رأی شماره ۱۳۹۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۹ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدھای مسکونی،
تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفه عوارض شھرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی
شھر دلیجان در سال ۱۳۸۸
شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۹۹مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با موضوع:
«ابطال تعرفه شماره ۹ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفه عوارض
شھرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شھر دلیجان در سال ۱۳۸۸ «.جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۱۳
شماره دادنامه: ۱۳۹۹
شماره پرونده: ۳۶۷/۹۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود ابراھیمی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تعرفه شماره ۹ و تبصره ھای مربوط به کسر پارکینگ و ابطال تعرفه شماره ۱۷ و تبصره ھای
مربوط به عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مربوط به سال ۱۳۸۸
۲ ـ ابطال قسمت ب در کاربریھای تجاری از بند ۴ کلیات تعرفه ھا مربوط به سال ۱۳۹۶
گردش کار: آقای داود ابراھیمی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۹ و تبصره ھای مربوط به کسر پارکینگ و ابطال تعرفه
شماره ۱۷ و تبصره ھای مربوط به عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مربوط به سال ۱۳۸۸ و ابطال قسمت ب (در کاربریھای
تجاری) از بند ۴ کلیات تعرفه ھا مربوط به سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شھر دلیجان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته
اعلام کرده است که:
«با عنایت به دلایل و مستندات پیوست، شورای اسلامی شھر دلیجان در ارتباط با دریافت عوارض علاوه بر جرایم مقرر در کمیسیون
ماده ۱۰۰ قانون شھرداری مصوبات عوارض کسری پارکینگ (تعرفه شماره ۹ و تبصره ھای مربوطه) و عوارض فروش و مازاد تراکم (تعرفه
شماره ۱۷ و تبصره ھای مربوطه) را جھت اجرا در سال ۱۳۸۸ به شھرداری دلیجان ابلاغ کرده است. ھمان طور که مستحضر می باشند
قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شھرداری و تبصره ھای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای
مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و ھمچنین کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده است بنابراین مفاد
مصوبه شورای اسلامی شھر دلیجان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پس از ابقاء در کمیسیون می باشد خلاف
مقررات و مغایر با مصوبات و آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. به صراحت تبصره ھای ۲ و ۵ آن ماده، شھرداری مکلف به
وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای اسلامی شھر دلیجان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات
فوق الذکر نموده که در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ دریافت عوارض متعلقه نسبت به مازاد تراکم و کسری پارکینگ را نیز
مصوب کرده است که عدول شورای اسلامی شھر دلیجان از موازین قانونی به شمار می آید.
شورای اسلامی دلیجان در مصوبات عوارض سال ۱۳۹۶ و در قسمت کلیات تعرفه و بند ب (کاربریھای تجاری) از بند ۴ ،با استناد به
دادنامه ۵۸۷ و ۴۸) سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵ (مقرر نموده است پس از وصول جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه
جھت کاربری تجاری در ۳ بند (۱ـ وصول عوارض تجاری مربوط به سالھای ۱۳۶۰ به قبل معادل ۲۰ %قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶ ،۲ ـ
وصول عوارض تجاری مربوط به سالھای ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ معادل ۵۰ %قیمت روز سال ۱۳۹۶ ،۳ ـ وصول عوارض تجاری مربوط به سالھای
۱۳۷۰ به بعد معادل ۱۰۰ %قیمت روز سال ۱۳۹۶ (را مصوب نموده است. استناد به دادنامه ۵۸۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
فاقد وجاھت قانونی می باشد در مانحن فیه خواسته شاکی ابطال بخشنامه ھای سال ۱۳۶۹ و ۱۳۷۱ وزارت کشور می باشد و این در
حالی است که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء متعددی از سال ۱۳۸۰ به بعد در زمینه ابطال مصوبات شھرھای مختلف ایران
صادر نموده است که با استناد به شرح پیش گفته در قسمت اول خواسته، تصویب این سه بند مغایر با مقررات ماده ۱۰۰ و تبصره ھای
مربوطه می باشد.
با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون دریافت
ھرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در
مقررات قانون مربوطه معین شده یا می شود ممنوع است. آراء شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱ ،۱۴۷۷ ،۱۴۷۸ ،۱۴۷۹ ،۱۴۸۰و
۱۳۵۹ الی ۱۳۵۶ ھای دادنامه و اداری عدالت دیوان عمومی ھیأت ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ ـ ۸۴۸ و ۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ ،۱۲/۱۱/۱۳۸۶ ـ۱۴۸۱
ـ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ھیأت دیوان عدالت اداری (انتشار در روزنامه رسمی به شماره ۲۱۰۰۹ ـ ۱۳۹۶/۲/۹ (که در متن دادنامه ھای اخیر به
تعدادی از این آراء اشاره و در آن مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص اضافه تراکم و کسر پارکینگ به استناد این
آراء ابطال گردیده است. اینکه خواھشمند است با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و قسمت اخیر ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که عنوان گردید، موضوع در ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری مطرح و رأی مقتضی نسبت به ابطال مصوبات «موضوع خواسته» از تاریخ تصویب صادر نمایند.»
متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) تعرفه شماره (۹ (و تبصره ھای آن:
ب) تعرفه شماره (۱۷:(
ج) ابطال قسمت ب (کاربریھای تجاری) از بند ۴ کلیات تعرفه ھا مربوط به سال ۱۳۹۶:
«کلیات تعرفه ھا
موارد ذیل در کلیه تعرفه ھای عوارضی سال ۱۳۹۶ بایستی رعایت شود:
۱ـ چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواھد
بود ھمچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض براساس بالاترین قیمت منطقه ای جبھه خیابانی که از
میدان یا فلکه منشعب می گردد محاسبه خواھد شد.
۲ـ مادام که کلیه مراحل صدور پروانه ساختمانی از جمله استعلامات مربوطه و تھیه نقشه انجام نشده است، شھرداری حق وصول
ھیچگونه عوارضی را ندارد و پس از انجام کلیه مراحل مذکور، مالک دو ھفته فرصت پیگیری اخذ پروانه را دارد و در غیراین صورت ھیچ
حقی برای مالک در خصوص سال محاسبه عوارض مترتب نخواھد بود.
۳ـ درخصوص تخلفات ساختمانی بناھای بدون پروانه و داخل تراکم مجاز عوارض صدور پروانه مسکونی و پذیره تجاری اداری و صنعتی
۱۰ برابر تعرفه روز محاسبه خواھد شد.
۴ـ با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ھمچنین دادنامه شماره ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی
بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ در محاسبه این عوارض پس از قطعی
شدن رأی توسط کمیسیون مذکور و ابقاء توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل شود:
الف ـ ……………….
ب ـ در کاربریھای تجاری
ـ پس از وصول جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه جھت کاربری تجاری به شرح ذیل ملاک عمل قرار گیرد:
وصول عوارض تجاری مربوط به سالھای ۱۳۶۰ به قبل معادل ۲۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶
وصول عوارض تجاری مربوط به سالھای ۱۳۶۰ لغایت ۱۳۷۰ معادل ۵۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶
وصول عوارض تجاری مربوط به سالھای ۱۳۷۰ به بعد معادل ۱۰۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶«
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به ھیأت تخصصی عمران و
شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی تعرفه شماره ۱۷ مبنی بر عوارض فروش
و مازاد تراکم و سطح اشغال مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ و قسمت (ب) از بند ۴ عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی در کاربری تجاری
سال ۱۳۹۶ عوارض شھرداری دلیجان از مصوبات شورای اسلامی شھر دلیجان را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است
و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۵
ـ۱۳۹۷/۳/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به تعرفه شماره ۹ و تبصره ھای مربوط به (کسری پارکینگ) مصوب شورای اسلامی شھر دلیجان در سال ۱۳۸۸ در دستور
کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسر، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات
شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۹ با عنوان عوارض
کسر پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفه عوارض شھرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی
شھر دلیجان مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ۱۳۹۶/۶/۱۴
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار