چشم پوشی برخی شهرداری ها از تخلفات به طمع اخذ جرایم
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: برخی شهرداری ها به طمع اخذ جرایم از تخلفات چشم پوشی می کنند و ساختمان های غیرمجاز احداث می شوند اما پس از پایان کار گفته می شود که باید تخریب شوند؛ هرچند شهرداری این درآمدها را برای اداره شهر می خواهد اما باید این وضعیت خاتمه داده شود زیرا شهر آسیب می بیند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی روز شنبه در دهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها افزود: شهرداری ها نوعا برای درآمد از پرداخت جریمه استقبال می کنند و این مسأله منجر به ساخت و سازهای غیرمجاز شده است.
معاون رئیس قوه قضائیه به ماده 100 اشاره کرد و گفت: این ماده و تبصره های آن در شرایط فعلی کارآمد نیست و نیازمند اصلاح است زیرا اکنون اینطور شده است که هر کس تخلفی کند می تواند بر اساس کمیسیون ماده صد جریمه پرداخت کند.
وی ادامه داد: دیوان به بی انضباطی های شهری در ساخت و سازها اعتراض دارد و ٢٠ درصد از آرای کمیسیون ماده 100 نقض می شود و ٨٠ درصد آنها تایید می شود که شایسته نیست.
بهرامی اضافه کرد: اکنون ٢١٨ هزار حکم تخریب اجرا نشده وجود دارد که امکان اجرای آنها هم وجود ندارد و این روند همچنان ادامه دارد.
آنچه قرار است به عنوان جریمه در پایان کار اخذ شود، به عنوان حق قانونی شهرداری ها قبل از احداث بنا گرفته شود تا این وضعیت سرمایه های مردم را هدر ندهد و آنان را گرفتار نکند.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره جایگاه شوراها گفت: براساس اصل هفتم و اصول 100 به بعد قانون اساسی وظایف بسیار سنگینی برای شوراها در نظر گرفته شده است و جایگاه شورای عالی استان ها نیز در قانون اساسی بسیار رفیع است و البته اختیارات ارزنده ای دارند که بر اساس آنها می توانند طرح ها و پیشنهادات خود را از طریق دولت یا مستقیم به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
وی درباره جایگاه دیوان عدالت اداری اظهار داشت: دیوان در قانون مرجع رسیدگی به شکایت ها و تظلماتی است که بر اساس مصوبات و تصمیمات دستگاه ها ایجاد می‌شود و مردم می توانند با طرح شکایت این مشکلات را پیگیری کنند.
بهرامی تصریح کرد: تعامل، هم افزایی و همفکری میان دو نهاد شورای عالی استان ها و دیوان عدالت اداری می تواند تا حدودی مشکلات را حل کند البته برخی موارد از حدود اختیارات این دو نهاد خارج است و مجلس شورای اسلامی باید به رفع موانع و مشکلات اقدام کند.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: گاهی دیوان عدالت اداری هم می تواند بر اساس آرای وحدت رویه در هیات عمومی دیوان، مشکلات ناشی از برداشت های مختلف از قانون را حل کند زیرا قاضی برای اجرای عدالت نباید معطل بماند.
* دریافت وجه از مردم باید به موجب قانون باشد
بهرامی درباره اخذ عوارض گفت: اصل این است که هر دریافت وجهی از مردم باید به موجب قانون باشد که این موضوع در مواردی در قانون روشن اعلام شده است و در برخی موارد شبهه ناک، اختلاف نظر وجود دارد؛ البته در اینکه شهرداری ها برای اداره شهر و مدیریت شهری نیاز به درآمد دارند، شکی نیست.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در جلسات هیات عمومی دیوان که مصوبه ای به دلیل منطبق نبودن با قانون ابطال می شود، مکرراً اعلام کرده ایم که ناچار به اجرای قانون هستیم اما از این نظر که درآمدی از شهرداری ها منتفی می شود، ناراحت می شویم و چه بسا اعتقاد داریم که پرداخت عوارض در برخی موارد ذاتا باید اخذ شود اما در قانون این اجازه داده نشده است.
بهرامی افزود: درآمدهای پایدار برای شهرداری ها از طریق دولت اخیرا به مجلس رفته است اما جای سوال دارد که چرا این طرح در دولت معطل مانده بود و با تاخیر به مجلس فرستاده شد و با توجه به ضرورت باید پیگیری مجدانه ای در مجلس برای تصویب آن انجام شود تا اختلاف نظرها کاهش یابد یا منتفی شود.
رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: قانون اختلاف نظرهایی را ایجاد کرده است و در بسیاری از موارد روشن نیست و برداشت های متعددی وجود دارد. اگر از یک ماده قانونی برداشت های متفاوتی وجود دارد حتما نیاز به اصلاح دارد.
وی گفت: بند ١۶ و ٢۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات و مقررات شهرداری‌ها به شوراها برای وضع عوارض اختیار داده است اما از سویی دیگر ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت بیان می کند مواردی که عوارض آن بر این قانون مشخص شده است، در این موارد حق اخذ عوارض وجود ندارد.
بهرامی اظهار داشت: شاید بهتر بود در قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست مواردی که می توان عوارض دریافت کرد، اعلام می شد تا در اختیار شوراها قرار می گرفت.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه طی یک سال و نیم اخیر هیات های تطبیق مقررات، ٢٨ هزار مصوبه شوراها را مغایر قانون اعلام کرده اند، تصریح کرد: انتظار این نیست که شوراهای اسلامی شهر و روستا که سابقه قانونگذاری ندارند و با همه قوانین آشنا نیستند، با توجه به اختیار قانونی که دارند مصوباتی تصویب کنند که در نهایت با ابطال مواجه شوند.
دهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها به ریاست مرتضی الویری با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری و نمایندگان شوراهای استان ها در محل مجلس شورای اسلامی سابق برگزار شد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
