کیفری برقرار نمیشود. ۳ .در خصوص جرایمی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق اتفاق افتاده، ولیکن صدور رأی در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری جدید می باشد، بر اساس مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی باید بر اساس ھر کدام از دو قانون مجازات سابق و لاحق که به نفع متھم
باشد عمل شود.
با توجه به مراتب فوق، رأی صادره از شعبه سی و چھارم دیوان عالی کشور مورد تأیید می باشد.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ـ۱۳۹۶/۴/۱۳ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور
مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواھی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم الرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که ٌ محکوم علیه دارای محکومیت ھای قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاه ھای حوزه ھای قضایی استانھای مختلف یا از دادگاه ھای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به
تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاھی که طبق ھمین ماده صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی ٌ محکوم علیه، ارجاع نماید. بر این اساس رأی شعبه سی و چھارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید