رأی شماره ۹۱۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: رسیدگی به شکایت علیه «بانک مھر اقتصاد» یا «کمیسیون انضباط کار بانک» در صلاحیت
شعب دیوان عدالت اداری نیست
شماره ۹۷/۹۶۷ ۱۳۹۷/۴/۲۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۹ مورخ ۱۳۹/۳/۲۹ ۷ با موضوع:
«رسیدگی به شکایت علیه «بانک مھر اقتصاد» یا «کمیسیون انضباط کار بانک» در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست.» جھت
درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۲۹
شماره دادنامه: ۹۱۹
کلاسه پرونده: ۹۶۷/۹۷
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای علیرضا مقیمی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای علیرضا مقیمی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۱۷۳۴۶/۲۰۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۸ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست
دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۹ دیوان عدالت اداری
با سلام واحترام اینجانب علیرضا مقیمی به استحضار می رساند که در خصوص یک موضوع از شعب ۱۳ و ۱۹ دیوان عدالت اداری آراء
متفاوت و متناقضی صادر شده است که به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ۱۳۹۲ خدمت حضرتعالی جھت صدور رأی وحدت رویه و طرح در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می گردد.
شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری:
شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری طی پرونده بایگانی ۹۱۱۸۹۳ با شکایت آقای مھدی ابراھیم زاده به طرفیت بانک مھراقتصاد به بررسی
موضوع پرداخت. در پاسخ طرف شکایت طی لایحه دفاعیه شماره ۲۳۹۵ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۸ از طرف بانک مھر اقتصاد اعلام شد که بانک
مھر اقتصاد در زمره بانکھای غیردولتی می باشد، شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری صرفاً با اعلام طرف شکایت، غیردولتی بودن بانک مھر
اقتصاد را پذیرفت و به ھمین دلیل طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۳۳۹ـ ۱۳۹۲/۹/۹ شکایت شاکی را رد نمود.
شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری:
شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری طی کلاسه ۹۴۰۲۴۱ از بانک مھر اقتصاد به عنوان شاکی شکایتی را بر علیه اداره کار چالوس دریافت
می دارد، آقای مھدی ابراھیم زاده با اطالع از این موضوع به عنوان ثالث طی کلاسه ۹۴۱۰۱۶ وارد پرونده می شود و اعلام می دارد که
بانک مھر اقتصاد یک بانک دولتی است و نمی تواند بر علیه اداره کار چالوس در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید، شعبه ۱۹ به
استناد مدارک ارائه شده از جمله نامه دیوان محاسبات کشور، طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۱۸۱ـ ۱۳۹۴/۶/۲۵ قرار عدم
صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه چالوس ارجاع شد.
توضیحات آقای علیرضا مقیمی:
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می باشد و ھم زمان یک شرکت با ماھیت
سرمایه ای خصوصی و دولتی وجود ندارد. بر اساس ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور ھر شرکت تجاری که از طریق
سرمایه گذاری شرکتھای دولتی ایجاد شود، مادام که پنجاه درصد سھام آن متعلق به شرکتھای دولتی است، شرکت دولت تلقی
می شود، بنابراین عباراتی نظیر تصویب اساسنامه توسط شورای پول و اعتبار و تھیه اساسنامه غیردولتی و نظایر آن ملاک نظر مقنن
جھت تشخیص دولتی بودن یا خصوصی بودن نمی باشد، بنا به الزامات قانونی، بانک مھر اقتصاد در پایان سال ۱۳۹۳ جھت واگذاری ۵۱
درصد سھام، وارد فرابورس گردید تا بتواند به عنوان یک بانک خصوصی مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نماید، این بانک تا به
حال موفق به عرضه سھام خود تا سقف ۵۱ درصد نشده است، بنابراین این بانک که از سال ۱۳۷۲ به نام مؤسسه قرض الحسنه
بسیجیان بوده و ھم اکنون به نام بانک مھر اقتصاد می باشد، یک بانک دولتی و وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد و
سھامداران آن بنیاد تعاون بسیچ سپاه و شرکتھای تابعه سپاه می باشند، مستحضر ھستید تعارض اعلام دولتی یا خصوصی بودن
شعب دیوان عدالت اداری در خصوص بانک مھراقتصاد عواقب و زیانھای متعددی را وارد می نماید به نحوی که این اشخاص در مراجعی
که خصوصی بودن به نفع شان باشد مدرک خصوصی بودن خود را ارائه می نمایند و در جاھایی که دولتی بودن به نفع شان باشد
مستند دولتی بودن خود را ارائه می نمایند، بنابراین می طلبد که دیوان عدالت اداری در این خصوص رأی وحدت رویه صادر نماید و آثار آن
را به گذشته تعمیم دھد.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۲۶۴۶ با موضوع دادخواست آقای مھدی ابراھیم زاده
به طرفیت کمیسیون تجدیدنظر کمیته عالی انضباط کار بانک مھر اقتصاد و به خواسته نقض رأی شماره ۴۲۳۲ صادره از کمیسیون
تجدیدنظر انضباط کار به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۳۳۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
از آنجا که حسب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا
حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدھای دولتی اعم از وزارتخانه ھا و سازمانھا و مؤسسات و شرکتھای دولتی و شھرداریھا و سازمان
تأمین اجتماعی و تشکیلات و نھادھای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنھا و نیز تصمیمات و اقدامات ماموران واحدھای مذکور در امور
راجع به وظایف آنھا در صلاحیت دیوان عدالت اداری و در مانحن فیه به لحاظ غیردولتی بودن مشتکی عنه از شمول موارد مذکور خارج
می باشد، بنابراین شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه قابلیت استماع در دیوان را نداشته مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۷ قانون تشکیلات
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب
تجدیدنظر دیوان است.
ب: شـعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۰۰۱۳۹۹ و ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۲۴۰ با موضوع
دادخواست بانک مھر اقتصاد با وکالت آقای محمدحسین حقیقی پاک وارد ثالث آقای مھدی ابراھیم زاده به طرفیت ھیأت حل اختلاف
اداره کار چالوس طرف وارد ثالث: ۱ـ اداره کار چالوس ۲ـ بانک مھر اقتصاد و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۶۲ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲ ھیأت
حل اختلاف خواسته وارد ثالث ابطال شکایت شاکی به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۱ـ ۱۳۹۴/۶/۲۵ و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت
کرده است:
نامه مربوطه به دیوان محاسبات از سوی وارد ثالث ارائه شده حاکی است که شاکی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چون
مؤسسات دولتی نمی تواند به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بپردازد بلکه طرف شکایت در دیوان واقع می شود بنابراین به استناد
ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم
صلاحیت نسبت به شکایت بانک مھر اقتصاد و ھمچنین به تبع آن قرار عدم صلاحیت نسبت به دادخواست وارد ثالث به صلاحیت
دانشگاه حقوقی چالوس صادر می شود.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به اینکه در ماده ۱ اساسنامه بانک مھراقتصاد تصریح شده است «که بانک با مالکیت اشخاص غیردولتی تأسیس یافته
است»، بنابراین شخصیت حقوقی بانک از جمله دستگاھھای مـوضوع مـاده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود تا رسیدگی به شکایت علیه بانک مھراقتصاد یا کمیسیون انضباط کار بانک در صلاحیت شعب
دیوان عدالت اداری قرار گیرد. بنا بر مراتب رأی شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۳۳۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۹ که
بانک مھراقتصاد را غیردولتی تشخیص داده و شکایت علیه بانک را در دیوان عدالت اداری قابل استماع ندانسته صحیح و موافق
مقررات است. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار