رأی وحدت رویه شماره ٧۵٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره ٣ ماده١٩ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه ھفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ٣۴٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در صلاحیت دادگاه کیفری٢ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ١۵/٩۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ١۵/٩۶ رأس ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩۶/۴/٢٠ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه
شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویهقضایی شماره ٧۵٩ ـ ١٣٩۶/۴/٢٠ منتھی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: طبق گزارش واصله به شرح پیوست در تعیین درجه بزه بعضی از جرایم از جمله بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، از شعب نھم و ھفدھم دیوان عالی کشور طی پرونده ھای شماره ۶٠٠٠٣۵ و ١٠٠٨۶٩ آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان ھر کدام به شرح ذیل گزارش می گردد:
الف. ادارۀ جھاد کشاورزی شھرستان مشھد از آقای محمد … به علت تغییر کاربری ٢۵١ متر مربع زمین زراعی شکایت کرده است.
متھم به میزان زمین اعلام شده اعتراض کرده و در نتیجۀ کارشناسی ھای به عمل آمده، میزان دقیق آن ٢۵٠ متر مربع اعلام شده است. پس از طی مراحل قانونی و صدور کیفرخواست، پرونده در شعبه ١٢٩ دادگاه کیفری دو مشھد مطرح شده و این دادگاه به موجب دادنامه ٩۴١٠١٢ ـ ١٣٩۴/١٠/١٠ با احتساب حداکثر میزان جزای نقدی برای آن، به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه دوم دادگاه کیفری یک مشھد طبق دادنامه ١٣٠ ـ ٢٨/ ١٣٩۵/۴ بزھکاری متھم را از حیث تغییر کاربری اراضی زراعی به وسعت ٢۴٠ متر مربع، محرز دانسته و با بیان اینکه ارزش ھر متر مربع از اراضی تغییر یافته به مبلغ ششصد ھزار ریال تعیین شده است، آقای محمد … را علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی غیرمجاز به پرداخت دویست و ھشتاد میلیون ریال معادل دو برابر ارزش ملک مورد بحث محکوم نموده است که با اعتراض فرجامی وکلای ٌ محکوم علیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه نھم ارجاع شده و ھیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز طی دادنامه ٣٠٢ ـ ١٣٩۵/١٠/١۴ به
شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:
«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه بر اساس نظریه کارشناس منتخب، دادنامه طبق موازین قضایی صادر گردیده و ایراد مؤثری از جانب وکلای محترم (آقای علی … و خانم فرزانه …) به عمل نیامده است، لذا به استناد شق الف از ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام خواسته ابرام می شود. ضمناً ایراد وکلای محترم نسبت به صلاحیت دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور فاقد وجاھت است، چرا که بر اساس مفاد مواد ٣٠١ و ٣٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت ھر یک از محاکم کیفری ١ و ٢ در رابطه با جرایم تعزیری مشخص گردیده، با این توضیح که دادگاه کیفری ٢ نسبت به تمامی جرایم موجب تعزیر، صالح به رسیدگی بوده، مگر جرایم تعزیری درجه ٣ و بالاتر که به موجب بند ت از ماده ٣٠٢ فوق از ماده ٣٠١ مستثنی شده و جرایم تعزیری درجه ۴ و پایین تر در صلاحیت دادگاه کیفری ٢ باقی مانده و بر ھمین اساس نیز در مواد ۴٢٧ و ۴٢٨ ھمان قانون، ملاک مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواھی و یا فرجام خواھی حسب مورد تعیین شده است. بنابراین در جرایمی که مجازات قانونی آنھا صرفاً جزای نقدی نسبی می باشد، از ابتدای رسیدگی مشخص نیست که کدام یک از دادگاه ھای کیفری ١ و ٢ صالح به رسیدگی خواھد بود، چرا که در زمان شروع به رسیدگی معلوم نیست جرم تعزیری از چه درجه می باشد؟ ولی پس از جزای نقدی متصوره و انطباق مورد با ھر یک از درجات ھشت گانه مندرج در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی حسب مورد، صلاحیت
محاکم کیفری ٢ و یا ١ و به تبع آن صلاحیت مرجع تجدیدنظر(دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور) مشخص خواھد شد و اگر خواسته باشیم مجازات ھای مندرج در بندھای ھشت گانه فوق را صرفاً به مجازاتھای ثابت اختصاص دھیم، مجازات ھای مربوط به جزای نقدی منعکس در ماده ١٩ فوق خصوصاً درجات ٢،١ و ٣) موضوع جزاھای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، پانصد و پنجاه میلیون
ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال) بدون مصداق خواھد ماند و اقدام قانونگذار در این قسمت عبث خواھد بود، چرا که جرایمی را سراغ نداریم که مجازات ثابت آنھا جزای نقدی یک میلیارد ریال و بالاتر، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال بوده باشد. بنابراین ایراد وکلای محترم رد می شود.»
ب. مدیریت جھاد کشاورزی مشھد در تاریخ ١٣٩٣/١١/٨ از آقای علی اکبر … به اتھام تغییر غیرمجاز کاربری ٢١٠ متر مربع زمین زراعی شکایت کرده و صورتجلسه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغھا نیز که طی آن قیمت روز زمین از قرار ھر متر مربع سه میلیون ریال و قیمت ٨٠ %کل قطعه یادشده ۵٠۴/٠٠٠/٠٠٠ ریال تعیین شده است، به دادسرا تقدیم شده است. با صدور کیفرخواست ۵٧٢٠ ـ ١٣٩۴/٢/١٧ مستنداً به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا برای متھم به علت تغییر کاربری زمین زراعی به میزان مرقوم تقاضای مجازات شده، ولی شعبه١٢٣ دادگاه کیفری ٢ مشھد به موجب دادنامه ۶٩٧ ـ ٩۴٠ ـ ١٣٩۴/۶/٢٣ با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ھای کیفری یک ارسال کرده و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به موجب دادنامه ١٨١٠ ـ ٩۴٠ ـ ١٣٩۴/١٠/٢٨ بزھکاری متھم را در مورد اتھام انتسابی ثابت دانسته و به استناد ماده ٣ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا و با اعمال ماده ٣٧ و بندھای پ و ث ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامی متھم را با دو درجه تخفیف به پرداخت مبلغ یکصد و ھشتاد میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنا محکوم نموده و با اصدار دادنامه مذکور و تصریح به قابل تجدیدنظر بودن آن در دیوان عالی کشور، پرونده را به این مرجع ارسال کرده که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبه ھفدھم، ھیأت محترم شعبه طی دادنامه ٧٠٠٠۶۵ ـ ١٣٩۵/٣/٣٠ چنین رأی داده اند:
«مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و آنچه که در باب صلاحیت در قانون مزبور آمده این است که در تقسیم بندی مجازات ھای تعزیری به درجات مختلف و تعیین میزان مجازات جزای نقدی به عنوان یکی از معیارھای تقسیم بندی مزبور جزای نقدی ثابت مورد توجه و نظر بوده و رأی وحدت رویه شماره ٧۴۴ ـ ١٣٩۴/٨/١٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به نوعی مؤید این معنی می باشد و چون در شعبه مطروحه جزای نقدی که از جمله مجازات ھای تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغھا بوده، میزان ثابتی نداشته و به ھمین اعتبار و نسبی بودن کیفر مزبور به نظر جزای نقدی نسبی ضابطه ای جھت انطباق مجازات یاد شده با بندھای
ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده محسوب نمی شود و از طرفی نیز ماده ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری ھم که جرایم مختلف من جمله جرایمی را که مجازات قانونی آنھا تعزیر درجه ٣ و بالاتر بوده قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کشور دانسته است ناظر بر آن دسته از جرایمی بوده که تمام یا قسمتی از مجازات ھای تعزیری آنھا جزای نقدی ثابت به میزان مقرر در قانون باشد، فلذا به جھات یاد شده و اینکه مجازات قانونی بزه عنوان شده با ھیچ یک از بندھای ماده ١٩ قانون مارّالذکر مطابقت نداشته و حسب صریح قسمت اخیر تبصر ۀ ٣ ماده قانونی اخیرالذکر بزه اعلامی در حدود بند ٧ ھمان ماده از قانون قابل کیفر خواھد بود، ضمن اعلام صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در رسیدگی به موضوع به عدم قابلیت طرح قضیه در دیوان عالی کشور تأکید و بر ھمین اساس نیز سوابق امر را جھت ھرگونه اقدام مقتضی به مرجع محترم ذیربط اعاده می دارد.»
ھمان طور که ملاحظه می فرمایید اعضای محترم شعبه ھفدھم دیوان عالی کشور در تعیین درجه مجازات بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ھا با استنباط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات قانونی مربوط به صلاحیت، جزای نقدی ثابت را ملاک قرار داده و با استظھار از رأی وحدت رویه شماره ٧۴۴ ـ ١٣٩۴/٨/١٩ ،جزای نقدی نسبی را ضابطه جھت انطباق مجازات یادشده با بندھای ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده محسوب نکرده است، اما اعضای محترم شعبه ھفدھم به شرح استدلال مذکور در دادنامه صدر الاشعار، صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرائم واجد جزای نقدی نسبی را به تعیین شدن میزان جزای نقدی توسط کارشناس و انطباق مورد با درجات ھشت گانه موضوع ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی موکول نموده است که چون به این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون آراء متفاوت صادر شده است، لذا به تجویز ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه را پیشنھاد می نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری
ب: نظریه دادستان کل کشور
«ھر چند که در قانون مجازات اسلامی در مورد تعیین درجه مجازات جزای نقدی به ثابت یا نسبی بودن جزای نقدی اشاره نشده است، ولیکن به نظر می رسد با توجه به رأی وحدت رویه شماره ٧۴۴ مورخ ١٣٩۴/٨/١٩ و ذیل تبصر ۀ ٣ ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی نظر شعبه ھفدھم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «جزای نقدی نسبی با ھیچ یک از بندھای ھشت گانه ماده ١٩ قانون
مجازات اسلامی مطابقت ندارد و درجه ھفت محسوب می شود.» به دلایل زیر صائب است:
اولاً، به موجب رأی وحدت رویه شماره ٧۴۴ مورخ ١٣٩۴/٨/١٩ دیوان عالی کشور چنانچه مجازات جرمی جزای نقدی توأم با حبس باشد، ملاک تعیین درجه و به تبع آن تعیین صلاحیت مراجع کیفری مجازات حبس می باشد. اینک ملاحظه می شود با توجه به اینکه برای جرم مورد نظر در صورت تکرار آن مطابق ماده ٣ قانون حفظ کاربری اراضی علاوه بر جزای نقدی نسبی، مجازات حبس تا شش ماه مقرر شده است که به موجب رأی وحدت رویه مذکور درجه ھفت محسوب میشود. چطور ممکن است ھمان جرم در بار اول با توجه به میزان جزای نقدی درجه ٢ یا ٣ محسوب شود، ولیکن در صورت تکرار آن درجه ھفت باشد؟ این موضوع با اصول حقوقی
سازگاری نداشته و نتیجه منطقی ندارد.
ثانیاً، مقررات مربوط به صلاحیت از قواعد آمره است که باید از ھمان ابتدای تعقیب، مقام قضایی کیفری بتواند به موجب آن وضعیت صلاحیت خود را تعیین کند، زیرا در صورت عدم صلاحیت حق ھیچ گونه تعقیب و رسیدگی ندارد. اینکه صلاحیت مرجع قضایی منوط به میزان ارزش ریالی مال موضوع جرم شود، با این قاعده مطابقت ندارد.
ثالثاً، به موجب قسمت اخیر تبصر ۀ ٣ ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ مقرر شده است که اگر مجازاتی باھیچ یک از بندھای ھشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه ھفت محسوب می شود. از طرفی مناط تعیین صلاحیت دادگاه ھا زمان طرح شکایت است که در زمان طرح شکایت و شروع به رسیدگی ھنوز به لحاظ مشخص نبودن ارزش ملک موضوع جرم، تعیین درجه مجازات جرم ارتکابی و به تبع آن تعیین مرجع کیفری صالح ممکن نیست، بنابراین باید موضوع را از جمله مصادیق این تبصره محسوب کرد و مجازات جرم مورد نظر را درجه ھفت به حساب آورد. رابعاً، تفسیر قوانین مجمل باید ھمسو با اصول کلی حقوقی به عنوان محکمات این علم صورت گیرد. اصولاً شأن دادگاه ھای کیفری یک و نیز دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم کم اھمیت نمی باشد، زیرا در مقایسه با بسیاری از جرایم مثل کلاھبرداری ھای چند میلیارد تومانی که در صلاحیت دادگاه کیفری ٢ و تجدیدنظر آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است رسیدگی به جرایم تغییر کاربری موضوع قانون حفظ کاربری اراضی در دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر آن در دیوان عالی کشور نتیجه منطقی ندارد و مطابق با اصول حقوقی نمی باشد.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ٧۵٩ ـ ١٣٩۶/۴/٢٠ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور
مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصر ۀ ٣ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه ھفت محسوب می شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ٣۴٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد و رأی این دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس رأی شعبه ھفدھم دیوان عالی کشور در مورد درجه مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ھا به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید