رأی شماره ٣٠٩ الی ٣١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شھرھای کرمانشاه، خرم آباد، زرقان، محمدشھر، مشکین دشت در خصوص وضع عوارض از قراردادھای پیمانکاری

شماره ٩٢/١٢٣٣/ھـ -١٧/۵/١٣٩۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٠٩ الی ٣١٣ مورخ ١٣٩۵/۵/۵ با موضوع:
«ابطال مصوبات شورای اسلامی شھرھای کرمانشاه، خرم آباد، زرقان، محمدشھر، مشکین دشت در خصوص وضع عوارض از قراردادھای پیمانکاری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۵/۵/۵ شماره دادنامه: ٣٠٩ الی ٣١٣
٩٢/١٢٣٣ ،۴۴ ،۶٠۵ ،٧٢٧ ،٩۴/١١۴٧ : پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان : ١ـ سازمان بازرسی کل کشور ٢ـ شرکت مخابرات استان کرمانشاه با وکالت آقای مھدی پارسی ٣ـ آقای مھدی نوروزی چلنگر
موضوع شکایت و خواسته : ١ـ ابطال ماده ۵٠ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر کرمانشاه ٢ـ ابطال ردیف ١ ،از تعرفه عوارض سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر خرم آباد ٣ـ ابطال مصوبات شماره ۴۵٨٠/١۶ ـ ١٣٨٧/١١/١٢ و ۵٧۴ ـ ١٣٩١/١٠/٢٧ و ۵٢١٩/ش ـ ١٣٩٢/١٢/١٠ شورای اسلامی شھر زرقان ۴ـ ابطال مصوبه ١۶۶۵ ـ ١٣٩١/١١/٢١ شورای اسلامی شھر محمدشھر ۵ ـ ابطال مصوبه شماره ١٣٠٠ ـ ١٣٩٠/١٢/٢٠ شورای اسلامی شھر مشکین دشت در خصوص وضع عوارض از قراردادھای پیمانکاری
گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستھا و شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند که، با عنایت به ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می دارد عرضه کالاھا و ارائه خدمات در ایران و ھمچنین واردات و صادرات آنھا مشمول مقررات این قانون است و از طرفی در ماده ۴ عرضه کالا را انتقال کالا از طریق ھر نوع معامله می داند و ھمچنین ماده ۵ ارائه خدمات را به استناد موارد مندرج در فصل نھم انجام خدمات برای غیردر قبال ما به ازاء می داند و با التفات به ماده ۶ قانون یاد شده واردات را ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور و یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور و در ماده ٧ صادرات را صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است و به تبع آن در ماده ٩ معاوضه کالاھا و خدمات را عرضه کالا یا خدمت از طرف ھر یک از متعاملین و به طور جداگانه مشمول مالیات می داند. با عنایت به تعاریف مذکور و نظر به متن ماده ٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اظھار می دارد اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات، صادرات آنھا مبادرت می نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواھند بود لذا پیمانکاران که عھده دار یکی از موارد تعریف شده و یا توأماً می باشند و غیراز موارد و حالات یاد شده مورد و حالت دیگری برای انجام کار پیمانکاران متصور نیست فلذا کلیه قراردادھای پیمانکاران در چارچوب یکی از موارد مارالذکر و یا توأماً صورت می پذیرد و مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می شوند. نظر به ماده١۶ قانون مذکور نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد است و در بند الف ماده ٣٨ نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کلیه کالاھا و خدمات کالا و خدمات مشمول قانون مورد اشاره را علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ١۶ مشمول نرخ ١/۵ %دانسته است.

به موجب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف آنھا معین شده است ھمچنین برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت و سایر عملیات ھای اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در تبصره یک این ماده آمده است شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال مجدد تصویب و اعلام عمومی نمایند که عوارض یک درصد برقراردادھای پیمانکاری تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده و به استناد مواد ١۶ و ٣٨ نرخھای مالیات و عوارض به وضوح درج شده است با دقت نظر به مفاد ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از تاریخ لازم الاجراشدن آن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١ و اصلاحیه مجری آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاھا و
ارائه خدمات را لغو و برقراری و دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع کرده است و حکم این ماده را شامل قوانین و مقررات مغایری که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنھا مستلزم ذکر نام با تصریح نام است نیز می داند. با توجه به مطالب عرض شده و از آنجا که عوارض یک درصد بر قراردادھای پیمانکاری تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و به استناد مواد ١۶ و ١٨ به نرخ مالیات و عوارض به وضوح درج شده است و برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده است می توانند به تصویب برسانند.

