رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مورد دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۱۱۴ قانون تجارت
شماره ۱۰۱۷۹/۱۵۲/۱۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۱
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۶/۹۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و
نشر ایفاد می گردد.
ابراھیم ابراھیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۶/۹۶ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ به
ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب
آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان
عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی
نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور، بهترتیب ذیل، بهصدور رأی وحدت رویه
قضایی شماره ۷۶۳ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ منتھی گردید.
الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارش واصله از بانک کشاورزی، از شعب چھل و نھم و شانزدھم دادگاهھای تجدیدنظر استان تھران با اختلاف استنباط از
مقررات فصل دوم قانون تجارت، دربار ۀ اعلان ورشکستگی و اثرات آن، آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه قضیه به شرح ذیل
گزارش می شود:
الف. طبق محتویات پرونده ۴۷۰۶ شعبه چھل و نھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران، آقایان وکلای شرکت تعاونی تولیدی … در تاریخ
۱۳۸۶/۵/۱۷ به طرفیت ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تھران به خواسته صدور حکم به توقف شرکت موکل از تأدیه
بدھی ھای جاری و اعلام ورشکستگی آن اقامه دعوی کرده اند که در شعبه چھلم دادگاه عمومی حقوقی تھران طی پرونده ۵۰۰۰۶۶
مورد رسیدگی واقع شده و به موجب دادنامه ۱۰۰۹ـ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ به علت عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون مرقوم، حکم بر
ورشکستگی به تقصیر شرکت تعاونی تولیدی … با تاریخ توقف از ۱۳۸۵/۴/۳۱ صادر گردیده است که موضوع، پس از اعتراض
ٌ محکوم علیه در شعبه چھل و نھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران به موجب دادنامه ۱۱۸۹ ـ ۱۳۹۰/۸/۲۳ ورشکستگی عادی تشخیص
داده شده و به ترتیب زیر مورد تأیید قرار گرفته است:
«در خصوص تجدیدنظرخواھی آقای حمیدرضا … به وکالت از شرکت … با مدیریت عاملی آقای عباسعلی … به طرفیت دادستان
عمومی و انقلاب تھران نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ صادره از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تھران که به
موجب آن در جھت رسیدگی به دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم ورشکستگی و توقف شرکت از تأدیه بدھی ھای جاری با
تشخیص صحت ادعا، حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت با تاریخ توقف ۱۳۸۵/۴/۳۱ صادر و تجدیدنظرخواه نسبت به آن قسمت که
تقصیر اعلام شده، اعتراض و ورشکستگی عادی را قبول دارد. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه با
توجه به اعلام مدیرعامل شرکت و نظریه ابرازی کارشناس ورشکستگی شرکت محرز لکن با التفات به رسیدگی معموله و نظریه
کارشناس و مدافعات تجدیدنظرخواه، تقصیر مدیران احراز نمی گردد، لذا به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این
قسمت از دادنامه که حکم بر ورشکستگی شرکت به تقصیر صادر شده، ورشکستگی شرکت به عادی اعلام و سایر قسمت ھای
دادنامه در تعیین تاریخ توقف و امر به مھر و موم اموال و دارایی شرکت و عدم مداخله تاجر در تمام اموال و دخالت اداره تصفیه و امور
ورشکستگی به قوت خود باقیست. رأی قطعی است.»
ب. به حکایت اوراق پرونده ۶۰۰۶۰۲ شعبه شانزدھم دادگاه تجدیدنظر، شرکت … در ۱۳۸۹/۸/۲۹ به خواسته صدور حکم بر توقف
عملیات تجاری و ورشکستگی به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تھران اقامه دعوی کرده که پس از ثبت به شعبه شانزدھم دادگاه
عمومی حقوقی ارجاع شده و به موجب دادنامه ۷۸۶ ـ ۱۳۹۰/۸/۳۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:
«در خصوص دعوی آقای نادر … به وکالت از شرکت … سھامی خاص با مدیرعاملی آقای عباسعلی … به طرفیت دادستان محترم
تھران به خواسته تقاضای صدور حکم بر اعلام توقف عملیات تجاری و ورشکستگی شرکت موکل وکیل خواھان اجمالاً اشعار داشته
است: «شرکت موکل در امر خرید و فروش و صادرات و واردات کالاھای مجاز فعالیت داشته که متأسفانه به جھت رکود اقتصادی و
تورم و عدم ثبات قیمت ھا دچار وقفه در فعالیت و رکود گردیده و تاکنون موفق نگردیده که از این وضع و بحران خلاصی یابد و نھایتاً ادامه
فعالیت اقتصادی میسر نمی باشد. تقاضای صدور توقف از تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۴ را خواھانم» دادگاه با توجه به شبھه موضوعیه جھت
بررسی این موضوع که آیا دیون شرکت خواھان بیش از دارایی آن می باشد یا خیر و اینکه آیا توقف از پرداخت دیون حاصل شده است
یا خیر، مراتب را به کارشناس ارجاع که با توجه به حجم کار رأساً ھیأت سه نفره معین نموده است. کارشناس منتخب طبق نظریه
مبسوط شماره ۹۰۹ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۵ ثبت دفتر دادگاه اعلام نموده اند: «شرکت … (خواھان) از تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ عملاً از پرداخت دیون
خود متوقف بوده و از تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ به طور واقعی از پرداخت دیون و تعھدات خود متوقف شده است.» این نظریه ابلاغ گردیده و
اعتراضی واصل نشده است و به استناد دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق دارد. بنابراین دادگاه به استناد به مواد ۵۱۴،
۴۱۷ ،۴۱۶، ۴۱۲ ،و ۴۴۰ ضمن اعلام ورشکستگی شرکت خواھان تاریخ توقف را تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ معین نموده و امر مھر و موم و کلیه
اموال دارایی ورشکسته و تصفیه دیون آن را با رعایت موازین قانونی به اداره کل تصفیه و ورشکستگی تھران محول می نماید و حکم
صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در دادگاه تجدیدنظر استان تھران است لکن موقتاً قابل اجراء
می باشد.»
ولی شعبه شانزدھم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه ۹۶۰ ـ ۱۳۹۱/۸/۲۷ به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت
دعوی را غیر قابل استماع اعلام کرده است که عیناً نقل می شود:
«در خصوص تجدیدنظرخواھی دادستان عمومی و انقلاب تھران به طرفیت شرکت … با وکالت خانم مھرناز … از دادنامه شماره ۷۸۶ ـ
۱۳۹۰/۸/۳۰ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تھران که متضمن صدور حکم بر اعلام تاریخ توقف و ورشکستگی شرکت
تجدیدنظرخوانده می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواھی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه
تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی، دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته نقض می داند زیرا مطابق ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون
تجارت در باب ورشکستگی که از مقررات آمره بوده تاجر می بایستی در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تأدیه قروض یا سایر
تعھدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظھار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه
دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه تسلیم نماید. در مانحن فیه تجدیدنظر خوانده در زمان تقدیم دادخواست حقوقی به تکلیف مقرر در
این ماده عمل ننموده و صورت دارایی و ھمچنین دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده ارائه ننموده، مقررات ماده ۴۳۵ از
قانون تجارت منصرف از مواردی است که تاجر ورشکسته شخصاً درخواست صدور حکم ورشکستگی می نماید. با وصف مذکور دادگاه با
انطباق تجدیدنظرخواھی با بند ھ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نظر به عدم رعایت
مقررات آمره ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی دعوی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده
۳۵۸ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و
قطعی است.»
با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون شعبه چھل و نھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران به دلالت دادنامه ۱۱۸۹ ـ ۱۳۹۰/۸/۲۳ صادر
شده در پرونده ۴۷۰۶ آن شعبه، دعوی اعلان ورشکستگی را علیرغم رعایت نشدن مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت قابل
رسیدگی دانسته ولی شعبه شانزدھم در نظیر مورد، رعایت آنھا را در رسیدگی به درخواست اعلان ورشکستگی لازم و در غیر این
صورت دعوی را غیر مسموع اعلام کرده و به این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مرقوم، از شعب مختلف دادگاه ھای
تجدیدنظر استان تھران آراء متھافت صادر گردیده است لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور
رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.
حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
پ: نظریه دادستان کل کشور
«موضوع پرونده عبارت است از استنباط ھای مختلف از نتیجه عدم رعایت ماده ۴۱۳ قانون تجارت توسط تاجر که مقرر می دارد: «تاجر
باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعھدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل
اقامت خود اظھار نموده، صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.» شعبه ۴۹ دادگاه
تجدیدنظر استان تھران علی رغم عدم رعایت مقررات ماده ۴۱۳ قانون تجارت توسط تاجر، موضوع را قابل استماع دانسته و حکم به
ورشکستگی وی صادر کرده است، ولیکن شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر در پرونده مشابه به لحاظ عدم رعایت مقررات ماده ۴۱۳ قانون
تجارت، دعوی غیر قابل استماع دانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است به نظر می رسد استنباط شعبه ۴۹ دادگاه
تجدیدنظر اقرب به صواب است زیرا اولاً، ورشکستگی تاجر مقوله ای است که با نظم عمومی و نظم اقتصادی و تجاری جامعه ارتباط
تنگاتنگ دارد و دادگاه نمی تواند به صرف اینکه تاجر به تعھداتش عمل نکرده است از رسیدگی به دعوی ورشکستگی امتناع نماید و
ثانیاً ضمانت اجرایی تخلف از مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت در مواد ۴۳۵ و ۵۴۲ و ۵۴۳ ھمان قانون پیش بینی شده است و اگر
نظر قانونگذار در فرض مسأله بر عدم استماع دعوی می بود تصریح می کرد ھمانگونه که در مواردی از جمله موضوع ماده ۵۳۸ به
صراحت اعلام کرده است که دعوی قابل استماع نیست و ثانیاً، بر اساس قانون اساسی و نیز قوانین عادی قوه قضائیه مکلف است
نسبت به دعاوی اصحاب دعوی رسیدگی نماید و اگر در موردی شک حاصل شد که آیا در این مورد خاص وظیفه دستگاه قضایی
(دادگاه) رسیدگی است یا عدم رسیدگی باید به اصل مراجعه کرد و اصل در این مقام ضرورت رسیدگی است بنابراین با توجه به
مراتب فوق با نظر شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تھران موافق ھستم.»
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
ھر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که
متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با
توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده ۴۳۵ و بند ۲ ماده ۵۴۲ ھمان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این
اساس رأی شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تھران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی
تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از
قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید