20 سال حبس تا اعدام مجازات اخلالگران اقتصادی
حجت الاسلام محمد مصدق گفت: در قانون از 20 سال حبس تا اعدام برای اخلالگران اقتصادی لحاظ شده است و امروز دادستان های ما ملکف هستند این موضوع را رصد و به این پرونده ها رسیدگی کنند.
معاون دادستان کل کشور درباره عملکرد دادستانی کل کشور افزود: قانونی در مورد اخلال اقتصادی وجود دارد و اخلال در نظام پولی، اقدام باندی در جهت اخلال در نظام اقتصادی می تواند از مصادیق این قانون باشد.
وی گفت: دادستانی کل در قانون به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید وظایف و اختیاراتی دارد و بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نظارت بر دادسراهای عمومی، انقلاب و نظامی از وظایف این دادستانی است.
به گفته وی، بر اساس ماده ٢٨٨ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور بر همه دادسراهای عمومی، انقلاب و نظامی نظارت دارد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: به همین دلیل دادستانی کل کشور در ساختار جدید خود علاوه بر معاونت اول، شش معاونت فضای مجازی، مواد مخدر، سیاسی امنیتی، حقوق عامه، اقتصادی و هماهنگی بین دادسراها تعریف کرده است.
معاون اول دادستان کل کشور درباره اینکه آیا رویه پیش فروش سکه و ارز منافی و مخالف حقوق عامه بوده و آیا دادستانی کل به موضوع تعداد خرید سکه توسط برخی افراد خاص موردی ورود کرده است یا نه، گفت: دادستانی کل عضو شورای پول و ارز است، در خصوص بازار سرمایه و پولی و بانکی در حال تصمیم گیری هستند. در خصوص بازار ارز ورود کردیم اما این به معنای اخلال در کار قانونگذاری نیست چرا که ما مکلف به ورود هستیم.
وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی، استیفای حقوق عامه از وظایف دادستانی است.
مصدق درباره رویه پیش فروش سکه و ارز گفت: یک بی تدبیری ابتدا صورت گرفته است وقتی گفته می شود مردم می توانند سکه را از طریق بانک مرکزی بخرند، این به نوعی بی تدبیری است و در این نسبت به طور جدی در حال پیگیری هستیم چون کسانی که سکه خریدند تعدادشان کمتر از 150نفر است. به این قضیه ورود کردیم و قاطعانه پیگیر هستیم
معاون دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که گفته می شود یکسری نفوذی از وزارت صنعت و معدن باعث هک شدن سایت ثبت نام خودرو، شدند و آیا دادستانی به این موضوع هم ورود کرده یا نه، اظهارکرد: به این موضوع هم ورود کردیم و نماینده آحاد هشتاد میلیون نفر هستیم.
او درباره اقدامات معاونت حقوق عامه در بحث زمین خواری گفت: در سال گذشته حدود ١١٧ هزار هکتار اراضی به بیت المال برگردانده شده است که ١٢هزار هکتار به وضع سایق بازگشت.
وی با بیان اینکه پرونده های زمین خواری در سال ٩٦ نسبت به ٩٥ کاهش یافته است، ادامه داد: همچنین این معاونت موارد مهمی را در دستور کار قرار داده و به دستور رئیس قوه کارگروهی با حضور رئیس دیوان عدالت، رئیس سازمان بازرسی و دادستان کل تشکیل شده است.
مصدق در مورد حوادث اخیر بازار تهران و وضعیت خرمشهر و نارضایتی در این شهر گفت: امروز جمهوری اسلامی در وضعیت حساسی قرار گرفته و دشمنان جنگ اقتصادی را با ایران آغاز کرده اند.
آنان عوامل متعددی در داخل کشور دارند، گاهی از احساسات پاک و نارضایتی به حق مردم سوء استفاده می کنند.
وی ادامه داد: قطعا آشوب بازار تهران و آتش زدن مغاره ها از سوی بازاری ها رخ نداده است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