در پاسخ به شکایات مذکور، روسای شوراھای اسلامی شھرھای زرقان، کرمانشاه و محمد شھر به موجب لوایح شماره ۶٢٣٩/ش

ـ:که اند داده پاسخ چنین خلاصه به ٢٨/۶/١٣٩۴ ـ ١٧٢/١١ و ٢٧/٨/١٣٩۴ ـ ش/٢۴٧٠ ،۵/۴/١٣٩٣
«در این که شوراھای اسلامی شھر و بخش به حکم تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مجاز به وضع عوارض محلی جدید می باشند تردیدی نمی باشد اما این حکم قانون، مقید به ٢ قید است.
الف: عوارضی که وضع آنھا به شوراھای اسلامی شھر و بخش محول شده است باید از جمله عوارضی باشد که تکلیف آنھا در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده است.
ب: این عوارض باید حداکثر تا ١۵ بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.
اکنون نکته این است که عوارض بر فعالیتھای پیمانکاری از جمله اموری است که تکلیف آنھا در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است یا خیر؟
مورد ادعای شاکی این است که نرخ عوارض شھرداریھا در رابطه با کالا و خدمات در ماده ٣٨ قانون مشخص شده است و چون فعالیتھای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است بنابراین شورای اسلامی مجاز به وضع عوارض مجدد نبوده است. اما پاسخ ما به ادعای شاکی این است که منظور از عوارض فعالیت پیمانکاران در مصوبه شورای اسلامی وضع و وصول عوارض مضاعف نمی باشد و این مسئله از جمله موضوعاتی بوده است که در ھنگام وضع و تصویب، این بخش مورد بحث قرار گرفته و لذا به گونه ای تصویب شده تا افاده وضع عوارض مضاعف ننماید.
بدین توضیح که: حکم مقرر بند الف ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده یک قانون الزامی است که ما به ازاء آن لزوماً ارائه خدمتی از طرف شھرداری به ارائه دھنده خدمت به صورت خاص و مستقیم نمی باشد. به عبارت دیگر دائر مدار این حکم این نیست که شھرداری در ازاء دریافت عوارض حتماً باید به پرداخت کننده عوارض خدمتی ارائه نماید که اگر مبنا و فلسفه حکم این بود، ارائه دھنده خدمت می توانست با اثبات خلاف آن خود را از قید حکم آزاد نماید. اما حکم مقرر در مصوبه توجه به خدماتی دارد که شھرداری مستقیماً یا غیرمستقیم به پیمانکار ارائه می نماید خدماتی از قبیل حق الارض، خدمات پسماند، جمع آور زباله، خسارات ناشی از تردد وسایل نقلیه سنگین پیمانکاران به آسفالت خیابانھا و دھھا مورد دیگر و تنھا نکته مورد بحث ھنگام شور و تصویب مصوبه این بوده که چون این خدمات نسبت به پیمانکاران قابل تفکیک نمی باشد لذا به صورت عام و یکسان برای ھمه قراردادھا وضع شود بنابراین ملاحظه می فرمایند که عوارض موضوع مصوبه، عوارض موضوع بند الف ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد تا افاده عوارض مضاعف نماید و در شمول ممنوعیت ماده ۵٠ قانون قرار گیرد و در واقع عوارض موضوع مصوبه عوارض حق الارض خدمات پسماند جمع آوری زباله خسارات ناشی از تردد وسایل نقلیه پیمانکار می باشد که در مصوبه تحت عنوان عوارض فعالیت پیمانکاران درج شده و لذا این شبھه را ایجاد نموده که ممکن است این عوارض ھمان عوارض موضوع بند الف ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد و قطعاً اگر مصوبه چنین تصویب می شد که: پیمانکارانی که در محدوده قانونی و حریم شھر زرقان به ارائه ھر گونه خدمات اشتغال دارند مکلفند معادل ١ درصد مبلغ پیمان را به عنوان عوارض حق الارض، خدمات پسماند، جمع آوری زباله، خسارات ناشی از تردد وسایل نقلیه سنگین و نظافت به شھرداری بپردازند، ھیچ مغایرتی با قانون نداشت، زیرا عوارض ناشی از این خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده است و به حکم تبصره ١ ماده ۵٠ شورای اسلامی مجاز به وضع چنین عوارضی می باشد.»
شوراھای اسلامی شھرھای خرم آباد و مشکین دشت تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ پاسخی نفرستادند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/۵/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

به موجب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده ٣٨ قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیتھای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است بنابراین مصوبات مورد شکایت در قسمت تعیین عوارض برقراردادھای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھر تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی